لطالما حذّرت إيران من أن أي هجوم واسع على أراضيها سيعرّض الملاحة في مضيق هرمز للخطر. وبعد ثمانية أشهر على اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضدّها، نفّذت طهران تهديدها بفرض قيود شديدة على حركة السفن، وبدأت أيضاً العمل على تغيير القواعد التي ستنظّم الملاحة في المضيق بعد انتهاء القتال. فقد استخدمت الألغام والصواريخ والطائرات المسيّرة، وهاجمت سفناً عبرت من دون إذنها، وسعت إلى فرض إجراءات جديدة لتنظيم المرور. وهكذا، تحوّل هرمز من ورقة ضغط تستخدمها إيران خلال الحرب إلى مصدر محتمل لنفوذ إقليمي طويل الأمد.
لم يعد السؤال ما إذا كانت إيران قادرة على إبقاء المضيق مغلقاً على الرغم من محاولات الجيش الأمريكي إعادة فتحه، وإنما ما الذي تنوي فعله بسيطرتها عليه. فهل تريد ترتيبات توفّر لها ردعاً دائماً في مواجهة أي اعتداء جديد؟ أم تسعى إلى الانفراد بصورة دائمة بتحديد السفن التي تدخل الخليج وشروط عبورها؟ وفي الحالة الثانية، ستكتسب طهران نفوذاً غير مسبوق على الدول المجاورة التي تعتمد اقتصاداتها وعلاقاتها الأمنية على حرية الملاحة عبر المضيق.
هكذا، أصبحت المفاوضات بشأن مستقبل هرمز اختباراً حاسماً لطموحات إيران الإقليمية، في وقت تزيد فيه هذه المسألة من منسوب التوتر وانعدام الثقة المتراكمين منذ عقود بينها وبين جيرانها.
وقد بدأت تطوّرات الصراع تخرج عن سيطرة أطرافه المباشرين، فيما تسعى القوى الإقليمية إلى التأثير في ملامح النظام الذي قد ينشأ بعد الحرب. فواشنطن عاجزة عن فرض تسوية، وحساباتها السياسية الداخلية تُقيّد عملياتها العسكرية، بينما تواصل إيران وحلفاؤها استثمار تفوّقهم العسكري لتعزيز مواقعهم التفاوضية. أما دول الخليج، فتجد نفسها في مأزق، إذ تريد تجنّب استئناف الحرب، لكنها تخشى أن تتمكّن إيران من تحويل مكاسبها العسكرية إلى امتيازات دائمة.
ويبلغ هذا الصراع أشدّه في مضيق هرمز، بعدما أوجدت الحرب ومذكرة التفاهم التي وُضعت في يونيو بهدف إنهائها ظروفاً قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى في المنطقة.
النفوذ الإيراني والترتيبات البحرية الجديدة
في هذا السياق، أسند البند الخامس من مذكرة التفاهم إلى إيران وعُمان مهمة تحديد «الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق»، بينما اقتصر دور دول الخليج الأخرى على التشاور. ولا تشترط المذكرة سوى أن تكون أي ترتيبات جديدة «منسجمة مع» القانون الدولي ومع سيادة الدول الساحلية. وهي صياغة تبدو، من الناحية القانونية، محدودة القوة الإلزامية، ولا تفرض التزامات قانونية صارمة.
من جهتها، يصعب على دول الخليج تقبّل هذا التحوّل. فقبل 28 فبراير، كانت السفن التجارية تعبر مضيق هرمز من دون الحاجة إلى إذن إيراني، فيما كانت الولايات المتحدة تسند حرية الملاحة بوجودها العسكري في الخليج.
على الرغم من استمرار المفاوضات بشأن مستقبل المضيق، فإن إيران بدأت اتخاذ خطوات لترسيخ سيطرتها عليه حتى قبل انطلاقها. ففي 5 مايو، أنشأت طهران «هيئة مضيق الخليج الفارسي» لتنظيم حركة الملاحة، وألزمت السفن باتباع القواعد الإيرانية والحصول على إذن مسبق للعبور. ومنذ ذلك الحين، أدرجت الهيئة سفناً اتهمتها بمخالفة هذه القواعد على قوائم الحظر، وهدّدت بفرض غرامات واحتجاز السفن ومصادرتها.
إذا نجحت طهران في تحويل أوراق الضغط التي اكتسبتها خلال الحرب إلى سلطة دائمة على المرور عبر المضيق، فقد يكون ذلك أبرز إخفاق استراتيجي لواشنطن في هذه الحرب. أما بالنسبة إلى دول الخليج العربية، فقد تكون عواقبه أشدّ من عواقب الحرب نفسها. فقد أصبحت موانئ الخليج مراكز رئيسة للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وسهولة الوصول إلى ثرواتها الطبيعية الهائلة. وإذا باتت إيران قادرة على تحديد السفن التي تدخل الخليج وشروط عبورها، فستمتلك أداة قوية للسيطرة وتوسيع نفوذها عالمياً، تتجاوز آثارها قطاع الملاحة البحرية بكثير.
