النقاط الرئيسية

 

الأوضاع الراهنة

تواجه دول منطقة الساحل تحديات كبرى مثل الصراع الإثني والإتجار بالمخدّرات والبشر والإرهاب سببها الحوكمة الرديئة والنمو السكّاني السريع والإتجار بالموارد والانقلابات العسكرية وتهميش الشباب. وتمثّل الأزمة في مالي نموذجاً مصغّراً عن مشاكل تلك المنطقة.

 

استجابات غير ملائمة

فاقم التركيز على الأمن، عوضاً عن برامج التنمية، المشاكل في منطقة الساحل من دون تقديم أيّ حلول طويلة الأمد. وقد أفضت سياسات الأمننة والقوّات الخارجية إلى المزيد من عدم الاستقرار ومشاعر الكره إزاء

 

الحلول المحتملة

يمكن أن يشكّل تطبيق اتّفاقية الجزائر (تطبيق اللامركزية ومصالحة وطنية) بداية حلّ. وينبغي أن تركزّ الحكومات والجهات المانحة الأجنبية على التنمية، وبشكل خاص على البنية التحتية والرقمنة والنقل والصحّة العامة.

 

إعادة انخراط الدول

نظراً إلى غياب الدول، من الضروري مساعدة الحكومات الساحلية على إطلاق برامج تنموية وشبابية. بيد أنّ برامج التنمية بحاجة إلى حوكمة رشيدة، وتطويرُ المؤسّسات يتطلّب مساعدة المنظمّات المتعددة الأطراف.

 

 

 

منطقة الساحل: منطقة معقّدة

تقع منطقة الساحل على جانب دول المغرب العربي وتمتدّ من المحيط الأطلسي وصولاً إلى القرن الأفريقي (المحيط الهندي) وتمتدّ على مساحة تناهز عشرة ملايين متر مربّع. وهي منطقة غنية بالمعادن حاولت قوى خارجية استغلالها. ومع أنّها منطقة غنية بالموارد، يعاني سكّانها، باستثناء الجزائر، فقراً مدقعاً للغاية. وفي خلال العقدَين المنصرمَين، اعتُبرت منطقة الساحل تهديداً أمنياً كبيراً، وذلك بشكل أساسي بسبب عدم قدرة الدول الساحلية¹ على السيطرة على مناطقها الريفية. ولهذه المنطقة الشاسعة حدودٌ مسامية عبرها التجّار متى شاؤوا على مرّ التاريخ، وعبرها أيضاً تجّار المخدّرات والأسلحة². لكنّها أيضاً منطقة تفاعل بين شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء تجري فيها تبادلات بشرية ومالية ودينية متعدّدة الأوجه.

 

وتتّسم المنطقة اليوم بتزايد سكّاني هائل وبالإرهاب والصراعات وعدم الاستقرار والانقلابات وعمليات الإتجار بالبشر والمخدرات. وهي تعاني أيضاً تداعيات التغيّر المناخي³، الذي يسبّب في المناطق الريفية حالات متزايدة من الجفاف والفيضانات وانحسار التربة تهدّد سبل العيش الزراعية وتساهم في النزوح القسري (الهجرة)⁴. وتتفاقم هذه المخاطر بفعل المنحى السكّاني، مع توقّعات بأن يبلغ عدد السكّان مجموعة دول الساحل الخمسة (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر)، والذي يتخطّى 80 مليون نسمة حالياً⁵، 200 مليون نسمة بحلول أواسط الخمسينيّات المقبلة.⁶

 

وسبق أن حوّل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وجماعة المرابطون وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وغيرها من المنظّمات المتطرّفة العنيفة المنطقةَ إلى مساحة جاذبة للإرهابيين والتجّار غير الشرعيين. وقد حسّنت تداعيات الحرب الأهلية الليبية في العام 2011 من قدرات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في وقت يبلغ فيه عدم الاستقرار مستويات مرتفعة، ومع أسلحة مسروقة من المخازن الليبية في خلال الحرب. وتشكّل الأزمة في مالي، ولا سيّما في القسم الشمالي الخارج عن السيطرة، إحدى النتائج المترتّبة عن وسبق أن حوّل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وجماعة المرابطون وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وغيرها من المنظّمات المتطرّفة العنيفة المنطقةَ إلى مساحة جاذبة للإرهابيين والتجّار غير الشرعيين. وقد حسّنت تداعيات الحرب الأهلية الليبية في العام 2011 من قدرات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في وقت يبلغ فيه عدم الاستقرار مستويات مرتفعة، ومع أسلحة مسروقة من المخازن الليبية في خلال الحرب⁷. وتشكّل الأزمة في مالي، ولا سيّما في القسم الشمالي الخارج عن السيطرة، إحدى النتائج المترتّبة عن الحرب الأهلية الليبية. وقد فاقمت التطوّرات الداخلية الأخرى التي مردّها الحوكمة الرديئة والصراعات بين الإثنيات والتغيّر المناخي والانقسامات ضمن قبائل الطوارق الأوضاعَ العاطلة أصلاً في البلاد. وبالتالي تسبّب الأزمة في مالي المتمثلة في عدم الاستقرار السياسي، والانقلابات، ووجود المجموعات الإرهابية، وانفصالية الطوارق، قلقاً كبيراً للجميع في منطقة الساحل.

 

يعاين هذا الموجز الأزمات المعقّدة المتعدّدة الأوجه في منطقة الساحل والتهديدات المتصوّرة التي تشكّلها للجهات الفاعلة المتنوّعة المحلّية والإقليمية والدولية. والحجّة الأساسية هي أنّ منطقة الساحل تواجه تحديات مستمرة متعدّدة الأبعاد تسبّبها جزئياً الحوكمة الرديئة وموروثات الاستعمار والتدخّلات الخارجية، وبشكل أهمّ، غياب استراتيجيات التنمية المنسَّقة. وتمثّل مالي نموذجاً مصغّراً عن الأوضاع في الساحل. بالتالي، كما سيبيّن هذا الموجز، يعكس الوضع في مالي المشاكل التي تشوب منطقة الساحل برمّتها، بما في ذلك المناطق المتاخمة في الجزائر.

