عقب تظاهرات شارك فيها الآلاف في فرنسا احتجاجًا على تدني الأجور وتراجع القدرة الشرائية، عكست المشاهد اليومية التي تتناولها وسائل الإعلام الفرنسية جانبًا من التباين بين التحولات السياسية الكبرى وانشغالات الأفراد بتفاصيل حياتهم اليومية، وهو ما يستدعي طرح تساؤلات أكثر إلحاحًا بشأن حجم الأعباء التي يتحملها المجتمع الأوروبي نتيجة أزمة تدور جغرافيًا بعيدًا عنه، لكنها تطال حياته اليومية من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والنقل، وتؤثر في قدرته الشرائية ومستوى معيشته.
لم تقتصر هذه الاحتجاجات على فرنسا، فقد شهدت مدن أوروبية عدة احتجاجات واسعة في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة السكن والسياسات التعليمية وخفض الإنفاق العام. ورغم تعدد أسباب هذه الاحتجاجات، فإنها تعكس ضغوطًا اقتصادية واجتماعية قد تزيد تداعيات الحرب من حدّتها، وتؤكد أن آثار النزاعات الحديثة لم تعد محصورة في النطاق الجغرافي الذي تندلع فيه.
فالصاروخ الذي يستهدف منشأة للطاقة في الخليج قد يرفع تكاليف الإنتاج في مصنع ألماني، ويزيد فاتورة الكهرباء على أسرة فرنسية، ويربك شركة شحن صينية، ويضغط على أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وهذا ليس توصيفًا مبالغًا فيه اقتصاديًا، بل نتيجة طبيعية لعالم ربط اقتصاده بشبكات معقدة من الطاقة والتجارة والتمويل، دون أن ينجح في بناء منظومة أمنية تحمي هذه الشبكات من تداعيات المواجهات العسكرية.
قد تسرد وسائل الإعلام الأوروبية الأبعاد السياسية للصراع الأميركي-الإيراني، لكن تداعياته الاقتصادية تبقى الأكثر حضورًا وتأثيرًا في الحياة اليومية لسكان عدد من العواصم الأوروبية. فالعامل في باريس الذي يعتمد على أجره، وصاحب المتجر في بروكسل الذي يواجه ارتفاع التكاليف، والمتقاعد في ألبانيا الذي يحتسب قيمة نفقاته الشهرية، جميعهم معرّضون لتحمّل تداعيات اضطراب اقتصادي مصدره مواجهة عسكرية لم يكن لهم أيّ تأثير في اندلاعها أو مساراتها.
وهنا تبرز إحدى أبرز المفارقات التي تحكم النظام الدولي المعاصر، وتكمن في الترابط الاقتصادي الدولي إلى درجة تجعل الجميع يدفعون ثمن الحرب، بينما يبقى قرار إشعالها وتصعيدها أو إخمادها بأيدي عدد محدود من القادة والمؤسسات العسكرية. وحين تتسع دائرة الضرر، لا يمكن وصف النزاع بأنه إقليمي من حيث تداعياته، لأن ذلك يُعدّ تقليلًا من حجم أزمة باتت عالمية في نتائجها ومساراتها.
تداعيات عابرة للحدود
وفيما تواجه أوروبا تحديات النمو والتنافس الصناعي والإنفاق الدفاعي، قد تضاعف أيُّ صدمة إضافية في أسواق الطاقة الضغوطَ على الموازنات والأسر والشركات. ولا تقتصر المسألة على النفط والغاز، بل تمتد إلى أسعار المنتجات المستوردة وتكاليف النقل والاستثمار. ومع تراجع القدرة الشرائية، تتصاعد احتمالات التوترات الاجتماعية، وتجد الحكومات نفسها أمام غضب شعبي قد تستثمره تيارات سياسية متشددة لتوسيع نفوذها.
أما بالنسبة إلى آسيا والصين، فإنّ أهمية أمن الخليج لا تقتصر على العلاقات الدبلوماسية، بل ترتبط باستقرار إمدادات الطاقة وحركة التجارة التي تغذي اقتصاداتها الصناعية. إذ قد يضيف أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة بسبب أزمة مضيق هرمز، أو ارتفاع مستمر في تكاليف الشحن والتأمين، أعباءً على الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، ويؤثر في قدرتها التنافسية وأسواق صادراتها.
