ازدادت التحدّيات الأمنية التي تواجه دول الخليج، ومنها قطر، منذ 7 أكتوبر 2023، وباتت الدوحة بحاجة إلى شركاء جدد لتعزيز أمن المنطقة، بعدما كشفت الغارات الجوية الإسرائيلية على الدوحة في سبتمبر 2025 عن هشاشة منظومة الحماية الأمريكية؛ إذ شنّت إسرائيل، المرتبطة بالقيادة المركزية الأمريكية، هجومًا على دولة تستضيف المقرّ المتقدّم لهذه القيادة، من دون أن تُحرّك واشنطن ساكنًا.
ثم جاءت الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير 2026، لتضع دول الخليج جميعها، بما فيها قطر، في مرمى هجمات إيرانية متكرّرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أصابت بعضها منشآت مدنية ومرافق للطاقة بضربات دقيقة.
وعلى الرغم من هذه التطوّرات، من غير المتوقع أن ينتهي الدور الأمني الأمريكي في قطر، التي ستُواصل الاعتماد على شراكاتها مع القوى الكبرى. لكن تغيّر طبيعة التهديدات يدفع دول الخليج إلى الإسراع في بناء ترتيبات أمنية إضافية، تتداخل مع المظلّة الأمريكية وتوفّر لها شركاء وقدرات جديدة، بما يعزّز قدرتها على مواجهة الهجمات والتعامل مع تداعياتها.
ولا تحتاج قطر إلى دولة أخرى تلتزم رسمياً بضمان أمنها. فقد شاركت بالفعل السعودية وقوى إقليمية رئيسة أخرى في تطوير ترتيبات أمنية إضافية، من بينها «مذكرة تفاهم بدر»، التي تهدف أساساً، على غرار «اتفاقية مكة»، إلى توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية مع تركيا وباكستان وإندونيسيا. لكن الدوحة قد تحتاج إلى الاستعانة بخبرات مزيد من العسكريين المدرّبين، وتعزيز قدرتها على تنفيذ العمليات الأمنية والاستمرار فيها لحماية منشآت الطاقة والقواعد الجوية والموانئ وشبكات النقل والمدنيين، مع الحفاظ على قدرتها على المشاركة في عمليات الإغاثة الإنسانية وإرساء الاستقرار. وهنا يمكن لبنغلادش أن تؤدّي دوراً مهماً، نظراً إلى ما تمتلكه من قدرات وخبرات عملية تستطيع قطر الاستفادة منها مباشرة.
من تلبية الاحتياجات العاجلة إلى شراكة أمنية
لا تستطيع بنغلادش أن تحلّ محلّ الدول التي تتعاون معها قطر لضمان أمنها منذ عقود، لكن دكا تمتلك قدرات يمكن أن تُسهم في تعزيز أمن الدوحة. فلديها عسكريون مدرّبون، وقدرات متنامية على تنفيذ عمليات متخصّصة، وصناعة دفاعية محلية تتوسّع تدريجياً. كما راكمت قواتها المسلحة خبرة تمتدّ لعقود في عمليات حفظ السلام، بما فيها المهام التي أصبحت أكثر خطورة في السنوات الأخيرة. وتشمل خبراتها الهندسة العسكرية وحماية المدنيين، والاستجابة للكوارث، والخدمات اللوجستية والدعم الطبي، وحماية المخيمات والقوافل، والعمل في المناطق التي تعاني أوضاعاً أمنية هشّة. ويمكن لقطر الاستفادة من هذه الخبرات لحماية قواعدها الجوية ومنشآت الطاقة والموانئ وشبكات النقل، وتعزيز الخبرات على مستوى المشاركة في عمليات إرساء الاستقرار في المنطقة.
في هذا الإطار، وقّع البلدان اتفاقاً في نوفمبر 2025، يُتيح إعارة عناصر من القوات المسلحة البنغلادشية للعمل ضمن قطاعات تابعة للقوات المسلحة القطرية. وكان من المتوقّع أن تضمّ الدفعة الأولى نحو 800 عنصر، مع إمكانية زيادة العدد لاحقاً، لكن لم يصدر تأكيد علني على انتشار هذه الدفعة حتى الآن. ويشير الاتفاق إلى رغبة الدوحة في الاستفادة من خبراتهم، ضمن مساعيها إلى تنويع شراكاتها الأمنية.
