الخليج بين وقف إطلاق النار واستمرار الكلفة الاقتصادية

بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، لا تزال دول الخليج تتحمّل كلفة صراع لم تشعله، ولا تملك القدرة الكافية على التحكّم بمساره، كما لا تستطيع تحمّل انتهائه بشروط لا تراعي مصالحها. وعلى الرغم من استمرار وقف إطلاق النار المشروط بين الولايات المتحدة وإيران، الذي جرى التوصل إليه في 8 أبريل، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً من الطرفين، فيما تتواصل الكلفة الاقتصادية الكامنة خلف هذا الهدوء الظاهري في التفاقم.  

وقد تجاوز سعر خام برنت لفترة وجيزة عتبة 109 دولارات للبرميل خلال شهري أبريل ومايو، في حين أعلنت شركة أرامكو السعودية تحقيق أرباح صافية بقيمة 33.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 34 في المئة بالمقارنة مع الربع السابق. لكن السعودية سجّلت، في الوقت نفسه، أكبر عجز فصلي في موازنتها منذ عام 2018، إذ بلغ 33.5 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي. وتكشف هذه الأرقام المفارقة التي تفرضها الأزمة: ففي الوقت الذي تواصل فيه أرامكو، المملوكة للدولة بمعظمها، تسجيل أرباح متزايدة، تبقى كلفة الحرب أعلى من قدرة الدولة المالية على استيعابها. 

عنق زجاجة لصادرات الطاقة 

يؤثر إغلاق مضيق هرمز على دول مجلس التعاون الخليجي بدرجات متفاوتة، ولا سيما في ما يتعلق بصادرات النفط والغاز، وقد تحوّل هذا التفاوت إلى إحدى أبرز المعضلات الاقتصادية والدبلوماسية في المنطقة. فالسعودية والإمارات تمتلكان قدرة جزئية على الالتفاف على المضيق. إذ عمدت الرياض، بعد أسبوعين فقط من اندلاع الحرب، إلى تخصيص خط أنابيب الشرق–الغرب بالكامل لنقل النفط الخام، ما أدى إلى ارتفاع صادراتها عبر البحر الأحمر من نحو مليون برميل في اليوم إلى ما بين 4 و4.3 ملايين برميل في اليوم. وعلى الرغم من أن الطاقة التصميمية للخط تبلغ 7 ملايين برميل في اليوم، فإن منشآت التصدير في ينبع لا تستطيع تحميل أكثر من 5.4 إلى 5.9 ملايين برميل في اليوم حتى في أفضل الظروف، ما يخلق فجوة بنيوية تحدّ من القدرة الفعلية على التصدير، وتتسبب بخسائر تُقدَّر بنحو 100 مليون دولار يومياً نتيجة تعطل جزء من الصادرات. 

 أما الإمارات، فيوفّر لها خط أنابيب أبوظبي، الفجيرة قدرة التفافية تراوح بين 1.5 و1.8 مليون برميل في اليوم، أي ما يعادل نحو نصف إنتاجها قبل الحرب. ومع اعتماد ميزانية أبوظبي على سعر تعادل نفطي يقارب 65 دولاراً للبرميل، تبدو الإمارات صاحبة الهامش المالي الأوسع بين دول مجلس التعاون. ومع ذلك، فإن أياً من هذين المسارين البديلين لا يتمتع بحصانة كاملة. ففي أبريل، استهدفت إيران خط الشرق–الغرب السعودي، قبل أن تؤدي هجمات لاحقة إلى اندلاع حرائق في ميناء الفجيرة الإماراتي، ما أكّد أن البنية التحتية المصمّمة للالتفاف على مضيق هرمز يُمكن أن تتحوّل بدورها إلى أهداف مباشرة. 

في المقابل، لا تملك قطر والكويت والبحرين أي قدرة على تجاوز المضيق. وقد أعلنت «قطر للطاقة» حالة القوة القاهرة على بعض عقود الغاز الطبيعي المسال عقب الضربة الإيرانية التي استهدفت منشأة رأس لفان في 18 مارس، وأدّت إلى خفض القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 17 في المئة.  

