النقاط الرئيسية

مستويات مرتفعة من عدم اليقين بشأن سياسات المناخ:  يظهر مؤشر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ (CPUT) الذي طورناه، والذي يعتمد على تحليلات وسائل الإعلام الإخبارية، أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشبه مناطق أخرى في الجنوب العالمي من حيث ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن سياسات المناخ مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية.

 

تحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة: تواجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمّة صعبة تتمثّل في تحقيق توازن بين سعيها إلى تحقيق تنمية اقتصادية  متسارعة وتبنّي ممارسات بيئية مستدامة ــ وهو تحدّ لم تواجهه الاقتصادات المتقدّمة في الماضي. وقد يعيق إرتفاع عدم اليقين بشأن سياسات المناخ الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء.

 

العوامل الاقتصادية والحوكمة: يؤدّي إعتماد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبير على عائدات الهيدروكربون وتأثيرها المحدود في حوكمة المناخ على الصعيد العالمي، إلى انحسارالثقة تجاه الجهود الحثيثة للحدّ من آثار تغيّر المناخ والآليات الدولية الرامية إلى مواجهة تغيّر المناخ، ما يساهم بالتالي في زيادة عدم اليقين في السياسات الإقليمية.

 

أصوات من الجنوب العالمي: تتمتّع البلدان في الجنوب العالمي، بما فيها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنفوذ محدود في المناقشات العالمية حول السياسات المتعلّقة بالمناخ. وقد يدفعها ذلك إلى تبنّي إستراتيجيات مفروضة من الخارج وغير مرتبطة بالسياق المحلّي، ما يمكن بدوره أن يعزّز عدم اليقين بشأن التنفيذ. وتشير استضافتها لفعاليات دولية رئيسية، مثل مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ لعامي 2022 و2023 (COP27 وCOP28) إلى سعيها المتنامي لكي تصبح عملية صنع القرار أكثر شمولاً.

 

 

المقدّمة

 

في عصر تتكرّر فيه الدعوة إلى العمل لمواجهة تغيّر المناخ عبر القارات، يجد العالم نفسه عند نقطة محورية. إذ تشكّل العلامات الواضحة لتغيّر المناخ، كارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية التي لا يمكن التنبّؤ بها، والمساحات الزراعية المتغيّرة، تحدّياً متعدّد الأوجه له تداعيات بعيدة المدى. لقد أطلقت هذه الظواهر، التي تتجاوز المخاوف البيئية البحتة لتطال المجالات الاجتماعية والاقتصادية، جرس الإنذار،¹ بإشارة إلى الحاجة الملحّة إلى استجابة عالمية متماسكة.² وبينما يواجه الملايين عواقب هذه التحوّلات، بما في ذلك ندرة الغذاء المتزايدة، والهجرة القسرية، وسبل العيش المعرّضة للخطر، فإنّ الترابط بين صحة كوكبنا والازدهار البشري لم يكن أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. ويتطلّب التصدّي لهذه الأزمات نهجاً قويّاً وموحّداً للتخفيف من الآثار السلبية لتغيّر المناخ وحماية مستقبل مجتمعنا العالمي.

 

صحيح أنّ التعاون الدولي أساسيّ من دون أدنى شك لمعالجة تغيّر المناخ، لكن يعترضه تحدٍّ في الصميم: كيف يمكن لهذا التعاون أن يكون فعّالاً حقّاً عندما تكون الأعباء وصلاحيات صنع القرار موزّعة بشكل غير متساوٍ؟ لقد كانت الاقتصادات المتقدّمة على مرّ السنين المساهم الأساسي في انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم – وهي من الآثار الجانبية للثورة الصناعية والنمو الاقتصادي. واستفادت هذه البلدان من الانبعاثات غير المقيّدة للوصول إلى مستواها الحالي من التنمية، إلّا أنّها تعمل الآن على صياغة سياسات تهدف إلى التخفيف من آثار تغيّر المناخ وتنفيذها، وتطلب من الاقتصادات النامية المشارَكة في هذه الجهود. بيد أنّ الاقتصادات المتقدّمة تضع سياسات وقوانين تتجاوز انعكاسُاتها حدودَها بكثير، وتؤثَر في الأسواق العالمية والتجارة الدولية ومسارات التنمية الاقتصادية للدول في أنحاء العالم كافة.

 

وتنجم عن هذا التفاوت عواقب وخيمة على الدول النامية. ففي حين تتصارع الاقتصادات المتقدّمة مع التحوّل إلى التكنولوجيا الخضراء، تواجه دول الجنوب العالمي معادلة أكثر تعقيداً. وفيما يطمح عدد من هذه الدول إلى تحقيق ازدهار أكبر، تضيف الحاجة الملحّة لمواجهة تغيّر المناخ على الصعيد العالمي مزيداً من عدم اليقين على أجنداتها التنموية. وعلى الرغم من أنّ السياسات والقوانين المناخية الصارمة التي تبادر إليها الاقتصادات المتقدّمة ضرورية للاستدامة العالمية، إلّا أنّها غالباً ما تتحوّل إلى تحدّيات كبيرة للدول النامية. بالتالي، يتعيّن على دول الجنوب العالمي أن توازن ما بين أهدافها التنموية والحاجة إلى إدراج الممارسات المستدامة فضلاً عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية بشأن تغيّر المناخ. ويبقى هذا التوازن محفوفاً بعدم اليقين، إذ ينطوي على التعامل مع مشهد سياسي سريع التغيّر، ودعم مالي وتكنولوجي متقلّب، بالإضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بالآثار البيئية.

