التعليم العالي في قطر:
دروس من الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية
مذكرة سياسات، مايو 2026
مديرة الدعم الإداري - الإدارة
المقدّمة
أحدثت الحرب الإسرائيلية الأمريكية-الإيرانية اضطراباً في التعليم العالي بكافة أنحاء المنطقة. وقد ظهرت هذه التداعيات في قطر، حيث كشفت هذه الحرب عن ثغراتٍ في نموذج التعليم العالي الحالي. وبيّنت التوترات أنّ الفروع الجامعات الدولية لا يمكنها، بمفردها، الحفاظ على مكانة قطر كمركز تعليمي رائد في المنطقة، وتحقيق رؤية الدولة الاستراتيجية للتحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
تُناقش هذه المذكرة السياسة الإمكانيات التي يحملها نظام التعليم العالي في قطر لتعزيز قدرته على التكيف مع الأزمات من خلال وضع إطار عمل للطوارئ قائم على إستراتيجيات استباقية وبروتوكولات استجابة واضحة أثناء فترات الاضطراب. كما توصي بزيادة الاستثمار في المؤسسات المحلية، وتوسيع الشراكات المتنوعة، فضلاً عن تطوير برامج للحراك الطلابي على مستوى منطقة الخليج.
تطوّر قطاع التعليم العالي في قطر
شهد قطاع التعليم العالي في قطر تحولاً جذرياً في خلال العقد الماضي، ما جعلها من أكثر مراكز التعليم حيويةً ونمواً في المنطقة. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول من الاعتماد على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على المعرفة، استثمرت قطر بشكلٍ كبير في تعزيز قطاع التعليم من خلال إنشاء عدد من المؤسسات التعليمية الدولية والمحلية، بهدف تحسين المعايير الأكاديمية وتنويع البرامج الدراسية.1 واليوم، تضمّ قطر مجموعة واسعة من مؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية.
منذ مطلع الألفية الثالثة، بدأت قطر باستضافة مجموعة متنوّعة من مؤسسات التعليم العالي بعد أن كانت تضمّ جامعة حكومية واحدة، وهي جامعة قطر، ما أسهم بشكل أكبر في تحقيق الأهداف الوطنية الرئيسية، بما في ذلك إنتاج المعرفة المحلية وبناء القدرات.2 وعلى مرّ الأعوام، استثمرت قطر في قطاع التعليم العالي المحلي، إلى جانب استقطابها فروع الجامعات الدولية وعَقد الشراكات العالمية. وقد تعزّز هذا النهج من خلال إنشاء المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر كمركز تعليمي رئيسي في العام 2003.
لا تعدّ المدينة التعليميّة مجرّد مشروع وطنيّ فحسب، بل هي عبارة عن بيئة معرفية تضمّ عدداً من الجامعات والمراكز البحثية تمتدّ على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً.3 ومن خلال تعزيز منظومة التعليم العالي، وتطوير قوى عاملة مؤهلة، وتشجيع التعاون البحثي والابتكار، تدعم الجامعات الدولية الشريكة رؤية قطر الوطنية 2030، كما تُسهم في التنمية الاجتماعية الشاملة من خلال تعزيز التفاعل بين المجتمعات المحلية والدولية، وتوفير فرص الوصول إلى تعليم عالي عالمي المستوى داخل البلاد.4 وتشجّع المدينة التعليمية، من خلال الجامعات التابعة لها، التعاون وإنتاج المعرفة والتبادل الثقافي، والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تحسين مهارات المجتمعات المحلية.
على مدى عقدين من الزمن تقريباً، عملت قطر على ترسيخ مكانتها كوجهة مستقرّة، وآمنة، لديها التمويل الكافي، لاستضافة فروع الجامعات الدولية ومراكز التعليم الإقليمية.5 وقد أدّت الاضطرابات التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي في أمريكا إلى زيادة جاذبية الجامعات في دولة قطر، التي اعتُبرت وجهةً بديلةً للطلاب والأكاديميين الدوليين الذين تأثروا بحالة عدم الاستقرار المرتبطة بنظام التأشيرات الأمريكية، وتخفيض التمويل، والهجمات السياسية على الجامعات.6 فقد أفادت مؤسسة قطر عن زيادة في إجمالي عدد الطلاب المسجلين في خريف العام الأكاديمي 2025-2026، بلغت 12 في المئة، نتيجة للقيود التي فرضتها إدارة ترامب على التأشيرات.7 ولم يقتصر ازدياد الطلب على هذه المراكز التعليمية على قطر والدول المجاورة في منطقة الخليج، ولبنان، والأردن، ومصر فحسب، بل شمل مناطق أخرى، بما في ذلك آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والصين، والهند على حدّ سواء.8
تداعيات الحرب المستمرّة
خلّفت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي أسفرت عن إطلاق إيران مئات الصواريخ التي استهدفت أصولاً عسكرية أمريكية وبنى تحتية مدنية في أنحاء المنطقة، تداعيات مباشرة على استقرار المنطقة وأمنها.9 وقد أثّرت هذه التصعيدات في صورة قطر كبيئة آمنة ومستقرة، ما أوجد حالة مغايرة تشوبها الاضطرابات.
