صناديق الثروة السيادية الخليجية وتكلفة الصمود في وجه الأزمات

فرضت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضمّ كلّ من البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضغوطاً اقتصادية متزايدة، على الرغم من التفاوت الكبير في طبيعة هذه الضغوط وحدّتها بين الدول الستّ. وتواجه هذه الدول اليوم تحدياً كبيراً، إذ يتعيّن عليها تقييم الأثر المباشر للصراع ودراسة قدرتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي تحت وطأة حرب مفتوحة الأمد.

تجد اليوم دوت التعاون نفسها بين مفاضلة هيكلية في الاعتماد المستمر على عائدات النفط والغاز، وطموحها الإستراتيجي لتنويع مصادر دخلها، وهو ما تسعى إلى تحقيقه جزئياً من خلال صناديق الثروة السيادية. إذ تراوحت الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي قبل الحرب، بين فوائض مالية كبيرة في قطر والإمارات العربية المتحدة، وعجز مالي في المملكة العربية السعودية والبحرين (الرسم البياني2)، حيث تأثّرت قدرة كل دولة على استيعاب الصدمات قصيرة الأجل جزئياً بسيولة احتياطاتها من العملات الأجنبية.

وحتى في الحالات التي توجد فيها فوائض مالية، فإنها قد تخفي مَواطن ضعف هيكلية أعمق، لا سيّما بالنسبة إلى الدول التي لا تزال نماذجها الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية. وستُحدد طريقة إدارة هذه المفاضلة، المسار الاقتصادي لمنطقة الخليج خلال فترة طويلة بعد انتهاء الحرب.

وقد أبرزت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران كيف يمكن للحروب الحديثة أن تستهدف بشكل مباشر سلاسل التوريد، والمناخ الاستثماري، وثقة الأسواق العالمية، وهي جميعها شروط أساسية لنجاح أي أجندة للتحوّل الاقتصادي. وبصرف النظر عن ضخامة احتياطات الدول الخليجية، إلّا أنّها ستبقى عرضة لعدم الاستقرار، كلما شهدت المنطقة حرباً أو صدمات خارجية أخرى.

الجغرافيا كمصدر للضعف الاقتصادي

في حالة دول مجلس التعاون الخليجي، فإنّ موقعها الجغرافي يجعل من اقتصاداتها شديدة التأثر بأيّ حرب إقليمية. وكما فعلت إيران في خلال الحرب الأخيرة، فإنّ الممرات البحرية الإستراتيجية الحيوية للاقتصاد العالمي، مثل مضيق هرمز الذي يمرّ عبره حوالي 25 في المئة من تجارة النفط البحرية العالمية، وبحر العرب، والبحر الأحمر، قد تُستخدم كأدوات للضغط الجيوسياسي. وقد أدى تعطيل الملاحة عبر هذه الممرات إلى ارتفاع أقساط التأمين على الشحن وتعطّل التدفقات التجارية، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات النفط وحركة الواردات التي تعتمد عليها دول المنطقة لتأمين الإمدادات الأساسية.

تفاوتت آثار هذه الاضطرابات بشكل كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي. فقد تمكّنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من تجاوز هذه الاضطرابات جزئياً من خلال الاعتماد على مسارات بديلة، بما فيها خط أنابيب الشرق-الغرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وخط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (ADCOP) في الإمارات العربية المتحدة. إلا أنّ هذه المسارات ولو مجتمعة لا تكفي لتعويض الكميات التي تعبر عادةً مضيق هرمز، في حين لا تزال التجارة البحرية لسلع أخرى، كالأسمدة والألومنيوم والكبريت، متوقفة. في المقابل، تفتقر البحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان إلى بنية تحتية بديلة، وتعتمد على مضيق هرمز لنقل معظم صادراتها النفطية. وقد تعرّضت البحرين والكويت وقطر جميعها لأضرار جسيمة في بنيتها التحتية جرّاء الضربات الإيرانية. أمّا عُمان فقد بقيت إلى حدّ كبير بمنأى عن هذه الأضرار، على الأرجح بفضل دورها الدبلوماسي. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تعرّض مجمع رأس لفان في قطر لأضرار جسيمة في منشآت الغاز الطبيعي المسال ومنشآت تحويل الغاز إلى سوائل، ما أدى إلى انخفاض طاقته التصديرية بنسبة 17 في المئة بتكلفة تُقدر بنحو 20 مليار دولار، مع توقعات بأن تستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى خمس سنوات. وقد أسهمت هذه الاضطرابات المادية في مسارات التصدير والاستيراد في زيادة المخاوف لدى المستثمرين الأجانب.

