لا مساءلة أمريكية حتّى الآن
يُعدُّ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 كارثة رهيبة، أطلقت العنان لعواقب لا تزال تتردّد في جميع أنحاء الشرق الأوسط. أولاً والأهم، أسفرت الحرب عن مقتل نحو 300 ألف عراقي وتشريد الملايين. كان نظام صدام حسين وحشياً، وصاغت تِركَة حكمه تداعيات الحرب من نواحٍ عديدة. مع ذلك، كانت حقبة ما بعد الغزو السبب في تفكيك الدولة العراقية، وخلق فراغ انبثقت منه مجموعات مثل تنظيم داعش الذي بثّ المزيد من الرعب في جميع أنحاء المنطقة. أيضاً خلقت الحرب سياقاً عزّز نموّ المخالفات، حيث نُهب نحو 150 مليار دولار من العراق في صفقات فاسدة. إقليمياً، مكّن الغزو إيران ووكلاءها، من العراق ولبنان إلى سوريا واليمن، مع ما استتبع ذلك من عواقب. أمّا بالنسبة للذين أطلقوا قرار الحرب في الولايات المتّحدة وروّجوا لها بين جمهورهم وأقنعوا الآخرين في المجتمع الدولي بها، فلم يواجهوا أي مساءلة. يجب أن يتذكّرهم التاريخ على الأقل بسبب عواقب أفعالهم.
الحرب التي رسمت معالم المنطقة
يشكّل غزو العراق لحظة فاصلة في النظام الإقليمي والدولي. على المستوى الدولي، لقد بيّن بشكل صارخ النزعة الأحادية للسياسة الخارجية الأمريكية وسعيها لفرض قوّتها وهيمنتها. فضلاً عن ذلك، تجاوز الغزو الأعراف والمؤسّسات الدولية وفرّغها من دورها، ممّا شكّل سابقة سمحت للقوى العدوانية الأخرى باستغلالها. كما وأنّ تشبيه السردية الحالية الروسية للغزو الروسي لأوكرانيا بالغزو الأمريكي للعراق يُبيّن الضرر الذي أحدثه الغزو الأمريكي في النظام الدولي. أخيراً، أدّت محاولة الولايات المتّحدة لإعادة تشكيل المنطقة وفق تصوّراتها الخاصّة، والعراق جزءٌ منها، إلى نتائج عكسية كبيرة.
أمّا على المستوى الإقليمي، فقد قوَّض الغزو بشكل أساسي التوازنات الإقليمية السابقة، حيث تحوّل العراق من لاعب إقليمي رئيسي إلى ساحة معركة يتنافس فيها لاعبون آخرون على النفوذ والسلطة. وقد برزت إيران كمستفيد رئيسي من هذا التحوّل، وأنشأت منطقة نفوذ تمتدّ من أفغانستان إلى البحر الأبيض المتوسّط مروراً بالعراق وسوريا ولبنان. وبعد تراجع القوى العربية السنّية وفقدانها الدعم، شعرت بعدم الأمان وردّت بطرق أدّت في بعض الأحيان إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وقد هيمنت السياسات العرقية والطائفية على الأجندة الوطنية والإقليمية، بينما فسُدت أفكار الديمقراطية والدمقرطة نتيجة إلتصاقها برواية الولايات المتّحدة عن الغزو. بتعبير آخر، كان للسياسات المتفرّعة عن الدولة والسياسات المجتمعية العابرة للحدود الأسبقية على السياسات الوطنية. وأضرّت تداعيات هذه الديناميكيات كثيراً بالسياسات الإقليمية في فترة الربيع العربي وألقت بظلالها على عمليّات التغيير.
غطرسة القلّة غيّرت حياة الكثيرين
انبثقت فكرة غزو العراق والإطاحة بصدام حسين من مجموعة صغيرة من صانعي السياسات ضمن إدارة بوش ومَن يدورون في فلكهم الأيديولوجي. اندفع هؤلاء بفتنتهم بالقوة العسكرية الأمريكية، وبرؤية تقضي باستخدام هذه القوة لتحويل الشرق الأوسط إلى مكان أكثر ودّية مع الولايات المتّحدة وإسرائيل. لم تكن الخطّة إلّا مثالاً على الغطرسة.