بالإضافة إلى ذلك، عرقلت الاعتداءات الإيرانية سير عمل الجامعات في قطر، التي أصبحت تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة لانعدام الأمن الإقليمي، والضربات الصاروخية، والإغلاقات الطارئة للحرم الجامعي، الأمر الذي هدد بشكل مباشر حالة الاستقرار الذي استندت عليه المكاسب التي حققتها سابقاً.10 كما كشفت الحرب عن المخاطر التي تواجهها فروع الجامعات الدولية، التي باتت تواجه مخاوف متزايدة بشأن الأمن، والمخاطر على سمعتها، والاضطرابات الأكاديمية.
وقد تفاقمت هذه التهديدات جراء الضربات الإيرانية الانتقامية التي استهدفت الأصول الأمريكية والبنى التحتية للطاقة في أنحاء منطقة الخليج، ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر في 28 فبراير 2026 إلى إصدار قرار بتحويل نظام الدراسة إلى نظام “التعلم عن بُعد” في كافة الجامعات في الدولة كإجراء احترازي وتنظيمي.11 وجاء هذا الرد كإجراء احترازي تفاعلي استجابةً للتطورات والتهديدات المستمرة، عوضًا عن كونه تفعيلاً لخطط طوارئ موضوعة مسبقاً للتعامل مع ظروف الحرب.
وسارعت الجامعات المحلية وفروع الجامعات الدولية في المؤسسة التعليمية وفي قطر ككل إلى التحوّل نحو التعليم عن بُعد، وعلّقت أنشطتها، وفعّلت خطط استمرارية العمل استجابةً للتهديدات الأمنية، بالتنسيق مع السلطات المحلية.12 كما سارعت فروع المؤسسات التعليميّة، مثل جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، إضافةً إلى جامعة قطر، بالانتقال نحو التعلّم عن بُعد، مستفيدةً من بنيتها التحتية الإلكترونية وخطط الطوارئ التي وُضعت خلال جائحة كوفيد-19 لضمان استمرارية العملية التعليمية.
نقاط الضعف الهيكلية والمخاطر التي تواجهها فروع الجامعات الدولية
بالإضافة إلى تداعيات النزاع المسلحة والاضطرابات، لا تزال فروع الجامعات الدولية في قطر تواجه عدداً من التحديات، من بينها مركزية صنع القرار الإستراتيجي في الحرم الجامعي الرئيسي. ويُعد ذلك ضعفاً هيكلياً، حيث تعمل هذه الفروع وفقًا لشروط مؤسّساتها الأم، ما يعني أن قرار الإغلاق أو الانسحاب يقع على عاتق المؤسسة في الدولة الأصليّة، بمعزل عن تفضيلات قطر أو استثماراتها. ويُجسّد قرار مجلس أمناء جامعة تكساس إي أند أم في قطر في العام 2024 بإغلاق فرع الجامعة في قطر، التواجد المشروط لهذه المؤسسات خارج البلد الأم، والذي تحكمه مجموعة من الضغوط السياسية وتغيّر الأولويات المؤسسية.13 ويُعدّ فهم هذا الضعف ضرورة، إذ يُسلّط الضوء على هشاشة هيكل النظام نتيجة لتصاعد التوترات التي سبقت الحرب والتي تتفاقم بفعل النزاع المستمر.
