ما زالت الحرب الإسرائيلية الأمريكية-الإيرانية تحتفظ بأدوات الضغط لا سيما تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وضرب القواعد الأمريكية والبنى التحتية الحيوية في المنطقة. والمعضلة ليست في أن تقوم واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية “حاسمة” إلى إيران، بل هل تستطيع تحويل تلك الضربة إلى نتيجة استراتيجية تُنهي الحرب بدلاً من أن تعيد إنتاجها بصورة أعمق؟
تقوم فرضية الحسم العسكري على منطق بسيط: إذا كانت القدرة الأمريكية أكبر بكثير من القدرة الإيرانية، فإن ضربة واسعة ومركزة على المنشآت النووية والدفاع الجوي وقواعد الصواريخ ومراكز القيادة قد تُضعف إيران إلى حد يجعلها تقبل شروطًا أمريكية أو تتوقف عن التصعيد.
وهذا المنطق ليس بلا أساس، فالقوة الجوية والبحرية الأمريكية قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة في وقت قصير، فواشنطن تمتلك قوات كافية لضرب إيران في مهلة قصيرة، والقيادة المركزية الأمريكية أكملت استعداداتها لخيار عسكري محتمل. كما أن الرئيس دونالد ترامب كان يدرس ضربة واسعة تستهدف البنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية بعد الانتخابات الأمريكية.
المشكلة أن «الأزمة الإيرانية» لا تنحصر في منشأة أو موقعًا يمكن تدميره في ليلة واحدة. إنها منظومة سياسية وأمنية وإقليمية تقوم على نظام حكم يعتبر الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل قضية وجودية، وعلى قدرات صاروخية ومسيّرات موزعة، وعلى شبكة حلفاء وجماعات موالية في العراق ولبنان واليمن وغيرها، وعلى جغرافيا مضيق هرمز الذي يمنح طهران ورقة ضغط عالمية.
ولهذا السبب، حتى لو دُمّرت عشرات أو مئات الأهداف، فقد تحتفظ إيران بقدرتها على الرد، وتحويل الحرب إلى معركة استنزاف طويلة الأمد. وقد أشار معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن إيران، رغم الأضرار، أثبتت صمودًا وحافظت على أدوات الضغط، بما في ذلك تعطيل الملاحة وضرب خطوط الأنابيب والبنى التحتية الحيوية.
كما أن تجربة حرب الأربعين يوماً تُظهر أن الضربات لا تُنتج تلقائيًا استسلامًا سياسيًا. فقد بدأت المواجهة بضربات إسرائيلية وأمريكية على أهداف إيرانية، ثم تحولت إلى صراع إقليمي متعدد الأبعاد شمل ردودًا إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهجمات على السفن والملاحة، وتهديدًا للقواعد والمنشآت في دول الخليج. كما أن وقف إطلاق النار في أبريل 2026 ومذكرة التفاهم في يونيو انهارا خلال أسابيع، وهو ما يعني أن الاتفاقات المؤقتة لا تُنتج حلًا استراتيجيًا ما لم تُعالج أسباب الصراع وأدواته.
تطور القدرات العسكرية وإمكانية تعطيلها
لا تعتمدُ إيران فقط على الجيش التقليدي أو الصواريخ الباليستية، بل طوّرت مزيجًا من الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة والقدرات البحرية غير المتماثلة والدفاعات الجوية. هذا المزيج يجعل التصدي لها أصعب، ويجعل أي ضربة أمريكية عرضة لردود متعددة وموزعة. وتُظهر التقارير أن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية ركزت أولًا على أنظمة الإنذار المبكر وحظائر الطائرات، قبل استهداف المستودعات والمباني والقوات، ما سبّب أضرارًا مادية باهظة. وهذا النمط يعني أن إيران لا تنتظر الضربة فقط، بل تسعى إلى تعطيل طبقات الدفاع الأمريكية قبل أن تضرب الأصول الأغلى.
وعلى الرغم من قوّة الدفاع الجوي الأمريكي، إلا أنه لا يضمن الحماية الأمنية الكاملة أمام رشقات كبيرة من الصواريخ الباليستية والجوالة والمسيّرات. فالدفاع الجوي يواجه مشكلة اقتصادية واضحة، تتمثل باعتراض مسيّرة رخيصة بصاروخ مكلف يستهلك المخزون ويرفع كلفة الحرب. وقد حذّر محللون من أن أي حملة أمريكية جديدة قد تتقيّد بمدة قصيرة وفاعلية أقل بسبب الضغط على مخزون الذخائر الأمريكي.
