على الرغم من الانتقادات المتكرّرة التي تتعرّض له قطر في الخطاب المناخي العالمي، التزمت الدوحة بشكلٍ استباقي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2030 من خلال إستراتيجيّةٍ مصمّمة بعناية لإزالة الكربون في قطاعات محدّدة. وترتكز هذه المقاربة على تدخّلات تكنولوجيّة متقدّمة، أبرزها احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) والتسريع في دمج مصادر الطاقة المتجدّدة. ونظراً لبنية الحوكمة المركزية في قطر واعتمادها الاقتصادي الكبير على صادرات الهيدروكربونات والبنية التحتيّة الناشئة لأسواقها المالية، تُعدّ البلاد مهيّأة لتطبيق إطار تنظيمي لنهج القيادة والسيطرة (CaC)، بدلاً من آليات تسعير الكربون القائمة على السوق والمعقّدة بطبيعتها.

على الرغم من الثروة الوفيرة التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز، فإنّها تتقدّم بحذر في مسار التحوّل في مجال الطاقة. وقد دفعتها الضغوط الدولية المتزايدة لخفض انبعاثات الكربون، إلى جانب تراجع تكاليف تكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح والحاجة الاقتصادية الملحّة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، إلى استكشاف سلاسل إمداد الطاقة المتجدّدة كوسيلة لتنويع اقتصاداتها وتعزيز أمنها الطاقي.

أعاد سقوط نظام الأسد بعد نحو 14 عاماً من الحرب الأمل لكثير من اللاجئين السوريين بإمكانية العودة إلى الوطن بعد طول انتظار. وشكّل هذا التحوّل كذلك خبراً ساراً لحكومات الدول المضيفة، لا سيّما لبنان، الجار الأقرب لسوريا، حيث يزعم عدد من السياسيين أنّ وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين يشكّل عبئاً كبيراًُ على موارد البلاد المحدودة.