في 30 أكتوبر2026، وصلت قافلة عسكرية جزائرية إلى مدينة أرليت شمال غربي النيجر، بعدما أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبلها بخمسة أيام، بنشر قوات في الدولة المجاورة إثر موافقة البرلمان. وجاءت العملية بناءً على طلب السلطات النيجرية، بهدف معلن هو حماية المصالح الاقتصادية ومصالح الطاقة المشتركة بين البلدين، وهي أول عملية تنشر فيها الجزائر قوات خارج حدودها منذ سبعينيات القرن الماضي.
يأتي هذا القرار في ظلّ تصاعد المخاوف الأمنية على الحدود الجنوبية للجزائر، مع استمرار هجمات الجماعات الجهادية في النيجر واتساع الاضطرابات في منطقة الساحل، بما يهدّد أمن الجزائر نفسها. ويمثّل إرسال قوات برية إلى دولة مجاورة خطوة استثنائية بالنسبة إلى الجزائر، التي اعتادت الاعتماد على الدبلوماسية وحماية حدودها لاحتواء التهديدات الإقليمية. وقد يكون القرار مؤشّراً إلى أن الترتيبات التي اعتمدتها الجزائر طوال عقود لممارسة نفوذها في الساحل لم تعد كافية، وأن حماية مصالحها باتت تستدعي الخروج عن نهجها التقليدي. ومن هنا، قد يتيح نشر القوات للجزائر مواجهة التهديدات الأمنية المباشرة، وتعزيز موقعها الإقليمي في الوقت نفسه.
تحوّلات دور الجزائر في منطقة الساحل
لطالما أدّت الجزائر دوراً دبلوماسياً مهماً في معالجة القضايا الأمنية في منطقة الساحل، وخصوصاً من خلال وساطاتها في النزاعات المرتبطة بالحركات القومية للطوارق. فقد أسهمت في التوصّل إلى اتفاق تمنراست عام 1991 واتفاق الجزائر عام 2006 في مالي، وإلى ترتيبات سلام في النيجر عام 1997. وفي عام 2015، قادت وساطة دولية أفضت إلى توقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ما رسّخ مكانتها وسيطاً إقليمياً رئيسياً.
إلى جانب الوساطات، سعت الجزائر إلى إرساء تعاون أمني دائم بين دول المنطقة. ففي عام 2010، أنشأت «لجنة الأركان العملياتية المشتركة» في تمنراست، بمشاركة مالي وموريتانيا والنيجر، لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب. وأُنشئت بالتوازي في الجزائر العاصمة «وحدة الدمج والاتصال» لتبادل المعلومات الاستخباراتية. لكن هذه المبادرات لم تحقّق سوى نتائج محدودة.
إلا أنّ القوة العسكرية المشتركة المقترحة لم ترَ النور، وأضعفت الخلافات بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية التعاون بين الدول المشاركة. وأظهرت هذه الصعوبات حدود النهج الذي اعتمدته الجزائر لعقود، والقائم على ممارسة التأثير عبر الوساطة الدبلوماسية والتنسيق الإقليمي، مع تجنّب مخاطر التدخّل العسكري خارج الحدود. فقد كان نجاح هذا النهج مرهوناً باستعداد الحكومات المجاورة للتعاون وقدرتها عليه، وهو ما بات أكثر صعوبة مع اتساع الاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل.
كذلك، شكّلت الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر منعطفاً في علاقات الجزائر مع دول الساحل، بعدما وجدت نفسها على خلاف مع الحكومات الجديدة، وتراجع نفوذها في المنطقة. وبدأ التباعد يظهر عقب انقلاب يوليو 2023 في النيجر، حين عارضت الجزائر إطاحة الرئيس محمد بازوم، لكنها رفضت في الوقت نفسه التدخّل العسكري الذي كانت تلوّح به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ثم تلقّت جهود الوساطة الجزائرية ضربة أخرى في يناير 2024، عندما أنهت الحكومة العسكرية في مالي العمل باتفاق السلام الذي رعت الجزائر توقيعه عام 2015. وتحوّل الخلاف مع باماكو إلى أزمة دبلوماسية أوسع في أبريل 2025، إثر إسقاط القوات الجزائرية طائرة عسكرية مسيّرة تابعة لمالي قرب الحدود المشتركة. وعلى أثر الحادث، استدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر، وأغلقت كلّ من الجزائر ومالي مجالها الجوي أمام طائرات الأخرى، فيما أعلنت باماكو انسحابها من لجنة الأركان العملياتية المشتركة.