 

وتواجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفاضلات مماثلة وحالة متزايدة من عدم اليقين المرتبطة بتغيّر المناخ، مثل ندرة المياه كدافع محتمل للصراع.³ كما وأنّ الانتقال من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى مصادر الطاقة النظيفة يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية الإقليمية. على سبيل المثال، تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجدّدة وغيرها من القطاعات. ويؤدّي هذا التحوّل إلى خلق تحالفات اقتصادية جديدة وتغيير ديناميات القوة الإقليمية التقليدية. وتسعى البلدان التي اعتمدت تاريخياً على صادرات النفط إلى بناء شراكات في مجال الطاقة المتجدّدة والتكنولوجيا الخضراء وغيرها من الصناعات الناشئة حالياً، ما قد يقلّص من نفوذها الجيوسياسي المرتبط بصادرات الوقود الأحفوري. وعلاوة على ذلك، من المتوقّع أن تتفاقم حالات الجفاف الإقليمية من حيث الشدة والتواتر، ما ينعكس على إنتاج الغذاء ويزيد من الاعتماد على الواردات الغذائية. أمام هذا الوضع، تصبح المنطقة حسّاسة تجاه التقلّبات في سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية والأسواق، كما أظهرت تداعيات حرب أوكرانيا على واردات القمح.⁴ بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكّل ندرة المياه دافعاً للصراع ويمكن حتى استخدامها كسلاح، مثل ما كان الحال عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على السدود الرئيسية.⁵

 

في هذا المشهد المتغيّر، من المهمّ جداً فهم الفروق الدقيقة في مناقشات السياسات المناخية في وقت تواجه فيه الدول مهمّة معقّدة لتحقيق نمو اقتصادي وتحوّل مستدام في آنٍ معاً. ويزداد هذا التحدّي تعقيداً بسبب عدم اليقين بشأن سياسات المناخ، أي غياب الوضوح أو عدم القدرة على التوقّع في ما يتعلّق بإجراءات الحكومة والقوانين المتعلّقة بتغيّر المناخ. ويمكن أن يتجلّى ذلك بطرق مختلفة، كالتغييرات الرقابية المتكرّرة، أو تضاربات في السياسات، أو  ضبابية اتجاهات السياسة المستقبلية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتفاقم حالة عدم اليقين هذه بسبب عوامل متعدّدة كاعتماد المنطقة على الوقود الأحفوري، وعدم الاستقرار السياسي في بعض البلدان، وتحدّي تحقيق التوازن ما بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

 

ومع أخذ هذا السياق بالاعتبار، نقدّم مؤشّر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ “the climate policy uncertainty tracker” (CPUT). طوّرنا هذا المؤشّر من خلال تحليل وسائل الإعلام الإخبارية، لقياس مستوى عدم اليقين المحيط بسياسات المناخ. فمن خلال تقييم عدد المرّات التي تُذكر فيها سياسات المناخ في وسائل الإعلام الإخبارية، يقيس هذا المؤشر تطوّر مستوى الاهتمام وعدم اليقين في مناقشات السياسات المناخية العالمية. ويشير موجز القضية هذا إلى أنّ مؤشّر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ يكشف عن مستويات أعلى من عدم اليقين بشأن سياسات المناخ في دول الجنوب العالمي، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية، وأنّ هذا التفاوت قد ينعكس بشكل كبير على الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والتحوّل الشامل إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

 

 

تتبّع مستوى عدم اليقين في سياسات المناخ:

مقاربة جديدة للقياس

 

إنّ التحدّيات المعقّدة التي يفرضها عدم اليقين في سياسات المناخ في الجنوب العالمي، وخاصة في ما يتعلّق بالتنمية المستدامة والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، تؤكّد على الحاجة الملحّة إلى أدوات قياس موثوقة وشاملة. وإدراكاً منّا لهذه الحاجة، قمنا بتطوير مؤشر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ لرصد ديناميات عدم اليقين في سياسات المناخ عبر مناطق وفترات مختلفة. تعمل هذه الأداة على مبدأ أنّ هذه وسائل الإعلام تعكس بدقّة الخطاب العام في ما يتعلق بمناقشات سياسات المناخ، حيث تشكّل تقاريرها مقياساً أوّلياً لسياسات المناخ السائدة وموشّراً لتوقّع التغييرات السياسية المحتملة. ويحلّل هذا المؤشر انتشار المقالات الإخبارية المتعلّقة بسياسات المناخ باستخدام نهج تحليلي عالي التواتر، ما يساعد في التتبّع العالمي للتحوّلات وعدم اليقين ذات الصلة.

