1. فاز حزب المعارضة الرئيسي، “حزب الشعب الجمهوري”، في العام 2019 بالانتخابات البلدية في أكبر ثلاث مدن تركية -إسطنبول وأنقرة وإزمير- مجسداً ذروة وحدة المعارضة تحت راية تحالف الأمة. وهذه المرة، وعلى الرغم من حلّ تحالف الأمة، فازت المعارضة بالمزيد من المدن في انتصارٍ كاسح لحزب الشعب الجمهوري لم يشهد له مثيل منذ العام 1977. ما تفسير هذا الانقلاب المفاجئ؟
عكست الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا سعياً حثيثاً إلى مواجهة احتكار الحكومة للسلطة في ظلّ النظام الرئاسي. يكتسب فوز حزب المعارضة الرئيسي (أي حزب الشعب الجمهوري) أهميّة خاصة كونها المرّة الأولى التي يحقّق فيها انتصاراً منذ تسلّم حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة في العام 2002. إنّ هذا النجاح جديرٌ بالاهتمام لا سيما أنّ الحزب واجه تحدّيات، بما فيه المشهد الإعلامي شبه المحتكر؛ وتفضيل المحطات التلفزيونية الحكومية ووكالات الأنباء لمرشّحي الحزب الحاكم؛ والدعم النشط الذي قدّمه الرئيس والوزراء الحاليون لمرشّحي حزب العدالة والتنمية في خلال الحملة الانتخابية؛ واستخدام الحزب الحاكم لموارد الدولة الوافرة في خلال حملات الانتخابات المحلّية في مختلف أنحاء البلاد.
تجدر الإشارة إلى أنّ افتقار المعارضة إلى برنامجٍ رسمي موّحد لم يؤثّر سلبياً في هذه الانتخابات، نظراً لتفكّك تحالف الأمّة في أعقاب هزيمته في الانتخابات الرئاسية والنيابية في مايو 2023. وفي ظلّ غياب حزب فاعلٍ يمكنه التحالف مع حزب الشعب الجمهوري، شكّل الحزب الديمقراطي الكردي تحالفاً مؤقّتاً مع حزب الشعب الجمهوري على مستوى المقاطعات. وخاض الحزب الديمقراطي الكردي الانتخابات بمرشّحيه في المراكز الحضرية الرئيسية على غرار إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، إلّا أنّ قاعدته الانتخابية صوّتت في نهاية المطاف في غالبيتها لصالح رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري.
يُسلّط هذا الانتصار الضوء على الدعم الواسع الذي يحظى به حزب الشعب الجمهوري خارج قاعدته الانتخابية التقليدية بين الأكراد والمحافظين، ويُعزى بشكلٍ جزئي إلى ناخبي حزب العدالة والتنمية الذين دعموا بشكلٍ غير مباشر مرشّحي حزب الشعب الجمهوري من خلال الامتناع عن التصويت. وقد ساهم ذلك في خفض نسبة الإقبال الإجمالية مقارنة مع الانتخابات السابقة (78,7 في المئة و84,7 في المئة على التوالي). لقد أظهرت قاعدة حزب العدالة والتنمية منذ العام 2019 نمطاً ثابتاً في التعبير عن استيائها في خلال الانتخابات المحلية، على الرغم من ولائها لقائد الحزب، أردوغان، في الانتخابات الوطنية.
في حين أنّ حزب العدالة والتنمية استفاد على مدى فترة طويلة من غياب معارضة فعّالة في تركيا، غيّر حزب الشعب الجمهوري في الآونة الأخيرة قيادته وخاض هذه الانتخابات بقيادة سياسي شاب، أوزغور أوزيل، مطيحاً بالحرس القديم كمال قلجدار أوغلي. وازدادت نسبة الدعم التي حظي بها رئيسا بلدية إسطنبول وأنقرة الشعبيان، (11,5 في المئة و28,8 في المئة على التوالي). ومن المحتمل أن يصبح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المرشّح الرئاسي المقبل في العام 2028.