استغلّ مهندسو الغزو الأجواء المشحونة عاطفياً بعد أحدث 11 سبتمبر، فتصوّروا العراق ساحةً لعرض الهيمنة الأمريكية في مطلع القرن الحادي والعشرين، واستخدموا التقنيّات الأمريكية العسكرية المتفوّقة من خلال استراتيجية “الصدمة والترويع” لإجبار “الدول المارقة” الأخرى في المنطقة إمّا على الرضوخ أو مواجهة المصير نفسه. وكانوا متأمّلين بأن تدرّ غنائم الحرب بالربح على الصناعات العسكرية وشركات النفط التي كان بعض صانعي السياسات هؤلاء مُرتبط بها.
لكن حصل العكس. أصبح العراق مستنقع دم وثروات للولايات المتّحدة. وجّهت الحرب ضربة كبيرة لهيبة الولايات المتحدة في العالم وزعزت ثقة الأمريكيين في الداخل، خصوصاً بعدما انكشف زيف التبريرات الرسمية للغزو. وقد أفقدتها الحرب أيضاً تعاطف المجتمع الدولي والدعم الذي حظيت به بعد أحداث 11 سبتمبر وجسّدت الإمبريالية الأمريكية لجيلٍ جديد لم يعِش حرب فيتنام. وبالتالي، تمثّلت الأهمّية الحقيقية في إمكانية توجيه القوّة الأمريكية نحو إجراء ذي تأثيرات مماثلة من قِبل مجموعة من صانعي السياسة المتشابهين في التفكير. (إذا كان هناك من جانب مضيء، فهو فقدان صانعي السياسات من المحافظين الجُدد صدقيتهم لجيلٍ على الأقل).
بالنسبة للعراق والشرق الأوسط عموماً، لا يمكن تحديد آثار الغزو وتبعاته ببضع كلمات، بل يُمكن الشعور به من خلال الأرواح العديدة التي أُزهِقت، والفوضى التي أعقبته، وعدم الاستقرار المُزمن، والطائفية التي ما زالت تعصف بالمنطقة. من الواضح أنّ غزو العراق كان حدثاً محورياً رسم معالم كلّ الأحداث التي لحقته من احتجاجات الربيع العربي إلى إعادة توازن القوة إقليمياً، والمنافسة المستمرّة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.
التاريخ سيحكم على قرار غزو العراق
كان الدمار الذي أعقب غزو العراق كبيراً. على عكس الجهود العسكرية المباشرة التي أطاحت بصدام حسين من السلطة، مهّد الصراع الطائفي الذي أعقب الغزو وجهود إعادة الإعمار الكارثية الطريقَ لتمرّد سنّي كبير ولتمكين الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وهيّأ الأرضية لصعود المجموعات الإرهابية مثل القاعدة في العراق. باختصار، كان الغزو كارثة، ولا يزال صداه العنفي يتردّد في العراق والمنطقة كلّها.
لكن التاريخ لن يرحم قرار الحرب ونتائجها في نهاية المطاف. أوّلاً، كان النظام المحلّي بعد العام 2003 محكوماً من نواحٍ عديدة بإرث ثلاثين عاماً من حكم البعث، المسؤول عن قمع انتفاضة العام 1991 بوحشية، والإبادة العرقية للأكراد في الثمانينيات، والقمع الطائفي لغالبية السكّان الشيعة. ثانياً، مسؤولية الطبقة الحاكمة العراقية بعد العام 2003 عن الاضطرابات والأعمال الوحشية التي أعقبت الغزو تمّ تجاهلها في النقاش العام. قامت المجموعات الشيعية المعارضة التي أصبحت الطبقة السياسية الأكثر هيمنة بعد 2003، بتهميش المجموعات السنية العربية، وأدّت دوراً مباشراً في تمكين الميليشيات الشيعية المتطرّفة المتورّطة في الأعمال الوحشية الطائفية، على الرغم من الاحتجاجات في الغرب. ثالثاً، حرّرت حرب العراق الحكم الذاتي لكردستان العراق، حيث تعرّض الأكراد تعرّض لإبادة جماعية في الثمانينيات. رابعاً، لا يزال النقاش قائماً حول الرابط بين الإطاحة بصدّام حسين وكسر هالة الطغاة الإقليميين الآخرين وتمهيد الطريق لثورات 2011. أخيراً، استنزفت الآثار السياسية البعيدة المدى للحرب في العراق رغبة المجتمع الدولي في التدخّل في سوريا، حيث قمع النظام ثورة الربيع العربي بوحشية. لولا ما حدث في العراق لربّما تدخّل المجتمع الدولي أكثر في سوريا.