 

يعتمد مؤشر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ على منهجية قائمة لتتبّع حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية،⁶ وتمّ توسيع نطاقه ودقته بحيث يمكن تطبيقه بشكل أكبر على الصعيد العالمي. كما قمنا بإنشاء قائمة مفردات متخصّصة بالمصطلحات المتعلّقة بـ”المناخ” و”السياسة” و”عدم اليقين” (الجدول 1) باستخدام البيانات المجمّعة من أكثر من 150 ألف وسيلة إعلام إخبارية ومصادر عالمية، على أن تحتوي كلّ مقالة اختيرت للتحليل مصطلحاً واحداً على الأقل من كل فئة. ومن خلال تحليل المقالات الإخبارية ذات الصلة، باستخدام منهجيات الذكاء الاصطناعي لرصد المقالات ذات الصلة، حدّدنا تلك التي تتقاطع على وجه التحديد مع هذه المجالات الثلاثة، لنضمن أن يعكس هذا المؤشر بدقة عدم اليقين بشأن سياسات المناخ. ثمّ قمنا بتوحيد مؤشر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ من خلال عدد المقالات الإجمالي لكل دولة.⁷

 

الجدول 1: قائمة المصطلحات الخاصة بعدم اليقين بشأن سياسات المناخ

المصطلحات	الفئة
ثاني أكسيد الكربون، تغيّر المناخ، انبعاثات غازات الدفيئة، الاحتباس الحراري، الطاقة المتجدّدة	المناخ
القوانين، التشريع، الحكومة، الوكالة	السياسة
مبهم، عدم اليقين	عدم اليقين

 

يوفّر مؤشر قياس عدم اليقين بشأن سياسات المناخ نافذة عالية الدقة على عدم اليقين بشأن سياسات المناخ في أنحاء العالم كافة. لقد قمنا بإنشاء مجموعة البيانات الشاملة هذه من خلال تحليل وسائل الإعلام الإخبارية في 89 دولة بين 2013 و2023، بتحديث أسبوعي. ويسمح هذا النهج التفصيلي بإجراء مقارنات معمّقة بين المناطق، ما يعزّز فهماً أعمق لاختلاف حالة عدم اليقين بشأن السياسات جغرافياً. تكمن قوة المؤشر في نطاقه العالمي ومنهجيته المنتظمة، ما يضمن رؤية قوية ودقيقة لمعالم عدم اليقين بشأن سياسات المناخ. وبالتالي، يمكّن صانعي السياسات والباحثين وأصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تقديم رؤى حول تعقيدات المناقشات في السياسات المناخية عبر مناطق متنوعة.

 

المقارنة بين البلدان والمناطق

يعرض الرسم البياني 1 مقارنة بصرية لنتائج مؤشر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ في بلدان مختلفة حول العالم. وتشير الدرجات المختلفة من الأخضر إلى الأحمر إلى مستويات عدم اليقين بشأن سياسات المناخ، حيث يمثّل اللون الأخضر المستويات الأدنى والأحمر المستويات الأعلى. ويظهر الرسم البياني 1 اختلاف مستويات عدم اليقين بشأن سياسات المناخ في العالم. قد تشهد البلدان التي سجّلت المستويات الأعلى من عدم اليقين مناقشات كبيرة بشأن سياستها المناخية وتقلّبات فيها، ربما بسبب النزاعات السياسية أو العوامل الاقتصادية أو الخلافات المجتمعية حول طرق معالجة تغيّر المناخ.

 

علاوة على ذلك، لا تشارك هذه المناطق في معظم الأحيان في صياغة القوانين الدولية المتعلّقة بتغيّر المناخ، على الرغم من تأثّرها الشديد بهذه التدابير. وقد تواجه هذه البلدان تحدّيات في جذب الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والبنى التحتية المستدامة بسبب ارتفاع المخاطر التي يتوقّعها المستثمرون، كما سيظهر في القسم التالي.

 

في المقابل، من المرجّح أن تكون البلدان التي تظهر باللون الأخضر، والتي تسجّل مستويات أدنى من عدم اليقين، قد تبنّت سياسات مناخية أكثر استقراراً ووضوحاً. ويمكن لهذا الاستقرار أن يعزّز بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات في الطاقة المتجدّدة وغيرها من المبادرات الخضراء، حيث يمكن للمستثمرين والشركات وضع خطط طويلة الأجل بثقة.

 

الرسم البياني 1: لمحة عامة عن مستوى عدم اليقين بشأن سياسات المناخ

ملاحظة: يشير اللون الرمادي إلى أنّنا لم نقم بإنشاء مؤشر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ في البلد المعني.

