تقول إدارة ترامب إنها تعتزم إعادة توجيه 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة لتعويض دول الخليج عن الأضرار التي خلّفتها الحرب. غير أنّ المشكلة لا تقتصر على الجدل السياسي المحيط بالمقترح فحسب، بل تبدأ من أساسه القانوني. فالسلطة القانونية التي تتيح لواشنطن اتخاذ مثل هذه الخطوة غير متوافرة، فيما يقع الجزء الأكبر من الأصول التي تعوّل عليها الإدارة خارج نطاق صلاحياتها الفعلية.