ترافقت هذه الخلافات مع إعادة رسم التحالفات الأمنية في منطقة الساحل. ففي عام 2023، أنشأت مالي والنيجر وبوركينا فاسو «تحالف دول الساحل»، وعزّزت تعاونها العسكري مع روسيا بعد انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية من المنطقة. وفي موازاة ذلك، سعى المغرب إلى توسيع نفوذه في الساحل عبر مبادرات اقتصادية ودبلوماسية. وفي أبريل 2025، جدّدت الدول الثلاث الأعضاء في التحالف دعمها للمبادرة المغربية الهادفة إلى تمكين دول الساحل غير المطلة على البحر من الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية. وهكذا، لم تقتصر خسائر الجزائر على تدهور علاقاتها مع بعض حكومات الساحل، إذ بدأت هذه الدول في بناء شراكات أمنية واقتصادية بديلة، ما أضعف التأثير الذي اعتادت الجزائر ممارسته في المنطقة. وعلى الرغم من بدء تحسّن العلاقات مع مالي في يوليو 2026، حين أعاد البلدان سفيريهما وفتحا مجالهما الجوي، فإن الترتيبات الإقليمية التي استند إليها النفوذ الجزائري سابقاً كانت قد تغيّرت إلى حدّ كبير.
التقارب مع النيجر يوسّع التعاون العسكري
في ظلّ هذه التحوّلات، اكتسب التقارب بين الجزائر والنيجر أهمية خاصة. ففي فبراير 2026، زار رئيس النيجر عبد الرحمن تياني الجزائر، وأجرى محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون، أعقبها تسريع التعاون بين البلدين في مجالات تجمعهما فيها مصالح اقتصادية مشتركة. ومن أبرز هذه المجالات مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي تأخّر تنفيذه لسنوات، ويهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر مروراً بالنيجر. وقد بدأت أعمال إنشاء المقطع الجزائري من المشروع في يونيو.
يأتي هذا المشروع ضمن منافسة أوسع مع المغرب، الذي يعمل بدوره على تطوير خط أنابيب بمحاذاة الساحل الأطلسي لنقل الغاز النيجيري إلى الأسواق الأوروبية. وفي أغسطس، استأنفت شركة الطاقة الجزائرية «سوناطراك» أعمال الحفر في منطقة الامتياز النفطي «كافرا» شمال النيجر، ما زاد من حجم المصالح الاقتصادية الجزائرية في البلاد.
مهّدت استعادة العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين لتقارب عسكري أيضاً، في وقت كانت فيه النيجر تواجه تدهوراً في أوضاعها الأمنية، ومحاولة تمرّد فاشلة في أواخر أغسطس. فبعدما زوّدت الجزائر النيجر بمروحيات عسكرية في وقت سابق من الشهر، أرسلت في 30 أغسطس أربع مقاتلات من طراز «سوخوي 30»، إلى جانب طائرات مرافقة، بناءً على طلب السلطات النيجرية. ووصفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية المهمة بأنها دعم لجيش النيجر في أعقاب محاولة لزعزعة استقرار البلاد. ثم تعزّز التعاون في 21 أكتوبر، عندما وقّعت الحكومتان بروتوكولاً للتعاون العسكري، قبل وقت قصير من صدور الموافقة على نشر قوات برية جزائرية في النيجر.
يشير هذا الانتقال السريع، من تقديم المساعدات العسكرية في أغسطس إلى نشر القوات البرية في أكتوبر، إلى اتساع الشراكة الأمنية بين البلدين. واللافت أن الجزائر باتت مستعدّة لتقديم المساعدة العسكرية إلى حكومة تياني، بعدما عارضت الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في يوليو 2023. وقد يعكس هذا التحوّل مقاربة أكثر براغماتية تجاه الحكومات العسكرية في الساحل، إذ يبدو أن المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والحاجة إلى حماية المصالح الاستراتيجية باتتا تؤثّران بصورة أكبر في حسابات الجزائر الدبلوماسية. ويتيح هذا التقارب لكلّ من البلدين تحقيق أهداف مختلفة. فالنيجر تحصل على مصدر إضافي للدعم في وقت يواجه فيه جيشها تحدّيات أمنية مستمرّة، فيما تجد الجزائر فرصة لمواجهة التهديدات خارج حدودها الجنوبية، وإعادة تأكيد موقعها في منطقة الساحل.
دوافع التدخّل العسكري الخارجي وحدوده
لطالما امتنعت الجزائر عن التدخّل العسكري خارج أراضيها، تمسّكاً بمبدأَي السيادة وعدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى. وقد ترسّخ هذا الموقف بفعل تجربتها مع الاستعمار الفرنسي وحرب الاستقلال، فضلاً عن مخاوفها من أن تؤدّي التدخّلات العسكرية الأجنبية إلى زعزعة الاستقرار. لكن تعديلاً دستورياً أُقرّ في عام 2020 أتاح نشر القوات الجزائرية خارج البلاد، شرط الحصول على موافقة أغلبية الثلثين في كلّ من مجلسَي البرلمان.
من هنا، يمثّل نشر القوات في النيجر تطوّراً مهماً في العقيدة العسكرية الجزائرية ومقاربتها للقضايا الإقليمية، من دون أن يخرج بالضرورة عن المبادئ التي تقوم عليها سياستها الخارجية، إذ تجري العملية ضمن الإطار القانوني وبموافقة السلطات النيجرية.