المصدر: أعدّ المؤلّفون هذه الخريطة بالاستناد إلى مؤشر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ، والذي يستخدم بيانات من Bloomberg Terminal.⁸

 

تؤكّد هذه اللمحة العالمية على أهمية السياسات المناخية الواضحة والمتّسقة لتحقيق النتائج البيئية والتنمية الاقتصادية. كما تظهر أن تغيّر المناخ يؤثّر بشكل غير متناسب في البلدان التي سجّلت مستويات عالية من عدم اليقين. ويمكن للبلدان التي سجّلت مستويات أدنى من عدم اليقين أن تشكّل نماذج للبلدان التي تسعى إلى الحدّ من عدم اليقين بشأن سياساتها. في المقابل، تشير مستويات عدم اليقين الأعلى إلى أنّه يمكن لهذه البلدان أن تتحّسن في مجالات توضيح السياسات وإشراك أصحاب المصلحة والتشريعات لتعزيز سياسة مناخية أكثر قابلية للتنبؤ بها. تعمل هذه الخريطة كأداة لصانعي السياسات والباحثين والمستثمرين لتحديد المخاطر والفرص، وتضيء على طبيعة تحديات تغيّر المناخ العالمية والدرجات المتفاوتة من الاستعداد وفعّالية الاستجابة بين الدول.

 

يوضح الرسم البياني 2، الذي يعرض معدّلات مؤشر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ بحسب المناطق في خلال فترة العينة، تفاوت مستويات عدم اليقين بشأن سياسات المناخ مع اختلاف المناطق. وبشكل ملحوظ، تُظهر مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستويات أعلى من عدم اليقين مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى من العالم. ويثير هذا التفاوت القلق بشكل خاص عند النظر إليه من خلال أوجه الترابط بين التنمية الاقتصادية والمرونة البيئية.

 

الرسم البياني 2: مقارنة لمستويات عدم اليقين بشأن سياسات المناخ بحسب المناطق

ملاحظة: وُضعت البلدان ضمن مجموعات بحسب تصنيفات البنك الدولي وتمثّل مجموعة فرعية من كل منطقة (انظر الحاشية لقائمة البلدان المدرجة في كل منطقة).⁹

المصدر: أعدّ المؤلّفون هذا الرسم البياني باستخدام بيانات Bloomberg Terminal وحساباتهم الخاصة.¹⁰

 

تسجّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستويات عالية من عدم اليقين بشأن سياسات المناخ. ويمثّل التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة والقدرة على التكيّف مع المناخ تحدّياً وفرصة في الوقت عينه لهذه الاقتصادات. فمن ناحية، تحتاج البلدان بشكل عاجل إلى تنويع مصادر الطاقة وتبنّي التكنولوجيا الخضراء؛ ومن ناحية أخرى، يثير اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط والغاز التردّد حيال القيام بذلك. وقد يساهم هذا التعارض في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن سياسات المناخ، في الوقت الذي يحاول فيه أصحاب المصلحة التأقلم مع عملية التحول بينما يسعون إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. زد على ذلك أنّ الصراعات الداخلية وأزمات الحوكمة في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعقّد عملية إرساء سياسات مناخية مستقرّة ومتماسكة، ما يؤدّي بالتالي إلى تفاقم حالة عدم اليقين هذه.¹¹ ويزداد الأمر تعقيداً بسبب التوترات الجيوسياسية والتفاوتات في التنمية الاقتصادية داخل المنطقة، ما يزيد بدوره مستويات عدم اليقين ويعرقل تشكيل مقاربة إقليمية موحّد للسياسات المناخية.

 

يمكن أن يُعزى ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن سياسات المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى عوامل متعدّدة. يواجه عدد من بلدان المنطقة تحدّيات اقتصادية، بما فيها الموارد المالية والبنية التحتية المحدودة، والتي يمكن أن تعيق تطوير سياسات مناخية واضحة وفعّالة وتنفيذها. وللاضطرابات السياسية في عدد من البلدان أيضاً دورٌ في غياب التخطيط المترابط الطويل الأجل والسياسات المتّسقة، ما يفاقم مستويات عدم اليقين. كما تؤدّي العوامل البيئية دوراً مهماً؛ فالمنطقة معرّضة بشدّة لآثار تغيّر المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، والتي يمكن أن تعطّل الأنشطة الاقتصادية وسبل العيش،¹² ما يجعل من الصعب وضع سياسات مناخية مستقرّة يمكن التنبّؤ بها.

 

وعلى نحو مماثل، تواجه منطقة جنوب آسيا تحدّيات تساهم في ارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن سياسات المناخ. فهي تضمّ اقتصادات سريعة النمو تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، لإنتاج الطاقة.¹³ ويتطلّب التحوّل إلى بدائل أكثر مراعاة للبيئة استثمارات كبيرة وتحوّلات في السياسات، الأمر الذي قد تعيقه القيود الاقتصادية والعوائق التنظيمية والحاجة إلى تحقيق التوازن بين الأهداف التنموية والبيئية. فضلاً عن ذلك، من شأن قابلية المنطقة للتأثّر بالآثار المناخية، مثل الأعاصير وموجات الحر وارتفاع مستويات سطح البحر، أن تصعّب عملية صياغة سياسات مناخية متّسقة وتنفيذها.¹⁴

 

في المقابل، يعزّز الاستقرار النسبي في أوروبا وأمريكا الشمالية الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء. كما وأنّ للقوانين الصارمة، والإجماع السياسي حول معالجة تغيّر المناخ، والمؤسسات الحاكمة الراسخة دور في تهيئة بيئة مواتية للمستثمرين أوضح ويمكن توقّعها، ما يحدّ من مستوى عدم اليقين بشكل عام.