 

منطقة الساحل في السياقَين الإقليمي والدولي

تَعتبر الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي والجزائر (التي تتشاطر حدوداً طولها 1300 كيلومتر مع مالي) وغيرها من الدول منطقةَ الصحراء الساحل تهديداً أمنياً⁸. لذا بعد الاجتياح الأمريكي لأفغانستان، أطلقت واشنطن عام 2002 “مبادرة عموم الساحل”⁹، لأنّ المسؤولين الأمريكيين كانوا قد توقّعوا أنّ تنظيم القاعدة وغيره من المجموعات المحاربة ستنتقل إلى منطقة الساحل¹¹ باعتبارها “ملاذاً آمناً”، وهذا مفهوم أصبح طاغياً في السياسية الأمريكية الخارجية والدفاعية¹⁰. وبسبب طبيعة التضاريس غير الاعتيادية وهشاشة الدول في منطقة الساحل، أطلقت الولايات المتّحدة في العام 2005 شراكة مكافحة الإرهاب¹² عبر الصحراء (المعروفة سابقاً بمبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء) لمكافحة هذا التهديد المتصوّر¹³. وفاقمت عودة الطوارق المدجّجين بالسلاح، الذين خدموا كقوّة معاونة للجيش التابع للقذّافي، من ليبيا إلى شمالي مالي ظروفاً معقّدة أصلاً¹⁴.

وشكّلت هذه الأزمة المستمرّة للجزائر المجاورة، وهي القوّة العسكرية الأقوى في منطقة الساحل، تهديداً كبيراً لأمنها القومي، الذي جهدت السلطات لاحتوائه من أجل حماية الأراضي ومن أجل منع تدفّق محتمل للمتطرّفين العنيفين والتدفّق المتزايد للمهاجرين العابرين إلى أوروبا وتفشّي المخدّرات ونشاطات الإتجار بالبشر¹⁵. وعلى الرغم من مليارات الدولارات التي تمّ إنفاقها من خلال شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، وعلى الرغم من المناورات العسكرية المشتركة (مناورات فلينتلوك مثلاً)¹⁶ والوجود العسكري الفرنسي من خلال عملية سرفال¹⁷ في العام 2013 وعملية برخان التي تلتها منذ العام ¹⁸2014، لم تنجح الولايات المتّحدة ولا فرنسا في تحقيق السلام في مالي أو في منطقة الساحل. وبالفعل، “كثيراً ما أدّت الحروب ضدّ الإرهاب التي دعمتها الولايات المتّحدة في المنطقة إلى ضحايا بشرية وانتشار الانتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار الفساد”¹⁹. وبحلول العام 2020، كانت فرنسا قد خسرت بشكل أساسي حربها في منطقة الساحل²⁰. ونُشرت في منطقة الساحل، باستثناء الجزائر، قوّة أوروبية عديدها 900 عنصر تدعى تاكوبا²¹ وتضمّ دانماركيين وأستونيين وتشيكيين وسويديين وإيطاليين ويونانيين وفرنسيين. ومع أنّ الدول الأوروبية لم تكنّ كلّها مشاركة في نشر القوّات، أنفقت الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي 4,72 مليار يورو (ما يوازي 5,21 مليار دولار) على المساعدات المقدّمة لمجموعة دول الساحل الخمسة بين العامَين 2014 و²²2020.

 

وقد أدّت هذه الترتيبات الأمنية المخصّصة والمفرطة في منطقة الساحل إلى ما تمّت تسميته “زحمة الأمن الإقليمي²³“. علاوة على ذلك، ولّد وجود القوّات الأجنبية، ولا سيّما جنود القوّة الاستعمارية السابقة، أي فرنسا، انعداماً للثقة وعدائية لدى السكّان²⁴، مما أطاح بالمحاولات المزعومة لبناء السلام، التي شكّلت أحد أهداف عملية برخان. وكان التبرير لتدخّل فرنسا في مالي هو مكافحة الإرهاب، بيد أنّ المصالح الاقتصادية أدّت بلا شكّ دوراً كبيراً²⁵، ولا سيّما أنّ البلاد تضمّ كمّيات كبيرة من المعادن غير المنقَّبة، على غرار الصخر الزيتي والذهب والزنك واليورانيوم والبوكسيت والحجر الكلسي والفوسفات²⁶، فيما تحتوي جارتها النيجر على اليورانيوم والفحم والذهب²⁷. ويفسّر هذا الأمر السبب الذي يدفع “البعض إلى التفكير في أنّ [حضور فرنسا في غرب أفريقيا] يتمحور حول الموارد الطبيعية، من ضمنها الذهب واليورانيوم والنفط، عوضاً عن الحؤول دون تفشّي الإرهاب في المنطقة وبين السكّان”.²⁸

 

وتطغى مصالح فرنسا الاقتصاديةُ الكبيرةُ²⁹ على التدخّل العسكري الفرنسي، الذي استمرّ حتّى فبراير 2022، وعلى وجودها في مستعمراتها الساحلية السابقة فيما تبقى دول منطقة الساحل من الأفقر على وجه المعمورة³⁰. وفي العام 2014، أنشأت فرنسا بنية أمنية خارج نطاق الأمم المتّحدة تضمّ مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر التي تُعرف باسم مجموعة دول الساحل الخمسة (مع تكلفة تقارب المليار دولار في السنة).³¹

 

واعتقدت فرنسا أنّ القوّات المسلّحة المالية والتحالفات العسكرية الإقليمية غير قادرة على هزم المجموعات الجهادية³². ولم تثق فرنسا بالمبادرات التي جرت بقيادة جزائرية، مع أنّه كان في وسعها أن تكون جزءاً جوهرياً من البنية الإقليمية³³. بيد أنّ إنشاء مجموعة دول الساحل الخمسة التي لم تضمّ الجزائر عرقل هذه المبادرات الإقليمية، لكنّه “[لم يولّد أيّ شعور بالندم لدى السلطات الفرنسية، بل على العكس، رأت فيها فرصة ممتازة لمواجهة جيش الجزائر ونفوذها الاستراتيجي في منطقة الساحل الصحراء]³⁴“. واعتمدت فرنسا هذا الموقف على الرغم من التعاون الجزائري، فقد سمح الجزائريون للطائرات الفرنسية باستعمال المجال الجوّي الجزائري للوصول إلى مالي.

 

ومع أنّه تم اعتبار الإرهاب والإتجار غير المشروع والهجرة غير المشروعة حججاً لتبرير حضور أجنبي (غير أفريقي) في منطقة الساحل، تحظى هذه المنطقة بأهمّية لا لمواردها الطبيعية فحسب³⁵ بل أيضاً بسبب المخاوف من تداعيات ظاهرية تتأتّى عن النشاطات المتطرّفة العنيفة التي ستفاقم الصراعات القائمة أصلاً في المنطقة.

