قد تحمل أوروبا في الانتخابات الرئاسية المقبلة مفاجآت سياسية لا تقلّ أهمية عن التحوّلات في نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، وربما تكشف عن موجة أكثر اتساعًا من صعود التيارات اليمينية المتشددة إلى مواقع السلطة. فالقارة الأوروبية تواجه اليوم تراكمًا غير مسبوق من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تمتد من تراجع النمو وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الهجرة والاندماج، إلى اهتزاز الثقة بالمؤسسات التقليدية، وتصاعد القلق بشأن الهوية والأمن ومستقبل دولة الرفاه.
التحديات لم تعد تقتصر على سياسات الحكومات وصنّاع القرار، بل باتت تمسّ الحياة اليومية للمجتمعات والأفراد، وتُعيد تشكيل المزاج السياسي والانتخابي. ولعلّ ما لفت انتباهي خلال الزيارات الأخيرة لعدد من العواصم الأوروبية، وما جمعنا من نقاشات معمّقة مع ممثلي مراكز الدراسات والخبراء والباحثين الأوروبيين، هو تزايد القلق من أن تتحوّل هذه الأزمات المتداخلة إلى قوّة انتخابية تدفع قطاعات أوسع من الناخبين نحو اليمين القومي المتشدد.
عكست تلك الحوارات إدراكًا لافتاً بأن أوروبا ربما تكون مقبلة على مرحلة سياسية مختلفة، لا تتغير فيها الحكومات والأحزاب الحاكمة فحسب، بل قد تتغير معها طبيعة المشروع الأوروبي نفسه، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومكانة القارة في النظام الدولي. فالمؤشرات التي ناقشناها لا تتعلق فقط بصعود التيارات اليمينية والشعبوية، بل بتراجع تأثير الوسط السياسي التقليدي وقدرته على الحكم أو التغيير.
يتمثّل التحول الأكثر أهمية في أن اليمين القومي لا يحتاج اليوم إلى إقناع المجتمع الغربي بأفكاره، بل يكفيه أن يُقنع الناخبين بأن خصومه فقدوا القدرة على الحكم. وهكذا تتحول الانتخابات من منافسة بين برامج سياسية إلى استفتاء على جدوى النظام القائم.
وبالتالي، ما الذي سيحدث عندما تُصبح المؤسسات الديمقراطية عاجزة عن إنتاج الثقة، بينما تنجح القوى المناهضة لبعض قيمها الليبرالية في اكتساب الشرعية عبر الانتخابات؟ وحين تعجز الديمقراطية عن تجديد مشروعها الاجتماعي، فإنها لا تفقد ناخبيها فحسب، بل تمنح خصومها فرصة الوصول إلى السلطة باسم الشعب نفسه.
غضب بنيوي متجذر
الاحتجاجات في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وغيرها ليست ردّ فعل على الأسعار فقط. إنها إنذار بأن العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع والدولة تصدعت. فالفجوة بين وعود دولة الرفاه وواقع الطبقتين الوسطى والعاملة تتسع عامًا بعد عام. والهجرة في قلب المشهد، وهي لا تُمثّل علّة الاختلالات، لكنها بمثابة الساحة التي تلتقي عندها مخاوف فقدان الوظيفة وتوفير السكن والانتماء والعدالة الاجتماعية.
تكمن المفارقة الفجّة في أنّ أوروبا التي تحتاج إلى المهاجرين لسدّ نقص العمالة وتمويل التقاعد وحماية الإنتاج، يتصاعد فيها الخطاب السياسي والإعلامي الذي يصورهم على أنهم يُشكلون خطرًا على الاقتصاد والاستقرار والهوية. وهذا التناقض بالذات هو ما يستثمره اليمين القومي. فالاقتصاد يطلب المهاجر، والمجتمع يشعر بأنه يدفع ثمن استقبال المهاجرين دون أن ينال نصيبه من المنفعة.
لقد قام النظام الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية على صفقة واضحة تكمن في اقتصاد سوق مقابل دولة رفاه تؤمّن التعليم، والصحة والتقاعد والحماية. في المقابل، يوافق المواطن الأوروبي على هذه المعادلة، التي أُنهكت منذ عقود.
فالعولمة وما رافقها من نقل الإنتاج إلى الخارج أفرغا مدنًا صناعية كاملة، ثم جاءت الأزمة المالية والجائحة وصدمات الطاقة والتضخم لتحوّل القلق إلى يقين بانعدام الأمان.
لا يقتصر المأزق على نقص الدخل وحده، بل يشمل فقدان القدرة على التخطيط للغد. فالشاب الذي يتطلع إلى تأسيس حياة أُسرية نادرًا ما يكون قادرًا على ذلك بسبب ارتفاع أسعار السكن، والعامل يخشى فقدان وظيفته، والمتقاعد يرى مدخراته تتآكل، والحكومة مكبّلة بالديون، عاجزة عن أي توسع اجتماعي.