ومن المهم أيضاً التمييز بين نوعين من فروع الجامعات الدولية: الجامعات المعتمدة على الرسوم الدراسية والجامعات المموّلة. إذ تعتمد فروع الجامعات الدولية القائمة على الرسوم الدراسية على تسجيل الطلاب، وبالتالي، فإنّ أي تراجع في معدّلات التسجيل يُشكّل خطراً وجودياً على هذه الجامعات ما قد يؤدي إلى انسحابها أو إغلاقها. في المقابل، تتلقّى الجامعات المموّلة، مثل فروع الجامعات الدولية العاملة في المدينة التعليمية، نذكر منها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، تمويلها من مؤسسة قطر، ما يجعلها أكثر مرونة على المستوى التشغيلي في مواجهة الاضطرابات قصيرة الأجل، مثل انخفاض معدّلات التسجيل وقيود السفر والتحرك.
وعلى الرغم من هذه المرونة التشغيلية، تظلّ المخاطر المرتبطة بالسمعة والجوانب الإستراتيجية، مثل ضغوط الاعتماد الأكاديمي، واستقطاب أعضاء هيئة التدريس، والتصورات المتعلّقة بالأمن والسلامة في قطر، عوامل بارزة. ويبرز انخفاض معدّلات تسجيل الطلاب الدوليّين من بين العواقب المحتملة في المدى الطويل.
منذ بداية الصراع، انخفض الاهتمام بالدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 30 في المئة، مع تراجع بلغ 43 في المئة مقارنة بالذروة التي سُجّلت في ديسمبر 2025.14 وتعكس هذه النتائج التبلور التدريجي للمخاطر التي جرى تحديدها سابقاً، ولا سيما احتمالات انخفاض معدّلات التسجيل. وعلاوة على ذلك، قد تصبح عملية استقطاب أعضاء هيئة التدريس أكثر صعوبة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. ورغم عدم توفّر بيانات خاصة بقطر حتى الآن، فقد لوحظت أنماط مماثلة في دول ومناطق أخرى، حيث تصبح جهود استقطاب أعضاء هيئة التدريس والاحتفاظ بهم أكثر تحدياً في ظلّ الظروف المرتبطة بالأمن والسلامة واستمرار حالة عدم اليقين.15 وبالإضافة إلى ذلك، سيؤثّر استمرار الصراع في الاعتماد المؤسسي، إذ تتعرّض عمليات تقييم الجودة لضغوط ناجمة عن الصراع وانعدام الأمن.16 وتمثّل هذه الديناميكيات تحديات حقيقية إذا استمرت حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
كذلك، يُشكّل التعليم الحضوري عنصراً هاماً للتحديث والتغيير الاجتماعي، إذ يتيح فرصاً للتعاون الأكاديمي والتفاعلات الاجتماعية التي تدعم رؤية قطر للتنمية الوطنية.17 إلّا أن قيود السفر، والمخاوف الأمنية، وتعطّل حركة التنقل في منطقة تعاني من الصراعات، تقوّض المبرّرات الإستراتيجية التي دفعت إلى الاستثمار في فروع الجامعات الدولية هذه. ويعدّ تنقّل الطلاب عاملاً مهماً في تعزيز الترابط العالمي للجامعات ورفع قدرتها التنافسية. فعلى سبيل المثال، يستطيع الطلاب المسجّلون في فروع الجامعات في قطر متابعة الدراسة في الحرم الجامعي الرئيسي، وهو ما يعكس مكانة فروع الجامعات الدولية في المدينة التعليمية وترابطها، ويسهم في الوقت ذاته في تعزيز مكانة قطر نفسها.18
التعليم العالي في منطقة الخليج ما بعد الحرب
تبرز أهمية تقييم مواطن الضعف والثغرات في قطاع التعليم العالي في قطر التي كشفت عنها الحرب الإسرائيلية الأمريكية-الإيرانية، لا تلك التي أوجدتها. إذ لا يكمن التحدي الحقيقي في كيفية مواصلة التدريس أثناء الاضطرابات، بل في كيفية الحفاظ على نظام تعليمي مرن قادر على الصمود أمام مختلف الاضطرابات.
وعلى الرغم من أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد سارعت إلى الاستجابة للتصعيد من خلال طلب إغلاق مؤسسات التعليم العالي، إلّا أنّ هذه الاستجابة جاءت كردّ فعل احترازي، بدلًا من تفعيل لخطّة طوارئ شاملة معدّة مسبقاً. لذا، من المهم أن تولي الوزارة اهتماماً بوضع إستراتيجيات للتأهب والاستجابة للطوارئ في قطاع التعليم العالي، وأن تتضمّن إرشادات واضحة بشأن أساليب التدريس والتعلّم، وآليات التنسيق الإجرائي مع السلطات المحلية، وأطر سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظّفين، إضافة إلى تنسيق خطط تواصل، وآليات للحفاظ على المعايير الأكاديمية في خلال فترات الاضطراب. ويسهم توفير إطار مماثل من تمكين مؤسسات التعليم العالي في قطر من ضمان استمرارية العملية التعليمية بفاعلية خلال الأزمات، مع الإسهام في الوقت ذاته في تعزيز تعافي المجتمعات وقدرتها على التكيّف والصمود.
