في خلال ما يزيد قليلاً على شهر واحد، شهد اليمن تحوّلات بالغة الأهمية على المستويين الميداني والسياسي، في سياق حرب مستمرّة منذ أكثر من عقد. ففي مطلع ديسمبر الماضي، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، عملية عسكرية في محافظتَي حضرموت والمهرة، أسفرت عن بسط سيطرته على معظم مناطق جنوب اليمن وشرقه. غير أنّ المكاسب سرعان ما تلاشت بالكامل بحلول الثالث من يناير الحالي، وذلك إلى حدٍّ كبير بفعل تدخل المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المركزية التي تدعمها.
وكان في صميم هذا التحوّل السريع في موازين القوة العسكرية والسياسية مقامرة عالية المخاطر هدفت إلى السيطرة على مناطق ذات أهمية إستراتيجية مباشرة للمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. وعلى الرغم من نفي الإمارات العربية المتحدة تورّطها بشكل مباشر، فقد شكّلت هذه الحملة اختباراً غير مسبوق لمدى استعداد شركاء الإمارات في الخليج لقبول فرض أمرٍ واقع يمسّ أمنهم القومي وعمقهم الإستراتيجي. وعلى ما يبدو أنّ المجلس الجنوبي وحلفاءه راهنوا على أنّ الرياض ستقبل بالنتيجة وتتدخّل لاحقاً للوساطة، كما فعلت في عامَي 2018 و2019، غير أنّ هذه المقاربة عرّضت المكاسب الإستراتيجية التي راكمها المجلس على مدى ما يقرب من عقد داخل اليمن لمخاطر جسيمة
وقد دفعت هذه المقامرة الرياض إلى التحرّك بحزم وسرعة غير معهودين، ما جعل الحسابات الأخرى تبدو كخطأ إستراتيجي جسيم. وفي الوقت نفسه، فتحت الأزمة نافذة من الفرص أتاحها تحوّل موازٍ في التفكير الإستراتيجي السعودي وزيادة في ديناميته، وهو تحوّل يتماشى مع تطلّعات القوى الساعية إلى الحفاظ على وحدة اليمن.
دفع الحدود إلى أقصاها
على مدى السنوات الماضية، تصرّف المجلس الانتقالي الجنوبي على أساس قناعة مفادها أن فرض السيطرة الميدانية كفيل، في نهاية المطاف، بانتزاع القبول السياسي. ومنذ العام 2017، حظي المجلس بدعم إماراتي واسع شمل الغطاء الجوي، والتدريب، وغرفة عمليات مشتركة تُدار من الإمارات. وقد أتاح هذا الدعم للمجلس توسيع نفوذه في معظم مناطق جنوب اليمن، وترسيخ هيمنته على المشهد السياسي المحلّي.
غير أنّ هذا النهج بلغ ذروته في الثالث من ديسمبر، حين أعادت قوات موالية للمجلس الانتقالي انتشارها من عدن وأبين والضالع وشبوة، وشنّت هجوماً واسعاً على مؤسّسات الدولة والقواعد العسكرية والمنشآت النفطية في حضرموت، قبل أن تدخل، في خلال 24 ساعة، محافظة المهرة من دون مقاومة تُذكر. وبدا هذا التقدّم السريع وكأنّه محاولة مدروسة لفرض واقع جديد قبيل وصول وفد سعودي رفيع المستوى بساعات. غير أنّ ما ظهر آنذاك بوصفه موقعاً آخذًا في الترسخ سرعان ما تكشّف عن هشاشة لافتة.
وبعد أسابيع من المساعي الدبلوماسية غير المثمرة، وجّه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في 27 ديسمبر طلباً مباشراً بانسحاب القوات الموالية للمجلس الانتقالي من محافظتَي حضرموت والمهرة، وتسليم السيطرة فيهما إلى السلطات المحلّية وقوات «درع الوطن»، وهي القوة المدعومة من المملكة العربية السعودية والعاملة تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي. وقد رافق هذا الطلب مهلة إنذار مدتها 72 ساعة. وقد تحرّكت الرياض عقب طلب رسمي من الرئيس اليمني رشاد العليمي، دعا فيه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى اتّخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين والدفاع عن سيادة الجمهورية اليمنية. وعلى خلاف ما درجت عليه السعودية في السنوات السابقة، حين كانت تميل إلى تأدية دور الوسيط بين الحكومة والمجلس الانتقالي، اختارت هذه المرة فرض النظام بالقوة.