حتى الولايات المتحدة، الطرف الرئيسي في المواجهة، ليست محصنة من نتائجها. فامتلاك قدرات عسكرية ضخمة وإنتاج محلي كبير للطاقة لا يلغي ارتباط الأسعار الأميركية بالأسواق العالمية. كما أن استمرار العمليات العسكرية يستنزف الموارد، ويرفع المخاطر على القوات والمصالح الأميركية، ويجعل السياسة الخارجية عبئًا إضافيًا على الإدارة أمام ناخبين ينتظرون نتائج اقتصادية ملموسة. وقد تستطيع واشنطن توجيه ضربات متتالية، لكن القوة العسكرية لا تستطيع إصدار أوامر للأسواق كي تستقر، أو للمجتمعات كي تتحمل النتائج بصمت.
الخليج يدفع ثمن معركة الآخرين
فيما تواجه الاقتصادات البعيدة التداعيات الاقتصادية للحرب بصورة غير مباشرة، ما زالت دول الخليج تواجه اليوم المخاطر عند مصادرها. فأراضيها ومنشآتها الحيوية وموانئها وناقلاتها وممراتها البحرية تقع ضمن نطاق التهديد، بينما تتعرض خطط التنمية والاستثمار لضغوط متزايدة. ومن غير المقبول سياسيًا أن تتحول المنطقة إلى ساحة مواجهة بين واشنطن وطهران، ثم يُطلب من دولها تحمّل الخسائر وانتظار تسوية قد تُصاغ دون مشاركتها.
والأخطر أن استمرار الاستنزاف قد يدفع أطرافًا أخرى إلى الدخول في المواجهة، سواء عبر حسابات التحالف أو الانتقام أو استغلال الفراغات الأمنية. عندئذ لن نكون أمام حرب واحدة، وإنما شبكة صراعات متداخلة يصعب تحديد بدايتها ونهايتها. وهذا السيناريو يهدد بإعادة المنطقة إلى دوامة تستنزف مواردها، وتعطّل مشاريعها الاقتصادية، وتؤجل تطلعات أجيال كاملة إلى الاستقرار والازدهار.
منتدى باريس: من السيادة إلى التعاون
ومن باريس، شكّلت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط محور اهتمام المشاركين في النسخة التاسعة من منتدى باريس للسلام، المنعقد يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر 2026، وحظيت باهتمام في النقاشات، رغم آلاف الكيلومترات التي تفصل شوارع العاصمة الفرنسية عن منطقة الخليج ومضيقَي هرمز وباب المندب.
وبرزت الحرب الأميركية-الإيرانية ومساراتها المستقبلية في النقاشات السياسية والاقتصادية على هامش المنتدى، إذ شارك باحثون وصنّاع قرار ودبلوماسيون من مختلف أنحاء العالم في مناقشات تناولت مستقبل هذه الحرب وتداعياتها، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالمناخ والذكاء الاصطناعي والتحولات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأوروبية.
في حين اجتمع قادة وممثلون عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في هذا المنتدى تحت شعار «من السيادة إلى التعاون»، برزت الدعوات إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط، ليس من منطلق التضامن الإنساني مع شعوب المنطقة فحسب، وإنما أيضًا إدراكًا بأن استمرارها قد يفتح المجال أمام صراعات جديدة، ويهدد مصالح دول لم تشارك أصلًا في إشعالها.
وانطلاقًا من شعار المنتدى، الذي يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في عالم منقسم، فإنّ المطلوب خليجيًا ليس الاكتفاء بإدانة التصعيد، بل الانتقال إلى موقف جماعي يضمن حضور دول المنطقة في أي ترتيبات أمنية مقبلة. ويشمل ذلك حماية السيادة، وضمان حرية الملاحة، ومنع الاعتداءات على المنشآت المدنية، وتطوير منظومات الإنذار والتنسيق الدفاعي، وربط أي تسوية بضمانات قابلة للتنفيذ. فالسلام الذي يُبنى على حساب مصالح الخليج دون مشاركته لن يكون سلامًا مستدامًا، مهما بدت صياغته الدبلوماسية جذابة.