في المقابل، يمكن أن تحقّق بنغلادش مكاسب مهمة من هذه الشراكة. فالتعاون الأمني مع قطر قد يوفّر لها عوائد مالية تحتاج إليها، ويمنح قواتها المسلحة فرصة الاستفادة من بنية تحتية عسكرية متقدّمة، والمشاركة في تدريبات تضمّ قوات من دول مختلفة خارج إطار عمليات حفظ السلام، إلى جانب توسيع التعاون التقني وفي الصناعات الدفاعية.
وقد يساعد هذا التعاون الجيش البنغلادشي لتطوير قدرته على العمل بالتنسيق مع جيوش الدول الحليفة، وتحسين خدماته اللوجستية وجاهزيته لتنفيذ العمليات، فضلاً عن تعزيز قدرته على نشر قوات خارج البلاد وتأمين احتياجاتها طوال فترة انتشارها.
مجالات تفعيل التعاون العسكري بين البلدين
يتطلّب نجاح هذه الشراكة أن تتمكّن القوات البنغلادشية من العمل بكفاءة أكبر إلى جانب القوات القطرية. فإرسال عسكريين إلى الدوحة وحده لا يضمن قدرتهم على تنفيذ المهام المشتركة، التي تحتاج إلى أنظمة متوافقة، وإجراءات موحّدة، وتنسيق مستمر بين القوات المشاركة. ولهذا، تحتاج بنغلادش إلى تطوير أنظمة اتصالات آمنة ومتوافقة مع الأنظمة القطرية، والاتفاق على إجراءات مشتركة لتنفيذ العمليات وإعداد التقارير، وتعيين ضبّاط ارتباط، وتنظيم تدريبات عسكرية دورية بين البلدين. كما تحتاج إلى تطوير التدريب التقني باللغة الإنكليزية، واعتماد شهادات السلامة، وتحسين أنظمة الصيانة وتوفير قطع الغيار، حتى تتمكّن وحداتها المنتشرة خارج البلاد من مواصلة مهامها من دون الحاجة في كلّ مرة إلى ترتيبات دعم استثنائية.
كذلك، يتطلّب عمل القوات البنغلادشية ضمن المنظومة الدفاعية القطرية تحسين إجراءات الأمن السيبراني، والتدقيق الأمني، وحماية المعلومات السرية وتنظيم صلاحيات الوصول إليها. أما تنفيذ المهام الأكثر تعقيداً، فسيحتاج مستقبلاً إلى تنسيق أوثق مع أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة والقيادة والسيطرة الحديثة. ويستدعي انضمام عناصر أجنبية إلى العمل في قطاعات القوات القطرية تحديد وضعهم القانوني، وإعدادهم لغوياً، وتوفير وسائل اتصال آمنة لهم، وتوضيح التسلسل القيادي الذي يخضعون له.
ويمكن لقطر أن تسهم في تطوير هذه القدرات من خلال اتفاق شامل للتعاون الدفاعي، يتضمّن برامج للتدريب، وتبادل إلحاق الضبّاط والعسكريين بالخدمة لدى الطرف الآخر، وإجراء مناورات مشتركة، وتقديم المساعدة التقنية، والتعاون في مجالات محدّدة من الصناعات الدفاعية. ومن شأن هذا الاتفاق أن يوفّر للدوحة دعماً إضافياً يمكن الاعتماد عليه في المهام التي تحتاج فيها إلى مزيد من العناصر والقدرات، فيما تكتسب بنغلادش الخبرة والمعايير المؤسسية اللازمة لتصبح شريكاً أمنياً أكثر قدرة.
وقد يساعد تطوير هذه القدرات بنغلادش أيضاً على التعامل بمرونة أكبر مع الأزمات الأمنية والإنسانية في محيطها، وخصوصاً أزمة لاجئي الروهينغا، والصراع في ولاية راخين في ميانمار، وحركات التمرّد ونشاط الجماعات المسلحة عبر الحدود وفي الولايات الهندية المجاورة. فتعزيز قدرات المراقبة والتنقّل والاستجابة السريعة قد يساعد دكا على تأمين حدودها، وحماية المجتمعات المعرّضة للخطر، والمشاركة في عمليات مراقبة وحماية مدنيين وإرساء استقرار تحظى بتفويض دولي. ومع أنّ تحديث الجيش لن يكون كافياً لحلّ هذه الصراعات المعقّدة، فإنه قد يمنح بنغلادش خيارات أوسع لدعم الجهود الدبلوماسية والإنسانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.