وفي 30 ديسمبر، نفّذ التحالف بقيادة السعودية ضربةً جويةً محدودةً عطّلت خطوط إمداد المجلس الانتقالي العسكرية وقلّصت قدرة الإمارات على الاستمرار في دعم التصعيد. وأعقب ذلك تطوّر غير مسبوق تمثّل في اتهام الرياض العلني لأبوظبي بممارسة ضغوط على المجلس الانتقالي لتنفيذ عمليات قرب الحدود السعودية وتجاوز ما عدّته المملكة «خطوطاً حمراء».
وفي خلال ساعات من التحرّك السعودي، اتّخذ الرئيس اليمني سلسلة خطوات حاسمة، إذ ألغى اتفاقية الدفاع الموقّعة مع الإمارات، وأمر القوّات والأفراد الإماراتيين بمغادرة البلاد، وأعلن حالة الطوارئ، وعدّ أنشطة المجلس الانتقالي تمرّداً على الدولة. وبإسناد لوجستي وسياسي سعودي، استعادت القوّات الحكومية اليمنية السيطرة على حضرموت والمهرة في خلال 36 ساعة. وقد خاض المجلس الانتقالي أول مواجهة كبرى له من دون غطاء جوي إماراتي أو هامش مرونة سعودي، فكانت الهزيمة سريعة وحاسمة. وبدّدت الهزيمة الوهم القائل إنّ السيطرة على عدن أو المناطق المرتبطة بها تترجم تلقائياً إلى شرعية أوسع على المستوى الوطني. وبحلول السابع من يناير، كان المجلس الانتقالي قد فقد مجمل مكاسبه، فيما غادر رئيسه عيدروس الزبيدي إلى أبوظبي بدل التوجه إلى الرياض للدخول في مسار تفاوضي.
لماذا كان ذلك مهماً
يمكن تفسير حدّة ردّ الفعل السعودي غير المألوفة بأهمية المحافظتَين الشرقيتَين، اللتَين تضمّان ممرّات تجارية حيوية تؤدّي إلى بحر العرب والمحيط الهندي. إذ تشترك محافظة المهرة في حدود تمتد لنحو 300 كيلومتر مع سلطنة عُمان، فيما تمتدّ حضرموت على قرابة 700 كيلومتر من حدود المملكة العربية السعودية الجنوبية. ومن هذا المنطلق، عُدّ أي مسعى من جانب حركة انفصالية مسلّحة موالية لدولة غير مجاورة لترسيخ وجودها في هذه المناطق تهديداً مباشراً للمصالح الأمنية لجيران اليمن. وبالنسبة إلى كلٍّ من الرياض ومسقط، مثّل تحرّك المجلس الانتقالي الجنوبي تجاوزاً لخط أحمر، إذ حوّل تنافسات داخلية يمنية إلى عامل محتمل لعدم الاستقرار الحدودي.
إذ أظهرت استعداد المملكة للمواجهة علناً بدلاً عن الاكتفاء بتطبيع غير معلن مع حالة عدم الاستقرار، متحولةً بذلك من نهج التسامح المفرط إلى نهج حازم ورغبة في وضع القواعد وفرضها. ومن خلال التحرّك الحاسم إزاء سوء تقدير ارتكبه حليفها، أعادت الرياض تأكيد موقعها بوصفها الفاعل الرئيس في صياغة سياسة اليمن، وأظهرت مستوى من المرونة والقدرة على القيادة كان غائباً في مراحل سابقة. ووفقاً لمسؤول يمني رفيع المستوى، فإن هذا التطوّر «يفتح شهية السعودية لتحقيق مكاسب إستراتيجية إضافية».