 

ويدعم هذا التحليل الجغرافي نتيجة أساسية لموجز القضية الراهن: ينعكس عدم اليقين بشأن سياسات المناخ سلبياً بشكل غير متناسب على الجنوب العالمي. وغالباً ما تتحمّل دول هذه المنطقة وطأة عواقب القرارات التي تأخذها دول أخرى في مناطق مختلفة. على سبيل المثال، قد تؤثّر آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي – المصمَّمة لحماية الصناعات الأوروبية وتحفيز إزالة الكربون – بشكل غير متناسب في المصدّرين في الجنوب العالمي، الذين قد يفتقرون إلى الموارد اللازمة للتكيّف بسرعة مع المتطلّبات الجديدة لتسعير الكربون.¹⁵ وعلى نحو مماثل، قد ينعكس الانخفاض في الطلب العالمي على الوقود الأحفوري، بسبب تحوّل الاقتصادات المتقدّمة إلى الطاقة المتجدّدة، بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على الهيدروكربونات. وعلى الرغم من أنّ مثل هذه السياسات قد تكون مفيدة للمناخ، يمكنها أن تخلق صدمات اقتصادية وتفاقم حالة عدم اليقين السياسي القائمة في الجنوب العالمي، ما يجعل التحوّل إلى التكنولوجيا المنخفضة الكربون والخضراء محفوفاً بالتحديات.

 

وبالإضافة إلى هذه الأمثلة، قد ينتج أيضاً عن التقلّبات العامة في أسواق الكربون العالمية والطبيعة المتغيّرة للاتفاقيات الدولية بشأن تغيّر المناخ تداعيات متوالية من عدم اليقين، ما يصعّب على بلدان الجنوب العالمي التخطيط لحلول مستدامة طويلة الأجل والاستثمار فيها. ويكشف التفاوت في درجات مؤشر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ عن سؤال أساسي للجنوب العالمي: كيف تتعامل البلدان مع التحوّل العاجل إلى تكنولوجيات خضراء ومنخفضة الكربون في وجه السياسات المبهمة التي تفرضها جهات خارجية؟ إنّ استقرار السياسات أمر في غاية الأهمية وأساسي لجذب الاستثمارات الطويلة الأجل الضرورية لتحقيق هذا التحول.¹⁶ ويمكن للدول التي سجّلت مستويات أعلى من عدم اليقين أن تتعلّم دروساً قيّمة من تلك التي سجّلت مستويات أقل. ويمكن للدول من كلتا الفئتين أن تنخرط في حوار دولي بهدف تعزيز بيئة استثمارية أكثر ملاءمة لهذا التحوّل.

 

 

أثر عدم اليقين بشأن سياسة المناخ

على الاستثمار والتكنولوجيا الخضراء

 

يطرح عدم اليقين بشأن سياسات المناخ تحدّياً كبيراً أمام جهود الجنوب العالمي لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. وتصبح الدول النامية عرضة للخطر جرّاء الخلل المتأصّل في حوكمة المناخ على الصعيد العالمي، حيث تملي الاقتصادات المتقدّمة في معظم الأحيان أطر السياسات. وغالباً ما تتحمّل هذه الدول وطأة تغيّر المناخ غير أنّ تأثيرها في السياسات التي تشكل مستقبلها محدود. وتؤدّي العوامل التي يتفرّد بها الجنوب العالمي إلى تفاقم حالة عدم اليقين هذه، بما في ذلك التوتّرات الجيوسياسية وتحدّيات التنويع الاقتصادي وديناميات السوق العالمية. ومن شأن مشهد السياسات المتفتّت والذي لا يمكن التنبّؤ به الناتج عن ذلك أن يقوّض ثقة المستثمرين ويعيق التقدّم نحو الاقتصاد الأخضر.

 

وذلك أمر مثير للقلق بشكل خاص نظراً لأهمية المنطقة الإستراتيجية بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية، في الوقت الذي يواجه فيه كبار منتجي النفط والغاز مهمّة معقّدة في تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والتحوّل العالمي نحو الاستدامة. وينطوي الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على إعادة هيكلة قطاعات بأكملها، وإعادة تحديد سياسات الطاقة، وتعزيز صناعات جديدة ــ والتي تتطلب جميعها إشارات سياسية واضحة ومستقرّة لجذب الاستثمارات اللازمة وضمان نجاح التنفيذ.