مناخ استثماري تحت الضغط

في منتصف العام 2025، توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EUI) أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج نمواً على المدى المتوسط. وقد بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي 1,973مشروعاً في العام 2024، مقارنةً بـ1,929 مشروعاً في العام 2023، واستمرّ اهتمام المستثمرين حتى العام 2025، وإن بشكلٍ غير متجانس بين الدول الخليجية، حيث واجهت مشاريع مثل مشروع نيوم السعودي صعوبة في جذب المستثمرين الأجانب. وقد يُقوّض تعرّض المنطقة للصراعات جهود دول مجلس التعاون الخليجي لمواصلة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أصبح ركيزة أساسية لرؤاها الاقتصادية، لا سيّما بالنسبة إلى الخطط الوطنية في السعودية والإمارات وقطر. فمع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، يميل رأس المال العالمي إلى توخي مزيد من الحذر. وقد يُشكّل هروب رأس المال المحتمل، أو حتى تردّد المستثمرين عن الالتزام بمشاريع طويلة الأجل، تحدياً لحكومات الدول الخليجية، التي يتعين عليها تمويل احتياجاتها الأمنية والدفاعية، وحماية جبهاتها الداخلية، والتعويض عن تراجع الاستثمارات الأجنبية في مشاريعها التنموية.

دور صناديق الثروة السيادية

استثمرت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مثل السندات الحكومية الأمريكية، من خلال صناديقها السيادية في تسعينيات القرن الماضي، ما وفّر لها قدراً من السيولة. ومنذ مطلع الألفية الثالثة، اتجهت هذه الدول بشكل متزايد إلى تحويل إستراتيجياتها الاستثمارية نحو أصول ذات طابع تنموي أكبر، بما في ذلك صناديق الملكية الخاصة، ومشاريع البنية التحتية، والعقارات، والحصص المباشرة في الشركات، ما أدّى إلى تقليص نسبة أصولها في صناديق الثروة السيادية التي يمكن تسييلها بسرعة في أوقات الأزمات.

تُقدّر قيمة صناديق الثروة السيادية في الدول الخليجية اليوم بما يتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي، وتمثّل أكثر من 40 في المئة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية. ويتفاوت حجم هذه الصناديق بشكل كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي (الرسم البياني 1). ففي الإمارات العربية المتحدة، تُقدَّر الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية بنحو 1,95 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تُقدَّر أصول الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بما يعادل 578 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (الرسم البياني1). وعلى مدى العقود الماضية، عززت هذه الصناديق من مرونة اقتصادات الدول الخليجية وجدارتها الائتمانية السيادية، كما منحتها قدراً من المرونة المالية التي لا تتوافر لعدد من الاقتصادات المتقدمة.

ويكمن جوهر هذه المرونة في دورها كاحتياطي ائتماني قوي يمكّن الحكومات من الاقتراض من الأسواق العالمية بشروط مقبولة حتى في ظلّ أصعب الظروف. فعلى سبيل المثال، جرت المناقشات الأخيرة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة حول خط مقايضة محتمل للدولار، ليكون بمثابة “شريان حياة مالي” في أوقات الأزمات، في سياق اتّسم بقوة الميزانيات السيادية، حيث عززت الحيازات الكبيرة لصناديق الثروة السيادية المصداقية المالية. الأمر الذي يؤكد دور صناديق الثروة السيادية كشبكات أمان مالي محتملة، تعزز ثقة السوق من دون الحاجة إلى تسييل فوري للأصول. ومع ذلك، فإنّ طلب الإمارات العربية المتحدة لخط المقايضة هذا يشير إلى أنّ إجمالي تقييم الصناديق قد يبالغ في تقدير الاحتياطي المتاح فوراً لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي في أوقات الأزمات، إذ إنّه من الممكن أن تواجه حتّى الدولة التي تمتلك أصولاً مجمّعة في صناديق الثروة السيادية تتجاوز الـ300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (الرسم البياني1) قيوداً قصيرة الأجل على السيولة. وفي الوقت نفسه، تُظهر حالة الإمارات أنّه لا يمكن حتى للحيازات الكبيرة لصناديق الثروة السيادية أن تشكل بديلاً كاملاً عن التمويل السائل والمتاح فوراً في أوقات الأزمات.