2. قاد رجب طيب أردوغان تركيا على مدى أكثر من عقدين، أولاً كرئيس للوزراء ومن ثم كرئيس للجمهورية. أُعيد انتخابه في مايو الماضي لولاية رئاسية جديدة. وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات المحلّية في مارس 2024، صرّح أردوغان أنّ الانتخابات المحلّية التي جرت مؤخّراً ستكون الأخيرة له. إلمَ تُشير النتائج في ما يتعلّق بمصير أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه؟
يتساءل مراقبون كثيرون عمّا إذا كانت هذه الانتخابات ستكون الأخيرة فعلاً بالنسبة إلى أردوغان، لا سيما أنّ حليفه القومي بهجلي أكّد أنّه لا يمكن استبدال أردوغان. يُسلّط ذلك الضوء على اعتماد حزب الحركة القوميّة على أردوغان في التغييرات الدستورية التي من المتوقّع أن تدفع تركيا باتجاه مسار أكثر سلطوية وعزلة. غير أنّ الدستور الحالي لا يسمح لأردوغان بالترشّح لولاية ثالثة في العام 2028، ما يضع الإصلاح الدستوري على رأس الأولويات. من شأن تغييرٍ منهجي أن ينفع أردوغان، خاصة وأنّه من غير المرجّح على الإطلاق أن يفوز في جولتي الانتخابات -وينال 50 في المئة زائد صوت في الجولة الأولى، ومن ثم في الجولة الثانية وسط تعدّد الجهات السياسية وتراجع مستويات الدعم.
تأثّرت مشاعر الناخبين من قاعدة حزب العدالة والتنمية في خلال الانتخابات المحلّية التي جرت في مارس 2024 بتضافر عوامل مختلفة. فعلى الرغم من أنّ المخاوف الاقتصادية (على غرار غلاء المعيشة) كانت مهمّة للغاية، إلّا أنّ مسائل أخرى قد تكون نفّرت قاعدته الانتخابية، بما في ذلك مشاكل العدالة والحوكمة المنهجية، ووجود الوزراء البارز في الحملة الانتخابية، ما أعطى صورة عن سلطةٍ ساحقة، وعمليّة اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية، وحتى عدم تحرّك تركيا ضد إسرائيل في خلال الحرب على غزة.
طرح حزب العدالة والتنمية مرشّحين ضعفاء بشكلٍ استثنائي في أكثر المدن حيوية، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة. بالفعل، ترتبط السيرةُ العامة لمرشّح الحزب لمنصب رئيس بلدية إسطنبول، الوزير السابق لحزب العدالة والتنمية مراد قوروم، بجوانب التطوير الحضري السلبية، في حين ارتبطت صورة مرشّح أنقرة تورغوت ألتينوك بعلامات استفهام حول ثروته الشخصية التي لا يمكن تفسيرها. على الرغم من ذلك، كان أردوغان في الواجهة – يحضر في بعض الأحيان تجمّعَين عامين في اليوم نفسه ويُدشّن مرافق عامة، ولم يُظهر أي بادرة تهاون على الإطلاق على مدى عقود من حملته الانتخابية. سيكشف الزمن كيف سيتخطى أردوغان وحزب العدالة والتنمية الهزيمة، وكيف سيستجيبان لنتائج الانتخابات، وكيف سيتفاوضان على التغييرات المحتملة مع الحكومة والحلفاء في الدولة.
3. تمهيداً للانتخابات، وسّعت إدارة أردوغان نطاق عمليات تركيا العسكرية في العراق ضد حزب العمال الكردستاني. بدا هذا السلوك محاولةً لكسب دعم القوميين في البلاد ولتعزيز موقف الحكومة من الأمن والسياسة الخارجية. في خضم تصعيد التوترات الإقليمية والإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ما كان تأثير سياسة أنقرة الخارجية في الانتخابات المحلية الأخيرة؟
من المرجّح ألّا تتغيّر مقاربة تركيا السائدة حيال حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا، حيث ستستمرّ الإستراتيجيات والعمليّات العسكرية. من غير المتوقّع حدوث تحوّل كبير، بيد أنّ الموقف من القضيّة الكردية قد يشهد تلييناً محتملاً داخل تركيا. لعلّ أحد المؤشّرات المهمة على هذا الموقف يتمثّل بإجراءات الحكومة في ما يتعلّق برؤساء البلديات الأكراد المنتخبين ديمقراطياً في شرق تركيا وجنوب شرقها. منذ العام 2019، عُيّن أمناء للحلول مكان جميع رؤساء البلديات المنتخبين من الحزب السياسي الكردي في ذلك العام ومحاكمة الكثيرين منهم. من هذا المنطلق، فاز الحزب الديمقراطي الكردي بشكلٍ غير مفاجئ بعشرة محافظات وبعددٍ من المقاطعات في هذه الانتخابات، بيد أنّ هذه المكاسب بدأت تتضاءل بفعل استجابات حكومية وقضائية.
