يُعدّ سيناريو تغيير النظام في طهران مع بقاء الجيش وأجهزة الدولة مساراً، فيما يُعتبر ضعف النظام المركزي مع استمرار التنسيق الأمني مساراً آخر. أما انقسام القيادة وتوزع السيطرة على السلاح فمسار مختلف كلياً قد يحوّل الأزمة الداخلية إلى بيئة أمنية مفتوحة تمتد تأثيراتها إلى الجوار.
إنّ تفكك إيران ليس حتمياً، والمُرجح هو تزامن أزمة الحكم مع انقسام الجهاز الأمني وفقدان المركز قدرته على إدارة الأطراف والمنشآت العسكرية. وقد يخرج الفاعلون الجدد من تشكيلات إثنية وإقليمية في الأطراف، أو من أجنحة في الحرس الثوري تحتفظ بمفاتيح الصواريخ والاقتصاد الموازي، أو من قادة أمنيون يحوّلون شبكاتهم إلى مشاريع نفوذ محلية، أو من جماعات إقليمية فقدت مركز إسنادها وتبحث عن مصادر بديلة للقوة والتمويل.
في المقابل قد تبقى أجزاء من الجيش والإدارة المدنية قادرة على بناء ائتلاف وطني يحفظ وحدة المؤسسات، ولذلك يظل مصير الدولة متعلقاً بتوازن القوى داخلها، لا بكثافة الاحتجاج وحدها.
تتضاعف خطورة المشهد لأن الجغرافيا تعمل ناقلاً للخطر بقدر ما تعمل حاجزاً أمامه. فتتركز مؤسسات السلطة في قلب البلاد بينما تنتشر جماعات قومية وثقافية متعددة في أقاليم حدودية تتصل بمجالات بشرية خارج إيران: الأكراد بالعراق وتركيا، والبلوش بباكستان وأفغانستان، والعرب في الأحواز «خوزستان» المتصلة بجنوب العراق والخليج، والأذريون بجمهورية أذربيجان والقوقاز.
مستقبل إيران والأطراف الفاعلة
أن الامتداد العابر للحدود لا يعني بالضرورة وجود مشروع انفصالي أو قيادة موحدة. ولهذا لا تحسم كثافة الغضب الإثني مستقبل إيران بقدر ما يحسمه سؤال تماسك الجهاز الأمني. فإذا بقيت سلسلة القيادة قائمة أمكن احتواء الاضطرابات وإبقاء آثارها عند الأطراف.
وإذا انقسم الجهاز تحوّلت بعض الوحدات العسكرية إلى مشاريع سلطة، وتحولت القواعد والموانئ والمخازن إلى مراكز نفوذ محلية. ولا ترتبط شدّة التسرب بسرعة الانهيار وحدها، فالانهيار السريع قد يفاجئ الجوار ويفتح فراغاً واسعاً، بينما قد يمنح التآكل البطيء شبكات التهريب والقوى المسلحة وقتاً لترسيخ اقتصادها وبناء مؤسساتها الموازية. والعامل الحاسم هو ما يبقى قائماً من مؤسسات الدولة خلال التراجع ومدى استعداد الجوار للتعامل معه.
التسرب لا يفسّر سقوط السلطة وحده، بل يفسّره ما يمكن تسميته بقانون ثبات الوظيفة الجيوسياسية. فالموقع يحتفظ بقيمته، لكن الجغرافيا لا تؤدي وظيفتها بذاتها، وإنما تؤديها السلطة التي تصل المركز بالأطراف. وتفكّك الدولة لا يلغي القيمة الجيوسياسية للساحل، بل قد ينقل استثمار هذه القيمة من الدولة إلى القوى التي تفرض سيطرتها عليه.
وأخطر قنوات التسرب ليست موجات النزوح وحدها بل احتمال تشتت ما يتبقى من القدرات العسكرية. فانتقال مخازن الصواريخ والمسيّرات والزوارق إلى قادة محليين قد يمنحهم قدرة على شن هجمات متفرقة أو تهديد منشآت وممرات بحرية. غير أن امتلاك المخزون لا يساوي القدرة على تشغيله مدة طويلة. فالقدرات المعقدة تحتاج إلى قيادة واستطلاع وصيانة وقطع غيار وتمويل وسلاسل إمداد. لذلك، قد يتراجع مستوى العمليات الكبرى والمنسقة بينما يستمر خطر الهجمات المحدودة والمنخفضة الكلفة، وهي هجمات تكفي لإرباك الملاحة ورفع أقساط التأمين حتى إن لم تستطع إغلاق الممرات.