حدود الثروة السيادية كأداة لاحتواء الأزمات

إنّ الضغوط للاعتماد على هذه الصناديق السيادية في خلال أوقات الأزمات، سواء عن طريق اللجوء إلى الأصول الأكثر سيولة في الأسواق العامة حيثما توفّرت (كما في الكويت أو قطر أو عُمان)، أو من خلال توظيف جدارتها الائتمانية لتمويل العجز وتصاعد النفقات الدفاعية، تهدّد بتحويل جزء من تركيزها بعيداً عن أهداف التنمية الطويلة الأجل، الأمر الذي قد يؤخّر انتقال هذه الدول نحو اقتصاد ما بعد النفط.

بدأت هذه الضغوط بالتزايد حتّى قبل اندلاع الحرب. فقد كانت المملكة العربية السعودية، التي تشكّل أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، تسجّل بالفعل عجزاً مالياً بلغ –2,02 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 (الرسم البياني2)، بينما قدّر صندوق النقد الدولي أن يصل هذا العجز إلى -4,88 في المئة ‎من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، ما يشير إلى أنّ حتّى الدول الأكثر غنىً بالموارد في المنطقة واجهت ضغوطاً مالية مع دخولها الحرب. ويزداد الوضع المالي للمملكة العربية السعودية تعقيداً بسبب الاقتراض الكبير الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة مثل أرامكو، إذ إنّ إصدارات سنداتها لا تظهر ضمن أرقام الدين الرسمية، لكنها ستقع في نهاية المطاف على عاتق الدولة في حال وقوع أزمة.

تظهر هذه الضغوط المالية بصورة أوضح من خلال نطاق أسعار التعادل المالي للنفط بين دول مجلس التعاون الخليجي (الرسم البياني3)، التي تتراوح بين 44 دولاراً للبرميل تقريباً في قطر و137 دولاراً للبرميل تقريباً في البحرين، وذلك استناداً إلى توقّعات صندوق النقد الدولي للعام 2025. ومع ذلك، لا تعكس هذه الأرقام بصورة كاملة حجم الانكشاف المالي لبعض الدول، إذ تميل التقديرات التقليدية لسعر التعادل المالي للنفط إلى استبعاد الإنفاق من خارج الموازنة. وقد يكون الفارق كبيراً: فقد قدّرت بلومبرغ إيكونوميكس سعر التعادل المالي، شاملة صندوق الاستثمارات العامة عند 113 دولاراً للبرميل في المملكة العربية السعودية في العام 2025، مقارنة بتقدير صندوق النقد الدولي البالغ 92,3 دولاراً للبرميل (الرسم البياني3)، وهو ما يعكس الالتزامات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة المرتبطة برؤية السعودية 2030.

تُعدّ تجربة الكويت في خلال حرب الخليج 1990–1991 مثالاً يحتذى به في هذا الصدد، إذ عمدت الحكومة إلى السحب من صندوقها السيادي بما يقارب الـ17 مليار دولار من أجل تمويل العمليات الحربية والحفاظ على وظائف الدولة في ظلّ ظروف الاحتلال. وقد واجهت الكويت عجزاً كبيراً بين العامين 1990 و1995، نتيجة لانهيار عائدات النفط، والإنفاق الحربي، وإعادة الإعمار، التي جرى تمويلها من خلال صندوق احتياطي الأجيال القادمة. ونتيجة لذلك، خسر الصندوق، وهو بمثابة منصّة استثمارية بين الأجيال تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، ما يقارب الـ30 مليار دولار من محفظته الاستثمارية التي كانت قائمة قبل الحرب.

ورغم أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اليوم قيوداً مختلفة في ظلّ تزايد انخفاض سيولة أصول صناديقها السيادية، تظلّ تجربة الكويت ذات صلة، إذ إنّ إعادة توجيه الموارد العامة نحو الإنفاق الأمني والدفاعي تؤدي إلى إبطاء مسار التنويع الاقتصادي وتعزيز دور الدولة كالجهة الفاعلة الاقتصادية الرئيسية، بما يفضي إلى تهميش القطاع الخاص. ومن المرجّح أن تعيد الحرب الأخيرة تشكيل قرارات الإنفاق العام وأولوياته في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تدفع نحو زيادة الإنفاق على الدفاع والتسليح. وقد بذلت المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، جهوداً حثيثة لخفض الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تماشياً مع تركيز رؤية السعودية 2030 على التنويع الاقتصادي، وهو اتّجاه من المرجّح أن تعكسه الحرب.

