تكشف التصريحات الإيرانية باستهداف البنية الرقمية الخليجية عن معضلة ضرورة حماية دول الخليج استثماراتها في اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعية وحوسبة البيانات. فقد صرّح نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني العميد يد الله جواني، بأن سبعة كابلات إنترنت تمر تحت مضيق هرمز قد تصبح أهدافا إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية لهجوم جديد من الأمريكان وحذّر المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي من أن مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة قد تصبح أهدافًا إذا استأنفت واشنطن عملياتها العسكرية ضد إيران. كما تحدّث مسؤولون أمنيون إيرانيون أن لدى طهران خططاً مفصلة لاستهداف الكابلات البحرية في الخليج، وأنها قد تعرقل إصلاحها أيضاً.
تأتي هذه التهديدات في فترة تضع فيها دول الخليج جزءاً كبيراً من مستقبلها الاقتصادي في القطاع الرقمي. فدولة الإمارات العربية المتحدة تبني في أبوظبي مجمعاً للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى خمسة غيغاواط، والمملكة العربية السعودية أطلقت شركة “هيوماين” لتطوير قدرات حوسبة ضخمة، وأعلنت شركة “قاي” القطرية التابعة لجهاز قطر للاستثمار في ديسمبر 2025 مشروعا مشتركا مع شركة “بروكفيلد” بقيمة عشرين مليار دولار أمريكي للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقد أطلقت دولة قطر في فبراير 2024 “الأجندة الرقمية لعام 2030“، وهي التي تجعل الاقتصاد الرقمي موردا أساسيا لتنويع مصادر الدخل.
تهديد نظري أم ضربة فعلية؟
بقي استهداف مراكز البيانات لسنوات طويلة سيناريو يرد في تقارير المختصين، ولا يجد طريقه إلى الواقع، حتى جاء شهر مارس 2026. ففي الأيام الأولى للحرب أصابت طائرات مسيّرة إيرانية منشأتين تابعتين لشركة “أمازون ويب سيرفيسز” في دولة الإمارات، وألحقت ضربة قريبة من منشأة للشركة في البحرين أضراراً مادية بها، ومن ثم تعرضت البحرين لاضطراب ثاني في أبريل. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نشر الحرس الثوري في الشهر ذاته قائمة تضم شركات أمريكية، ومن بينها شركات غوغل وميتا وآبل كأهداف محتملة، وكذلك شركة “جي 42” الإماراتية، وجاءت الحصيلة النهائية بعد ستة أشهر، حين أعلنت الشركة في سبتمبر 2026 أنها لم تعد قادرة على استعادة البيانات المخزنة حصراً في إحدى مناطق التوافر في الإمارات. كما أن الأضرار في البحرين امتدت إلى عدة مناطق في نفس الوقت، وتجاوزت ما صُممت أنظمة الاحتياط لتحمّله. وقد نجت معظم المؤسسات لأنها نقلت أعمالها مبكراً أو احتفظت بنسخ احتياطية خارج المنطقة، غير أن الدرس كان واضحاً، فهذه المنشآت كانت قد صُممت لحمايتها من المتسللين والحرائق وانقطاع الكهرباء، ولم تُصمم لمواجهة طائرة مسيّرة رخيصة تُطلق من مسافة مئات الكيلومترات.
شرايين مكشوفة في ممرات ضيقة
بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، تنقل الكابلات البحرية أكثر من 99 في المئة من حركة الإنترنت الدولية، وتمر عبر البحر الأحمر وحده أكثر من 90 في المئة من سعة البيانات بين أوروبا وآسيا.
وقد عرفت المنطقة هشاشة هذه الشرايين قبل الحرب الأخيرة، ففي فبراير 2024 تضررت ثلاثة كابلات في البحر الأحمر، ويُرجح أن السبب مرساة السفينة “روبيمار”، والتي انجرفت بعد إصابتها بصاروخ حوثي، واستغرق إصلاحها أشهراً. وفي سبتمبر 2025 انقطع كابلان قرب جدة، فتباطأ الإنترنت في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، واضطرت شركة مايكروسوفت إلى إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات أطول.
وفيما تُشير لجنة حماية الكابلات الدولية إلى أنّ مضيق هرمز لا يحمل سوى أقل من واحد في المئة من السعة الدولية للإنترنت، وهي ملاحظة قد تبدو مطمئنة، لكنها تحمل في الحقيقة معنى معاكساً، فالضرر لن يقع على العالم بقدر ما سيقع على دول الخليج نفسها، وهو ما يجعل التهديد موجهاً إليها تحديداً. ويضاف إلى ذلك أن العالم كله لا يملك سوى نحو ستين سفينة قادرة على إصلاح الكابلات البحرية، وكثير منها تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، وإذا نفّذت إيران تهديدها بعرقلة الإصلاح فإن انقطاعا يستغرق أياماً في الظروف العادية قد يمتد إلى أشهر.