 

مالي: بؤرة الأزمة الساحلية

تُعتبر مالي من الدول الأفقر في العالم، مع عدد سكّان يقارب العشرين مليون نسمة تضمّ على الأقلّ اثنتَي عشرة مجموعة إثنية³⁶، ينخرط بعضها في صراعات بين الإثنيات³⁷. ويواجه هذا البلد الذي يقع في قلب منطقة الساحل بدون أي منفذ على البحر هجمات جهادية وصدامات بين المجتمعات منذ سنين³⁸. والمشاكل التي تواجهها مالي هي مظاهر ثانوية للأزمة البنيوية التي تعانيها تلك الدولة الهشّة. فمنذ استقلالها عن فرنسا في العام 1960، شهدت على عدّة تمرّدات، أطلقتها بشكل أساسي مجموعات الطوارق الإثنية، وعلى انقلابات عسكرية. وفاقم الفقر المدقع والفساد والبطالة وحالات الجفاف الظروفَ السياسية والاجتماعية الاقتصادية أكثر فأكثر. ومنحت هذه الظروف التبرير للاتّحاد الأوروبي ليولي انتباهاً أكبر لمالي ولمنطقة الساحل، إذ كان قلقاً حيال عدم الاستقرار السياسية وانعدام الأمن والتداعيات الإنسانية التي يمكنها أن تصيب منطقة الصحراء الساحل. والأهم من ذلك كله أنّ الاتّحاد الأوروبي كان قلقاً حيال تأثير الظروف في المنطقة على مصالحه الاقتصادية الخاصة والتأثيرات التي ستترتّب على الهجرة إلى أوروبا.³⁹

 

وتتبوّأ مالي مكانة مهمّة في هذه الاستراتيجية الساحلية. فبالفعل، “بادر الاتّحاد الأوروبي⁴⁰ بإجراءات لتحقيق الاستقرار في مالي⁴¹ بموجب المادة 28 من معاهدة الاتحاد الأوروبي” ودعم بعثةَ الأمم المتّحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي التي تنخرط فيها بعض الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي. ومع أنّ هذه البرامج تعالج التنمية الاقتصادية، يبقى تركيزها الأساسي على الأمن. والركائز الأساسية الأربعة لمقاربة الاتّحاد الأوروبي هي “(أ) محاربة الإرهاب و(ب) تقوية قدرات الدفاع الوطني والقوى الأمنية وقدرات القوّة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمسة و(ج) وبسط سلطة الدولة والإدارات الرسمية والخدمات الأساسية في سياق تحقيق الاستقرار و(د) الإجراءات التنموية⁴²“. وعلى الرغم من أنّ الرؤية الاستراتيجية الجديدة للاتّحاد الأوروبي تولي انتباهاً أكبر للحوكمة، تبقى الأمننة الأولوية، وهذه المقاربة الأمنية شبه الحصرية هي بالضبط ما هو معيوب في معالجة الأزمة الجارية في المنطقة.

 

علاوة على ذلك، القوّات الأجنبية التي تعمل مع القوّات المسلّحة المالية والقوّات المسلّحة الأخرى في المنطقة هي بحدّ ذاتها فاسدة ومنتهِكة لحقوق الإنسان. فمنذ نهاية العام 2019، سجّلت هيومن رايتس ووتش والأمم المتّحدة ومنظّمات غير حكومية أخرى أكثر من 600 عملية قتل غير قانونية ارتكبتها القوى الأمنية التابعة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر في علاوة على ذلك، القوّات الأجنبية التي تعمل مع القوّات المسلّحة المالية والقوّات المسلّحة الأخرى في المنطقة هي بحدّ ذاتها فاسدة ومنتهِكة لحقوق الإنسان. فمنذ نهاية العام 2019، سجّلت هيومن رايتس ووتش والأمم المتّحدة ومنظّمات غير حكومية أخرى أكثر من 600 عملية قتل غير قانونية ارتكبتها القوى الأمنية التابعة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر في خلال صدامات لمكافحة الإرهاب⁴³. وفي مالي، ارتكب الجنود الفرنسيون أيضاً فظائع بحقّ المدنيين. ففي يناير 2021 مثلاً، أدّت ضربة شنّتها قوّات برخان الفرنسية إلى قتل 19 مدنياً كانوا يحضرون حفل زفاف في بلدة بونتي⁴⁴. واستمرّت انتهاكات العسكريين في العام ⁴⁵2022. وبنظر السكّان المحلّيين، يذكّر وجود الجنود الأجانب، ولا سيّما الجنود الفرنسيين، بالتسلّط الاستعماري. وتتّسم القوّات المالية في شمالي مالي بضعف شديد لأنّها رديئة التجهيز.⁴⁶

 

ومالي هي أيضاً نقطة تقاطع لتجّار المخدّرات. فقد عثرت هذه الكارتيلات على طرقات بديلة تسمح لها بنقل المخدّرات⁴⁷، ولا سيّما الكوكايين، عبر المنطقة العابرة للصحراء الكبرى وغرب أفريقيا وصولاً إلى أوروبا⁴⁸. وفي شمالي مالي، ينخرط الكثير من الضبّاط والمسؤولين الرفيعي المستوى في تجارة المخدّرات، فيما يعاني الجنود العاديون الحرمان والقلّة في التجهيزات. ولا يقتصر هذا الأمر على مالي فحسب، بل يطال منطقة الساحل عموماً، مع أدلّة موثّقة تشير إلى وجود سياسيين في المنطقة دون الإقليمية منخرطين في تجارة المخدّرات⁵⁰. وبعض السياسيين حتّى موّلوا حملاتهم الانتخابية بأموال مصدرها تجارة المخدّرات⁴⁹. بالتالي، علاوة على التهديدات الأخرى (الأسلحة والإتجار بالنساء والأطفال والإرهاب)، أصبحت المخدّرات⁵¹ مصدر قلق أمني مهمّاً.

 

وتبرز صلة أيضاً بين تجّار المخدّرات والمجموعات الجهادية⁵² التي تنقل الكوكايين عبر منطقة الساحل إلى أوروبا لتمويل أعمالها الإرهابية. وليس مالي فحسب بل معظم منطقة الساحل قد تحوّلت إلى معبر مهمّ لتجارة المخدّرات الآتية من أمريكا اللاتينية والمتوجّهة إلى أوروبا أو شبه الجزيرة العربية. وأصبح تهريب المخدّرات مصدر قلق أمني كبيراً منذ أن تمّ التأكّد من العلاقات بين الإرهابيين وتجّار المخدّرات. وقد أمّن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خدمة التخزين أيضاً مقابل المال.⁵³

 وفي السنتَين الأخيرتين، ازدادت تجارة المخدّرات بسبب الحوكمة المختلّة وظيفياً⁵⁴. فغالباً ما يستغلّ التجّار والإرهابيون البيئة الاجتماعية السياسية والأمنية للقيام بنشاطاتهم غير الشرعية. وقد وضع غيابُ الدولة في شمالي البلاد وهشاشتها في قلب تجارة المخدّرات في منطقة الساحل.⁵⁵

 

