قبل سنواتٍ قليلة خلت، كانت تونس منارةً للتجدّد السياسي في العالم العربي، فقد أشعلت شرارة ثورات الربيع العربي في العام 2011، وكانت الوحيدة بين بلدان المنطقة التي انتقلت من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي. أمّا اليوم، فهي ترزح تحت وطأة نظام سياسي مُعطّل، واقتصاد مُحاصر، وشعب غاضب يضمّ آلاف الشباب المستعدّين للمخاطرة بحياتهم في البحر سعياً وراء فرصٍ أكثر إشراقاً عبر المتوسّط.
من هنا، يُعدُّ إصلاح النظام السياسي واستعادة ثقة التونسيين بقادتهم ومؤسّساتهم ضرورة لمعالجة مشكلات كثيرة أخرى تعانيها البلاد.
برزت خيبة أمل شعبيّة عارمة في خلال الانتخابات الأخيرة لبرلمان جُرِّد من سلطاته، ما يُظهر أنّ التونسيين تخلّوا ربّما عن مشروعهم الديمقراطي الناشئ. لقد شارك 11,2 في المئة من الناخبين فقط في جولة الاقتراع الأولى التي أجريت في ديسمبر 2022، وشاركت نسبة مماثلة في جولة الإعادة في 29 يناير الماضي.
حتى لو أخذنا الأرقام الرسمية ظاهرياً، فإنّها تضع تونس في المرتبة الأدنى عالمياً من حيث المشاركة في الانتخابات، وهي أقل من المستويات القياسية الدنيا المُسجّلة في هايتي في العام 2015 (17,8 في المئة) وأفغانستان في العام 2019 (19 في المئة). وبالمقارنة مع بلدان المنطقة كالجزائر ومصر والأردن، والتي تأتي هي أيضاً في المراتب المتدنية عالمياً لمشاركة الناخبين، فقد سجَّلت جميعها إقبالاً على المشاركة في الانتخابات الأخيرة يعادل ضعف المُعدّل الأخير في تونس.
وتطرح هذه النتائج سؤالاً جدّياً عن سبب امتناع التونسيين عن المشاركة السياسية؟
يعزو منتقدو الرئيس قيس سعيد – الذي حلّ البرلمان في يوليو 2021 ودفع باتجاه تبنّي دستور جديد في العام الماضي يمنحه سلطات مُطلقة – قلّة الإقبال إلى عدم شعبية برنامجه السياسي. كذلك، فشل الاستفتاء الدستوري الذي أجراه في الصيف الماضي في ضمان مشاركة تتجاوز الـ 30 في المئة. لقد حثّت أحزابٌ من المعارضة التونسيين على مقاطعة الانتخابات لحرمان أجندة سعيد من الحصول على الشرعية الديمقراطية.
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الشؤون السياسة التونسية التي يُفترض أنها ديمقراطية قد تحوّلت إلى مجرّد تقاسم مناصب بين النخب وأحزابهم السياسية حتّى قبل إمساك سعيد بالسلطة. وتمثّلت النتيجة بفشل المشرِّعين في تأمين تكافؤ الفرص والوظائف والعدالة الاجتماعية، ما ترك التونسيين في حالة من التعب، لا بل من الإرهاق الديمقراطي.
يمكن المحاججة بأنّ حملة مقاطعة الانتخابات قد نجحت، وهي المسألة الوحيدة ربّما التي توحّد المعارضة ضدّ سعيد. تنسب قوى معارضة عديدة، ومن ضمنها جبهة الخلاص الوطني المُشكَّلة حديثاً، الفضل إلى دورها في تسجيل نسبة منخفضة لمشاركة الناخبين، على الرغم من عدم وجود أي دليل على ذلك، كما أنّ افتقارها إلى قاعدة شعبيّة يبدو أنّه يشير إلى العكس.