ويضاف إلى ذلك ملف أشد حساسية يتعلق بالمنشآت والمواد النووية واستمرار حراستها والرقابة عليها. ففي حال انقسام مؤسسات الدولة، لا يقتصر السؤال على مصير المخزون العسكري التقليدي إنما يمتد إلى من يحمي المواقع النووية، ومن يملك سلطة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهنا يصبح الحفاظ على الحد الأدنى من مؤسسات الدولة مصلحة إقليمية ودولية حتى في ذروة الخلاف مع النظام القائم.
وفي هذه البيئة لا يفقد الردع معناه لكنه يفقد بساطته. فالردع الموجه إلى مركز واحد يصبح أقل فاعلية حين تتعدد مراكز القرار، ولذلك ينتقل المطلوب من ردع خصم واحد إلى منظومة تجمع بين ردع الفاعلين القابلين للتأثر وحماية المنشآت والملاحة، وتعطيل الموارد التي تموّل الاعتداءات، وتقليل قابلية البيئة للتفجر.
قد تتنافس قوى خارجية على رعاية الفاعلين الجدد أو احتوائهم وفق مصالح مختلفة. فأنقرة تنظر إلى الأكراد والقوقاز، وإسلام آباد إلى الحدود البلوشية، وموسكو إلى بحر قزوين وممرات الشمال، وبكين إلى الطاقة والاستقرار التجاري، وواشنطن إلى القدرات العسكرية والنووية. وليس مؤكداً أن تتخذ هذه القوى اتجاهاً واحداً؛ فقد يتنافس بعضها على النفوذ، بينما تتلاقى مصالح بعضها الآخر على منع الانهيار وحماية المنشآت والممرات. وفي كلتا الحالتين يصبح كلّ فاعل محلي معرضاً لأن يتحوّل إلى ساحة تنافس خارجي، ويقع الخليج في خط الاحتكاك الأول لقربه من السواحل والجزر والممرات واعتماد اقتصاده على استقرارها.
وفي العراق واليمن تتكرر المعادلة بصورة مختلفة. فالجماعات المسلحة في العراق إذا فقدت مركز إسنادها الإيراني لن تتبخر بالضرورة، فقد يتجه بعضها إلى الاندماج في الدولة، وينكفئ بعضها بفعل نقص التمويل، بينما يحاول بعضها التحول إلى سلطة محلية تستمد بقاءها من السلاح والاقتصاد الموازي. ومن هنا تتضاعف أهمية حصر السلاح بيد الدولة العراقية، لأنه يحدد ما إذا كانت بغداد ستبقى حاجزاً أمام التسرب أم تتحول بعض أراضيها إلى امتداد له.
وفي اليمن، قد يؤدي تراجع الدعم الإيراني إلى إضعاف بعض القدرات المتقدمة، لكنه قد يوسع كذلك هامش القرار لدى القوة المسيطرة على الساحل الغربي لليمن والضفة الشرقية لباب المندب. وقد تتباين النتيجة بين تصعيد يراد منه تعويض فقدان الدعم، وانكفاء تفرضه ندرة الموارد، ومحاولة للبحث عن مصادر إسناد بديلة أو ترتيبات سياسية تحفظ النفوذ.
في ظل وجود مركز إيراني قوي كان الخطر يتمثل في إمكان تنسيق الضغط على هرمز وباب المندب أو تلاقي حسابات الفاعلين فيهما ضمن موجة واحدة ، وإن لم يكونوا خاضعين دائماً لقرار عملياتي واحد. أما في حالة التشظي فيتراجع احتمال الإغلاق المنظم والمتزامن، ويرتفع خطر الاحتكاك المزمن: سفينة تحتجز هنا ومسيّرة تطلق هناك وابتزاز يفرض على ممر ثالث. وهي أعمال منخفضة الشدة، لكنها كافية لرفع كلفة الشحن والتأمين وإرباك أسواق الطاقة. ومن يقيس الخطر بمعيار الإغلاق الكامل وحده سيخطئ في قراءة بيئة تتآكل فيها الملاحة دون أن تنقطع.
