لا تزال تبعات دعوة عبدالله أوجلان، مؤسّس حزب العمال الكردستاني (PKK)، لحلّ الحزب تتردّد ليس في تركيا فحسب، بل أيضاً في المنطقة على نطاقٍ أوسع.
يؤكّد تبدّل التحالفات المتمثّل بالاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطيّة (SDF) بقيادة الأكراد والحكومة السورية، أنّ رسالة أوجلان ليست معزولة أو محلّية بحتة، بل تمثّل فرصة جوهريّة قد تُعيد تشكيل المشهد بأسره، بدءاً من السياسات الأمنية التركية وصولاً إلى مكانة الفاعلين الأكراد في المستقبل، ما يرسم معالم المرحلة المقبلة من ديناميّات القوى الإقليمية.
وكان أوجلان قد دعا حزب العمال الكردستاني، في رسالةٍ وجّهها من سجنه في تركيا في أواخر فبراير، إلى “عقد مؤتمر واتخاذ قرار. وينبغي على كلّ المجموعات إلقاء السلاح وعلى حزب العمّال الكردستاني حلّ نفسه“.
استجابت قيادة حزب العمال الكردستاني من مركزها في جبال قنديل في العراق لنداء أوجلان وأعلنت عن وقفٍ أحادي لإطلاق النار وحلّ الحزب نهائياً، بالإضافة إلى تأجيل القرارات بشأن نزع السلاح والقضايا الأخرى حتى انعقاد المؤتمر بعد شهر أو اثنين. من جهتها، تتمسّك تركيا بمطلبها المتعلّق بحلّ كل المجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني، بما في ذلك فروعه في سوريا، بشكلٍ غير مشروط.
لقد أسفر الصراع الدائر منذ عقود بين حزب العمال الكردستاني وتركيا عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص. بالإضافة إلى أنّ أوجلان هو قائد الحزب عقائدياً، لقد قاد تمرُّد الحزب المسلَّح إلى أن أُلقيَ القبض عليه في العام 1999. إذ تَعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزبَ العمال الكردستاني منظمةً إرهابية.
صحيح أنّ أوجلان قد دعا إلى وقف إطلاق النار في السابق، إلّا أنّها المرة الأولى التي يطالب فيها بحلّ الحزب. ويُحتمل أن يكون السبب مرتبطاً بتغيّرات داخل الحركات السياسية الكردية، وبإستراتيجية الدولة التركية وإعادة الاصطفافات الإقليمية على نطاقٍ أوسع، لا سيّما الديناميّات المتطوّرة في سوريا.
إزالة “عامل الخوف” الكردي
تزامن تراجع القيمة الإستراتيجية للكفاح المسلّح مع صعود الجهات الفاعلة السياسية الكردية، ما أضعف دور حزب العمّال الكردستاني كـ”عامل خوف” في السياسة التركية.
وبعد أن كان نفوذ الحزب أساسياً في حشد الأصوات القومية لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم (AK Party)، فإنّه الآن يتلاشى فيما تكتسب السياسة الموالية للأكراد زخماً متزايداً. لقد حقّق حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) فوزاً جديداً في يونيو 2015 عندما تخطّى عتبة الـ10 في المئة الانتخابية اللازمة لضمان ترشّحه للانتخابات البرلمانية -وهو إنجاز لم تتمكّن الأحزاب الموالية للأكراد من تحقيقه في السابق إلّا من خلال مرشّحين مستقلّين. واليوم، يؤدّي الحزب الذي أصبح يُعرف بـحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM) دوراً محورياً في الانتخابات، إذ تشكّل الأصوات الكردية المشهد السياسي في تركيا.
على هذه الخلفيّة، يمثّل نداء أوجلان لحلّ حزب العمّال الكردستاني جهداً لتوسيع نطاق التمثيل السياسي الكردي داخل النظام الديمقراطي. لقد أصبحت التعبئة السياسية الكردية من خلال الأحزاب السياسية أقوى وأكثر تأثيراً من الكفاح المسلّح. ومع ذلك، لم يخلُ تصاعدها من العقبات، إذ استمرّت القيود المفروضة من الدولة.
