معضلة واشنطن بشأن حماس في قطر

“أخبِروا حماس أنّه يجب عليها تنفيذ اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف الحرب في غزة أو المخاطرة بالطرد من العاصمة القطرية الدوحة”. هذه هي الرسالة التي وجّهها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لقطر في أوائل مارس، وفقاً لتقرير صادر عن شبكة “سي أن أن” بعد خمسة أشهر على شنّ إسرائيل الحرب ضد قطاع غزة. غير أنّ تقرير الشبكة الأمريكية يتعارض مع تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” مفاده أنّه عندما عرض أمير قطر طرد حركة حماس بعد أيام على الهجوم الذي شنّته على إسرائيل من غزة في السابع من أكتوبر، اقترح بلينكن أن تستخدم قطر علاقاتها مع الحركة للتوسّط من أجل التوصّل إلى وقف إطلاق النار.

تختزل التقارير المتباينة معضلةَ واشنطن بشأن روابط قطر مع حماس. من جهة، تواجه الإدارة ضغوطاً من إسرائيل والمجموعات الموالية لإسرائيل من أجل الضغط على الدوحة لإنهاء علاقتها القائمة منذ فترة طويلة مع الحركة. من جهةٍ أخرى، تدرك كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أنّ التواصل الفعّال حاسمٌ للتوصل إلى اتفاقات، وقد أثبتت قطر-التي تُمثّل حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة وإنما تحافظ على روابط مع عددٍ من ألد أعداء واشنطن- قيمتها مراراً كوسيطٍ إقليمي. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون طرد قادة حماس من قطر مضرّاً، بدل أن يكون مفيداً، لمصالح واشنطن في المنطقة.

لم يكن تقرير “سي أن أن” الدليل الأول على التوتّرات بشأن علاقات الدوحة مع حماس. ففي أواخر أكتوبر، ذكرت صحيفة “ذي واشنطن بوست” أنّ قطر والولايات المتحدة اتفقتا على إعادة النظر في القضية ما إن تنتهي الأزمة الحالية. منذ ذلك الحين، كثّف المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون الضغوط على الدوحة. بالفعل، لقد طالب أعضاء من الكونغرس ومجلس الشيوخ ومراكز بحوث على غرار “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الموالية لإسرائيل ومسؤولون في عهد ترامب، إدارة بايدن بممارسة أشكال مختلفة من الضغط على قطر من أجل طرد قادة حركة حماس.

لقد عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شخصياً على نسف جهود الوساطة القطرية. فقد دفع في الآونة الأخيرة باتجاه إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” المحلي، الذي كان يغطّي الوقائع على الأرض في غزة على مدار الساعة منذ أن شنّت إسرائيل عمليّتها العسكرية. وفي يناير، سرّب مكتب نتانياهو تسجيلاً صوتياً له وهو يشيطن قطر ويعرب عن استيائه من تجديد الوجود العسكري الأمريكي في قطر قبل أيام. دفع ذلك وزارة الخارجية الأمريكية إلى الدفاع علناً عن “دور قطر الأساسي” في المنطقة.

يبدو أنّ هذه الحرب النفسية ضد قطر ترمي إلى تحويل الانتباه عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمرّ منذ وقت طويل، فضلاً عن دور نتانياهو في ما يعتبره الكثير من الخبراء الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ التي تُبَث مباشرة على الهواء. بالإضافة إلى ذلك، توحي السردية المناهضة لقطر بأنّه ينبغي على الدولة الخليجية أن تعمل لصالح إسرائيل – وهو توقّعٌ إشكالي لأنه يقوّض الجهود التي تبذلها الدوحة للتوسّط مع الطرفين. كما أنّ هذه السردية لا تعترف بجذور المشكلة وبالحاجة إلى الضغط الأمريكي على إسرائيل من أجل التوصّل إلى اتفاق.

علاوة على ذلك، وكما أشار مسؤولون قطريّون، أُنشئ مكتب حماس في الدوحة استجابةً لطلبٍ من الولايات المتحدة، التي اعترفت بالحاجة إلى خطوط اتصال غير مباشرة مع الحركة. الدوحة مناسِبة بشكلٍ فريد لهذا الدور، إذ تحافظ في آن على تحالفٍ وثيق مع واشنطن وعلى علاقةٍ مع حماس تعود إلى زمنٍ بعيد.

في نهاية المطاف، سيعتمد مصير وجود الحركة في الدوحة والعلاقات بين قطر وحماس على ديناميات متعدّدة، بما فيها مصير حماس نفسها، وإلى أيّ مدى يمكن لإسرائيل الذهاب في حملتها ضد الدوحة، وموقف قطر نفسها، ووضع العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر.

قطر كحليفٍ للولايات المتحدة وكوسيطٍ إقليمي

في خلال العقود القليلة الماضية، تطوّرت العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر إلى شراكةٍ متشعّبة ومتعدّدة الأوجه، تتميّز بمصالح إستراتيجية متبادلة وبالتعاون في مختلف القطاعات. تجلّى ذلك في تصنيف الولايات المتحدة لقطر كحليفٍ رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو لقب لا تمنحه سوى لحفنةٍ من الدول، ما يشير إلى الروابط التي لا غنى عنها بين الدوحة وواشنطن، لا سيّما في المجال الأمني.