كذلك، تُعارض دول الخليج العربية بشدّة إخضاع المرور عبر هرمز لقرارات إيرانية استنسابية، بعدما كانت الملاحة فيه متاحة بحرية شبه كاملة قبل الحرب. مع ذلك، يصعب تحديد موقف كل حكومة خليجية من المفاوضات الجارية. فمن المرجّح أن تختلف هذه الدول بشأن مدى السيطرة الإيرانية التي يمكنها القبول بها، ومدى استعدادها للضغط على مسقط أو واشنطن لمواجهة مطالب طهران، في ظل الحاجة الملحّة إلى وضع حدّ نهائي للحرب.
في المقابل، ليس من السهل على طهران التخلّي عن أوراق الضغط التي باتت تمتلكها. فقد دفعت إيران ثمناً باهظاً لحرب لم تبدأها، وألحقت العمليات العسكرية أضراراً جسيمة بقدراتها العسكرية وبنيتها التحتية المدنية، وقُتل آلاف الأشخاص. ولا تزال واشنطن تمارس عليها ضغوطاً اقتصادية شديدة، وتُبقي التهديد باستئناف عملياتها العسكرية قائماً، وسط توقعات واسعة بتجدّد القتال بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وفي هذه الظروف، من المنطقي أن يتساءل المسؤولون الإيرانيون: لماذا تتخلّى طهران عن أهم ورقة استراتيجية باتت تمتلكها، وهي أيضاً وسيلة ردع قوية يمكن القول إنها أكثر فاعلية حتى من السلاح النووي؟ فما دامت إيران تخوض مواجهة تعتبرها تهديداً لوجودها، فإن سيطرتها على هرمز توفّر لها الحماية من هجوم جديد، وتمنحها القدرة على التأثير في شروط أي تسوية.
يساعد هذا المنطق على تفسير الصعوبات التي تواجه المفاوضات مع عُمان. فقد اقترحت مسقط في البداية إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق، وقد حظيت، بحسب التقارير، بدعم عدد من دول المنطقة، على أن تُموَّل من رسوم عبور طوعية. لكن طهران رفضت أي ترتيبات تحرمها من السيطرة الحصرية على هرمز، ورفضت أيضاً اقتراحاً عُمانياً بتقسيم مسار العبور بالتساوي. كذلك، اقترحت في المقابل مرور السفن المتجهة إلى الخليج، وبعض السفن المغادرة منه، عبر المياه الإقليمية الإيرانية. وقد أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن طهران تريد ضمان ألّا يعود هرمز «إلى ما كان عليه قبل الحرب».
في هذا السياق، بحثت جولات لاحقة من المفاوضات إنشاء ممر بحري مؤقت بعرض 7 أميال وتقاسم عائدات العبور، لكن الخلاف استمر بشأن السفن التي سيُسمح لها بالمرور، وإصرار طهران على مراقبة حركة الملاحة واشتراط الموافقة المسبقة. وقد توفّر رسوم العبور إيرادات تحتاج إليها إيران بشدة في ظل الأضرار الاقتصادية التي خلّفتها الحرب. غير أن منح طهران سلطة الموافقة على مرور السفن وتحصيل الرسوم منها قد يرسّخ أيضاً مطالبتها بسلطة دائمة على المضيق، ويشكّل سابقة خطيرة يمكن أن تمتدّ إلى ممرّات بحرية استراتيجية أخرى.
الضغط الإقليمي من هرمز إلى باب المندب
تعثّرت المفاوضات مع اتساع الصراع على موازين القوى الإقليمية إلى ما يتجاوز هرمز. ففي سبتمبر، أُرجئ اجتماع كان مقرّراً في مدينة صلالة العُمانية بين إيران ودول الخليج لبحث مستقبل المضيق، بعدما أعلنت مسقط الحاجة إلى توافق إقليمي أوسع. وفي توقيت قد لا يكون مصادفة، شنّت حركة «أنصار الله» في اليمن هجوماً عسكرياً على امتداد ساحل البحر الأحمر، وبدأت استهداف السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
تكشف هذه التطورات اتساع الصراع على أوراق الضغط خلال فترة الهدوء النسبي في المواجهة الأمريكية-الإيرانية. ففيما تسعى طهران إلى تثبيت تفوّقها في هرمز ضمن ترتيبات دائمة، عزّز أحد حلفائها موقعه عند المداخل المؤدّية إلى باب المندب، وهو ممرّ بحري لا يقلّ أهمية، ما يوفّر وسيلتين متكاملتين للضغط. ولا تستطيع السعودية فصل المفاوضات بشأن هرمز بسهولة عن الصراع الذي يهدّد طرق تصديرها البديلة عبر باب المندب، فيما تواجه دول الخليج العربية مخاطر أمنية متزايدة عند المنفذين البحريين الرئيسيين لشبه الجزيرة العربية.
