صرامة استجابة حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ

بول داير وأندرو ليتسكوس وإسحاق شايدر

تبيّن الرسومات البيانية أدناه صرامة إجراءات الصحّة العامة الحكومية إزاء الإصابات الجديدة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في المراحل الأولى من الجائحة، فرضت حكومات المنطقة، على رأسها العراق والأردن، إجراءات صارمة للصحة العامة بهدف الحدّ من تفشّي الفيروس، مثل إغلاق الحدود والمدارس وفرض التباعد الجسدي وإغلاق القطاعات الاقتصادية. لكنّ الضغوطات الاقتصادية المرتبطة بعمليات الإغلاق دفعت معظم الحكومات إلى بدء تخفيف القيود المفروضة على التنقّل في خلال صيف 2020 لصالح السُبل التي ركّزت على إنعاش الاقتصاد والتعايش مع الفيروس في آنٍ معاً. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجات مستمرّة من الفيروس في العام 2021 وجزء كبير من العام 2022. ولمكافحة حالات التفشّي هذه، أعاد المسؤولون في قطاع الصحّة العامة فرض بعض الإغلاقات والتباعد الجسدي، إلّا أنّهم أبقوا هذه الإجراءات محدودة وموجّهة بحسب الحاجة. واستطاعت قلّة من الحكومات أن تفرض قيوداً بالمقياس الظاهر في خلال المراحل الأولى من الجائحة (أو سعت إلى ذلك). أمّا أكثر القيود صرامةً، فقد فُرِضت في العام 2021 في العراق والأردن ولبنان وليبيا وتونس التي شهدت جميعها ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات بالفيروس.