تحديث الجيش يتطلّب تطوير مؤسساته
تعمل بنغلادش على توسيع تعاونها الدفاعي مع تركيا والسعودية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى، فيما لا تزال من كبار مشتري المعدات العسكرية الصينية. وتسعى أيضاً إلى تطوير قدراتها المحلية في مجالات من بينها صناعة الطائرات المسيّرة. تتيح لها هذه العلاقات التعرّف إلى عقائد عسكرية وتقنيات وأساليب عملياتية مختلفة، والاستفادة منها في تطوير قواتها المسلحة.
ويُعدّ احتمال شراء المقاتلة الصينية «J-10CE» أبرز مشاريع التسلّح المطروحة حالياً في بنغلادش. فالحصول عليها سيمثّل تقدّماً كبيراً بالمقارنة مع أسطول مقاتلات «F-7» المتقادم الذي يستخدمه سلاح الجو البنغلادشي. لكن أهمية هذه الصفقة المحتملة بالنسبة إلى قطر لا تكمن في احتمال نشر مقاتلات بنغلادشية في الخليج في المستقبل القريب. فهذه الخطوة تتطلّب أسطولاً أكبر بكثير، وقدرات متقدّمة في النقل وتوفير الذخائر والصيانة والتزوّد بالوقود.
تبرز أهمية الصفقة على المدى الأقرب في التطوير المؤسسي الذي يتطلّبه تشغيل مقاتلات حديثة. فهذه الطائرات تحتاج إلى تدريب أكثر تقدّماً، وأنظمة قيادة متطوّرة، وقدرات في الحرب الإلكترونية، وتنسيق فعّال في الدفاع الجوي، ودعم تقني متخصّص. ويمكن للخبرات التي يكتسبها الجيش البنغلادشي في هذه المجالات أن تعزّز تعاونه الدفاعي مع قطر، حتى لو بقيت المقاتلات داخل بنغلادش.
وعلى الرغم من أن بنغلادش ثاني أكبر مشترٍ للأسلحة الصينية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنها متحالفة استراتيجياً مع بكين. فخلافاً لباكستان، التي تربطها بالصين مشاريع واسعة للتطوير العسكري المشترك وتعاون تقني عميق، تنوّع بنغلادش علاقاتها الدفاعية، وإن بقيت قدراتها العسكرية أكثر تواضعاً. وقد تكون لدى الصين أيضاً أسباب تدفعها إلى تقييد نقل بعض القدرات العسكرية الحسّاسة إلى دكا، لكن هذا يبقى تقديراً تحليلياً، وليس حقيقة مؤكّدة.
لهذا الواقع أهمية بالنسبة إلى قطر، إذ يطمئنها إلى أن التعاون مع بنغلادش لن يؤدّي إلى إدخال قدرات عسكرية خاضعة للسيطرة الصينية إلى قواتها المسلحة. فدكا تعمل على تنويع مصادر تسلّحها، وتربطها علاقات دفاعية مع أطراف خارجية عدّة. ومن ثمّ، فإن توسيع الشراكة بين البلدين سيعتمد أساساً على التدريب المشترك وترتيبات القيادة والمهام المتّفق عليها، أكثر مما سيتأثّر بعلاقة بنغلادش مع بكين.
من جهة أخرى، قد يزيد توسّع التعاون الدفاعي بين بنغلادش وتركيا من أهمية دكا بالنسبة إلى قطر. فأنقرة تحتفظ بوجود عسكري كبير في قطر من خلال قيادة القوة المشتركة القطرية-التركية، وأصبحت مورّداً مهماً للمعدات العسكرية إلى بنغلادش وشريكاً في تدريب قواتها المسلحة، مع احتمال توسيع التعاون بينهما في الصناعات الدفاعية. ويناقش البلدان أيضاً مشاريع للإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وشراء مزيد من المنظومات العسكرية التركية المتقدّمة.