قد يعكس القرار أيضاً إدراكاً متزايداً لدى الجزائر بأن التهديدات التي تنشأ خارج حدودها لا يمكن احتواؤها دائماً بالدبلوماسية وإجراءات حماية الحدود وحدهما. وفي هذا السياق، تكتسب خطط نشر قوات في ماداما، شمال النيجر قرب الحدود الليبية، أهمية خاصة. ماداما، التي كانت تضمّ قاعدة عسكرية فرنسية، تقع على مقربة من طرق تربط النيجر بجنوب ليبيا. وعلى الرغم من أن معظم نشاط الجماعات الجهادية المسلّحة في النيجر يتركّز في المناطق الغربية، فإن موقع ماداما يضعها قرب منطقة أخرى تثير قلق الجزائر. إذ تشير تقارير إلى مخاوف جزائرية من وجود جماعات مسلّحة في جنوب ليبيا، ومن اتساع انتشار القوات الموالية لخليفة حفتر، التي تسيطر على معظم شرق البلاد.
تضاف إلى هذه المخاوف أنشطة جماعات مسلّحة معارضة لسلطات النيجر في المنطقة، من بينها «جبهة التحرير الوطنية» و«الحركة الوطنية من أجل الحرية والعدالة»، اللتان ارتبط اسماهما بهجمات استهدفت منشآت الطاقة. كما أفادت تقارير بأن جبهة التحرير الوطنية تلقّت دعماً من صدام حفتر، نجل خليفة حفتر. وفي ضوء هذه التطوّرات، قد يساعد وجود قوات جزائرية في ماداما على مراقبة التحركات عبر الحدود، وحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية في النيجر. غير أن ذلك يبقى أحد التفسيرات المحتملة للانتشار العسكري، إذ لم يتّضح بعد مدى تأثير هذه الاعتبارات في قرار الجزائر إرسال قواتها إلى المنطقة.
الانتقال إلى العمل العسكري خارج الحدود ينطوي على مخاطر أيضاً. فالمهمة الرسمية للقوات الجزائرية تقتصر على حماية المصالح الاقتصادية المشتركة، بينما تمتدّ التهديدات الأمنية في النيجر إلى مناطق أبعد بكثير من المنشآت وطرق النقل المرتبطة بالاستثمارات الجزائرية. ومن ثمّ، قد تجد القوات الجزائرية نفسها في مواجهة تهديدات تتجاوز نطاق المهمة المحدودة التي أُرسلت لتنفيذها، بما قد يصعّب احتواء المخاطر الناجمة عن توسيع التدخّل العسكري.
إنّ تعزيز التعاون العسكري مع النيجر لا يُشير إلى أن الجزائر ستتمكّن بالضرورة من استعادة نفوذها الإقليمي السابق. فنيامي، على الرغم من تقاربها مع الجزائر، تُواصل تنويع شراكاتها الأمنية والسياسية. فهي تحتفظ بتعاون عسكري مع روسيا، وتوسّع علاقاتها الدفاعية مع تركيا وإيران، كما عزّزت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع المغرب، وأبقت قنوات التواصل مفتوحة مع السلطات المتنافسة في ليبيا. ويُظهر تعدّد هذه الشراكات أن النيجر لا تزال تحتفظ بهامش واسع من الاستقلال في تحديد علاقاتها الخارجية وأولوياتها الأمنية. لذلك، قد يساعد الوجود العسكري الجزائري على حماية مصالح الجزائر في النيجر، من دون أن يمنحها بالضرورة نفوذاً موازياً على قرارات نيامي أو التطوّرات الإقليمية. وسيتوقّف نجاح العملية، جزئياً، على مدى استمرار التوافق بين الأولويات الأمنية للبلدين.
سابقة قد تغيّر السياسة الأمنية الجزائرية
قد يشير نشر القوات الجزائرية في النيجر إلى تحوّل نحو مقاربة أكثر براغماتية للأمن الإقليمي، في ظلّ تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد أهمية حماية المصالح الاستراتيجية في قرارات الجزائر بشأن التدخّل العسكري خارج حدودها. لكن أهمية العملية تتجاوز أهدافها المباشرة، لأنها ترسي سابقة قد تؤثّر في كيفية تعامل الجزائر مع أزمات المنطقة مستقبلاً. فبعدما استخدمت صلاحياتها الدستورية لنشر قوات في دولة مجاورة، قد تجد نفسها أمام طلبات مماثلة من حكومات أخرى تواجه تهديدات أمنية. وسيكون على الجزائر عندها أن تحدّد الحالات التي تستدعي تدخّلها العسكري لحماية مصالحها، وأن تقرّر مدى انخراط قواتها في هذه العمليات وحدود هذا الانخراط.
وبذلك، فإن الحكم على ما إذا كان نشر القوات في النيجر مجرّد إجراء استثنائي أم بداية تحوّل دائم في السياسة الأمنية الجزائرية، لن يتوقّف على هذه العملية وحدها، وإنما على كيفية استجابة الجزائر لطلبات المساعدة العسكرية التي قد تواجهها مستقبلاً.