عندما تفشل القوة في إنتاج السلام
تكشف النقاشات المرتبطة بالحرب في منتدى باريس عن مأزق أعمق من الحرب نفسها، يتمثّل في تراجع قدرة النظام الدولي على تحويل إدراك المخاطر إلى قرارات تمنع الكوارث. فمن المعلوم أنّ توسيع المواجهة سيتسبّب في إلحاق أضرار بالاقتصاد العالمي، وأن إغلاق الممرات البحرية سيعرقل حركة التجارة الدولية، وأن استمرار المواجهات العسكرية قد يولّد أزمات أمنية جديدة. ومع ذلك، تظل الحسابات العسكرية قادرة على تعطيل البدائل السياسية، وكأن الاعتراف بالخطر لا يفرض مسؤولية التحرك لمنعه.
والمشكلة أن الحروب لا تنتهي بالضرورة عندما يدرك أطرافها ارتفاع تكاليفها وتراجع جدواها السياسية. فقد تستمر خشية أن يُفسَّر التراجع بوصفه ضعفًا، أو نتيجة ارتباط مصداقية القيادات السياسية بتحقيق أهداف لم تعد واقعية. وهكذا قد يتحول الدفاع عن السيادة إلى مبرر لإطالة الاستنزاف، وتصبح الخسائر السابقة سببًا للاستمرار في تحمّل خسائر إضافية. وتعكس هذه الديناميكية إحدى إشكاليات إدارة النزاعات المسلحة، حيث تؤدي صعوبة الاعتراف بحدود القوة العسكرية إلى إطالة أمد المواجهة ومضاعفة تكاليفها الإنسانية والاقتصادية.
هنا تبرز أهمية الوساطة والدبلوماسية، وفي مقدمتها الجهود القطرية الرامية إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، والحد من التصعيد، وتهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية. لكن نجاح هذه المساعي يحتاج إلى إرادة أميركية وإيرانية تتجاوز منطق فرض الشروط القصوى، وإلى دعم دولي يحوّل وقف الأعمال العدائية إلى مسار سياسي يعالج المخاوف الأمنية المتبادلة، ويحمي الدول المجاورة من تكرار الاعتداءات.
ما ينبغي أن يدركه صنّاع القرار هو أنّ الحروب لم تعد شأنًا يخص الجيوش والحكومات وحدها، بل أصبحت تمسّ تفاصيل الحياة الإنسانية، من أسعار السلع اليومية إلى فرص العمل، ومن أمن الطاقة إلى استقرار المجتمعات.
وهنا تبرز المعضلة التي كشفت عنها نقاشات منتدى باريس للسلام، والمتمثلة في المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تداعيات الحروب. فالقوى الكبرى تدرك أن استمرار الصراعات يقوّض الاستقرار الإقليمي والدولي الذي تقوم عليه مصالحها، لكنها تواصل التعامل مع القوة باعتبارها الوسيلة المشروعة والأقصر لتحقيق الأمن، متجاهلة أن الأمن الذي يُبنى على تهديد الآخرين يبقى هشًا ومعرّضًا للخطر.
إن الأزمة الأعمق ليست غياب المؤسسات الدولية أو ندرة المبادرات الدبلوماسية، وإنما اتساع الفجوة بين إدراك الدول والمؤسسات للمخاطر الجسيمة التي تفرضها الحروب، ومدى توافر الإرادة السياسية اللازمة لمنع وقوعها واحتواء تداعياتها.
ولعلّ الإشكالية التي ينبغي أن تطرحها نقاشات منتدى باريس للسلام لا تقتصر على سبل إنهاء الحرب الراهنة، بل تمتدّ إلى مساءلة الأسباب التي أوصلت النظام الدولي إلى مرحلة تتقدّم فيها الخيارات العسكرية على خيارات بناء السلام وترسيخ آلياته. فالتقدّم الحضاري الذي طالما شكّل إحدى الركائز الفكرية للمشروع السياسي الأوروبي لا يُقاس بحجم القوة العسكرية التي تمتلكها الدول أو بقدرتها على فرض الهيمنة، وإنما بمدى قدرتها على توظيف ما تمتلكه من قوة ومعرفة وحكمة في منع النزاعات، وصون السلم، والحيلولة دون انزلاق النظام الدولي إلى مواجهات أوسع يصعب احتواء تداعياتها.