على سبيل المثال، لا يزال صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق لـحزب الشعوب الديمقراطي والمرشّح الرئاسي السابق، يقبع في السجن، كما وأنّ السياسيين والناشطين الأكراد الذين تتّهمهم الحكومة بأنّهم مقرّبون من حزب العمال الكردستاني يواجهون أحكاماً قاسية بموجب قوانين “مكافحة الإرهاب”.
بعد الانتخابات البلديّة للعام 2024، عيّنت الحكومة مجدّداً أمناءً في بعض البلديّات ذات الأغلبيّة الكردية ومنعت رؤساء البلديات المنتخَبين من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب من تولّي مناصبهم. غير أنّ هذه القيود قد تبدأ بالانحسار مع التطبيع التدريجي للسياسات الموالية للأكراد كنتيجةٍ محتملة لنزع الصبغة “الإرهابية” عن الحركة على نطاقٍ أوسع ولتكوين سرديّة جديدة تَعتبر الممثّلين الموالين للأكراد جهات سياسية معترَف بها.
رهان تركيا
بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية، يتطلّب ترسيخ الدعم الانتخابي توازناً دقيقاً بين تلبية مطالب الأكراد -وبالتالي كسب أصواتهم- والمحافظة على دعم القوميين الأتراك. لو كانت مبادرة التحدّث إلى حزب العمال الكردستاني من صنع الرئيس رجب طيب أردوغانوحده، من دون مشاركة زعيم حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهتشلي، الذي لطالما عارض أي حلّ غير عسكري، لكانت المعارضة القوميّة لها أشدّ بكثير.
من خلال دعوة بهتشلي لأوجلان إلى التحدّث أمام البرلمان والمطالبة بـ”الحق في الأمل” وهو إجراء يدعم إطلاق سراح الأفرادالذين قضوا عقوبتهم في السجن لفترة 25 عاماً، بمن فيهم أوجلان، والانخراط في حوار مع مسؤولين في حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الذين كان قد نعتهم سابقاً بـ”الإرهابيين”، نجحت الحكومة في الاحتواء الاستباقي لأيّ مقاومة متشدّدة، ما جعل الانتقال أكثر قابليّة للاستمرار السياسي.
من شأن عملية سلامٍ ناجحة أن تُسهم في استعادة الدعم لـحزب العدالة والتنمية من الناخبين الأكراد الذين كانوا ابتعدوا عن الحزب منذ انهيار عملية السلام بين تركيا وحزب العمّال الكردستاني في العام 2015 وتحوّل الحكومة نحو القوميّة التركية، بالإضافة إلى جذب جيلٍ جديد من الناخبين الأكراد.
من جهة أخرى، لا تزال المعارضة في تركيا لهذا التطوّر ورقة رابحة. من المرجّح أن تقاوم الفصائل المتشدّدة داخل الحكومة وفي الأوساط القومية أيّ تنازلات متصوَّرة للجهات السياسية الموالية للأكراد. من الناحية الخارجية، لطالما شكّلت “المسألة الكرديّة” عائقاً في علاقات تركيا الخارجية، لا سيّما مع الحلفاء الغربيين والاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال تركيا دولة مرشّحة للانضمام إليه.
لقد ساهمت المخاوف بشأن الحقوق والحريّات فضلاً عنتقويض حقوق الأكراد وتمثيلهم السياسي وسجن الساسة الأكراد والدعم الغربي للمجموعات الكردية التي تحارب داعش في سوريا، في تأجيج التوتّرات في علاقات تركيا الخارجية. من خلال إدارة هذا التحوّل بشكلٍ استباقي، يمكن لأنقرة أن تصوّر نفسها على أنّها مهندسة التطبيع السياسي الكردي، ما يعزّز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في هذه الأثناء، أصبح من الواضح بشكلٍ متزايد أنّ لا تركيا ولا حزب العمال الكردستاني قادرَين على تحقيق نصر عسكري مطلق. كما أنّ انحسار الصراع النشط داخل تركيا قد أعاد رسم هذا التصوّر لدى الرأي العام.