تجسّد جهود الوساطة التي بذلتها قطر في السابق، بما في ذلك محادثات السلام مع طالبان الأفغانية قبل الإجلاء الأمريكي وأثناءه في العام 2021، موثوقية البلاد كشريكٍ إستراتيجي. لقد أثنت الولايات المتحدة مراراً على جهود قطر المحوريّة في دفع السلام والأمن والاستقرار قدماً في المنطقة وكذلك في ضمان المصالح الأمريكية.

عزّز الحوار الإستراتيجي الواسع النطاق بين الولايات المتحدة وقطر هذه العلاقة، ما أدّى إلى تمديد وجود القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في يناير لمدة عشرة سنوات إضافية. بفضل موقعها، لا تمتّن هذه القاعدة شراكة الدفاع الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر فحسب، بل تساهم أيضاً في أمن المنطقة.

لقد سمحت روابط قطر مع حماس للولايات المتحدة بالمحافظة على اتصالاتها مع الحركة الفلسطينية، لا سيما أنّها اختلفت مع نظام الأسد في سوريا في العام 2011 وانتقل قادتها إلى الدوحة. منذ ذلك الحين، أدّت الوساطة القطرية دوراً حيوياً في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الأعوام 2014 و2021 و2022. كشفت وثائق إسرائيلية رسمية في مارس أنّ إسرائيل، بما في ذلك رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، “سعت لإبقاء دور قطر في غزة وقدرّته” على مدى سنوات.

كلّ ذلك يشير إلى أنّه من غير المرجّح أن تضغط الإدارة الأمريكية الحالية على الدوحة لقطع روابطها مع حماس أو لطرد مسؤوليها، لا سيما أنّ الحرب مستعرة في غزة وتهدّد بالانتشار.

التهديد بالاغتيالات

من وجهة نظر قطر، هناك ضرورةٌ حتمية للمحافظة على الروابط مع حركة حماس، خاصة في الأمد القصير. إنّ الدبلوماسية والوساطة في صميم السياسة الخارجية للدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز. لقد حقّقت الدوحة نجاحاً كبيراً في هذا المجال، لدرجة أنّها لا تستطيع تجنّب التدخّل في أزمات إقليميّة على غرار الأزمة الحالية بين حماس وإسرائيل.

علاوة على ذلك، يعتقد عددٌ متزايد من الخبراء والمسؤولين أنّ هدف إسرائيل المتمثّل بالقضاء على حماس غير واقعي. في الواقع، لمّا كانت إسرائيل أطلقت العنان لدمار هائل في غزة وقتلت أكثر من 32 ألف فلسطيني، أكثر من 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء، عوضاً عن تدمير حماس، فإنّ ذلك خير دليل على أهميّة الدبلوماسية والوساطة -وهما دوران تُعتبر قطر مؤهّلة للاضطلاع بهما بشكلٍ فريد.

من شأن قرار وضع حد لهذا الدور أن يكون بمثابة هزيمة ذاتية لقطر. ومع ذلك، يكمن السؤال في ما إذا كان بإمكان الدوحة ضمان سلامة قادة حماس على أراضيها، في ضوء تهديدات إسرائيل باغتيالهم – وما إذا كانت إسرائيل قد تنفّذها.

لقد سلّط اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في يناير في لبنان الضوء مرةً أخرى على سياسة إسرائيل المتمثّلة بالقتل المستهدَف. على مدى عقود، اغتالت إسرائيل القادة الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم في دول عربية متعدّدة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة ولبنان وتونس. وفي العام 1997، حاولت تسميم خالد مشعل، رئيس مكتب حماس السياسي في الأردن. ردّاً على ذلك، هدّد الملك حسين آنذاك بإنهاء اتفاق السلام مع تل أبيب إلّا إذا وفّرت ترياقاً وأطلقت سراح مؤسّس حماس الروحي، أحمد ياسين. امتثلت إسرائيل.

واغتالت إسرائيل محمود المبحوح، أحد قادة حركة حماس المسؤول عن تأمين الخدمات اللوجستية وشراء الأسلحة، في الإمارات العربية المتحدة في العام 2010. غير أنّ هذه العملية تسبّبت بفضيحة دبلوماسية، حيث اكتشفت شرطة دبي أنّ 26 من عملاء الموساد استخدموا جوازات سفر صادرة عن عددٍ من الدول الغربية بغية تنفيذ العمليّة.

تُذكّر هذه الحادثة بأنّه من شأن عملية إسرائيلية لاستهداف قادة حماس في الدوحة أن تؤدّي إلى نتائج عكسية. فهي لن تنسف قنوات الاتّصال مع حماس وتُزعزع استقرار الوضع الأمني في المنطقة وتزيد من تقويض دور الولايات المتحدة الأمني في الخليج فحسب، بل من المحتمل أن تخلق أزمة في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، نظراً لدعم الدوحة للمصالح الأمريكية.

وقد تُشير عمليّة مماثلة كذلك إلى أنّ نتانياهو يسعى إلى توسيع نطاق الصراع الحالي وحجمه أبعد من غزة، ما يشكّل تهديداً آخر للمصالح الأمريكية ويُسلّط الضوء على فشل نتانياهو محلياً.

هل من شأن إدارةٍ أمريكية مختلفة أن تُعيد النظر في المسألة برمّتها وتقرّر إغلاق مكتب حماس في الدوحة؟ هذا ممكن، لكن من الصعب أن يحدث ما دام الصراع مستمراً في غزة. ومن الصعب أيضاً تصوّر كيف يمكن لهكذا خطوة أن تدفع المصالح الأمريكية قدماً، لا سيما إذا نُقل المكتب إلى دولةٍ أقل ودّية حيال واشنطن.