النقاط الرئيسية

دبلوماسيّة المياه مفتاح لبناء الثقة: تشهد دبلوماسية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهوراً مستمرّاً، لكن إذا توفّرت المنصّة المناسبة والإرادة السياسية الكافية، ستتمكّن دول المنطقة من حلّ نزاعاتها المائية من خلال اعتماد الدبلوماسية المستدامة.

 

الدول العربية غالباً ما تكون في موقف ضعيف في دبلوماسية المياه: تنبع معظم الأنهار الكبرى في المنطقة (بما في ذلك الأنهار الثلاثة الأكبر: النيل ودجلة والفرات) من خارج حدودها، ما يحدّ من نفوذ الدول العربية الواقعة عند المصبّ على تدفّق هذه المياه.

 

على دول المنبع ألّا تنظر إلى تخصيص المياه من منطلق الرابح المطلق: يجب على الدول مثل تركيا وإثيوبيا أن تدرك أنّ الاستقرار طويل الأمد يتحقّق من خلال التوصّل إلى تسوية مع جيرانها في دول المصبّ، بدل أنّ تتّخذ إجراءات أحادية الجانب غالباً ما تنشأ عنها مشاعر عدائية.

 

تحلية المياه لا تحلّ محلّ موارد المياه العذبة: على الرغم من تقدّم تكنولوجيا تحلية المياه، إلّا أنّها لا تحلّ مكان الأنهار والبحيرات والخزّانات الجوفية التي تظلّ أساسية لتلبية احتياجات المياه على المدى الطويل في الزراعة والصناعة. بالتالي، لا بدّ من إدارة مصادر المياه العذبة بشكل مستدام.

 

المقدّمة

لا تزال أزمة شحّ المياه تتصدّر قائمة التحدّيات الملحّة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما لها من تداعيات على التنمية والأمن والاستقرار. إذ تضمّ المنطقة 15 دولة من أصل الدول العشرين الأكثر عطشاً في العالم، حيث نصيب الفرد من مياه الشرب أدنى بكثير من المعدّل العالمي.¹ وتتفاقم هذه الأزمة بسبب ضعف آليات حوكمة المياه واستمرار انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة داخل الدول، فضلاً عن الخلافات الدولية حول تقاسم الموارد المائية العابرة للحدود، مثل الأنهار والمياه والخزّانات الجوفية، وإدارة هذه الموارد.

 

لقد لجأت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعظمها إلى تقنيات تحلية مياه البحر في مسعى للتخفيف من آثار شحّ المياه الذي يهدّد بزعزعة الاستقرار. ولكن ذلك لا يعدو كونه حلّاً جزئياً، لا يمكنه التعويض بالكامل عن مصادر المياه العذبة. بالتالي، من المتوقّع أن تستمرّ التوتّرات حول موارد المياه العذبة المحدودة، بالأخصّ في المناطق ذات الإمكانيات الزراعية والصناعية العالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيّما إذا فشل القادة الإقليميون والمنظّمات الدولية متعدّدة الأطراف في التوصّل إلى نهج دبلوماسي قائم على التعاون من أجل إدارة أحواض الأنهار² والخزّانات الجوفية العابرة للحدود.³ يشير موجز القضيّة هذا إلى ضرورة أن تعزّز دول المنطقة وجوارها التعاون في إدارة الموارد المائية من أجل تجنّب النزاعات المستقبلية وحماية استقرار المنطقة على المدى الطويل وتحقيق إدارة مستدامة للمياه.

 

الموارد الشحيحة العابرة للحدود تطرح تحدّيات على صعيد الحوكمة

 

يترك شحّ المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آثاراً عميقة ومتعدّدة الأبعاد على المدى الطويل. فهو يهدّد الأمن الغذائي، من جهة، نظراً لتأثيره على الإنتاج الزراعي،⁴ ومن جهة أخرى، ينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية والنموّ.⁵ مع ذلك، يمكن الحدّ من هذه الآثار السلبية عبر اعتماد سياسات فعّالة ومسؤولة لإدارة استخدام المياه وتوزيعها.

وفضلاً عن أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأكثر شحّاً بالمياه في العالم، هي أيضاً أكثرها اعتماداً على مصادر المياه العابرة للحدود (أي مصادر المياه التي تتشاركها دولتان أو أكثر).⁶ وكان تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم لعام 2024 قد أكّد على أنّ التعاون العابر للحدود والقطاعات “بالغ الأهمية بالنسبة إلى المنطقة العربية”.⁷

 

إنّ أحد أبرز العوائق أمام تحقيق التعاون في إدارة الموارد المائية في المنطقة هو الحاجة لزيادة فعّالية مؤسّسات حوكمة المياه متعدّدة الأطراف، مثل المجلس العربي للمياه ومجلس وزراء المياه التابع لجامعة الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، توجد بعض الآليات الإقليمية متعدّدة الأطراف التي تُعنى بإدارة موارد مائية محدّدة، مثل مبادرة حوض النيل والاتفاقية الأردنية السعودية لإدارة واستغلال حوض الساق/الديسي العابر للحدود. تقدّم هذه النماذج دروساً قيّمة حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة المياه العابرة للحدود. مع ذلك، لا تزال البنية التحتية الإقليمية لإدارة المياه تعاني فجوات مؤسّسية كبرى، مثل حوض نهرَي دجلة والفرات⁸ الذي يفتقر إلى منظمة متعدّدة الأطراف تُعنى بتعزيز التعاون وحلّ النزاعات.