ومالي أيضاً ضحية لعنة الموارد الطبيعية. فهي ثالث أكبر دولة مصدّرة للذهب في أفريقيا، مع استخراج ثلث الإنتاج الإجمالي الذي يبلغ نحو سبعين طنّاً من مناجم حِرفية تستخدم أكثر من مليون عامل⁵⁶. وبلاء مالي هو أنّ ثروتها الذهبية حتّى تخضع للإتجار. بالتالي، يستخدم الإرهابيون والمجموعات المسلّحة تجارة الذهب غير الشرعية مع دبي لتمويل نشاطاتهم العنيفة، مثلما فعلوا مؤخّراً للسيطرة على منطقة غورما في مالي.⁵⁷

 

وتشكّل النزعة الانفصالية لدى الطوارق في شمالي مالي عاملاً مقوّضاً للاستقرار أيضاً. وهذه المسألة العالقة منذ زمن هي إحدى تبِعات الاستعمار الفرنسي، الذي شتّت شعب الطوارق مع رسم الحدود في غرب أفريقيا بشكل اعتباطي⁵⁸. ففي عهد الجنرال شارل ديغول، قدّمت فرنسا وعداً بأنّ الطوارق سيحظون بدولة خاصّة بهم لكنّها نكثت بوعدها ما إن حصلت مالي على استقلالها في العام ⁵⁹1960. ونشبت ثورة الطوارق الأولى في مالي في العامَين 1963 و1964، والثانية في العام 1996، والثالثة في العام 2012 أطلقها الطوارق العائدون من ليبيا. ومسألة الطوارق مهمّة لأنّ العديد من الطوارق يعيشون في جنوبي الجزائر والنيجر ودول ساحلية أخرى، ممّا قد يولّد تطلّعات تحرّرية وانفصالية مشابهة⁶⁰. وتشكّل هذه الانقلابات العسكرية تحدياً آخر لمالي والدول الساحلية الأخرى.

 

الأزمة السياسية المستمرّة في مالي

منذ أن نالت مالي استقلالها، شهدت خمسة انقلابات عسكرية. وبين العامين 1992 و2012، اعتُبرت مالي ديمقراطية مستقرّة. لكن منذ وقوع الانقلاب في العام 2012، وهو ما دفع بفرنسا إلى التدخّل، غرقت مالي في أزمة سياسية لا تنتهي. وقد نُظّم انقلاب العام 2012 بحجّة أنّه كان على الجيش سحب السلطة من يد السياسيين من أجل وقف تقدّم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين بقيادة إياد أغ غالي في شرقي مالي ووسطها. ووقع آخر انقلاب في مايو 2021 عندما شعرت الطبقة العسكرية بأنّها مهمّشة من الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، الذي لم تضمّ حكومته الجديدة شخصيات عسكرية مهمة، شارك بعضها في الانقلاب السابق الذي وقع في العام 2020. وكان العقيد أسيمي غويتا، الذي قاد الانقلاب في نهاية المطاف في مايو 2021، منخرطاً في الانقلاب السابق⁶¹. وعلى عكس انقلاب العام 2020، لم يكسب هذا الانقلاب تأييداً شعبياً لكي تطيح الطبقة العسكرية بالحكومة المدنية. وقد أدّى إصرار الجيش على إبقاء السلطة بيده إلى عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. علاوة على ذلك، اعتمدت الحكومة العسكرية المالية مساراً تصادمياً مع فرنسا وطالبت بخروج المهمّة العسكرية الفرنسية والجيوش الأوروبية الأخرى أيضاً من البلاد⁶². بالتالي، كانت تداعيات هذا الانقلاب الأخير أوسع نطاقاً من الانقلاب السابق ومردّ ذلك جزئياً المواجهات التي أطلقتها بين مالي والقوّة التي استعمرتها سابقاً، أي فرنسا، التي كان قد وصل عديدها في البلاد إلى 5100 جندي⁶³. وقد تعرّض الوجود العسكري الفرنسي إلى انتقادات من السكّان الماليين لفشله في القضاء على الإرهاب وللسماح باستمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد. في الواقع، سبق أن قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خفض عدد الجنود الفرنسيين في خلال صيف العام 2021 بسبب العداء المحلّي للوجود العسكري الفرنسي المستم⁶⁴. وقد طرح طلب الحكومة الانتقالية المالية الجديدة من فرنسا والقوّات الأوروبية الأخرى بالخروج من البلاد أسئلةً حول شرعية وجودها أصلاً⁶⁵ وأطلق خطاباً قومياً ضدّ الوجود الفرنسي الذي بات محلّ نزاع الآن. مع ذلك، تنسحب القوّات الفرنسية والأوروبية من مالي لكن ليس من منطقة الساحل. وهي تعيد تمركزها في النيجر وخليج غينيا⁶⁶. وفي خطاب لماكرون في يوليو 2021، وضّح الرئيس الفرنسي أنّه سيركّز الجهود العسكرية الآن في منطقة “[الحدود الثلاثة]”، بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي، “[حيث تقع مصالح اقتصادية أكثر بكثير من تلك التي في مالي]”.⁶⁷

 

وتدلّ الموجات الأخيرة من الانقلابات كتلك التي حصلت في مالي وبوركينا فاسو في 24 يناير 2022 على السياسات الفاشلة في المنطقة. فمع أنّ السبب الأساسي للانقلاب كان المخاوف الأمنية الخطيرة⁶⁸، كان قادة الانقلاب في كلتا الحالتَين من جيل أصغر سناً إجمالاً ممّا يدلّ على فترة الحكم الطويلة غير المحمولة لمعظم القادة الأفريقيين، الذين باتوا في أواخر السبعينيات والثمانينيات من عمرهم. وبات من الصعب أيضاً تبرير التدخّل الأجنبي.

 

علاوة على ذلك، استعان قادة الانقلاب في مالي بالشركة العسكرية الخاصة الروسية واغنر⁶⁹ لتدريب الجنود الماليين وتقديم الخدمات الأمنية لكبار المسؤولين الماليين وأيضاً للمساعدة في محاربة الإرهاب على ما يبدو، ممّا قد يشير إلى محاولة لوقف الاتّكال على فرنسا، التي لها صلات وطيدة مع القادة الطاعنين في السنّ. وبروز الشعور المناهض لفرنسا في منطقة الساحل أمر حقيقي. ففي نوفمبر 2021 مثلاً، في بوركينا فاسو، أعاق حاجز بشري مسار قافلة من الجنود الفرنسيين متّجهة إلى النيجر. ومع أنّ المحتجّين يدعمون الحرب على الإرهاب، فقد عبّروا عن معارضتهم لمشاركة فرنسا في هذه المعركة⁷⁰.