 

لقد ثبُتت أهمية اليقين السياسي في دفع الاستثمارات الطويلة الأجل في التكنولوجيا الخضراء، وخاصة في الاقتصادات الناشئة. إذ يقوّض غياب استقرار السياسات الجدوى المالية للاستثمارات في التكنولوجيا البيئية.¹⁷ ما يثبط بدوره الاستثمارات اللازمة لحقيق تحوّل مستدام، حيث تشير البحوث إلى أنّ عدم اليقين ينتج عنه استثمارات دون المستوى الأمثل وأقساط مخاطر متضخّمة.¹⁸ تدعم أمثلة من واقع الحياة هذه النقطة، وتحديداً في قطاع الطاقة المتجدّدة، حيث توضح أنّ استقرار السياسات يشكّل عاملاً رئيسياً يؤثّر في قرارات الاستثمار وكفاءة النشر في مشاريع الطاقة المتجدّدة.¹⁹

 

وتقدّم دراسات حديثة حول أثر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رؤى قيّمة. إذ ينطوي عدم اليقين بشأن السياسات على إمكانية إضعاف الاستثمارات التجارية الضرورية للتقدّم الاقتصادي في المنطقة. وتؤكّد دراسة قام بها سلمي والعامر (2023) حول مصر على عواقب عدم اليقين بشأن السياسات،²⁰ والتي قد تعيق تبنّي الطاقة المتجدّدة في الأجل القريب.²¹ ويسلّط ذلك الضوء على خطر أن تصبح بلدان المنطقة وغيرها من بلدان الجنوب العالمي، حبيسة مسارات التنمية غير المستدامة بسبب افتقارها لبيئات سياسية واضحة وموثوقة.

 

ولتخفيف هذه الآثار السلبية وتحسين عملية صنع القرار وتقاسم الأعباء على نحو أكثر إنصافاً، يتعيّن على دول الجنوب العالمي أن تعزّز بشكل استباقي موقفها في حوكمة المناخ وتعزيز أطر للسياسات تكون واضحة ومتماسكة ويمكن التنبؤ بها. ولن تعمل هذه الإستراتيجية على تسهيل مشاركة أكثر إنصافاً في المناقشات المناخية العالمية فحسب، بل ستضمن قدرة هذه الدول على التأثير في السياسات التي تؤثر بشكل مباشر في مسارات التنمية وأهدافها للاستدامة على حدّ سواء. فعندما تحقّق هذه الدول صوتاً أقوى، يمكن أن تتعامل بشكل أفضل مع تعقيدات دبلوماسية المناخ العالمية وضمان تشكيل السياسات الدولية بشكل تعاوني بدلاً من فرضها. وستشجّع هذه المقاربة الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء وتدعم هذه الدول في مواءمة التعاون الدولي مع أهدافها للاستدامة. وفي نهاية المطاف، إنّ الجهود التي تتضمّن مشاركة قوية من جانب دول الجنوب العالمي ضرورية لتهيئة بيئات داعمة حيث يمكن للابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي أن يزدهرا، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للجميع.

 

 

الآثار المترتّبة على السياسات

 

تطرح مسألة عدم اليقين بشأن سياسات المناخ تحدّياً هائلاً أمام العمل المناخي العالمي. لقد تخطّى موجز القضية هذا حدود التفسيرات التقليدية ليسلّط الضوء على طبيعة هذا التحدّي المتعدّد الأوجه – وتحديداً بالنسبة إلى الدول النامية في الجنوب العالمي. وقد قمنا بدراسة سبب ارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن سياسة تغيّر المناخ في هذه المناطق وطرحنا تفسيرات محتملة بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي.

 

وقد كشف مؤشر عدم اليقين بشأن سياسات المناخ عن مستويات أعلى في دول الجنوب العالمي، بما فيها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية. وقد يُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انعدام التواصل والاختلاف بين الجهات المبادِرة الرئيسية في السياسات المناخية (غالباً الاقتصادات المتقدّمة) وتلك التي تتحمّل وطأة تغيّر المناخ (بشكل غير متناسب دول الجنوب العالمي). ما يزيد من حالة عدم اليقين في هذه الدول التي تتكيّف مع سياسات قد لا تعكس بشكل كامل احتياجاتها التنموية الفريدة. ويؤكّد هذا التفاوت على حاجة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان من مناطق أخرى في الجنوب العالمي لأن تؤدّي دوراً أكثر فعّالية وتأثيراً في تشكيل السياسات المتعلّقة بالمناخ وصياغتها.

 

وبينما يمكن تفسير التفاوت بين الجنوب العالمي والشمال العالمي من خلال عدسة العوامل الراسخة، كالحوكمة والاضطرابات الجيوسياسية، إلّا أنّ البنية العالمية للحوكمة المنوطة بمعالجة المسائل المتعلّقة بتغيّر المناخ حول العالم قد تشكّل سبباً إضافياً. وغالباً ما تكون بلدان الجنوب العالمي غير ممثّلة بما فيه الكفاية في عملية تشكيل السياسات والقوانين الدولية المتعلّقة بالمناخ، فغياب صوت قوي ومؤثّر من الجنوب العالمي في المناقشات والمنتديات الدولية يجعلها متلقّية للسياسات ليس إلّا. ويحدّ ذلك بدوره من نفوذها على الإستراتيجيات التي تؤثّر بشكل مباشر في مستقبلها. وقد تبدو القرارات التي تتوصّل إليها المنتديات الدولية مفروضةً من الخارج، فلا تشعر دول الجنوب العالمي بأي صلة لهذه القرارات ما يزيد عدم اليقين بشأن عملية التنفيذ.