على سبيل المثال، لم يسجّل نجيب الشابي، أحد الشخصيّات المعارضة البارزة في جبهة الخلاص الوطني، الكثير من النجاحات الانتخابية على الرغم من كونه صوتاً بارزاً في المعسكر الديمقراطي. وبعد فوز الائتلاف الجمهوري بعدد محدود من المقاعد في انتخابات 2014، شكّل الشابي حزب الحركة الديمقراطية الذي فشل في استقطاب التأييد أو الحصول على مقاعد في انتخابات 2019. من ثمّ أنشأ الشابي جبهة الخلاص الوطني في العام 2022، وهي عبارة عن تحالف للأحزاب المعارضة يضمّ حزب النهضة ذي الخلفية الإسلاميّة، اعتراضاً على استيلاء سعيد على السلطة السياسية. لكن لا يزال من الصعب تحديد مدى تأثير هذا التحالف في الرأي العام.
مع ذلك، لا يبدو أنّ الإقبال المنخفض للناخبين يعكس افتقار النظام السياسي، الذي أنشأه سعيد منذ حلّ البرلمان في 25 يوليو 2021، إلى الدعم أو الاهتمام الشعبي، إذ أعاد رسم خريطة النظام بأكمله من حينها، ودفع باتجاه إقرار دستور جديد في يوليو 2022 بمشاركة ضعيفة تقارب 30 في المئة.
في محاولة لمعالجة الوضع، طرح معارضو سعيد عدداً من الاقتراحات لإجراء حوار وطني، وآخرها اقتراح قاده الاتحاد العام التونسي للشغل. من حيث المبدأ، الحوار أمر إيجابي دائماً، ولكن يجب أن يتضمّن أهدافاً واضحة وأن يشارك فيه الفاعلون المناسبون. وقد رفض الرئيس سعيد حتّى الآن جميع مبادرات الحوار باستثناء المبادرة التي طرحها هو في العام الماضي وأرفقها بلائحة مختارة بدقّة للمشاركين فيه الذين قاطع عدد منهم الحوار. في ضوء ذلك، والامتناع الكبير للناخبين غير المهتمين بإعادة رسم خريطة النظام السياسي للبلاد، قد يجد سعيد قريباً أنّ لا خيار أمامه سوى المشاركة في حوارٍ.
يواجه سعيد صعوبات على جبهات متعدّدة، وليس أقلها خطّة الإنقاذ المُحتملة من الدائنين الدوليين التي طال النقاش فيها. لم يتمّ التوصّل حتّى الآن إلى أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومع استمرار المفاوضات يستمرّ تدهور الوضع المالي في تونس. في 27 يناير، خفّضت وكالة موديز تصنيف الديون السيادية للبلاد إلى CAA2، فيما يعيش مئات الآلاف في فقر، ومعدّل البطالة آخذ في الارتفاع، والسلع الأساسية من الحليب إلى زيت الطهي تنضب من الأسواق، وهو وضع تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا المُستجدّ والحرب الروسية الأوكرانية.
يجب أن يكون الحوار لحلّ مشاكل تونس شاملاً وأن يعالج القضايا الحقيقية المطروحة: سبل العيش، والكرامة، والحرية، واستعادة العملية الديمقراطية، وهو ما يتطلّب مشاركة مجموعة واسعة من الأصوات. لا يجب أنّ يتحوّل الحوار إلى أداة تستخدمها القوى السياسية لتأمين دور لها في الحياة السياسية أو لخدمة مصالحها الضيّقة، ولا إلى شدّ حبال بين مختلف الجهات الفاعلة مثل الرئيس والاتحاد العام التونسي للشغل.
من خلال المقاطعة الجماعية للانتخابات الأخيرة، عبّر الناخبون التونسيون عن رفضهم الوضع الراهن. تطالب الغالبية العظمى المُقاطِعة بالالتفات إليها. لقد اختاروا الامتناع عن التصويت بدلاً من المشاركة في السياسة الأبوية والانقسامية. يجب على المُمسكين بالسلطة أن يطرحوا أسئلة صعبة حول سبب تحوّل الامتناع عن التصويت إلى قاعدة في تونس. إذا كان السبب هو تراجع ثقة الشعب في السياسة عموماً، فكيف يمكن استعادة هذه الثقة؟ وإذا كان السبب هو رفض السياسات السلطوية الناتجة عن استيلاء سعيد على السلطة، فكيف يمكن للبلاد أن تمضي قدماً؟
إنّ الآراء الواردة في هذه المقالة تخصّ مؤلّفها حصراً ولا تعكس رأي مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.