 

وشجبت فرنسا، مدعومة بحلفائها الأوروبيين، الحضور الروسي في مالي⁷¹. وعارضت الولايات المتّحدة الحضور الروسي أيضاً.⁷² وقد بدأت الشركة العسكرية الروسية بنشر عناصرها في ديسمبر 2021. ونظراً إلى التشابه في التحديات التي تواجهها مالي والدول الساحلية، قد يشكّل حلّ الأزمة في مالي نموذجاً للحلّ في الدول الأخرى.

 

حلّ الأزمة في مالي: أهو شرط مسبق للسلام في منطقة الساحل؟

لم يحلّ وجود أكثر من 15 ألف عنصر لحفظ الأمن من الأمم المتّحدة⁷³ و600 جندي أوروبي⁷⁴ في مالي المشاكل السياسية والاجتماعية الاقتصادية المتجذّرة. وتعزى الظروف المسيطرة في المنطقة بجزء كبير منها إلى الحوكمة الرديئة. بالتالي، مهما كان مستوى الدعم والمساعدة الأمنيين، من غير الأكيد ما إذا كان من الممكن تحقيق السلام في مالي أو في منطقة الساحل. وبالفعل، فقد اتّصفت هذه البلدان بسوء الحوكمة منذ استقلالها، إذ يستشري الفشل الحكومي المقرون بغياب المشاركة والدمج السياسيَّين والفساد المتوطّن، بما في ذلك ضمن القوى الأمنية. والتوزيع غير العادل للثروة المستخرجة من التنقيب عن الموارد الطبيعية، التي يُقصى السكان المحليون من منافعها، هو عامل آخر في تفسير فشل تلك الدول. زد على ذلك أنّ الدول الساحلية عاجزة حتّى الآن عن إدارة الصراعات الإثنية والقبلية والدينية الدائرة ضمن حدودها.

 

وقد همّش حضور القوّات الأجنبية السكّان المحلّيين وفاقم التوتّرات المحلّية القائمة، علماً أنّ وجودها يخدم إيديولوجية المنظّمات المتطرّفة العنيفة أيضاً. بالتالي، يصبح السؤال الأساسي: ما هي الحلول التي يمكنها حلّ الصراع في مالي ومنطقة الساحل ما دامت الوسائل العسكرية/الأمنية قد فشلت؟ فالإرهاب والإتجار بالسلاح والمخدّرات والبشر مستمرّان، ممّا يولّد اقتصاداً إجرامياً مزدهراً لدى المسؤولين بحدّ ذاتهم مصلحةٌ فيه.

 

الطريق إلى الأمام

في خلال السنوات العشرين الماضية، كانت منطقة الساحل مسرحاً لشتّى الصراعات. وقد أفضت هشاشة الدول والحوكمة الرديئة والبطالة والصراعات الإثنية وتغيّر المناخ والاستغلال الأجنبي للموارد والانخراط العسكري الخارجي إلى ازدياد الفقر واليأس والهجرة غير الشرعية. وفاقم تعدّد المبادرات الأمنية التي أطلقتها القوى الخارجية المسائل عوضاً عن حلّها. وعقّد غياب مبادرات التنمية الفعّالة وبقاء القيادات الهرمة في الحكم والاعتماد على القوى الأجنبية الظروفَ السياسية والاجتماعية الاقتصادية، مما أدّى إلى حدوث انقلابات عسكرية. لذا من الواضح أنّ مقاربة أمنية حصراً لا تكفي. فمع أنّ محاربة المنظّمات المتطرّفة العنيفة ضرورية، ينبغي أن تجري بالتماشي مع برامج تنموية حقيقية (برامج شبابية وحكومية تركّز على إيجاد فرص العمل) تعالج الحاجات الفعلية للسكّان المحلّيين. للقيام بذلك، المصالحة بين ⁷⁵مكوّنات المجتمع المالي كافة مطلب أساسي. بالتالي، ينبغي إعادة اتّفاق السلم والمصالحة وتنفيذه. ويعرف هذا الاتّفاق باسم اتّفاقية الجزائر⁷⁶ وتمّ توقيعه بين الحكومة المالية وعدّة فصائل مسلّحة من الطوارق بوساطة الجزائر المجاورة في العام 2015. وتضمّ الاتّفاقية عناصر مهمّة، على غرار إنشاء مجالس محلّية ذات سلطات واسعة جدّاً وتمثيل أكبر للسكان الشماليين ضمن المؤسّسات الوطنية وضمّ المتمرّدين السابقين في الجيش المالي. وقد اعتبر عدّة فرقاء منخرطين بهذا الصراع هذه الاتّفاقية مقبولة، مع أنّها لم تُنفّذ. وكانت الفكرة الكامنة خلفها فصلَ السكان المحلّيين عن المجموعات الجهادية، التي هي غالباً بديل عن الدولة في تقديم الموارد للسكّان، ودمجَ الفصائل المسلّحة في عملية سياسية، ممّا يُنشئ بالتالي مؤسّسات شرعية يمكنها في نهاية المطاف مواجهة الحركات الجهادية.

 

وقد فشلت الحكومات المتتالية الهشّة وغير المستقرّة في إنشاء الظروف اللازمة لكي تلقي الجهات المتحاربة بسلاحها أرضاً. فيخشى الطوارق أنّهم إذا تخلّوا عن سلاحهم فسيذبحهم الجيش المالي كما حصل في الماضي. بالتالي، لكسب ثقة الطوارق والمجموعات الأخرى، على مالي والدول الساحلية أولاً معالجة المطالب الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية للأقلّيات من الطوارق في كلّ من تلك الدول ومعالجة مطالب المجتمع المدني. في هذا المجال، ينبغي أن تركّز اتّفاقية الجزائر، التي يدعمها، على الأقلّ كلامياً، الاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة والاتّحاد الأفريقي والولايات المتّحدة، على هذه العوامل.

 

ويشكّل اللجوء إلى لامركزية الدولة، التي تركّز عليها الاتّفاقية، خياراً جذّاباً يمكنه أن يحلّ بشكل جزئي التوتّرات الجهوية والإثنية.⁷⁷ وتقترح قراءة معمّقة للاتّفاقية إعادةَ بناء الدولة على أساس ديمقراطي تشاركي جديد. وتكمن الصعوبة طبعاً في إعادة سلطة الدولة ووحدتها من خلال خطوات فعّالة وغير منحازة تشتمل على مشاركة المواطنين.

 

لسوء الحظّ، في الوقت الراهن، عدا عن الحوار المستمرّ والمفاوضات بين الجهات المتحاربة والوساطة غير المنحازة، لا طائل لأيّ توصية. فتطبيق اتّفاقية الجزائر، من خلال الجهود المتضافرة للمجتمع الدولي، يمكن أن يفتح الطريق المسدود وأن يشكّل نموذجاً للدول الساحلية المجاورة.