 

كما يواجه الجنوب العالمي معضلة فريدة من نوعها، تتمثّل بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي السريع والتخفيف من آثار تغيّر المناخ. وعلى خلاف الاقتصادات المتقدّمة التي تمكّنت من إعطاء الأولوية للتنمية في فترات سابقة، يتصارع الجنوب العالمي مع هاتين القضيتين في وقت واحد. فعلى الرغم من أنّ سياسات المناخ الصارمة ضرورية للاستدامة البيئية، إلّا أنّه قد يُنظر إليها على أنّها عقبات أمام النمو الاقتصادي، ما يولّد شعوراً بالخوف من الأجندات المناخية العالمية.

 

وعلاوة على ذلك، يعتمد عدد من بلدان الجنوب العالمي، وتحديداً تلك الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل كبير على عائدات الوقود الأحفوري. وقد تعتبر هذه البلدان أنّ التدابير الصارمة للحد من آثار تغيّر المناخ في هذه القطاعات تهديداً مباشراً لاستقرارها الاقتصادي. وقد يؤدّي هذا الاعتماد الاقتصادي والتأثير المحدود في الحوكمة المناخية على الصعيد العالمي إلى زيادة انعدام الثقة وعدم اليقين تجاه الأنظمة الدولية المصمّمة لمعالجة أزمة المناخ.

 

وتتطلّب معالجة تغيّر المناخ بفعّالية اعتماد نهج تعاوني منصف يعترف بالعقبات التي تواجهها بلدان الجنوب العالمي. وبالفعل، تسعى الاقتصادات الناشئة إلى تأكيد أصواتها وتثبيتها في المناقشات المناخية العالمية. وتشير استضافة الأحداث الدولية الرئيسية، مثل مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP27 في مصر وCOP28 في الإمارات العربية المتحدة)، إلى الدفع نحو مناقشات أكثر شمولاً وإنصافاً حول السياسات المناخية العالمية. وتوفّر هذه المنصات للدول الفرصة لتسليط الضوء على التحدّيات المختلفة التي تواجهها، والدعوة إلى إيجاد آليات أكثر إنصافاً لتمويل العمل المناخي، والتفاوض بشأن عملية نقل التكنولوجيا وتدابير بناء القدرات التي يمكن أن تساعدها في تحوّلها إلى اقتصادات أكثر خضرة.

 

بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المجموعات كمنتدى ضروري للتعاون بين بلدان الجنوب، حيث يمكن للدول زيادة قوتها التفاوضية الجماعية، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير إستراتيجيات مشتركة للعمل المناخي تحترم احتياجاتها التنموية وأهدافها البيئية. وفي حين تزداد الحاجة إلى تمثيل بلدان الجنوب في المناقشات المناخية العالمية، إلّا أنّ هذه المشاركة المتزايدة تؤكّد على قدرات البلدان المتنوّعة وتطلّعاتها في المواجهة العالمية لتغيّر المناخ.

 

تجدر الإشارة إلى أهمية السياسات المناخية الواضحة والمتسقة والطويلة الأمد في الدول المتقدّمة والنامية على حدّ سواء. ومن شأن أُطر السياسة التي يمكن التنبؤ بها أن تحمي المستثمرين إلى حدّ ما من عدم اليقين وأن تضمن بيئة مواتية لتوسيع نطاق التكنولوجيا الخضراء والممارسات المستدامة في مختلف المناطق. ويعزّز هذا الاتساق الثقة في الاتفاقيات المناخية العالمية كما يؤكّد على أنّ نماذج التنمية المستدامة فعّالة ومدعومة.

 

---

الهوامش

 

¹ يسلّط تقرير المخاطر العالمية السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2023 الضوء على فشل العمل المناخي باعتباره الخطر الأكبر الذي تواجهه البشرية على الصعيد العالمي في خلال العقد المقبل.

² World Economic Forum, The Global Risks Report 2023: 18th Edition Insight Report, (Geneva, Switzerland: World Economic Forum, January 11, 2023), 6, https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/.

³ Shira Kronich and Liel Maghen, eds., Ensuring Water Security in the Middle East: Policy Implications, EuroMesco Joint Policy Study 15, (Barcelona, Spain: European Institute of the Mediterranean, April 6, 2020), 6–80, https://www.iemed.org/publication/ensuring-water-security-in-the-middle-east-policy-implications/.

⁴ “The Impact of Russia’s Invasion of Ukraine in the Middle East and North Africa,” International Crisis Group, April 14, 2022, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/impact-russias-invasion-ukraine-middle-east-and-north-africa.

⁵ Tobias von Lossow, Water as Weapon: IS on the Euphrates and Tigris, (Berlin, Germany: German Institute for International and Security Affairs (SWP), January 2016), https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2016C03_lsw.pdf.

⁶ Scott R. Baker, Nicholas Bloom, and Steven J. Davis, “Measuring Economic Policy Uncertainty,” The Quarterly Journal of Economics 131, no. 4 (November 2016), 1593–1636, https://doi.org/10.1093/qje/qjw024.