وقد تُسهّل معرفة القوات البنغلادشية بالمُعدات التركية وأساليب تشغيلها مشاركتها مستقبلاً في التدريبات والخدمات اللوجستية ومهام حماية القوات وغيرها من العمليات التي تنفّذها قطر بالتعاون مع شريكها التركي. وبذلك، يمكن للدوحة الاستفادة من العلاقة العسكرية القائمة بين بنغلادش وتركيا لتوسيع شراكتها مع دكا.
تنويع الشراكات الأمنية دون الاستغناء عن الحلفاء
يُمكن لبنغلادش أن تُقدّم مساهمتها الأسرع في جوانب أساسية من المنظومة الأمنية القطرية، وإن كانت أقلّ ظهوراً من المهام القتالية الكبرى. فإذا بدأ تنفيذ اتفاق إعارة العسكريين، فقد يُسهمون في حماية المنشآت، والهندسة العسكرية، والخدمات اللوجستية، والدعم الطبي، والاستجابة للكوارث، فضلاً عن بعض مهام الدفاع الجوي.
كذلك من الممكن زيادة عدد العسكريين خلال فترة قصيرة نسبياً، لكن تطوير قدرات فعلية وطويلة الأمد، يحتاج إلى تعاون مؤسسي على المدى الطويل، يُتيح للقوات البنغلادشية الاندماج تدريجياً في منظومة العمل العسكري القطري.
وتنطوي الشراكة على مزايا سياسية أيضاً. فبنغلادش بلد ذو غالبية مسلمة، وتربطه بدول الخليج علاقات قديمة، لكنه ليس طرفاً في الصراعات الرئيسية في المنطقة. وقد اتّسمت سياسته الخارجية تقليدياً بعدم الانحياز، والحرص على إقامة علاقات متوازنة مع القوى المتنافسة.
تناسب هذه المرونة قطر، التي يعتمد جانب مهم من نفوذها الدبلوماسي على قدرتها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين أطراف متخاصمة. ومن شأن علاقات بنغلادش مع تركيا، وتعاونها المتنامي مع السعودية وباكستان، أن يسهّلا عمل قواتها إلى جانب القوات القطرية، ويساهما في تقارب المواقف السياسية بين البلدين، نظراً إلى العلاقات الأمنية التي تربط الدوحة بهذه الدول.
لكن قدرة بنغلادش على المساهمة في أمن قطر تبقى محدودة. فقواتها لا تستطيع توفير الردع الاستراتيجي، أو منظومة متكاملة للدفاع الصاروخي، أو القدرات الاستخباراتية المتقدّمة التي تحصل عليها الدوحة من حلفائها. ومع ذلك، ليست قطر مضطرّة إلى الاعتماد على شريك واحد لتعزيز أمنها. فشركاؤها الحاليون، مثل تركيا وباكستان وإندونيسيا، وشركاء محتملون آخرون مثل ماليزيا والجزائر، قد يقدّمون مستقبلاً عناصر عسكرية وتدريباً وتقنيات وخبرات عملياتية متكاملة، تساعد على سدّ بعض الثغرات في القدرات الأمنية القطرية. لكن حتى التعاون بين هذه الدول جميعها قد لا يكون كافياً لتوفير بديل يضاهي المظلّة الأمنية الأمريكية.
لقد أظهرت الصراعات الإقليمية الأخيرة أهمية الاعتماد على ترتيبات أمنية متعدّدة ومتداخلة، بحيث تستطيع الدول الاستعانة ببعضها إذا تعثّر بعضها الآخر. ولن تحلّ بنغلادش محلّ الدول التي تتعاون معها قطر لضمان أمنها، لكنها قد تصبح شريكاً يتمتّع بالخبرة والمرونة السياسية، وقادراً على توفير العسكريين المدرّبين والتدريب والخبرات اللازمة لتنفيذ العمليات. وإذا نجح البلدان في تحويل اتفاق نوفمبر 2025 إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد، فستضيف قطر قدرات جديدة إلى منظومتها الأمنية تعزّز قدرتها على مواجهة الأزمات والصمود أمامها، فيما تستفيد بنغلادش من التعاون في تحديث قواتها المسلحة وتطوير قدرتها على التعامل مع التحدّيات الأمنية الإقليمية.