عقدين من التطييف …. متى سينتهي؟
استهل الاحتلال الأمريكي للعراق حكمه بتذكية الطائفية السياسية ومأسستها عبر قرارات وقوانين منها “قانون إدارة الدولة الانتقالية لعام 2003” الذي حدّد النظام الفيدرالي على أسس طائفية وهو ما أثّر لاحقاً في نصوص الدستور العراقي لعام 2005. كما تمّ تشكيل مجلس الحكم المؤقت عام 2003 على أسس طائفية، ممّا جعل الاعتبارات الطائفية المعيار الأساسي في تشكل الفضاء السياسي في العراق، وقد انعكس ذلك على كافة الأصعدة. وقد أدّى ذلك إلى عرقلة بناء الدولة العراقية والانحياز إلى الهوية الطائفية على حساب الهوية الوطنية.
وسرعان ما انتشر داء الطائفية السياسية في العالم العربي في خلال العقدين الماضيين، مستفيداً من ضعف الدولة بعد فترة الربيع العربي ليظهر بأشكال متعدّدة كما حدث في اليمن وسوريا والبحرين. وأضحت بالتالي الطائفية السياسية المنظار الذي تُرى من خلاله الصراعات الدائرة في المنطقة وتطييف كل ما هو ليس طائفياً بالأساس ومحاولة حلحلة الصراعات على أسس طائفية، ممّا يشوّه طريقة فهم طبيعة الصراعات والإشكاليات المركّبة والتي قد تتعلّق بنشوء الدول في منطقة الشرق الأوسط. ويرى البعض أنّ الطائفية السياسية في العراق أصبحت أقلّ تأثيراً عمّا قبل لكن سيبقى في الأذهان أنّ التدخّل الخارجي يكرّس الطائفية السياسية ويعطّل العمل بالهوية الوطنية.
حرب العراق والثقة بالحكومة الأمريكية
الثقة بالحكومة مادّة ثمينة، وهي تُعتبر على الصعيد العالمي عنصر مهمّ “للقوة الناعمة” ولقدرة بلدٍ ما على إقناع البلدان الأخرى بدعم أهداف سياسته الخارجية. أمّا محلّياً، فيميل المواطنون الواثقون بمؤسّساتهم الحاكمة إلى دفع الضرائب والامتثال للقوانين واتباع إرشادات الصحّة العامّة. لقد قوَّضت الحرب على العراق الثقة العالمية والمحلّية بالولايات المتّحدة وصدقيّتها.
على الصعيد الدولي، أشارت استطلاعات الرأي التي أجرتها جمعية بيو تشاريتابل تراست (Pew Charitable Trusts) عام 2003 في أعقاب الغزو إلى أنّ الآراء الإيجابية تجاه الولايات المتّحدة انخفضت في كلّ البلدان تقريباً التي شملها الاستطلاع. وخلص المؤلِّفون إلى أنّ “الحرب وسَّعت الشقاق بين الأمريكيين والأوروبيين الغربيين، وأجّجت الأزمات في الدول المسلمة، وأخمدت الدعم الذي نالته الحرب على الإرهاب، وأضعفت بشكل كبير الدعم العالمي العام لأركان حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية”. وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي الأمريكي البارز نيكولاس بيرنز في العام 2011: “عندما أصبح واضحاً أنّ السبب المُعلن لغزونا كان خاطئاً بشكل صارخ وغير مُبرّر، فقدنا أي أمل في الحصول على دعم دولي وكذلك على ثقة شعبنا”.
أما على المستوى المحلّي، فمباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر عبّر أكثر من 55 في المئة من الأمريكيين عن ثقتهم بأنّ حكومتهم تتخذ القرارات الصائبة بشكل دائم أو في معظم الأحيان. تراجعت هذه النسبة لتصل إلى 20 في المئة بشكل عام بحلول العام 2022، وإلى 9 في المئة فقط بين الجمهوريين. وسُجِّل الانخفاض الأكبر بين عامي 2003 و2007 عندما كانت حرب العراق في ذروتها.
لم تكن حرب العراق المسؤولة الوحيدة عن هذا التدهور في الثقة، إذ كان لعوامل أخرى كالأزمة المالية في العام 2008 وفيروس كورونا المُستجدّ وزيادة الاستقطاب دوراً في ذلك. إلّا أنّ العراق كان حجر الدومينو الرئيسي الأول في سلسلة الأحداث التي أدّت إلى انهيار مصداقية المؤسّسات الأمريكية لتصل إلى أدنى مستوياتها في تاريخها. يجب على صانعي السياسات اليوم أن يتعاملوا مع الرياح المعاكسة الشديدة لتأطير السياسات الخارجية والمحلّية التي لم تكن موجودة في العام 2003. فالثقة بالحكومة ليست ثابتة وقد تُستعاد في المستقبل. لكن عبء حرب العراق حقيقي ودائم سواء في الداخل أو الخارج.