⁷ نقوم بإدراج مصادر الأخبار العالمية في تحليلنا على حدّ سواء. على سبيل المثال، في حال نشرت صحيفة فاينانشال تايمز مقالةً تتعلّق بعدم اليقين بشأن سياسات المناخ في قطر، تلتقط خوارزمياتنا هذه البيانات عند تجميع الأخبار عن قطر. ويضمن هذا النهج تمثيلاً أكثر توازناً من خلال احتساب محتوى الأخبار المحلّية والعالمية. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أنّ الاعتماد على المصادر باللغة الإنكليزية على مستوى العالم قد يؤدّي إلى تحيّز لصالح وسائل الإعلام الغربية ووجهات نظرها بشأن الجنوب العالمي. ومن الممكن أن تبالغ مثل هذه المصادر في مستويات عدم اليقين بشأن سياسات المناخ في هذه المناطق. ويمكن للبحوث المستقبلية استكشاف الاختلافات المحتملة في مستويات عدم اليقين بشأن سياسات المناخ عندما تحتسب على أساس المصادر باللغة المحلّية والداخلية فحسب، والتي قد توفّر وجهات نظر ورؤى بديلة.

⁸ Bloomberg, “Bloomberg Terminal,” accessed August 13, 2024, https://www.bloomberg.com/professional/products/bloomberg-terminal/.

⁹ تكون عيّنة البلدان لكل منطقة كما يلي: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (أنغولا، بوتسوانا، الكاميرون، إثيوبيا، غانا، مالي، نيجيريا، السودان، كينيا، السنغال، تنزانيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي)، جنوب آسيا (أفغانستان، بنغلاديش، الهند، سريلانكا، باكستان)، أمريكا الشمالية (كندا، الولايات المتحدة)، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الإكوادور، جامايكا، المكسيك، بنما، بيرو، باراغواي، أوروغواي، فنزويلا)، أوروبا وتركيا (النمسا، بلجيكا، سويسرا، جمهورية التشيك، ألمانيا، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، المملكة المتحدة، اليونان، كرواتيا، المجر، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، السويد، تركيا)، شرق آسيا والمحيط الهادئ (أستراليا، الصين، هونغ كونغ، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، نيوزيلندا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، تايوان، فيتنام)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، مصر، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، مالطا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، واليمن).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Anna Corsi and Harris Selod, Land Matters: Can Better Governance and Management of Scarcity Prevent a Looming Crisis in the Middle East and North Africa?, Report, (Washington, DC, USA: World Bank, 2023), https://hdl.handle.net/10986/38384.

¹² Olivia Serdeczny et al., “Climate Change Impacts in Sub-Saharan Africa: From Physical Changes to their Social Repurcussions,” Regional Environmental Change 17, no. 8 (January 2, 2016): 15, https://ca1-clm.edcdn.com/assets/ssa_final_published.pdf.

¹³ Nandini Das et al., Phasing Out the Use of Coal-Fired Power in South and South-East Asia, (Bangkok, Thailand: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, October 16, 2023), 1, https://ca1-clm.edcdn.com/Phasing-out-use-coal-fired-power-South-Southeast-Asia-2023.pdf?v=1710989453#:~:text=Reliance%20on%20coal%20is%20particularly,emissions%20for%20decades%20to%20come.

¹⁴ Mahfuz Ahmed and Suphachol Suphachalasai, Assessing the Costs of Climate Change and Adaptation in South Asia, Report, (Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, June 2014), https://www.adb.org/publications/assessing-costs-climate-change-and-adaptation-south-asia.

¹⁵ Sinan Ülgen, A Political Economy Perspective on the EU’s Carbon Border Tax, Article, (Brussels, Belgium: Carnegie Europe, May 9, 2023), https://carnegieendowment.org/research/2023/05/a-political-economy-perspective-on-the-eus-carbon-border-tax?lang=en&center=europe.

¹⁶ Clara Berestycki et al., Measuring and Assessing the Effects of Climate Policy Uncertainty, Working Paper No. 1724, (Paris, France: OECD Economics Department Working Papers, August 26, 2022), 3,  https://doi.org/10.1787/34483d83-en.

¹⁷ Ibid., 3.

¹⁸ Ibid., 9.

¹⁹ Michael E. Porter and Claas van der Linde, “Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship,” Journal of Economic Perspectives 9, no. 4 (Autumn 1995): 98, https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.9.4.97.

²⁰ Mousa Gowfal Selmey and Ahmed A. Elamer, “Economic Policy Uncertainty, Renewable Energy and Environmental Degradation: Evidence from Egypt,” Environmental Science and Pollution Research 30, no. 20 (March 29, 2023): 58603–58617, https://doi.org/10.1007/s11356-023-26426-2.

²¹ Lucas Bretschger and Susanne Soretz, Stranded Assets: How Policy Uncertainty Affects Capital, Growth, and the Environment, Working Paper 18/288, (Zurich, Switzerland: Center for Economic Research at ETH, April 2018), https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/cer-eth-dam/documents/working-papers/WP-18-288.pdf.