نقطة ضعف مركبة: الطاقة والمياه والحوسبة
تحتاج مراكز البيانات إلى ثلاثة عناصر لا تعمل من دونها، وهي الكهرباء المستقرة، والتبريد المتواصل، والاتصال السريع بالعالم. وفي الخليج تتشابك هذه العناصر مع البنية التحتية للطاقة والمياه، فمراكز الذكاء الاصطناعي العملاقة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، ويعتمد بعضها في التبريد على المياه المحلاة. وبالنسبة إلى قطر، فإنّ قدرات الغاز والكهرباء والتحلية في مدينة راس لفان الصناعية جعلها نقطة استهداف واحدة، وهو ما يعني أنّ أي ضربة على منشأة للطاقة قد تعطل مركز بيانات لم يُستهدف أصلًا. ولم تقتصر الأضرار التي أصابت منشآت “أمازون” على الضربات المباشرة، فقد شملت انقطاع الكهرباء والأضرار التي سببتها المياه المستخدمة في إطفاء الحرائق.
ويُشير باحثون مختصون إلى أن شبكة الإنترنت التي تبدو للمستخدم سحابة لا مكان لها، تقوم في الواقع على عدد محدود من محطات الإنزال الساحلية والممرات البحرية الضيقة، وأن هذا التركّز الجغرافي يجعلها أكثر عرضة للتعطيل مما يظنّ الكثيرون.
الثقة رأس مال الاقتصاد الرقمي
يتجاوز أثر الضربات حدود الأضرار المادية، فالمنافسة على استقطاب مراكز البيانات والاستثمارات التقنية تقوم أساساً على الاستقرار وضمان استمرار الخدمة. فقد رفعت الحرب تكاليف التأمين وأخّرت بعض المشروعات، وبدأ عملاء خليجيون بالبحث عن قدرات حوسبة في الهند، كذلك درست شركات سحابية كبرى نقل جزء من أعمالها من دبي وأبو ظبي وعُمان إلى الهند وسنغافورة. وبالتالي، فإنّ التهديد الإيراني يهدف في جوهره إلى الردع، وأنه موجه إلى الحكومات الخليجية بقدر ما هو موجه إلى واشنطن، وأن الدول الأكثر ارتباطاً بالشركات التقنية الأمريكية هي الأكثر انكشافاً.
ويطرح ذلك معضلة حقيقية أمام دول الخليج، فالشراكة مع الشركات الأمريكية هي التي منحتها الرقائق المتقدمة والخبرة التقنية، لكنها في الوقت ذاته جعلت منشآتها جزءاً من الحسابات العسكرية في أي مواجهة بين واشنطن وطهران. بالإضافة إلى ذلك، يثير استهداف مراكز البيانات جدلاً قانونياً لم يُحسم بعد، فاتفاقية باريس لحماية الكابلات البحرية تعود إلى عام 1884، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا توفر حماية كافية للكابلات في زمن الحرب، والمنشآت التي تخدم المصارف والمستشفيات قد تستضيف في الوقت نفسه خدمات لجهات عسكرية، فتُصنف لدى الخصم أهدافا مشروعة.
منظومة خليجية لحماية البيانات الرقمية
إن حماية الاقتصاد الرقمي الخليجي تحتاج إلى عمل مؤسسي يشمل إجراءات كل شركة على حدة، ويمكن تلخيصه في خمسة مسارات، بحيث يرتكز المسار الأول على تصنيف مراكز البيانات ومجمعات الذكاء الاصطناعي ومحطات إنزال الكابلات بوصفها بنية تحتية وطنية حيوية، بما يترتب على ذلك من معايير أمنية ملزمة، وخطط لاستمرارية العمل، وواجب الإبلاغ عن الحوادث.
ويتمحور المسار الثاني حول التنويع الجغرافي عبر تمديد مسارات برية بديلة للألياف الضوئية بين دول المجلس، وأيضاً توزيع مراكز البيانات على مواقع متعددة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات الحساسة خارج نطاق التهديد. فيما، يمتد المسار الثالث، إلى الحماية المادية من خلال إدماج مراكز البيانات الكبرى في منظومات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة، وتحصين مصادر الكهرباء والتبريد التي تعتمد عليها.
وهناك المسار الرابع، وهو بناء قدرة خليجية على الإصلاح، من خلال امتلاك سفن إصلاح ومخزون من الكابلات وقطع الغيار داخل المنطقة، وإنشاء آلية مشتركة لمراقبة الكابلات البحرية، على غرار مهمة “حارس البلطيق” التي أطلقها حلف شمال الأطلسي في يناير 2025 بعد حوادث قطع الكابلات في بحر البلطيق. والمسار الخامس هو الدبلوماسية، الذي يتمثل بدعوة دولة قطر، إلى تفاهم إقليمي ودولي يحمي الممرات المائية من التحوّل إلى سلاح، ومن الطبيعي أن يمتدّ هذا التفاهم ليشمل البنية الرقمية، بحيث تكون حماية الكابلات ومراكز البيانات بنداً في أي اتفاق لخفض التصعيد.
تبين تجربة الأشهر الماضية أن الاقتصاد الرقمي الذي تراهن عليه دول الخليج لتنويع اقتصاداتها يقوم على أساس مادي قد يتعرض لمخاطر، وأن البيانات المخزنة في السحابة قد تضيع إلى الأبد إذا سقط صاروخ على المبنى الذي يحتضنها. ولا بدّ من التأكيد على أن الأمن الرقمي أصبح جزءاً من الأمن الوطني بالمعنى الحقيقي. وإن الدولة التي تجعل حماية بنيتها الرقمية أولوية في تخطيطها الدفاعي والاقتصادي، وتتعاون مع جيرانها في ذلك، هي الأقدر على أن تبقى وجهة آمنة للاستثمار والبيانات، مهما اشتدت التوترات والأزمات من حولها.