 

تبرز حاجة حقيقية إلى التعامل مع الجذور الفعلية للظروف الحالية في منطقة الساحل. ويبقى إطلاق برامج تنمية مستدامة حقيقية واحدة من أفضل المقاربات. وينبغي أن تركّز الجهات الخارجية والحكومات التي عليها أن تقدّم يد المساعدة فيتنمية الدول الساحلية على تصليح البنى التحتية (طرقات وطاقة كهربائية وأنابيب مياه وسدود) والتنمية الريفية والرقمنة والنقل. ومن غير الأكيد أنّ مقاربةً تركّز على الأمن على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستكون ملائمة.

 

 

---

الهوامش

¹. تعتبر الأمم المتّحدة أنّ دول منطقة الساحل هي التالية: شمالي السنغال وجنوبي موريتانيا ووسط مالي وشمالي بوركينا فاسو وأقصى جنوبي الجزائر والنيجر وأقصى شمالي نيجيريا ووسط تشاد ووسط السودان وجنوبيها وأقصى شمالي جنوب السودان وأريتريا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وأقصى شمال أثيوبيا. ومنطقة الساحل منطقة مناخية بيئية تقع على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى. وهي عملياً منطقة انتقالية بين الصحراء الكبرى، أكبر منطقة صحراوية في العالم، حيث زراعة الأراضي شبه مستحيلة، وبين السافانا التي، بفضل هطول المطر الجيد نسبياً، تضم بعض الزراعات، مع أنها زراعات بدائية.

² Yahia H. Zoubir, “Security Challenges, Migration, Instability and Terrorism in the Sahel,” in IEMed Mediterranean Yearbook 2017 (Barcelona, Spain: Institute of the Mediterranean, IEmed, September 2017), 134-140, https://www.iemed.org/publication/security-challenges-migration-instability-and-violent-extremism-in-the-sahel/

³ Ricardo René Laremont, “Climate Change in the Western Sahel,” African Studies Review 64, no. 4, (2021): 748-759, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/4B1C23B6C75E9F1BBB5560306F893A5C/S0002020621001451a.pdf/asr_volume_64_issue_4_cover_and_front_matter.pdf

⁴ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), “The Sahel: Converging Challenges, Compounding Risks: A Region under High Pressure”, Information Sheet (UN OCHA, 2016), 1, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sahel%20Info%20Sheet%20Jan%202016.pdf

⁵ Alicia Piveteau, “The Sahel is a demographic bomb,” Défis humanitaires, August 2, 2021, https://defishumanitaires.com/en/2021/08/02/the-sahel-is-a-demographic-bomb-2/

⁶ تبعاً لعملية حسابية أجراها يحيى ح. زبير وعبد القادر عبد الرحمن باستخدام بيانات من Population Reference Bureau’s 2020 World Population Data Sheet. راجع:Yahia H. Zoubir & Abdelkader Abderrahmane. “Political, Economic, and Security Challenges in North Africa,” in, North Africa 2030: What the future holds for the region, eds. Karim Mezran and Armando Sanguini (The Atlantic Council: 2021), 22. https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/10/report-ISPI-ATLANTIC-COUNCIL-2021_chapter-1.pdf

⁷ Yahia H. Zoubir, “Qaddafi’s Spawn”

⁸ Mohamed Mahmoud Mohamed Salah, “Threats to Peace and Security in the Sahel: Responding to the Crisis in Mali,” Issue Brief, (International Peace Institute: 2012), https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep09509.pdf

⁹ “Pan Sahel Initiative,” U.S. Department of State, November 7, 2002. https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/other/14987.htm

¹⁰ Stephen M. Walt, “The ‘Safe Haven’ Myth,” Foreign Policy, August 18, 2009, https://foreignpolicy.com/2009/08/18/the-safe-haven-myth-2

¹¹ Jennifer G. Cooke, Thomas M. Sanderson J. Caleb Johnson, and Benjamin Hubner, Militancy and the Arc of Instability: Violent Extremism in the Sahel, (Rowman & Littlefield Publishers / Center for Strategic & International Studies: 2016), 5-7, http://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/160922_Sanderson_MilitancyArcInstabilitySahel_Web.pdf

¹² “Trans-Sahara Counterterrorism Partnership,” US Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, February 14, 2019, https://www.state.gov/trans-sahara-counterterrorism-partnership/

¹³ Yahia H. Zoubir, “The United States and Maghreb—Sahel Security,” International Affairs 85, no. 5 (September 1, 2009): 977–95, https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2009.00842.x

¹⁴Yahia H. Zoubir, “Qaddafi’s Spawn”

¹⁵ Yahia H. Zoubir, “Algeria and the Sahelian Quandary: The Limits of Containment Security Policy,” in The Sahel: Europe’s African Borders, eds. D. Ghanem-Yazbeck, R. Barras Tejudo, G. Faleg, and Y. Zoubir (European Institute of the Mediterranean and EuroMeSCo: 2018), 70-95. https://www.euromesco.net/wp-content/uploads/2018/03/EuroMeSCo-Joint-Policy-Study-8_The_Sahel_Europe_African_Border.pdf

¹⁶ Flintlock, United Sates Africa Command, accessed March 20, 2022, https://www.africom.mil/what-we-do/exercises/flintlock

¹⁷ “Opération Serval au Mali : une année de lutte contre les djihadistes [Operation Serval in Mali: a year of fighting jihadists],” France 24, January 10, 2014, https://www.france24.com/fr/20140110-mali-operation-serval-armee-francaise-contre-islamiste

¹⁸ Michel Goya, “Barkhane – Une analyse de l’engagement militaire français au Sahel [Barkhane – An analysis of the French military engagement in the Sahel],” Institut Montaigne, February 16, 2021, https://www.institutmontaigne.org/blog/barkhane-une-analyse-de-lengagement-militaire-francais-au-sahel

¹⁹ Kamissa Camara, “It Is Time to Rethink U.S. Strategy in the Sahel,” United States Institute of Peace, Analysis and Commentary, April 15, 2021, https://www.usip.org/publications/2021/04/it-time-rethink-us-strategy-sahel

^{20</sup >Louis Balmond and Marc Antoine Pérouse de Montclos, Une guerre perdue : la France au Sahel [A lost war : France in the Sahel] (Paris: J.-C. Lattès, 2020).}

²¹ Grégoire Sauvage, “Security in the Sahel: Is the Takuba Task Force still welcome in Mali?,” France 24, January 28, 2022, https://www.france24.com/en/africa/20220128-security-in-the-sahel-is-the-takuba-task-force-still-welcome-in-mali

