الإصدارات

في أعقاب صراعٍ مسلّح استمرّ أكثر من 13 عاماً، تحوّلت سوريا إلى نسيج مفكّك من المناطق المعزولة الخاضعة لقبضة فصائل متنافسة. إلا أنّ سقوط نظام الأسد المفاجئ في ديسمبر 2024 أتاح فرصة نادرة لإعادة توحيد الدولة تحت مظلّة سلطة واحدة

في أعقاب الحرب التي عصفت بسوريا، شدّ عشرات الآلاف من  الرعايا السوريين رحالهم نحو الجزائر التي برزت كوجهة غير متوقّعة. فرغم أنها لا تُعرف تقليدياً كبلد لجوء، إذ بها تحتضن اليوم جالية سورية تقدَّر بنحو خمسين ألف شخص، ممّن غيّروا نظرتهم إلى الجزائر من محطّة عبور إلى بلد للإقامة الطويلة الأمد.

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان على “معاهدة الشراكة الإستراتيجيّة الشاملة” في 17 يناير 2025 في موسكو. ويهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مدى السنوات العشرين المقبلة. بعد تأخيرٍ قيل إنّه بسبب وفاة سلف بزشكيان، الرئيس إبراهيم الرئيسي، في مايو 2024، إضافة إلى الخلافات بشأن بعض تفاصيل المعاهدة، أُبرمت في ظلّ تصاعد التوتّرات الجيوسياسيّة التي تواجهها كلّ من الدولتين ولاقت ترحيباً من المسؤولين في طهران وموسكو الذين اعتبروها دليلاً على ترسيخ مسار المواءمة الإستراتيجية بين الطرفين.

على الرغم من الانتقادات المتكرّرة التي تتعرّض له قطر في الخطاب المناخي العالمي، التزمت الدوحة بشكلٍ استباقي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2030 من خلال إستراتيجيّةٍ مصمّمة بعناية لإزالة الكربون في قطاعات محدّدة. وترتكز هذه المقاربة على تدخّلات تكنولوجيّة متقدّمة، أبرزها احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) والتسريع في دمج مصادر الطاقة المتجدّدة. ونظراً لبنية الحوكمة المركزية في قطر واعتمادها الاقتصادي الكبير على صادرات الهيدروكربونات والبنية التحتيّة الناشئة لأسواقها المالية، تُعدّ البلاد مهيّأة لتطبيق إطار تنظيمي لنهج القيادة والسيطرة (CaC)، بدلاً من آليات تسعير الكربون القائمة على السوق والمعقّدة بطبيعتها.

على الرغم من الثروة الوفيرة التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز، فإنّها تتقدّم بحذر في مسار التحوّل في مجال الطاقة. وقد دفعتها الضغوط الدولية المتزايدة لخفض انبعاثات الكربون، إلى جانب تراجع تكاليف تكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح والحاجة الاقتصادية الملحّة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، إلى استكشاف سلاسل إمداد الطاقة المتجدّدة كوسيلة لتنويع اقتصاداتها وتعزيز أمنها الطاقي.

أعاد سقوط نظام الأسد بعد نحو 14 عاماً من الحرب الأمل لكثير من اللاجئين السوريين بإمكانية العودة إلى الوطن بعد طول انتظار. وشكّل هذا التحوّل كذلك خبراً ساراً لحكومات الدول المضيفة، لا سيّما لبنان، الجار الأقرب لسوريا، حيث يزعم عدد من السياسيين أنّ وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين يشكّل عبئاً كبيراًُ على موارد البلاد المحدودة.

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر في فبراير 2024 للمرّة الأولى منذ العام 2012، منهياً بذلك قطيعة سياسية ودبلوماسية بين مصر وتركيا استمرّت لأكثر من عقد. وفي سبتمبر، ردّ الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة، كما التقى الرئيسان في أكثر من تجمع إقليميّ ودوليّ على مدار العام، في ما بدا تتويجاً لمسار من المساعي الدبلوماسية الرامية لوصل ما انقطع، وتأكيداً أنّ لا عداء دائم ولا صداقة دائمة في السياسة.

ترتبط روسيا وتركيا بشراكة جيوسياسيّة رغم تنافسهما على امتداد ساحات الصراع، من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى القوقاز وأوروبا. فرغم وقوفهما على طرفَي نقيض في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ وأوكرانيا، نجحت الدولتان في الحفاظ على مستوى من التعاون الثنائي وإدارة هذه الصراعات بفعاليّة وبما يراعي مصالحهما المتبادلة.

تنتهج إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة خارجية يغلب عليها الطابع التجاري، إذ تمارس ضغوطاً على حلفائها التقليديين لشراء المزيد من المنتجات والخدمات الأمريكية، والاستثمار داخل الولايات المتّحدة.

بعد مرور أكثر من عقد على الحرب في اليمن، والتي تُعدّ الأطول في تاريخها المعاصر، فإنّ تداعياتها العميقة على نسيج البلد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بدأت تتكشّف. إذ دفع الفقر المُدقع والانهيار الاقتصادي والمجاعة بشريحة واسعة من اليمنيين إلى اتخاذ خيارات صعبة لتأمين سُبُل العيش، ومنها الانخراط في شبكات التهريب أو العمل بشكل غير قانوني في دول الجوار أو التحوّل إلى مقاتلين مأجورين في صراعات خارجية.

تعرّضت جهود إيران الرامية إلى اكتساب عمق إستراتيجي في الشرق الأوسط لسلسلةٍ من الضربات الموجعة في العام 2024. فعلى مدى عقود، قدّمت الجمهورية الإسلامية الدعم لحماس في قطاع غزة ولحزب الله في لبنان، وساندت بشار الأسد منذ العام 2011 في حماية نظامه في سوريا من المجموعات المسلّحة المتمرّدة. وتحوّلت هذه الإستراتيجية

شهد الصومال تحوّلات سياسية كبرى، بدءاً من الحكم المدني (الجمهورية الأولى)، مروراً بالديكتاتورية العسكريّة (الجمهورية الثانية)، وصولاً إلى المرحلة الانتقالية أو ما بعد الانتقالية من بناء الدولة (الجمهورية الثالثة). تدعو مذكّرة السياسات هذه إلى الحفاظ على الجمهورية الثالثة وتجنّب نشوء إدارات رديفة تسفر عن المزيد من التشرذم داخل البلاد. كما تنظر بعين نقدية في تداعيات نهج الرئيس حسن شيخ محمود القائم على مبدأ “الفائز يأخذ كل شيء” والتعديلات على التسوية السياسية في عهده، وتسلّط الضوء على تقلّص المساحة السياسية نتيجة التعديلات الدستورية والانتخابية في حقبة الجمهورية الثالثة.