لقد نقلت عمليات تركيا العسكرية في سوريا– درع الفرات (بين 2016 و2017)، وغصن الزيتون (2018) ونبع السلام (2019)- ساحة المعركة الرئيسيّة من المناطق الحدودية لتركيا إلى شمال سوريا، حيث تستمرّ الاشتباكات بين الجيش الوطني السوري (SNA) المدعوم من تركيا والقوات الكردية السورية.
لم تُنشئ هذه الإستراتيجية مناطق خاضعة لسيطرة تركيا فحسب، بل غيّرت أيضاً جغرافيا الصراع حيث خفّفت التهديدات المباشرة لتركيا فيما كثّفت الصراعات على السلطة في المناطق السورية، مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض. مع ذلك، لا يزال حلّ حزب العمال الكردستاني غير محسوم، إذ تُبدي أحزاب المعارضة، لا سيّما حزب الشعب الجمهوري (CHP) الذي يسعى بشدّة لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية المستمرّ منذ 23 عاماً، تردّداً في دعم هذه المبادرة. وعلى الرغم من أنّ حزب الشعب الجمهوري يدعم رسمياً تسوية سلميّة لـ”المسألة الكرديّة”، إلّا أنّه لا يزال يُشكّك في عمليةٍ تقودها حكومة أردوغان، إذ يجهل ما قد يدور في المفاوضات المغلقة.
علاوة على ذلك، يتوخّى حزب الشعب الجمهوري الحذر إزاء شرعنة عمليّة من شأنها تعزيز جاذبية حزب العدالة والتنمية للناخبين الأكراد، لا سيّما وأنّ الانتخابات تلوح في الأفق.
لقد اعتمد الحزب حتى الآن موقفاً متريّثاً لأنّ كل ما يدركه هو نيّة حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه وليس آلياته الفعليّة.
المعادلة السورية
يعكس نداء أوجلان تبدّلاً أوسع فيما تواجه المجموعات المسلّحة غير الحكومية في شتّى أنحاء المنطقة ضغوطاً متزايدة للتكيّف من أجل بقائها وشرعيّتها.
في شمال سوريا، تكمن أولويةٌ إستراتيجيّة بالنسبة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وذراعه المسلّح، وحدات حماية الشعب (YPG)، الذي يُشكّل القوة الجوهريّة في قوات سوريا الديمقراطية (SDF) المدعومة من الولايات المتحدة، في المحافظة على موقعه على الأرض وفي السياسة. تأسّس حزب الاتحاد الديمقراطي في العام 2003 كفرعٍ من حزب العمال الكردستاني، وبرز بشكلٍ مستقل في شمال سوريا واستهدفته هجمات عسكرية شنّتها أنقرة والمجموعات التي تدعمها في سوريا، مثل الجيش الوطني السوري.
قد يكون أوجلان استمدّ اندفاعته من الأمل بأن يؤدّي حلّ حزب العمال الكردستاني إلى الحدّ من المواجهات المباشرة بين تركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي، ما قد يساعده على المحافظة على مستوى معيّن من الإدارة الذاتية والحقوق في الدستور والدولة السورية الجديدة.
وقد اتُّخِذت خطوة مهمّة في هذا الاتجاه يوم الاثنين حين وقّعت قوات سوريا الديمقراطية على اتفاق في دمشق مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لإدماج قواتها في الجيش السوري والتعاون في عددٍ من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتبقى معرفة ما إذا كان ذلك سيكون كافياً لكي تكفّ تركيا عن ملاحقة قوات سوريا الديمقراطية رهناً بتفاصيل الاتفاق وتطبيقه. لغاية الآن، حظى الاتفاق بدعم أردوغان الذي شدّد على أنّ التطبيق الكامل للاتفاق سيخدم أمن سوريا واستقرارها ويعود بالفائدة على جميع السوريين.