ولفهم ما تسعى إليه طهران، لا بدّ من التمييز بين مصالحها الاقتصادية ومخاوفها الأمنية وطموحاتها المحتملة للهيمنة. ويشكّل سلوكها في هرمز مؤشراً مهماً على ما تريد تحقيقه. فثمة خشية راسخة لدى دول الخليج العربية من أن طموحات طهران تتجاوز حماية نفسها من التهديدات التي تراها في المنطقة، ومنها الوجود الأمريكي وقواعده العسكرية، إلى انتزاع موقع متميّز يفرض على جيرانها الأصغر مراعاة مصالحها على حساب مصالحهم.
تعود جذور هذه المخاوف إلى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية. فحجم إيران وعدد سكانها وموقعها الجغرافي وإمكاناتها العسكرية أوجدت على الدوام اختلالاً بنيوياً في موازين القوى بينها وبين الدول العربية المطلة على الخليج. وفي عهد الشاه، سعت إيران صراحة إلى فرض تفوّقها الإقليمي، ما غذّى المخاوف من نزعتها التوسّعية. ثم أضافت الجمهورية الإسلامية بُعداً أيديولوجياً وتدخلياً إلى هذه المخاوف، من خلال خطابها الثوري ودعمها العسكري للأقليات الشيعية في أنحاء العالم العربي.
لمواجهة هذا الاختلال في موازين القوى، لجأت دول الخليج منذ زمن طويل إلى طلب الحماية من قوى خارجية، بدءاً ببريطانيا ولاحقاً الولايات المتّحدة. لكن طهران ترى في الوجود العسكري الأمريكي الناتج عن هذه الترتيبات تهديداً لأمنها، يزيده الدعم الأمريكي للتفوّق العسكري الإسرائيلي خطورة. وبعد تعرّض إيران لحربين خلال عام واحد، بات لديها ما يكفي من المبررات الأمنية المشروعة للمطالبة بتقليص القوة الأمريكية في المنطقة. كما أن فعالية الحصار الذي فرضته على هرمز في مواجهة الولايات المتحدة تعزّز نظرتها إلى المضيق بوصفه وسيلة ردع أساسية.
لكن هذه المقاربة تنطوي على تناقض استراتيجي. فإذا حاولت إيران حماية أمنها بفرض سلطة دائمة تتيح لها التحكّم في حركة الملاحة البحرية لجيرانها، أو باستخدام القوة العسكرية لحلفائها لزيادة الضغط في مناطق أخرى، فإنها تخاطر بتعزيز المنظومة الأمنية التي تسعى إلى تفكيكها. فخشية الدول الخليجية من مشاريع إيران التوسعية ستمنحها أسباباً إضافية للتمسّك بالوجود العسكري الأمريكي، أو البحث عن قوى خارجية أخرى تستطيع موازنة نفوذ طهران.
أما إذا سعت إيران إلى حماية نفسها من هجمات جديدة، وقبلت في الوقت نفسه بترتيبات تضمن للجميع المرور عبر المضيق وفق قواعد واضحة ومستقرة، ومن دون تمييز، فإن ذلك سيعزّز الحجة القائلة إن حماية أمنها هي هاجسها الأساسي. وقد يشكّل إنشاء هيئة مشتركة لتنسيق إدارة المضيق وتقاسم الصلاحيات والعائدات دليلاً أقوى على أن طهران تسعى إلى التعويض وتعزيز قدرتها على الردع، أكثر من سعيها إلى فرض تفوّقها الإقليمي.
في المقابل، ستكون الآفاق أكثر قتامة إذا أصرّت إيران على الانفراد بتحديد من يستطيع دخول الخليج، واستخدمت هذه السلطة لانتزاع تنازلات من جيرانها. وينطبق الأمر نفسه إذا استغلّت المكاسب العسكرية التي حققها حلفاؤها في مناطق أخرى لفرض تسوية إقليمية أوسع. لكن مراكمة أوراق الضغط بحجة حماية الأمن قد تبلغ حدّاً لا تعود معه الدول المجاورة ترى فيها سوى محاولة لفرض الهيمنة عليها.