كما يوحي هذا التحرك بإعادة إدراج ملف اليمن ضمن أولويات صنع القرار في الرياض. فبعد عقدٍ من اتباع مسارات متوازية ومتداخلة، تبدو المملكة العربية السعودية مستعدّةً للاستثمار بصورة أكثر مباشرةً في تعزيز مؤسّسات الدولة اليمنية، ومأسّسة القوات المحلّية ورفع مستوى احترافيتها تحت إشراف الحكومة، والسعي إلى تبنّي إستراتيجيات استقرار تعكس مصالح اليمن وجيرانه المباشرين. وقد ساهمت هذه الحادثة أيضاً في تعزيز التقارب السعودي العُماني في مجال تنسيق أمن الحدود، وفي ترسيخ تفضيل مشترك لحلول منضبطة تتمحور حول الدولة.
من التنافس إلى القطيعة
تُعدّ هذه المواجهة نتاجاً لتنافس طويل الأمد ومتعدّد الأوجه بين أبوظبي والرياض، وهو تنافس لا يقتصر على الخلافات الجيوسياسية التقليدية فحسب، بل اتّخذ مع الوقت طابعاً أكثر احتكاكاً وتصادميةً. فمنذ المراحل الأولى لتدخّل التحالف في اليمن، حمل الطرفان رؤيتين متباينتين. إذ ركّزت الإمارات، إلى حدٍّ كبير، على تحقيق أهدافها الخاصة، ولا سيّما تأمين السواحل وبناء شبكات نفوذ محلّية، بدل الاستثمار في تعزيز المؤسّسات اليمنية المركزية. وقد عزّزت الشكوك الإماراتية تجاه حزب الإصلاح، بوصفه تيّاراً سياسياً سنّياً تربطه أبوظبي بجماعة الإخوان المسلمين، هذا التوجّه، ودفعت نحو تفضيل العمل عبر تشكيلات مسلّحة جديدة. وفي هذا السياق تحديداً، برز المجلس الانتقالي الجنوبي في العام 2017.
ولسنوات، قبلت المملكة العربية السعودية بهذا التقسيم في الأدوار بدافع الضرورة. فالحفاظ على تماسك التحالف وحماية صورته الدولية، إلى جانب أولوية التصدّي لتقدّم الحوثيين، كلها عوامل دفعت الرياض إلى الإبقاء على الإمارات ضمن إطار الشراكة. غير أنّ توظيف أبوظبي المتزايد لقوى وكيـلة عبر ساحات متعدّدة، في القرن الأفريقي، والبحر المتوسط، وشبه الجزيرة العربية، فاقم المخاوف السعودية من أن تكون الإمارات بصدد تحويل الشراكات العسكرية إلى أدوات نفوذ جيوسياسي مستقل، وبالتنسيق الوثيق مع إسرائيل. ومع مساعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدفع باتجاه إعادة النظر في السياسة الأمريكية حيال السودان في خلال لقائه بالرئيس دونالد ترامب في نوفمبر 2025، ازدادت حدّة التباينات الإماراتية السعودية.
وأخيراً، أدّى تزامن التمدّد الإقليمي الواسع للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وقوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات في السودان، إلى جانب اعتراف إسرائيل مؤخراً بإقليم أرض الصومال الانفصالي، إلى بلورة قناعة متزايدة لدى الرياض بأنّ أبوظبي قد تجاوزت حدود المقبول في طموحاتها الجيوسياسية الرامية إلى تطويق شبه الجزيرة العربية، وأنّ هذا المسار بات يتطلّب كبحاً حاسماً.
تداعيات على اليمن والمنطقة
داخل اليمن، تبدو تداعيات هذه التطوّرات عميقة. فقد أسفرت الخسارة العسكرية التي مُني بها المجلس الانتقالي الجنوبي عن أزمة سياسية ومؤسّساتية داخل بنيته التنظيمية. وأجبرته للمرة الأولى، على الإقرار بأنّه لا يحتكر تمثيل «القضية الجنوبية». وتفتح هذه الواقعة هامشاً لإعادة تنظيم منظومات توفير الأمن في المناطق المحررة، والحدّ من هياكل الحكم الموازية التي أقامها المجلس الانتقالي وساهمت، منذ العام 2017، في تقويض سلطة الحكومة اليمنية. كما تُبرز في الوقت نفسه تطلّعات أبناء حضرموت نحو قدر أكبر من الحكم الذاتي وتمثيل أكثر توازناً ضمن الجنوب الجنوبي
والأهم من ذلك، عزّز هذا التراجع موقع الحكومة المركزية اليمنية ومنحها زخماً وفنّد الاعتقاد السائد بأنّ البلاد متجهة حتماً نحو تفكّك دائم. فحتى وقت قريب، وتحديداً في ديسمبر المنصرم، كان عدد كبير من الدبلوماسيين يخشون سيناريو تفكّك اليمن وفق حدود ما قبل العام 1990. غير أنّ التطوّرات الأخيرة أظهرت أنّ إعادة ترتيب المشهد السياسي لا تزال ممكنة، بما يعيد الثقة في فكرة إرساء دعائم سلطة جامعة قادرة على إنهاء تعدّد سلاسل القيادة وإعادة بناء شرعية الدولة. وكانت هيمنة المجلس الانتقالي، ولا سيّما بعد العام 2022، قد أعاقت جهود استقرار البلاد وحماية مياهها الإقليمية، وعرقلت مواءمة الأجندات المحلّية والدولية في إطار مواجهة الحوثيين.