وسط هذه المناخ الاقتصادي، تطور مشاعر الاستياء التي تؤدي إلى الغضب، وبالتالي إلى الاحتجاجات. ومن يطالب بزيادة الأجر يبدأ بالتشكيك في عدالة التوزيع، ثم في قدرة الدولة على حمايته، وينتهي بنزع الثقة عن الأحزاب والمؤسسات. وحين تنهار الثقة الاقتصادية، تُباع للناس تفسيرات جاهزة تُسمّي لهم مذنبًا، ولو كانت الحقيقة أعقد من ذلك بكثير.
لقد بلغ معدل الخصوبة في الاتحاد الأوروبي نحو 1.34 طفل لكل امرأة عام 2024، وهو دون مستوى الإحلال المطلوب لاستقرار التركيبة السكانية والإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل.
في هذا السياق، تُعتبر الهجرة من الأدوات القليلة المتاحة لتعويض جانب من الشيخوخة السكانية، ولسدّ الفجوة التي لا تسدّها الأيدي المحلية بالسرعة المطلوبة، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل الصحة، والبناء، والزراعة، والخدمات، والتكنولوجيا. وتفيد دراسات أوروبية حديثة بأن العمالة المهاجرة دعمت نمو التوظيف وخففت اختناقات السوق.
غير أن الحاجة الاقتصادية لا تصنع قبولًا اجتماعيًا؛ فصاحب العمل يرى سدًّا للنقص، وساكن الحي المهاجر يُنظر إليه بوصفه منافسًا على وظيفة وشقة ومقعد في مدرسة. هنا تنكشف الفجوة بين لغة الاقتصاد الكلي وتجربة الأفراد اليومية؛ قد تربح البلاد في مجموعها وتخسر أحياء وفئات بعينها. لذا، فإنّ الإشكالية لا ترتبط بحجم الهجرة بقدر ارتباطها بعجز الدولة عن إدارة الهجرة وتوزيع كلفتها ومنافعها بإنصاف.
الأخطر حين تُحبس العمالة المهاجرة في اقتصاد هشّ بلا حماية، حيث يمنح غياب الرقابة أرباب عمل فرصة استغلال ضعف الوضع القانوني، فتنهار المعايير القانونية لحماية العمالة وحقوقها، ويشتعل التوتر بينهم وبين العمال المحليين. والصراع الحقيقي هنا ليس بين عامل أوروبي وعامل مهاجر، بل مع نموذج اقتصادي يقبل بتفاوت الحماية والأجور داخل سوق واحدة.
في المقابل، تقع الدول في فخّ زيادة ضرائب العاملين واشتراكاتهم، ويتوجب عليها في الوقت ذاته توفير التمويل للمدارس والمستشفيات والمساكن والبنية التحتية. في هذا الإطار، تشير تحليلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنّ صافي أثر الهجرة على المالية العامة محدود عمومًا قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي، ويتفاوت بين البلدان بحسب خصائص المهاجرين وفُرص توظيفهم ونُظم الضرائب والإنفاق. لذلك، فإن تصوير المهاجر عبئًا دائمًا أو مكسبًا مضمونًا يختزل واقعًا أكثر تعقيدًا مما تسمح به هذه الأحكام المطلقة.
بالإضافة إلى ذلك، تبرز أزمة السكن التي تعكس خللًا اقتصاديًا يُشكل محطّ استقطاب سياسي في ظلّ التحديات. فقد ارتفعت الإيجارات وأسعار الشراء نتيجة تراجع أعمال البناء وغلاء الأراضي وإهمال الإسكان الاجتماعي وتغير أنماط الأسرة وتمدد الاستثمار العقاري، ويُضاف إلى ذلك النمو السكاني والهجرة. والمواطن الذي ينتظر سنوات مسكنًا اجتماعيًا لا يقرأ خرائط التخطيط ولا تقارير الاستثمار العام، بل يعتبر هذه التحديات بمثابة أزمات، ويُنصت إلى من يلصقها بالمهاجرين.
هكذا تتحوّل مشكلة العرض والطلب وسوء التوزيع إلى معركة سياسية. ويزداد المشهد تناقضًا حين يكون المهاجرون أنفسهم من أشد المتضررين، بفعل تدنّي الدخل والتمييز والتركّز في الأحياء المهمّشة. وهكذا، يزداد التنافس بين الفئات الهشة على موارد شحيحة، فيما تتوارى عن النقاش الأسباب الهيكلية التي صنعت ذلك.
الهوية مقابل المراكز والأطراف
قد تكون فرنسا النموذج الذي يعكس هذه التحوّلات في بنية المجتمعات الأوروبية، حيث تراجعت الصناعات التقليدية في مناطق كثيرة، وتركّزت القطاعات النشيطة في باريس والمدن الكبرى، فتوزعت البلاد بين مراكز مزدهرة وأطراف تشعر بالتخلي عنها. وفي بعض الضواحي، تتراكم البطالة والفقر وضعف الحراك الاجتماعي وفجوات التعليم والسكن.