سبق أن أظهرت تصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان أنّ تركيا ترمي إلى صياغة شروط موافقة حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن إطارٍ سوري مُعاد تشكيله من خلال الدعوة إلى إزالة العناصر الأجانب من حزب العمال الكردستانيوتفكيك القيادة العسكرية لـوحدات حماية الشعب وإدماج حزب الاتحاد الديمقراطي في الدولة السورية من دون أجنحته المسلّحة أو طموحاته التوسّعية.
ماذا قد يحدث بعد ذلك؟
من شأن تسوية “المسألة الكردية” أن تعزّز نفوذ تركيا الدبلوماسي، لا سيّما إزاء الجهات الأوروبية والأمريكية المنتقدة لسياساتها ضد الأكراد في الداخل وفي الدول المجاورة. كما وأنّ عمليةً مستدامة قد تخفّف التوتّرات مع العراق وسوريا، حيث تسبّبت العمليات التركية ضد المجموعات الكردية باحتكاكات، ما قد يُعزّز التعاون الأمني والاقتصادي مع بغداد والحكومة السورية الجديدة.
رغم أهمية الخطوات التشريعية في تسهيل هذا الانتقال، فإنّ وجود خارطة طريق واضحة تتضمّن التعديلات القانونية والسياسية والاجتماعية، يُعدّ ضرورياً. سرعان ما سيتحوّل التركيز إلى مستقبل المقاتلي حزب العمال الكردستاني، حيث تتعدّد المسارات المحتملة وفقاً لاحتدام النقاش العام في تركيا.
قد ينال البعض العفو القانوني والدعم لإعادة إندماجهم، بينما يُدمَج آخرون في الهياكل السياسية الكردية الشرعية. أمّا القادة الكبار، فقد يُنقَلون إلى دول ثالثة، حيث من المحتمل أن تكون قاعدتهم الحالية في العراق وجهةً محتملة. في نهاية المطاف، تعتمد استدامة هذه العملية على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية مجدية وتوسيع الحقوق الثقافية والسياسية، فضلاً عن ضمان الحريات المدنية وتمهيد الطريق لوضع إطارٍ دستوري ديمقراطي جديد يشكّل أساساً لنظام سياسي أكثر شمولاً.
لكن وفقاً لتصريحات الجهات الحكومية التركية، لا تتضمّن الرؤية الحالية أيّاً من هذه الإصلاحات الرئيسية. ويبقى السؤال مطروحاً: كيف يمكن حلّ حزب العمال الكردستاني من دون إحداث تغيّرات جذرية؟. أمّا بالنسبة إلى مقاتليه، فسيكون وجود إطاوٌ قانوني ضرورياً من أجل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وبينما تدعو بعض أعضاء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب إلى تسريع العمليّة لتعزيز مكانتهم السياسية وتقديم مكاسب لقواعدهم الانتخابية، قد تكون دوافع الساسة في حزب العدالة والتنمية مرتبطة بالاهتمامات الانتخابية إذ يسعون للتوصّل إلى حلٍ لتهدئة التوتّرات من دون تقديم تنازلات هيكلية عميقة.
يُعدّ وقف إطلاق النار من جانب حزب العمال الكردستاني خطوة أولى مُهمّة، لكن استمراره على المدى الطويل يتطلذب ى إضفاء طابع مؤسّسي عليه، وهو ما لا يمكن أن توفّره تسويةٌ تكتيكية بحتة أو مستعجلة. مع ذلك، لا بدّ من الاعتراف بأنّه لا يمكن بناء أيّ عملية سلام على مطالب غير قابلة للمساومة أو على خارطة طريق مثالية خالية من أي توتّرات. يتطلّب السلام المستدام حلولاً عمليّة وخطوات تدريجية وقبولاً بأنّ المفاوضات ستتضمّن انتكاسات ومصالح متنافسة وضرورة تقديم تنازلات متبادلة.
إنّ الآراء الواردة في هذه المقالة تخصّ مؤلّفها حصراً ولا تعكس رأي مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.