وعلى الصعيد الإقليمي، يُرجّح أن تساهم هذه الأزمة في إعادة رسم ملامح طبيعة العلاقات الإماراتية السعودية. فقد أدّت محاولة الإمارات توظيف نفوذها عبر قوى وكيلة في اليمن لتحقيق مقايضات جيوسياسية عابرة للأقاليم إلى إضعاف موقعها بدل تعزيزه. وأسفر ذلك عن تقليص نفوذها داخل اليمن، ودفع القوى المحلّية المدعومة منها إلى مواجهة خيارات أكثر تعقيداً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التطور سيدفع أبوظبي إلى إعادة تقييم نموذج سياستها الخارجية في ساحات أخرى، لا سيّما إذا استلهمت حكومات في السودان أو الصومال أو ليبيا هذا المسار لمقاومة تدخلها مقاومةً أكثر صرامة. وفي المقابل، عزّز الردّ السعودي الحازم، المنسّق مع مسقط، مبدأ حظر عسكرة المناطق الحدودية، ما يضع تعزيز التعاون في مجال أمن الحدود في صدارة الأولويات، وذلك من خلال إعادة تفعيل اللجان المشتركة، وبروتوكولات التعامل مع الحوادث الحدودية، وخرائط انتشار القوات، إلى جانب تطوير مناطق وممرّات اقتصادية حرّة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم هذه التطوّرات في دفع مستوى أعلى من التنسيق العابر للأقاليم بين عدد من دول الشرق الأوسط. إذ تتقاطع مصالح كلّ من السعودية وتركيا وقطر ومصر والأردن وعُمان تقاطعاً متزايداً حول قضايا سيادة الدولة، وأمن الملاحة البحرية، والحدّ من أنماط التفكّك التي تقودها قوى وكيلة. ومن المرجّح أن ينعكس هذه التقاطع في تقارب أكبر بشأن استقرار اليمن، ومواجهة الوكلاء المدعومين من إيران، وتعزيز أمن الملاحة في حوض البحر الأحمر. وعليه، قد تشكّل قطيعة ديسمبر عامل تسريع لمسار أوسع من التنسيق الإقليمي الهادف إلى الاستقرار.
تصحيحٌ على مستوى النظام
ارتدّت التحركات التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في شرق اليمن، والتي تداخلت فيها دوافع محلّية مع حسابات إقليمية، سريعاً على أصحابها، وأفضت إلى إطلاق عملية تصحيح طال انتظارها على مستوى النظام ككلّ. فالانقلاب الذي جرى في خلال 36 ساعة على المكاسب الميدانية التي حقّقها المجلس لم يقتصر على تعديل توزيع موازين القوة على الخريطة فحسب، بل كشف بوضوح حدود فعالية الاعتماد على قوى وكيلة، وبدّد الافتراض القائل بإنّ الوقائع المفروضة على الأرض هي حقائق دائمة لا تقبل التغيير. وقد تجاوزت الدروس المستفادة من هذه الواقعة الإطار الجغرافي لحضرموت والمهرة، لتتردّد أصداؤها على مستوى الإقليم بأسره. فهي تأتي في لحظة يدخل فيها اليمن مرحلة جديدة، بالتوازي مع بروز المملكة العربية السعودية فاعلاً أكثر حزماً وتأثيراً في قضايا السلم والأمن الإقليميين.