تشير التقديرات إلى أن استعادة هذه القدرة قد تستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات. وفي 10 مايو، عبرت ناقلة قطرية مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة قيل إنها تمت بموافقة إيرانية. أما الكويت، فلم تصدّر أي شحنة نفط خلال شهر أبريل. وبالنسبة إلى البحرين، فإن غياب أي مسار بديل للتصدير يتزامن مع ارتفاع سعر التعادل النفطي في موازنتها إلى ما بين 110 و130 دولاراً للبرميل، ما دفع وكالة «موديز» إلى خفض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية»، في وقت تتوقف فيه الصادرات تدريجياً. أما سلطنة عُمان، فعلى الرغم من وقوعها خارج نطاق الإغلاق المباشر للمضيق، فإنها تتموضع قرب أضيق ممر ملاحي فيه، وقد بدأت تنخرط تدريجياً في نظام التصاريح الذي تسعى إيران إلى فرضه، من خلال بروتوكول عبور ثنائي مقترح بين البلدين. 

ما بعد النفط أيضاً 

لا تقتصر الاضطرابات على قطاع النفط والغاز، بل تمتد أيضاً إلى القطاعات غير النفطية، التي تواجه بدورها هزّات حادة في مختلف أنحاء الخليج. فقد تعطّلت صادرات الأسمدة والألمنيوم والهيليوم والكبريت، فيما ارتفعت كلفة إعادة الشحن والخدمات اللوجستية والتأمين البحري، إلى جانب أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، بعدما وسّعت «اللجنة المشتركة لمخاطر الحرب» في لندن– وهي هيئة تضم شركات تأمين بحري– نطاق المناطق المصنّفة عالية المخاطر ليشمل الخليج بأكمله. 

كما تلقّى قطاع السياحة ضربة مباشرة. فقد قدّر المجلس العالمي للسفر والسياحة خسائر المنطقة بنحو 600 مليون دولار في اليوم من الإيرادات المفقودة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. وبعدما كانت الفنادق تعمل بمعدلات إشغال مرتفعة، باتت اليوم تسجّل تراجعاً ملحوظاً، فيما تواجه عدد من المطاعم في العواصم الخليجية تراجعاً في إيراداتها بقوائم خالية من مكونات مستوردة. 

 أما قطاع العقارات، الذي يُعدّ من أبرز مؤشرات الثقة طويلة الأجل، فقد شهد تراجعاً حاداً في عمليات البحث على منصات العقارات الإقليمية بنسبة بلغت 70 في المئة مباشرة بعد اندلاع الحرب، قبل أن تتعافى جزئياً إلى نحو 80 في المئة فقط من مستويات ما قبل الحرب، في حين بقيت أحجام الصفقات عند حدود 60 في المئة من مستواها السابق.  

وحذّرت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» من احتمال حدوث تصحيح في السوق العقارية قد يمتد لاحقاً إلى القطاع المصرفي الإماراتي، نظراً لاعتماد جزء كبير من النمو الاقتصادي في البلاد على العمالة الوافدة، التي بدأت تعيد النظر في قرار الانتقال إلى المنطقة. 

يبدو قطاع الطيران المؤشر الأوضح على حجم الاضطراب الذي تجاوز تأثيره سوق النفط الخام. فقد علّقت شركات الطيران الخليجية الكبرى، مثل «طيران الإمارات» و«الخطوط الجوية القطرية» و«الاتحاد للطيران»، عملياتها خلال المرحلة العسكرية الأكثر حدة من الحرب، قبل أن تستأنف رحلاتها بجداول تشغيل مخفّضة. 

 كما تعرّض مطار دبي الدولي لهجمات بطائرات مسيّرة في مارس، ما أدى إلى تعليق الرحلات مؤقتاً. وعلى المستوى العالمي، أُزيل نحو مليوني مقعد من جداول الرحلات الجوية في مايو خلال أسابيع قليلة فقط، فيما ألغت شركة «لوفتهانزا» الألمانية عشرين ألف رحلة بين مايو وأكتوبر. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 94 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي، وتضاعفت تقريباً منذ فبراير. لكن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يقتصر على ارتفاع الأسعار، بل يشمل أيضاً تأمين الإمدادات نفسها.  