تزداد المشكلة تعقيدًا بسبب الجغرافيا. فإيران تمتلك ميزة لا تملكها معظم الدول، وهي إطلالتها على مضيق هرمز، الذي ليس مجرد ممر بحري، بل شريان رئيسي للطاقة العالمية. وقد استخدمت طهران هذا الموقع لتهديد الملاحة وضرب السفن وفرض قواعد على العبور. وقد سُجلت عشرات الحوادث والهجمات على الملاحة، ما يعطيها إمكانية رفع كلفة الحرب على الاقتصاد العالمي وعلى واشنطن وحلفائها.
العقائد القتالية والتحوّل في طبيعة الحرب
تطورت العقيدة القتالية الإيرانية من مفهوم دفاعي تقليدي إلى استراتيجية “الردع بالتكلفة”، فإيران لا تسعى بالضرورة إلى هزيمة الولايات المتحدة عسكريًا، بل إلى جعل أي حرب ضدها مكلفة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. وتشمل هذه الاستراتيجية ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، واستهداف منشآت الطاقة والتصدير في دول الخليج، وتهديد الملاحة في هرمز وباب المندب، واستخدام الحلفاء والجماعات الموالية لتوزيع جبهات القتال، وإبقاء الخيار النووي ورقة ضغط سياسية وردعية.
وقد تحولت الحرب إلى حرب استنزاف، إذ تواجه إيران قيودًا اقتصادية وقدرات محدودة، بينما تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضًا حدودًا في تحمّل الكلفة العسكرية والاقتصادية والسياسية.
في المقابل، تعتمد واشنطن غالبًا على فكرة “الضربة السريعة والحاسمة” لتحقيق أهداف محدودة، قد تشمل تأخير البرنامج النووي، وتدمير قدرات معينة، وردع طهران. لكن هذه العقيدة تواجه إشكالًا أساسياً وهي أنّ الهدف العسكري قد يتحقق، بينما الهدف السياسي، وهو إنهاء التهديد الإيراني أو تغيير سلوكها، قد لا يتحقق. والدليل أن الضربات السابقة لم تُنهِ الصراع، بل أعقبها هدنة ثم انهيار مذكرة التفاهم وعودة الاشتباكات المحدودة. كما أن الرئيس ترامب نفسه لم يستبعد عودة العملية العسكرية، لكنه في الوقت نفسه خفّف من احتمال جولة جديدة بعد نتائج الانتخابات الأمريكية.
التفوق العسكري والنصر السياسي
النصر العسكري يعني تدمير قدرات الخصم أو إضعافها، أما النصر السياسي فيعني تحقيق غاية مستقرة، تتمثل في تغيير سلوك الخصم، أو إجباره على اتفاق، أو إزالة تهديده، أو إعادة تشكيل النظام الإقليمي. والتفريق بينهما لا بُد منه، إذ قد تستطيع واشنطن تدمير عشرات الأهداف، لكنها تجد نفسها بعد الحرب أمام خصم أكثر تشددًا، ومنطقة أقلّ استقراراً، وحلفاء أقل ثقة بالحماية الأمريكية. وهذا ما حدث جزئيًا في حرب الــ40 يوماً، حين أضعفت الضربات إيران، لكنها لم تُنهِ قدرتها على الإزعاج أو إجبارها على الاستسلام.
كي يتحول التفوق العسكري إلى نصر سياسي، لا بد من توافر هدف سياسي واضح، وقدرة على إدارة التصعيد ومنع تحول الضربة إلى حرب إقليمية شاملة، ووحدة الحلفاء وتنسيق مع إسرائيل ودول الخليج وأوروبا، وخطة ما بعد الضربة تحدد من يملأ الفراغ وكيف يُمنع الانتقام، وتسوية سياسية وخطة اقتصادية تراعي أسعار النفط وتكاليف الدفاع، مع مراعاة موقف الرأي العام الأمريكي. وفي غياب هذه الشروط، يتحول التفوق العسكري إلى نصر تكتيكي لا نصر استراتيجي.
أثر الانتخابات الأمريكية
أثرت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في حسابات الحرب بشكل مباشر. فقد أدى الأداء الضعيف للحزب الجمهوري إلى تراجع حظوظ ترامب السياسية داخليًا، ما قد يدفع بعض المحللين إلى الاعتقاد بأنه قد يلجأ إلى ضربة لاستعادة الحسم أو إظهار القوة. لكنه قد يُصبح أكثر حذرًا في استئناف القصف، وأن الفترة الانتقالية قبل تولي الكونغرس الجديد مهامه قد تمنحه نافذة زمنية، لكنها لا تمنحه حلًا سياسيًا.