لا يمكن تحميل الهجرة وحدها هذا الواقع، ومن الأجدر العودة إلى النظر في السياسات الحضرية غير المجدية، والتمييز، وجوانب الاختلال الاقتصادي، بالإضافة إلى الفقر والتنوع الثقافي والديني الذي جعل من هذه الأحياء ميدانًا للسجال حول الاندماج والهوية.
وسّع التجمع الوطني حضوره بخلطة محكمة تشمل حماية القدرة الشرائية، والسيادة، وتشديد إجراءات الهجرة، وانتقاد النخب. والجديد أن الخطاب القومي لم يعد ثقافيًا صرفًا، بل ربط الهجرة مباشرة بالأجور والسكن والخدمات والمال العام.
بذلك يُعاد تأويل الإحباط الاقتصادي بلغة الانتماء. وبدل أن يُسأل: كيف تُوزع الثروة؟ يُسأل: من يستحق موارد الدولة؟ ومع اقتراب انتخابات الرئاسة عام 2027، من المتوقع أن تبقى القدرة الشرائية والهجرة والخدمات في صدارة المنافسة، وإن بقيت النتائج رهينة الحسابات الانتخابية والمؤسسية والتحالفات التي لا يحسمها أحد سلفًا.
تكمن قوّة الأحزاب القومية في قدرتها على لمّ مظالم متناثرة في سردية واحدة، وهي تراجع الأجور بسبب المنافسة التي يفرضها المهاجرون، وارتفاع أسعار السكن بسبب زيادة عدد السكان الوافدين، واختناق الخدمات بسبب الضغط عليها، واضمحلال السيادة بسبب تأثير العولمة. هذه سردية بسيطة، قابلة للترويج، يمكن تحميل مسؤولياتها لطرف دون آخر.
على الرغم من بساطتها، فإنها مضللة. لكن من الأجدر الحفاظ على الشفافية في إيصال الرسائل إلى الرأي العام، وتبيان أنّ التضخم تصنعه عوامل نقدية وإنتاجية وجيوسياسية، والسكن تحكمه سياسات العرض والاستثمار، وتراجع الصناعات يتأثر بالتقدّم التكنولوجي وتغير أنماط التجارة، والخدمات تحددها قرارات الإنفاق والضرائب والإدارة.
وعلى الطرف المقابل، لا يجدي الاستخفاف بالضغوط المحلية الحقيقية، ولا تحويل مخاوف الناس إلى إدانة أخلاقية. فالاستعلاء لا يعالج الأزمة، بل يوسع الهوة بين المؤسسات والناخبين، ويسلّم الغاضبين هدية لخصوم الوسط.
أوروبا واختبار العقد الاجتماعي
لا تستطيع أوروبا معالجة أزمتها الاقتصادية بمجرد إغلاق الحدود، كما لا تستطيع تجاوز التوترات الاجتماعية بمجرد توسيع الهجرة دون تخطيط واستثمار واندماج فعّال. فالمعادلة الأكثر استدامة تتطلب ربط سياسات الهجرة باحتياجات سوق العمل، وحماية الأجور وشروط التشغيل، وتوسيع الإسكان والخدمات العامة، وتسريع الاعتراف بالمؤهلات، وتطوير سياسات التعليم واللغة والاندماج. كما تتطلب إعادة النظر في نموذج اقتصادي تتراكم فيه مكاسب النمو لدى فئات ومناطق معينة، بينما تتحمل فئات أخرى جانبًا أكبر من تكاليف التحول.
لن يتشكل مستقبل أوروبا السياسي فقط بعدد المهاجرين الذين يدخلون حدودها، وإنما بقدرة دولها على استعادة الثقة في عدالة النظام الاقتصادي والاجتماعي. فالاحتجاجات الشعبية ليست بالضرورة تعبيرًا عن رفض الهجرة، ولا يمثل صعود اليمين القومي نتيجة حتمية لها. لكنها تكشف عن أزمة تمثيل سياسي قد تتسع عندما يشعر المواطن بأنّ الدولة لم تعد قادرة على حمايته اقتصاديًا أو إدارة التحولات الاجتماعية المحيطة به.
إن المعضلة الأوروبية ليست في الاختيار بين الاقتصاد والهجرة، بل في عجز السياسة عن التوفيق بين حاجات الاقتصاد ومطالب العدالة الاجتماعية. وحين تتراجع قدرة الدولة على توزيع الفرص، يصبح الصراع على الهوية بديلًا عن الصراع على الثروة، وتتحول صناديق الاقتراع إلى ساحة لتصفية حسابات لم تنجح السياسات الاقتصادية في معالجتها.