تمرّ العلاقات التجارية لدول الخليج بمرحلة انتقالية. ففيما تمضي هذه الدول قدماً نحو تنويع اقتصاداتها، تواصل سعيها إلى الموازنة ما بين صادرات الهيدروكربون من جهة، وقطاعات ما بعد النفط من جهة أخرى، كما تحرص على الموازنة بين شركائها التجاريين في الغرب والشرق. في غضون ذلك، تبقى هذه الدول عرضة لتقلّبات أسعار النفط وتراجع العولمة والاضطرابات المتكرّرة في سلاسل الإمداد العالمية والإقليمية. إلى ذلك، لا يزال الخليج يميل بثقله نحو الغرب بفعل الروابط الجيوسياسية والمالية، رغم تراجع الوزن الاقتصادي للدول الغربية. وفي حين تشهد التجارة مع آسيا ازدهاراً ملحوظاً، فإنّ استمرار الأوضاع على ما هي عليه قد يؤدّي في نهاية المطاف إلى ترجيح كفّة الميزان التجاري لمصلحة الدول الآسيوية على حساب الخليج. ويأتي ذلك في وقت لا تزال دول الخليج تعاني فيه من قلّة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، سواء في قطاع الصناعة أو الخدمات.

تعكس التغيّرات التي طرأت على ديناميّات التعاون في مجال الطاقة بين الصين والدول الخليجية انتقالاً نوعياً من الاعتماد البنيوي نحو اعتماد متبادل ومتشابك. ويأتي ذلك في سياق تحوّلات أوسع تُعيد رسم الجغرافيا السياسية العالمية للموارد. ففي حقبة الوقود الأحفوري التقليدي، لبّت الدول الخليجية، بما تمتلكه من احتياطيات هيدروكربونية ضخمة، الطلب الصيني الهائل، فكانت المورّد الرئيسي لأكبر مستورد للطاقة في العالم، ما أرسى علاقة تجارية أحادية الاتجاه قوامها تدفّقات النفط والغاز. غير أنّ هذه المعادلة تخضع اليوم لتحوّلات قد تقلبها رأساً على عقب، مدفوعة بتسارع التحوّل الطاقي وتصاعد الطوارئ المناخية وتقدّم الابتكارات التكنولوجية.

تواجه كل من اليمن وليبيا والسودان نزاعات مسلّحة أدّت إلى انهيار مؤسّسات الدولة وتشظّي السلطة المركزية بين فاعلين متعدّدين مدعومين خارجياً. وقد اتّضح خلال العقد الماضي أنّ الجهود الدولية وحدها غير كافية لحلّ النزاعات الممتدّة وتحقيق سلام شامل في هذه الدول، وهنا تبرز الوساطة المحلّية كآليّة حيوية لإدارة الصراعات الداخلية وحلّها على المستويات القاعدية. ففي بيئات تتّسم بطول أمد النزاع وتعدّد القوى المسلّحة وتفتُّت السلطة، يُنظر إلى الوساطة المحلّية كبديل فاعل أو مكمّل للجهود الدولية والوطنية التي تواجه صعوبات في معالجة جذور الصراع بما يضمن قبول جميع الأطراف المتنازعة.

تواجه كل من اليمن وليبيا والسودان نزاعات مسلّحة أدّت إلى انهيار مؤسّسات الدولة وتشظّي السلطة المركزية بين فاعلين متعدّدين مدعومين خارجياً. وقد اتّضح خلال العقد الماضي أنّ الجهود الدولية وحدها غير كافية لحلّ النزاعات الممتدّة وتحقيق سلام شامل في هذه الدول، وهنا تبرز الوساطة المحلّية كآليّة حيوية لإدارة الصراعات الداخلية وحلّها على المستويات القاعدية. ففي بيئات تتّسم بطول أمد النزاع وتعدّد القوى المسلّحة وتفتُّت السلطة، يُنظر إلى الوساطة المحلّية كبديل فاعل أو مكمّل للجهود الدولية والوطنية التي تواجه صعوبات في معالجة جذور الصراع بما يضمن قبول جميع الأطراف المتنازعة.

تواجه كل من اليمن وليبيا والسودان نزاعات مسلّحة أدّت إلى انهيار مؤسّسات الدولة وتشظّي السلطة المركزية بين فاعلين متعدّدين مدعومين خارجياً. وقد اتّضح خلال العقد الماضي أنّ الجهود الدولية وحدها غير كافية لحلّ النزاعات الممتدّة وتحقيق سلام شامل في هذه الدول، وهنا تبرز الوساطة المحلّية كآليّة حيوية لإدارة الصراعات الداخلية وحلّها على المستويات القاعدية. ففي بيئات تتّسم بطول أمد النزاع وتعدّد القوى المسلّحة وتفتُّت السلطة، يُنظر إلى الوساطة المحلّية كبديل فاعل أو مكمّل للجهود الدولية والوطنية التي تواجه صعوبات في معالجة جذور الصراع بما يضمن قبول جميع الأطراف المتنازعة.