التسلّح والتنمية الاقتصادية المحلية

يمثّل توطين الصناعات العسكرية وتطوير قطاع دفاعي محلي متقدّم فرصة لتحويل اقتصادات الدول الخليجية. وقد أدركت الدول الخليجية، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، أنّ الاعتماد على الواردات لتلبية الاحتياجات الدفاعية يخلق انكشافاً أمنياً واقتصادياً كبيراً في أوقات الحرب. ويُعدّ حجم هذا الاعتماد هائلاً: فقد استحوذت قطر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، مجتمعةً على 20 في المئة من واردات الأسلحة العالمية في الفترة 2020-2024، استناداً إلى بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فيما جاءت قطر والسعودية والكويت ضمن أكبر عشر دول مستوردة للأسلحة في العالم.

وعلى امتداد دول مجلس التعاون الخليجي التي تشملها بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زوّدت الولايات المتحدة ما بين 42 في المئة و97 في المئة من واردات الأسلحة الرئيسية، وهو تركيز في سلاسل التوريد يشكّل، في ظلّ النزاعات الإقليمية النشطة، نمطاً خاصاً من الضعف الإستراتيجي.

وحتّى قبل الحرب، كانت المملكة العربية السعودية تسعى إلى توطين 50 في المئة من إنفاقها العسكري بحلول نهاية العقد كجزء من رؤية 2030، حيث بلغت نسبة توطين الإنفاق العسكري 24,89 في المئة في العام 2024. وتعمل الحرب الراهنة على تعزيز إعادة التوجيه الإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو دمج الإنفاق العسكري في الدورة الاقتصادية المحلية من خلال كيانات صناعية دفاعية تقودها الحكومة تلبّي احتياجات القوات المسلحة. ويهدف هذا التوجه إلى تحويل تكلفة الحرب والردع من عبء مالي إلى مصدر للاستثمار الاقتصادي الذي يحفّز الابتكار، ويخلق فرص العمل، ويسهّل نقل القدرات التكنولوجية المتقدّمة إلى الصناعات المحلية.

أدّى اندلاع الصراع الإقليمي إلى تكثيف الضغوط على دول الخليج لتسريع هذا التحوّل الصناعي، ومن المتوقّع أن تؤدي الضغوط التي تفرضها الحرب على سلاسل التوريد الدفاعية الدولية إلى تعزيز التوجه نحو توطين الصناعات العسكرية على نطاق أوسع. وتُعد البرامج التي تستهدف التقنيات الحيوية، مثل أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيّرة، وقدرات الحرب الإلكترونية، من بين المجالات الأكثر ترجيحاً للتوطين. ويمثّل هذا المسار فرصة لبناء قطاع صناعي ذات قيمة مضافة عالية قادر على ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية. ومع ذلك، يواجه هذا التحوّل تحديات كبيرة، إذ يتطلّب التصنيع الدفاعي أطراً زمنية طويلة للتطوير، واستثمارات رأسمالية مستدامة، وإمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة، وهي جميعها عناصر يصعب تأمينها أثناء الحرب نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد. ويتمثّل عائق آخر في غياب قطاعات التصنيع كثيفة رأس المال (الصلب والمعادن والتشغيل الآلي الثقيل وغيرها) اللّازمة لتغذية شبكة إنتاج الصناعات الدفاعية. وبينما تجري شركات ناشئة أوروبية مناقشات مع بعض دول الخليج بشأن تزويدها بالتكنولوجيا الدفاعية، فإنّ القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، تعود إلى ما قبل الحرب.

وفي حال نجحت الدول الخليجية في إدارة هذا التحوّل، فقد تؤدّي الحرب دوراً محفّزاً لإنشاء مجمّعات صناعية–عسكرية تشكّل قاعدة لاقتصاد تكنولوجي متين، يحدّ من الاعتماد على الخارج. غير أنّ نجاح هذا التحوّل يظلّ مشروطاً بضمان ألّا يؤدّي هذا التحول إلى مزاحمة الاستثمارات الحيوية الأخرى المرتبطة برأس المال البشري والتنويع الاقتصادي.