²² Cathy Dogon, “Barkhane: le coût de l’opération militaire (et civile) au Mali [Barkhane: the cost of the military (and civilian) operation in Mali],” Pour l’Éco, June 14, 2021, https://www.pourleco.com/politique-economique/barkhane-cout-de-loperation-militaire-et-civile-au-mali

²³ Jennifer G. Cooke, Boris Toucas and Kartrin Heger, “Understanding the G5 Sahel Joint Force: fighting terror, building regional security?,” Commentary, (Washington DC: Center for Strategic & International Studies, 2017), 3, https://www.csis.org/analysis/understanding-g5-sahel-joint-force-fighting-terror-building-regional-security

²⁴ Denis M. Tull, “Contesting France: Rumors, Intervention and the Politics of Truth in Mali,” Critique Internationale 90, no. 1 (2021): 151-171, https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/ci90_mali_eng.pdf

²⁵ Bernard Adam, Mali de l’intervention militaire française à la reconstruction de l’Etat [Mali from the French military intervention to the reconstruction of the state], (Brussels: Group for Research and Information on Peace and Security, 2013), https://grip.org/wp-content/uploads/2013/04/Rapport_2013-3.pdf

²⁶ The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Mali, March 1, 2022, https://eiti.org/mali#:~:text=Mali%20has%20rich%20deposits%20of,Hombori%2C%20Tilemsi%20and%20western%20Mali

²⁷ Joseph Kiprop, “What Are The Major Natural Resources Of Niger?,” World Atlas, March 18, 2019, https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-major-natural-resources-of-niger.html

²⁸ Panira Ali, “Colonialism to Neo-Colonialism in Mali: An Analytical Study,” Journal of European Studies 34, no. 2 (2018), 127, http://www.cpsd.org.pk/Colonialism-to-Neo-Colonialism-in-Mali-An-Analytical-Study.php

²⁹ Mathieu Rigouste “Que fait l’armée française au Sahel? [What is the French army doing in the Sahel?],” Orient XXl, October 13, 2017, https://orientxxi.info/magazine/que-fait-l-armee-francaise-au-sahel,2041

³⁰ Human Development Report, The next frontier: Human development and the Anthropocene, (New York: United Nations Development Programme, 2020), https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

³¹ Thomas Pierre and Christophe Decroix, “G5 Sahel : quel bilan dresser de l’opération Barkhane? [G5 Sahel: what is the outcome of the Barkhane operation?],” RTL, February 16, 2021, https://www.rtl.fr/actu/international/g5-sahel-quel-bilan-dresser-de-l-operation-barkhane-7900001728

³² Goya, Barkhane – Une analyse de l’engagement militaire français au Sahel

³³ Marie Vallerey, “L’Algérie grande absente du G5 Sahel [Algeria the big absent from the G5 Sahel],” TV5 Monde, August 5, 2017, https://information.tv5monde.com/afrique/l-algerie-grande-absente-du-g5-sahel-184324

³⁴ Seidik Abba, “La sécurité au Sahel se construit sans l’Algérie : jusqu’à quand ? [Security in the Sahel is built without Algeria: until when?],” Le Monde, March 24, 2016, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/24/la-securite-au-sahel-se-construit-sans-l-algerie-jusqu-a-quand_4889730_3212.html

³⁵ Damien Deltenre, “Gestion des ressources minérales et conflits au Mali et au Niger [Mineral resource management and conflict in Mali and Niger], ” NAQD 1, no. 31 (2014): 223-246, https://doi.org/10.3917/naqd.031.0223

³⁶ “Mali,” World Directory of Minorities and Indigenous Peoples, https://minorityrights.org/country/mali/
تمّت زيارة الموقع في 20 مارس 2022.

³⁷ Jean-Hervé Jezequel, “Central Mali: Putting a Stop to Ethnic Cleansing,” International Crisis Group, March 25, 2019, https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/centre-du-mali-enrayer-le-nettoyage-ethnique

³⁸ International Crisis Group, Reversing Central Mali’s Descent into Communal Violence, Africa Report No 293 (Brussels, Belgium: International Crisis Group, 2020), https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/293-enrayer-la-communautarisation-de-la-violence-au-centre-du-mali

³⁹ Council of the European Union, Council conclusions on the European Union’s Integrated Strategy in the Sahel, (Brussels, Belgium: Council of the European Union, April 16, 2021), 2, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7723-2021-INIT/en/pdf

⁴⁰ المرجع ذاته

⁴¹ “History,” United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), https://minusma.unmissions.org/en/history

⁴² Council of the European Union, Council conclusions on the European Union’s Integrated Strategy in the Sahel, 6

⁴³ Human Rights Watch, “Sahel: End Abuses in Counterterrorism Operations,” February 13, 2021, https://www.hrw.org/news/2021/02/13/sahel-end-abuses-counterterrorism-operations

⁴⁴ “UN finds French strike in Mali in January killed 19 civilians; France refutes report,” France 24, March 30, 2021, https://www.france24.com/en/live-news/20210330-un-probe-finds-french-strike-in-mali-in-january-killed-19-civilians

⁴⁵ Human Rights Watch, “Mali: New Wave of Executions of Civilians,” March 15, 2022, https://www.hrw.org/news/2022/03/15/mali-new-wave-executions-civilians

⁴⁶ International Crisis Group, Mali: Avoiding Escalation, Africa Report no.189 (Brussels, Belgium: International Crisis Group, 2021), 4-6, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/189-mali-avoiding-escalation-english.pdf

⁴⁷ Paul Lorgerie, “Le Mali, pays de transit de la drogue vers l’Europe [Mali, a transit country for drugs to Europe],” Deutsche Welle, June 21, 2021, https://www.dw.com/fr/mali-drogue-narcotrafic-europe/a-57978984

⁴⁸ Jamie Doward, “Drug seizures in West Africa prompt fears of terrorist links,” The Guardian, November 29, 2009, https://www.theguardian.com/world/2009/nov/29/drugs-cocaine-africa-al-qaida

⁴⁹ Abdelkader Abderrahmane, “The dire situation in the north of Mali is further complicated by the growing presence of drug traffickers,” Institute for Security Studies, August 6, 2012, https://issafrica.org/iss-today/drug-trafficking-and-the-crisis-in-mali

⁵⁰ Laurent Larcher, “L’Afrique, paradis des narcotrafiquants [Africa, a paradise for drug traffickers],” La Croix, February 9, 2022, https://www.la-croix.com/JournalV2/LAfrique-paradis-narcotrafiquants-2022-02-09-1101199253

⁵¹ Etienne Gatanazi, “Le narcoterrorisme, une nouvelle source de déstabilisation en Afrique de l’Ouest? [Is narcoterrorism a new source of destabilization in West Africa?],” Deutsche Welle, March 2, 2022, https://www.dw.com/fr/le-narcoterrorisme-une-nouvelle-source-de-d%C3%A9stabilisation-en-afrique-de-louest/a-60652067