علاوة على ذلك، أظهرت الانتخابات أنّ موجة كره الأجانب التي المتصوّرة في تركيا، لا سيما ضد ما يقدّر بحوالي أربعة ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة، قد لا تكون بالحجم الذي كان معتقداً. في الواقع، لم يحقّق المرشّحون، لا سيما المدافعون عن هكذا مشاعر، نجاحاً يُذكر ولم يتطرّق الفائزون في خطاباتهم إلى القضية الشعبوية المتمثّلة بإعادة السوريين. تجدر الإشارة إلى أنّ الحزب الذي شنّ حملةً ضد السوريين ومارس تأثيراً في الانتخابات الرئاسية، أي حزب النصر، نال نسبة لم تتجاوز 1,8 في المئة من إجمالي الأصوات في هذه الانتخابات. يبدو أنّ المجتمع التركي يفضّل بشكلٍ عام مقاربة عقلانية ومنطقية، على الرغم من أنّ هذا لم يترجَم بعد إلى سياسات سليمة، على غرار الحماية القانونية وعدم التمييز ودعم الاندماج.
من المنطقي الافتراض بأنّ خيبة أمل الناخبين الأخيرة ناجمة عن الموقف المتضارب من غزة الذي يتّخذه الحزب الحاكم. في الواقع، بالإضافة إلى عدم التدخل القانوني لدى محكمة العدل الدولية، تردّد الحزب في قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل. وربّما أثّرت هذه الازدواجية المتصوَّرة بانطباعات ناخبي حزب العدالة والتنمية، ما أجّج شعور الاستياء العام، كما أسلفت القول. يقوم الناخبون المحافظون بردّة فعل على استمرار الاتفاقات التجارية مع إسرائيل، كما يتّضح من الدعم المتزايد لـ”حزب الرفاه الجديد”، الذي ازدادت أصواته وفاز في محافظتي يوزغات وشانلي أورفة المحافظتين.
4. في خلال أزمة قضائية في نوفمبر من العام الماضي، دعا أردوغان إلى إصلاح دستوري. بعد أن مُني حزبه بالهزيمة في الانتخابات المحلية، ما يمكن أن يعني ذلك بالنسبة إلى الدستور التركي والمؤسسات الديمقراطية المتبقية واستقلال القضاء؟
يأمل الديمقراطيون في تركيا بأن يتعلّم أردوغان درساً من هذه الهزيمة في الانتخابات البلدية ويعود إلى مسار التحوّل الديمقراطي. أما المستفيدون من السياسات السلطوية، فسيتمنون النتيجة المعاكسة ويعملون على تحقيقها. صحيحٌ أنّه من السابق لأوانه مناقشة ذلك، إلّا أنّ التصعيد -الذي أعطى الأولوية للأمن على الديمقراطية – قد بلغ ذروته على ما يبدو. وقد دفعت تركيا برمّتها الثمن، بما في ذلك قاعدة الناخبين الخاصة بحزب العدالة والتنمية، من خلال إفقارٍ غير مسبوق. من غير المرجّح ألّا يُلاحظ ويستوعب أردوغان وفريقه الإصلاحي هذا الواقع.
كوني متفائلة، آمل أن تكون ثقة أردوغان في إمكانية تغيير الدستور بالتعاون مع حلفائه القوميين المتطرّفين قد تزعزعت. لا بدّ من تطبيق أساليب توافقية. من البديهي أنّ الدستور التركي لا يُرضي جميع السكان البالغ عددهم 85 مليون نسمة ولا يعزّز الديمقراطية والوحدة. قد يمهّد هذا الاستياء الطريق أمام دستور جديد بمشاركةٍ سياسية وتوافق على نطاق أوسع. غير أنّ هذا الوضع لا يتطلّب انخراط أردوغان فحسب، وإنما أيضاً انخراط المعارضة والشعب بشكلٍ أوسع. بالتالي، أمام أحزاب المعارضة فرصة ذهبية لإظهار إرادتها السياسية ورؤيتها لمستقبل تركيا تمهيداً للانتخابات العامة في العام 2028.