المرونة المؤسّسية والتكيّف مع الأزمات

على مدى العقد الماضي، راكمت دول مجلس التعاون الخليجي خبرة مؤسسية كبيرة في إدارة الأزمات المضطربة. فمن الانهيارات المتتالية في أسعار النفط، إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 على سلاسل التوريد، وصولاً إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن النزاعات الدولية، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أظهرت الإدارات الاقتصادية الخليجية قدرة عالية على التكيّف السريع. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي، التي تعدّ من أهم هوامش السيولة الوقائية في العام 2024 نحو 463,87 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، و237,93 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة، و53,99 مليار دولار في قطر، وهو ما يكفي لتغطية ما يقارب الـ15 شهراً من الواردات في السعودية، والـ7 أشهر في قطر، والـ9 أشهر في الكويت، وتفوق جميعها بدرجة كبيرة عتبة الكفاية الذي يعتمده صندوق النقد الدولي والمحدّد بثلاثة أشهر حتّى العام 2024 (االرسم البياني4). وفي المقابل، تعدّ البحرين من بين دول المجلس الأكثر عرضةً لانقطاع طويل الأمد في عائدات التصدير أو التمويل الخارجي، إذ لا تغطي احتياطاتها سوى شهر واحد من الواردات (الرسم البياني4). وقد جرى تفعيل سياسات مالية ونقدية عالية المرونة، وإعادة هيكلة مؤسسات حكومية رئيسية، إلى جانب تنويع المحافظ الاستثمارية بصورة مهنية جغرافياً وقطاعياً بهدف الحدّ من المخاطر.

يوفّر هذا النضج المؤسسي والتحديث المستمر لآليات صنع القرار الاقتصادي لدول الخليج ميزة إستراتيجية تمكّنها من حماية اقتصاداتها من الانهيار المالي أو الشلل الاقتصادي. إذ تمتلك البنوك المركزية الخليجية اليوم أدوات تحليلية وتدخلية متقدّمة، كما يتّضح من قيام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإطلاق حزمة دعم لتعزيز مرونة السيولة في القطاع المصرفي مع اندلاع الصراع الراهن، في حين تتمتّع وزارات المالية بمرونة تسمح لها بتعديل السياسات الضريبية وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على الخدمات الأساسية. وعليه، قد لا تخرج الدول الخليجية من الحرب بالبنية الاقتصادية نفسها التي دخلتها بها، ولكنها لن تخرج منها بالضرورة ضعيفة بشكلٍ كبير.

الصمود مقابل أيّ ثمن؟

لا يتمثّل السؤال الذي تطرحه الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وتداعياتها في ما إذا كان اقتصاد الخليج سيتمكّن من الصمود أمام الحرب، بل في الشكل الذي سيخرج به من هذا الصراع والثمن الذي سيتحمّله. وتشير توقّعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 2026 إلى تحقيق معدّلات نمو إيجابية في كل من السعودية (+3,1 في المئة)، والإمارات العربية المتحدة (+3,1 في المئة)، وعُمان (+3,5 في المئة)، في حين تواجه البحرين والكويت وقطر انكماشاً اقتصادياً، وهو ما يعكس تفاوت اعتمادها على طرق التصدير المعتمدة على مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. كما تدخل دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة ما بعد الصراع بوضع مالي غير متكافئ، حيث يبلغ إجمالي الدين الحكومي في البحرين 152,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (الرسم البياني2)، وهو وضع يقيّد خياراتها للتعافي المالي بشكل لا تواجهه السعودية أو الكويت، حيث تبقى مستويات الدين فيهما دون الـ35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يكمن خلف هذا التفاوت سؤال إستراتيجي مشترك تواجهه اليوم دول مجلس التعاون الخليجي الست جميعها بسبب الحرب: هل ستشهد المنطقة بروز اقتصاد أكثر تنوعاً واستقلالية، يرتكز على الابتكار، والصناعات المحلية، والموارد البشرية الكفؤة؟ أم أنها ستعود إلى اقتصاد عسكري ريعي، يعتمد بشكل أكبر على فوائض النفط وعلى الجدارة الائتمانية لأصول الصناديق السيادية لتمويل استمراره؟ ستحدّد الإجابة عن هذه الأسئلة المعقّدة ما إذا كانت هذه الحرب مجرّد انتكاسة تنموية مؤقتة، أم نقطة تحوّل تعيد رسم المسارات الاقتصادية والسياسية لمنطقة الخليج.