كما أن تداعيات الحرب أرخت بظلالها على الكلفة المعيشية للناخب الأمريكي، إذ كلّفت الأسر الأمريكية نحو 2000 دولار للأسرة نتيجة ارتفاع الأسعار وتأثيرات الطاقة. هذا النوع من الكلفة يضغط على القرار السياسي، ويجعل استمرار الحرب الطويلة أقل جاذبية حتى لو كانت القدرات العسكرية متاحة. وقد يدفع هذا الضغط واشنطن إلى تفضيل ضربة محدودة تُقدَّم للرأي العام كإنجاز، بدل حرب طويلة لا نهاية لها، لكن هذه الضربة المحدودة قد لا تحلّ المشكلة، بل تعيد إنتاج دورة التصعيد.
دول الخليج في مسرح العمليات
دول مجلس التعاون الخليجي ليست طرفًا محايدًا جغرافيًا، بل تقع في قلب مسرح العمليات. وتشمل المخاطر صواريخ ومسيّرات تستهدف القواعد والمنشآت الحيوية، وهجمات على موانئ التصدير ومحطات الطاقة وخطوط الأنابيب، واضطراب الملاحة في هرمز وباب المندب، واحتمال وقوع ضحايا مدنيين وأضرار في المدن الساحلية، وضغط على أنظمة الدفاع الجوي الخليجية. وقد أجبرت هجمات بطائرات مسيرة من العراق السعودية على إغلاق مؤقت لخط الأنابيب الشرقي-الغربي، وهو أحد البدائل المهمة لتجاوز مضيق هرمز.
أما الخطر الأكبر على الخليج فهو تحول الطاقة إلى سلاح. فتعطيل هرمز لا يضر إيران فقط، بل يضرب صادرات السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر، ويرفع أسعار النفط عالميًا. وقد وُصف الاضطراب في أسواق الطاقة بأنه من أكبر اضطرابات سلاسل التوريد في تاريخ سوق النفط. كما أن استمرار عدم الاستقرار يضعف صورة الخليج كمصدر موثوق للطاقة، وبيئة آمنة للاستثمار والسياحة والكفاءات العالمية. وهذا يعني أن كلفة الحرب لا تظهر في ساحة المعركة فقط، بل في الثقة الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد.
وتدفع الحرب دول الخليج إلى مراجعة استراتيجيتها الأمنية، فالاعتماد الحصري على الحماية الأمريكية لم يعد كافيًا، لأن واشنطن قد تختار ضربة تخدم أولوياتها دون تنسيق كاف مع حلفائها.
وفي حين قد ترغب بعض السيناريوهات الخليجية في الضغط الأمريكي على إيران، لكنها لا تريد عودة الحرب. لذلك، من المرجح أن تتجه الدول الخليجية إلى تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، خصوصًا الدفاع الجوي ومضاد المسيّرات، وتنويع الشراكات الدولية بما فيها الصين وأوروبا وآسيا، وتطوير ممرات وأنابيب بديلة لتقليل الاعتماد على هرمز، والحفاظ على قنوات دبلوماسية مع طهران لمنع الانفجار الكامل.
الحسم العسكري ليس حلاً استراتيجياً
الحسم العسكري السريع ممكن كعملية عسكرية، لكنه غير كافٍ كحل استراتيجي. فالضربة الأمريكية قد تدمّر أهدافًا مهمة وتؤخر قدرات إيران، لكنها لا تلغي الجغرافيا، ولا الشبكة الإقليمية، ولا الإرادة السياسية الإيرانية، ولا كلفة الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها. أما تطور القدرات الهجومية والدفاعية، من الصواريخ والمسيّرات إلى الدفاع الجوي والقدرات البحرية، فقد جعل الحرب أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للحسم السريع. فلم يعد النصر يُقاس بعدد الأهداف المدمرة، بل بقدرة الدولة على إدارة الاستنزاف، وحماية حلفائها، والحفاظ على شرعية سياسية داخلية وخارجية، وتحويل النتائج الميدانية إلى ترتيب مستقر.
وبعد الانتخابات الأمريكية، يزداد التعقيد: فالرئيس الأمريكي قد يرى في الضربة وسيلة لإثبات الحسم، لكن الضغوط الاقتصادية والسياسية والكلفة الإقليمية قد تدفعه إلى تفضيل ضربة محدودة أو تسوية دبلوماسية. وفي الحالتين، يبقى النصر السياسي الحقيقي أصعب بكثير من النصر العسكري، لأنه يتطلب إنهاء دورة التصعيد لا مجرد كسب جولة منها. أما دول الخليج، فأولويتها ليست اختيارًا بين واشنطن وطهران، بل تقليل احتمال أن تتحول أراضيها ومياهها وطاقتها إلى ساحة لحرب لا تخدم مصالحها. ولذلك فإن بناء دفاع ذاتي أقوى، وتنويع ممرات الطاقة، والحفاظ على الدبلوماسية الإقليمية، لم يعد ترفًا استراتيجيًا، بل ضرورة أمنية واقتصادية.