فالمصافي التي تصل منتجاتها إلى آسيا عبر شبكات توزيع مرتبطة بمضيق هرمز باتت تتسبب في نقص وقود الطائرات في عدد من المطارات الكبرى، ما دفع فيتنام إلى تقنين الإمدادات، فيما بدأت مراكز طيران آسيوية أخرى تفرض قيود على زيادة السعة التشغيلية. أما بالنسبة إلى الخليج فإن التهديد يبدو مضاعفاً، إذ تتقاطع أزمة وقود الطائرات مع إحجام المسافرين عن التوجّه إلى منطقة تُعتبر غير مستقرة، ما ينذر باضطراب لوجستي واسع يتجاوز البعد العسكري للحرب، ويضيف مزيداً من الضغوط الاقتصادية على المنطقة. 

آفاق استمرار إغلاق المضيق 

يبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحاً على المدى القريب يتمثّل في استمرار حالة الجمود الحالية. فحتى الآن، لم يتراجع أي من الطرفين عن مطالبه الأساسية: إذ تصرّ إيران على انسحاب أمريكي كامل كشرط لإعادة فتح مضيق هرمز بصورة طبيعية، فيما تعتبر واشنطن أن إعادة فتح المضيق فعلياً شرط أساسي لأي تخفيف للعقوبات. ويعتقد كل طرف أنه قادر على الصمود لفترة أطول من الآخر. وفي هذه الأثناء، تعمل إيران على ترسيخ واقع الإغلاق عبر آليات مؤسساتية يصعب على أي اتفاق لوقف إطلاق النار تفكيكها بسهولة.  

ففي 5 مايو، أطلقت طهران «هيئة مضيق الخليج الفارسي»، وهي جهاز بيروقراطي جديد يفرض على السفن تعبئة استمارة تتضمن أربعين سؤالاً، إلى جانب دفع رسوم قد تصل إلى مليوني دولار قبل السماح لها بالعبور. وبالتوازي، يناقش البرلمان الإيراني مشروع قانون من اثنتي عشرة مادة بشأن «السيادة على هرمز»، يهدف إلى تحويل هذه القيود إلى إطار قانوني داخلي دائم.  

في المقابل، حذّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية من أنّ مجرد تعبئة استمارة العبور الإيرانية قد يعرّض شركات الشحن لعقوبات أمريكية. وهو ما يضع هذه الشركات أمام معضلة حقيقية: فإما الامتثال للشروط الإيرانية والمخاطرة بخسارة الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي، أو رفضها ومواجهة احتمال اعتراضها من قبل القوات الإيرانية في ممر مائي لم تعبره، منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل، سوى 45 سفينة فقط، أي ما يعادل نحو 3.6 في المئة من المعدل الشهري لحركة الملاحة قبل الحرب. ويبدو أن هذه المنظومة صُمّمت لتستمر حتى في حال التوصل إلى تسويات سياسية، ما لم تتضمّن تلك التسويات نصوصاً واضحة تقضي بإلغائها بالكامل. 

في الوقت نفسه، تتراكم التداعيات المالية لحالة «اللاحرب واللاسلم» بوتيرة أسرع مما تعكسه الأرقام الرسمية. فخطة الاقتراض السنوية التي وضعتها السعودية قبل الحرب، والبالغة 217 مليار ريال سعودي (نحو 57.7 مليار دولار)، استُهلك منها 58 في المئة خلال الربع الأول وحده.  

كما خفّض صندوق الاستثمارات العامة السعودي نسبة استثماراته الدولية من 30 إلى 20 في المئة، مع إعادة توجيه نحو 92 مليار دولار إلى الداخل، ليس بهدف توسيع مشاريع «رؤية 2030»، بل لتأمين هامش حماية مالي في مواجهة اضطراب طويل الأمد. وبحسب تقديرات «بلومبرغ»، يحتاج الاقتصاد السعودي، عند احتساب التزامات صندوق الاستثمارات العامة، إلى سعر نفط يتراوح بين 108 و111 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين لا تزال أسعار خام برنت دون هذه المستويات بفارق ملحوظ. 

وعلى الرغم من أن احتمال إعادة فتح المضيق سريعاً وعودة الثقة إلى حركة الملاحة لا يزال قائماً، فإنه يبدو ضعيفاً في ظل شروط التفاوض الحالية. وحتى لو تحقق ذلك، فإن التعافي سيكون بطيئاً وغير متوازن، نظراً إلى أن البنية التحتية للإنتاج والخدمات اللوجستية ستحتاج أشهراً لاستعادة نشاطها الكامل.  