رفع معامل الصمود الخليجي
يجمع الخليج القرب الجغرافي من إيران والجزر والممرات مع الاعتماد الاقتصادي على سلاسل الطاقة التي تمر بها، ولذلك سيكون من أوائل المتأثرين بغياب العنوان، ومن أقل الأطراف قدرة على تجاهل نتائجه. يقابل ذلك رفع معامل الصمود الخليجي، أي قدرة المنشآت والممرات والأسواق على امتصاص صدمة غير مركزية. ويشمل ذلك تعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتوسيع خطوط التصدير التي تلتف حول هرمز، ورفع كفاءة الموانئ الواقعة خارجه، وتحصين منشآت الطاقة والمياه والاتصالات، ووضع آلية مشتركة لحماية الملاحة تتفق عليها الدول في زمن الهدوء. كما يقتضي تنسيقاً خليجياً مع عُمان في أمن هرمز وبحر عُمان، ومع العراق في الحدود الغربية، وتعاوناً دولياً لحماية المنشآت والمواد النووية وتأمين الممرات البحرية.
وثاني ما ينبغي تجنبه هو رعاية التشظي. فقد يبدو دعم بعض الأطراف المهمشة وسيلة ضغط قليلة الكلفة على مركز ضعيف . كما أن التدخل يمنح ما تبقى من السلطة في طهران فرصة لتصوير الأزمة الداخلية باعتبارها مؤامرة خارجية، وتحويلها إلى مواجهة عربية–فارسية أو مذهبية تستنهض بها جمهوراً تراجع ولاؤه.
ومصلحة الخليج ليست في إيران محطمة، بل في دولة إيرانية متماسكة تضبط سلاحها ، وتحترم حدودها وسيادة جيرانها ، وتحتفظ بمركز قرار يمكن مساءلته . وهذا يقتضي دعم أي انتقال يحفظ مؤسسات الدولة ويمنع انتشار السلاح ، والتمسك بالبعد الإنساني والحقوقي في قضايا الأطراف من دون عسكرتها أو تحويلها إلى أوراق نفوذ.
وثالثاً، ينبغي التعامل مع جنوب العراق بوصفه إحدى دوائر الحماية المتقدمة لأمن الخليج، لا ملحقاً بالملف الإيراني. وهنا يصبح تعزيز الصمود بالتنمية أداة عملية، بشرط ألا تتحول الاستثمارات إلى مورد تستحوذ عليه الشبكات المسلحة. فالربط الكهربائي، ومشروعات الطاقة والموانئ، وتنمية البصرة وما حولها، لا تؤدي وظيفتها الأمنية إلا إذا ارتبطت بمؤسسات الدولة والرقابة على الإيرادات، وتحسين الخدمات وخلق مصالح محلية مرتبطة باستقرار الحدود. وكلما اتسعت البدائل الاقتصادية المشروعة تقلصت قدرة اقتصاد التهريب على شراء الولاءات وتمويل السلاح.
رابعاً، تكشف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان قيمة إضافية في هذا الاختبار، إذ تتيح إطاراً للتشاور الاستباقي حول التداعيات التي قد تمس أمن الدول الثلاث؛ فتركيا وباكستان تتصلان مباشرة بالمجالين الكردي والبلوشي ، بينما تقع السعودية في المجال الخليجي الأكثر تعرضاً لامتداد الاضطراب . ومن هنا يصبح استقرار إيران والحفاظ على وحدة أراضيها ، ومنع انتقال الفوضى والسلاح عبر حدودها، مصلحة مشتركة تستدعي وضع تقديرات وسيناريوهات متفق عليها لحماية الحدود والممرات، والاستجابة للأبعاد الأمنية والإنسانية، ومناقشة أمن كل طرف من بوابة أمن الأطراف الأخرى.
ولا يملك الخليج حسم مستقبل الحكم في إيران، لكنه يملك رفع استعداده لاحتمالاته والتأثير في كلفتها على أمنه، فإيران ذات المركز خصمٌ يُعرف مركز قراره ويمكن ردعه، وإيران الضعيفة خطر يمكن احتواؤه، أما إيران بلا مركز قرار فهي بيئة يتعدد فيها من يملك السلاح، ولا يملك أحد سلطة إلزام الجميع. يبدأ الاستعداد لها من ممرات ومخزونات ومنشآت قادرة على الصمود، وإنذار مبكر يقرأ انقسام المؤسسات قبل أن تعلنه نشرات الأخبار، وشراكات تتفق على إجراءاتها قبل الأزمة. فالجغرافيا التي يتراجع حارسها لا تنتظر أحداً، ومن لا يرسم خريطته قبل العاصفة يجد نفسه بعدها مرسوماً على خرائط غيره .