الغزو الأمريكي للعراق قوّض إصلاح الحوكمة
أشعلت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتّحدة اهتماماً عالمياً بالعالم العربي وتحوّلت العناوين السياسية بسرعة نحو الاقتصادات والمجتمعات. أضاء مثقّفون وناشطون من المنطقة ومراقبون من الخارج على نقص التنمية في المنطقة، وألقوا المسؤولية على فشل الحكومات في تنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية في خلال العقود السابقة. ساعدت الضغوط الخارجية المُتزايدة بالتوازي مع الأصوات الإقليمية في إضعاف المعاندة التقليدية للأنظمة ضدّ الإصلاح، وبرز إجماع حول الحاجة إلى تغيير في الحوكمة السياسية والاقتصادية لتحسين نتائج التنمية. لكن سرعان ما أُحبِط زخم الإصلاح بعد الغزو الأمريكي للعراق. أدّى الانهيار العنيف للدولة العراقية وانتشار الإرهاب العابر للحدود وبروز ما يُسمّى بالحرب على الإرهاب إلى تعميق انعدام استقرار النظام وتقويض ثقة الشعوب بالأهداف النهائية لـ “أجندة الحرية” الأمريكية. وقد أتت استجابة الحكومات انتهازية، فتذرّعت بالأمن القومي لإغلاق الفضاء السياسي وإزاحة أجندة الإصلاح جانباً، وفي كثير من الأحيان برضا أمريكي ضمني. بالنتيجة، أصبح الانخراط في إصلاح الحوكمة في السنوات اللاحقة انتقائياً ومحدوداً، وغالباً ما كان المقرّبون من النظام هم المستفيدين. تدهورت مؤشّرات التنمية والخدمات العامّة وجودة المؤسّسات في معظم البلدان العربية. واستغرق الأمر نحو عقد من الزمن، واندلاع احتجاجات الربيع العربي، قبل أن تعود مسألة نقص التنمية وأجندة الإصلاح إلى الواجهة مرّة أخرى.
اللغة سلاح في الحروب
يمكن أن تُستخدم اللغة سلاحاً في الصراعات، وحرب العراق ليست استثناءً. بالإضافة إلى الخسائر البشرية والمادية الهائلة، ألحقت الحرب دماراً هائلاً من خلال التسميات الخاطئة التي استُخدمت، ومن ضمنها وصف نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في 16 مارس 2003 الجنود الغزاة على أنّهم “مُحرّرون”. واستخدم مسؤولون أمريكيون آخرون معلومات مُضلِّلة موجّهة للدفاع عن الغزو، حيث ادّعى وزير الدفاع الأمريكي في حينها دونالد رامسفيلد أنّ العراق لديه “برنامج نشط للحصول على أسلحة نووية وتطويرها”. تناولت هذه المزاعم ونشرتها “أبواقٌ” لصيقة بالسلطة الأمريكية، وآخرون في وسائل الإعلام الدولية. ولعلّ أكثرها شهرة هو الادعاء العاري من الصحّة، الذي قدّمه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في فبراير 2003 أمام مجلس الأمن، بأنّ العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. في نهاية المطاف، كشفت الحقائق على الأرض قصّة أخرى. لقد دمّرت الحرب جيلاً كاملاً من العراقيين على الرغم من انتفاء الأدلة على وجود أسلحة دمار شامل. استُخدمت المعلومات المُضللة من كبار المسؤولين الأمريكيين للتعبئة وتبرير العنف المُمارس من التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة. وقد سعت هذه الأخيرة كغيرها من القوى الكبرى، إلى احتلال مكانة أخلاقية عالية. وتحقيقاً لهذه الغاية، جعلت اللغة سلاحاً. كانت هذه الأداة المثلى لتطويع الحلفاء وبناء التحالفات وممارسة النفوذ وتقليل المقاومة. وهكذا، أصبحت اللغة ميداناً للاختبارات والمنافسة الأيديولوجية في الفترة التي سبقت الغزو، ووفّرت أساساً زائفاً للعنف الذي أعقبه.