⁵² Abdelkader Abderrahmane, “The Sahel: A Crossroads between Criminality and Terrorism,” French Institute of International Relations, October 10, 2012, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/actuelleabderrahmane.pdf

المرجع ذاته⁵³

⁵⁴Jean-Michel Bos, “La Guinée-Bissau et le Mali au cœur du trafic [Guinea-Bissau and Mali at the heart of the traffic],” Deutsche Welle, June 18, 2021, https://www.dw.com/fr/trafic-drogues-afrique-guin%C3%A9e-bissau-mali/a-57818593

المرجع ذاته.⁵⁵

⁵⁶ “Hope Springs from Sacrifice in West Africa’s Gold Mines,” United Nations International Organization for Migration Storyteller, January 2020. https://storyteller.iom.int/stories/hope-springs-sacrifice-west-africas-gold-mines?utm

⁵⁷ Abdelkader Abderrahmane, “Mali: West Africa’s Hub for Illegal Gold Trade with Dubai,” ENACT Africa, March 11, 2022, https://enactafrica.org/enact-observer/mali-west-africas-hub-for-illegal-gold-trade-with-dubai

⁵⁸ Baz Lecocq and Georg Klute, “Tuareg Separatism in Mali,” International Journal 68, no. 3 (2013): 424–34, https://doi.org/10.1177/0020702013505431

⁵⁹ Vincent Joly, “Du soudan français à la république du Mali. Une indépendance dans la douleur (1956-1961) [From the French Sudan to the Republic of Mali. An independence in pain, 1956-1961],” in De Gaulle et la décolonisation de l’Afrique Sub-Saharienne [De Gaulle and the decolonization of Sub-Saharan Africa], eds. Philippe Oulmont and Maurice Vaïsse (Paris: Khartala, 2014).

⁶⁰ The failed path to national unity in Roots of Mali’s Conflict, Grégory Chauzal and Thibault van Damme, Conflict Research Unit Report (Clingendael, March 2015), https://www.clingendael.org/pub/2015/the_roots_of_malis_conflict/1_the_failed_path_to_national_unity/

⁶¹ Susanna D. Wing, “Another Coup in Mali? Here’s What You Need to Know.” Washington Post, May 28, 2021, https://www.washingtonpost.com/politics/2021/05/28/another-coup-mali-heres-what-you-need-know/

⁶² Marielle Harrix, Catrina Doxsee, and Jared Thompson, “The End of Operation Barkhane and the Future of Counterterrorism in Mali,” International Crisis Group, March 2, 2022, https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-and-future-counterterrorism-mali

⁶³ Pierre and Decroix, “G5 Sahel : quel bilan dresser de l’opération Barkhane

⁶⁴ Yves Bourdillon, “La France se retire complètement du Mali [France withdraws completely from Mali],” Les Echos, February 17, 2022, https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/la-france-se-retire-completement-du-mali-1387715

⁶⁵ Julien Antouly, “Quels accords encadrent les interventions militaires au Mali? [What agreements frame the military interventions in Mali ],” Le Point, January 31, 2022, https://www.lepoint.fr/afrique/quels-sont-les-accords-qui-encadrent-les-interventions-militaires-au-mali-31-01-2022-2462749_3826.php

⁶⁶ La France Annonce Quitter Le Mali, Mais Pas Le Sahel [France Announces Leaving Mali, But Not the Sahel],” HuffPost, February 17, 2022, https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-france-annonce-quitter-le-mali-mais-pas-le-sahel_fr_620dfbe7e4b055057aaa8d53

⁶⁷ Elise Vincent, “La réorganisation de l’opération « Barkhane », savant exercice d’équilibrisme [The reorganization of the “Barkhane” operation, a clever balancing act] ,” Le Monde, July 10, 2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/10/la-reorganisation-de-l-operation-barkhane-savant-exercice-d-equilibrisme_6087792_3210.html

⁶⁸ Mathieu Pellerin and Rinaldo Depagne, “The Ouagadougou Coup: A Reaction to Insecurity,” International Crisis Group, January 28, 2022, https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/linsecurite-facteur-determinant-du-putsch-de-ouagadougou

⁶⁹ John Irish, “French Official Says 300-400 Russian Mercenaries Operate in Mali,” Reuters, January 11, 2022, https://www.reuters.com/world/africa/french-official-says-300-400-russian-mercenaries-operate-mali-2022-01-11/

⁷⁰ lessandra Prentice, “French Military Convoy Blocked in Burkina Faso by Protesters,” Reuters, November 20, 2021, https://www.reuters.com/world/africa/french-military-convoy-blocked-burkina-faso-by-protesters-2021-11-19/

⁷¹ Le Mali demande à la France de retirer ses soldats ‘sans délai’ [Mali asks France to withdraw its soldiers ‘without delay’], Europe 1, February 18, 2022, https://www.europe1.fr/international/le-mali-demande-a-la-france-de-retirer-ses-soldats-sans-delai-4094754

⁷² Ned Price, “Potential Deployment of the Wagner Group in Mali,” United States Department of State, December 15, 2021, https://www.state.gov/potential-deployment-of-the-wagner-group-in-mali/

⁷³ MINUSMA Fact Sheet, United Nations Peacekeeping, https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusma
تمّت زيارة الموقع في 22 مارس 2022.

⁷⁴ Jacques Deveaux, “Mali : la force européenne Takuba se déploie lentement [Mali: European force Takuba deploys slowly],” France TV Info, September 29, 2021, https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/burkina-faso/mali-la-force-europeenne-takuba-se-deploie-lentement_4781383.html

⁷⁵ Virginie Baudais, Amal Bourhrous, and Dylan O’Driscoll, Conflict Mediation and Peacebuilding in the Sahel, SIPRI Policy Paper No. 58, (Solna, Sweden: Stockholm International Peace Research Institute, January 2021), https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-01/sipripp58_3.pdf

⁷⁶ Accord pour La Paix et la Reconciliation au Mali Issu du Processus d’Alger [Agreement for Peace and Reconciliation in Mali from fhe Algiers Process],” Government of the Republic of Mali and Movements, February 25, 2015, https://base.afrique-gouvernance.net/docs/accord-pour-la-paix-et-de-reconciliation-au-mali.pdf.pdf

⁷⁷ Moussa Mara, “Mali: L’accord d’Alger 2015 : Ce qu’il faut en retenir [Mali: The 2015 Algiers Agreement: What to remember],” Mali Actu, March 11, 2015, https://maliactu.net/mali-laccord-dalger-2015-ce-quil-faut-en-retenir/