في المقابل، لا يمكن استبعاد احتمال تجدّد الحرب على نطاق واسع. وإذا عادت المواجهات، من المرجح أن تكون الإمارات الأكثر عرضة لضربات إيرانية انتقامية تستهدف البنية التحتية للطاقة، فيما ستواجه الاحتياطات المالية الجماعية لدول مجلس التعاون اختباراً أشد قسوة بكثير من الوضع الحالي. ولا تملك أي دولة خليجية مصلحة في الوصول إلى هذا السيناريو، غير أن خطر سوء التقدير يزداد مع كل أسبوع يستمر فيه وقف إطلاق النار من دون وجود إطار دبلوماسي فعلي يثبّته ويحميه. 

تفاوت في الكلفة والتداعيات السياسية 

تميل الحكومات الخليجية إلى التعامل مع الاضطراب الحالي باعتباره صدمة شبيهة بجائحة «كوفيد-19»: أزمة حادة لكنها مؤقتة، يُفترض أن تنحسر سريعاً بمجرد إعادة فتح المضيق واستعادة حركة التجارة غير أن هذا التشبيه يقلّل من حجم التحولات الجارية. فالضرر الذي أصاب قطاعات النفط والغاز، وكذلك القطاعات غير النفطية، يبدو أكثر عمقاً واستدامة، سواء على مستوى البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال التي قد تحتاج سنوات لاستعادة كامل قدرتها، أو على مستوى الثقة الاستثمارية التي بدأت تتآكل مع إعادة العمالة الأجنبية والسياح النظر في جدوى الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن البنية الدبلوماسية التي تعمل إيران على ترسيخها بما يضمن استمرارها إلى ما بعد أي تسوية قصيرة الأجل.  

كما أن إغلاق المضيق يوزّع هذه الكلفة بصورة غير متساوية بين دول الخليج، ما يحدّ من قدرة مجلس التعاون الخليجي على بلورة موقف موحّد أو استجابة جماعية متماسكة. فالسعودية والإمارات وعُمان تبدو أكثر قدرة على تحمّل الظروف الحالية لفترة أطول بالمقارنة مع الكويت أو البحرين أو حتى قطر، في ظل مستويات الأسعار الحالية. ويخلق هذا التفاوت تبايناً في المصالح والحوافز، سواء في ما يتعلق بالتصويت داخل مجلس الأمن، أو بشروط وقف إطلاق النار، أو بترتيبات ما بعد الحرب.  

في هذا السياق، يمكن قراءة قرار الإمارات الأحادي، في الأول من مايو، إنهاء عضويتها الممتدة منذ 59 عاماً في منظمة «أوبك» بوصفه مؤشراً على شعورها بامتلاك هامش مناورة أوسع من بقية الدول الخليجية، كما يعكس في الوقت نفسه تآكل التضامن الخليجي تحت وطأة الضغوط غير المتكافئة.  

يمتلك مجلس التعاون الخليجي، بصورة جماعية، أكثر من 3.5 تريليونات دولار في صناديق الثروة السيادية، كما يشكّل سوقاً ضخمة قادرة، نظرياً، على التأثير في أي مسار جدي لتسوية أزمة مضيق هرمز. غير أن هذا النفوذ لا يزال قائماً على الورق أكثر مما هو حاضر فعلياً في السياسة. فإمكانية توظيفه ترتبط بقدرة دول المجلس على الاتفاق حول حجم الأعباء التي ينبغي أن يتحمّلها كل طرف. وحتى الآن، تبدو الفجوة في تقدير الكلفة متباعدة بما لا يقل عن 45 دولاراً للبرميل الواحد. وإلى أن تجد دول الخليج آلية لتقاسم هذه الأعباء بصورة أكثر توازناً، أو تقرّ بعجزها عن ذلك، سيبقى نفوذها الجماعي مجرّد قدرة كامنة، لا قوة سياسية فعلية.  

إنّ الآراء الواردة في هذه المقالة تخصّ المؤلّف حصراً ولا تعكس رأي مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.