على الرغم من أن نموذج فروع الجامعات الدولية في المدينة التعليمية يُعد أقلّ هشاشة وأقلّ اعتماداً على أعداد الطلاب مقارنةً بالنموذج القائم على الرسوم الدراسية، إلّا أنّ الإغلاق الطارئ، والتحوّل إلى التعليم عن بعد، والمخاوف المتعلقة بالسلامة، كلّها عوامل تؤثّر بشكل مباشر في قرارات الحرم الجامعي الرئيسي.
لذا، من المهم أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أطراً من شأنها تعزيز الجامعات الوطنية وتقليل الاعتماد على فروع الجامعات الدولية. وتُعدّ تجربة كلية شمال الأطلنطي في قطر التي انتقلت من إدارة فرع جامعي إلى دعم تطوير مؤسسة محلية تمثلت في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا نموذجاً يمكن تكراره.19 فقد أظهرت هذه الجامعة أنّ قطر قادرة على بناء إدارة مؤسسية مستقلة ومحلية مع الحفاظ على المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، ينبغي توجيه المؤسسات التعليمية ذات الإدارة المحلية بما يتوافق مع الأولويات الإستراتيجية لدولة قطر. وتماشياً مع قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الصادر في 30 مارس 2026 بشأن وضع خطط لتوسيع نطاق برامج الابتعاث الحكومي لتشمل تخصّصات إستراتيجية أوسع، من المهمّ أن تُجري الوزارة أيضاً تقييمًا شاملًا لسوق العمل لضمان مواءمة التخصصات المدعومة مع احتياجات سوق العمل المحلية.20 كما ينبغي أن تكون المنح الدراسية شاملة، من دون الإفراط في التركيز على دراسة تخصّص واحد، إذ قد يؤدّي ذلك إلى نقص في فرص العمل لاحقاً.
ومن المرجّح أن ينعكس التراجع المحتمل في الاهتمام بالدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي على قطر أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، قد تتأثّر قدرة المؤسسات التعليمية على استقطاب طلاب وأعضاء هيئة تدريس جدد، وهو ما يبرز الحاجة إلى إيجاد آلية بديلة تدعم تدفقات الطلاب وتعزّز الترابط الأكاديمي. فقد يسهم إطلاق برنامج على غرار إيراسموس في دول مجلس التعاون الخليجي، ربما بمبادرة من مكتب التعاون الدولي، وإدارة الابتعاث في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، يهدف إلى إنشاء مسارات طلابية منظّمة بين مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومواءمة التخصصات الأكاديمية مع متطلّبات سوق العمل، في تقليل اعتماد قطر على فروع الجامعات الدولية الأجنبية.
كذلك، قد يسهم بناء شبكة أكاديمية أقوى على مستوى المنطقة في ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي جامع ومحوري، لا كمجرّد دولة مستضيفة لفروع الجامعات الدولية فحسب. ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ الأسس اللّازمة لمثل هذا الإطار قائمة بالفعل. فقد أطلقت الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي مبادرة تهدف إلى تطوير إطار موحّد للمؤهّلات في دول الخليج، مع اعتماد نموذج الاتحاد الأوروبي كمرجع، والتأكيد على أهمية التعاون المتعدّد الأطراف.21 ومن شأن هذا البرنامج أن يعكس نضج قطاع التعليم العالي في المنطقة، وأن يسهم في بناء شراكات جديدة بدرجة أكبر.
الخاتمة
من المرجّح أن تترك الحرب الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية أثراً طويل الأمد في قطاع التعليم العالي في المنطقة، إذ لا تمثّل مجرد تحدّ أمني فحسب. فمن المتوقّع أن تُحدث الحرب تحولاً في نموذج الانفتاح الدولي لهذا القطاع الذي تعمل من خلاله، بما يشكّل نقطة تحوّل في نظرة قطر إلى العلاقة بين التعليم العالي والاستقرار والأمن والنظام الجيوسياسي المتحوّل.