 

من المتوقّع أن يتفاقم شحّ المياه في العقود المقبلة نتيجة تأثيرات تغيّر المناخ وضعف الحوكمة وهشاشة الدول، ما قد يؤدّي إلى اندلاع الصراعات. وقد تصاعدت هذه المخاوف في السنوات الأخيرة في ظلّ توايد التوتّرات بين مصر وخصمها الرئيسي في منبع النيل، إثيوبيا. وتنطبق هذه الديناميات أيضاً على دول أخرى في المنطقة، مثل العراق الذي يواجه توتّرات مع تركيا بشأن نهرَي دجلة والفرات، والأردن الذي لديه خلافات قديمة مع سوريا حول نهر اليرموك، أحد الروافد الرئيسية لنهر الأردن. ومع ذلك، يرى هذا البحث أنّ المنطقة تستطيع تجنّب حروب المياه المستقبلية من خلال تعزيز الدبلوماسية والتعاون المستمرّ.

 

الشكل 1: سحب المياه العذبة كنسبة من الموارد الداخلية لكلّ دولة، 2021

المصدر: Our World in Data، منظمّة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). حُدّدت خمس فئات من مستويات الضغط المختلفة على الموارد المائيّة: دون 25 في المئة: لا ضغط، بين 25 و50 في المئة: ضغط منخفض، بين 50 و75 في المئة: ضغط متوسّط، بين 75 و100 في المئة، ضغط مرتفع، فوق 100 في المئة ضغط خطر.⁹

 

الأنهار والمياه الجوفية وشحّ المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعدّ الأنهار الثلاثة الأطول في المنطقة، أي النيل ودجلة والفرات مصادر أساسية للمياه العذبة، ولكنّها تعرّضت للاستنزاف، ليس لفعل تغيّر المناخ فحسب، بل أيضاً بسبب السحب المفرط للمياه وسوء الإدارة الناجم عن تحدّيات تقاسم المياه بين الدول.¹⁰ ونعني بذلك الصعوبات الإدارية التي تنشأ عندما تتقاسم دولتان أو أكثر حوض نهر ضخم أو مياه جوفية. وبالإضافة إلى السحب المفرط للمياه، شهدت الأنهار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إفراطاً في بناء السدود. على سبيل المثال، وضعت تركيا وحدها خططاً لبناء 22 سدّاً على امتداد نهرَي دلجة والفرات،¹¹ > أنجزت بالفعل بناء 19 منها حتى العام 2022.¹² زد على ذلك التلوّث وتسرّب المياه المالحة،¹³ وإذا ما أضيفت إلى ذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإنّ الوضع قد يتّجه أكثر نحو الانفجار.

 

الشكل 2: الموارد المائية العذبة المتجدّدة الداخلية حسب المنطقة،¹⁴.2020

المصدر: Our World in Data.¹⁵

 

وتتأثّر كذلك الأنهار الأصغر حجماً بتحدّيات تقاسم المياه عبر الحدود. على سبيل المثال، كان نهر الأردن الذي تتشارك حوضه فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والأراضي المحتلّة من إسرائيل يصبّ ما يصل إلى 1,4 مليار متر مكعب من المياه في البحر الميت حتى ستينيات القرن الماضي.¹⁶ ولكن هذه الكميّة انخفضت إلى 275 مليون متر مكعب فقط في مطلع الألفية،¹⁷ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الإجراءات التي اتّخذتها كلّ من إسرائيل وسوريا (فيما كان تأثير الأردنً محدوداً بالمقارنة). بدأت إسرائيل في العام 1964 بتحويل المياه من نهر الأردن وبحيرة طبريا بعد أن أتمّت مشروع قناة “الناقل الوطني للمياه”،¹⁸محوّلة نحو 440 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى 100 مليون متر مكعب بشكل منفصل من أجل ريّ المزروعات قرب بحيرة طبريا.¹⁹ كما أنّ زيادة الإنتاج الزراعي في سوريا، وبناء عدد من السدود على نهر اليرموك وروافده الأخرى في الحوض العلوي لنهر الأردن، انعكست على المجتمعات الواقعة أسفل النهر.²⁰ وتشير التقديرات إلى أنّ سوريا تحوّل ما يصل إلى 200 مليون متر مكعب سنوياً من مياه حوض اليرموك.²¹ أمّا الأردن، فيحوّل نحو 155 مليون متر مكعب (حتى العام 2005) بواسطة قناة الملك عبدالله من أجل ريّ الحقول الزراعية في وادي الأردن وتوفير المياه لعدد من البلدات الشمالية.²²

 

إلى جانب المياه السطحية من أنهار وبحيرات، اعتمدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خزّانات المياه الجوفية من أجل تلبية الطلب المتنامي لسكّانها على المياه، بالأخص في المناطق الجافة في شمال أفريقيا.²³ إذ تتشارك دول المنطقة أكثر من 40 خزّان مياه جوفية عابر للحدود، بينها نحو 20 في جنوب غرب آسيا²⁴ و21 في شمال أفريقيا (بينها خزّانات مياه جوفية تتشاركها دول شمال أفريقيا مع جيرانها في الجنوب).²⁵ تحتاج هذه الأنظمة المائية إلى إدارة أكثر فعّالية، ما يتطلّب تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

الشكل 3: الخزّانات الجوفية في الشرق الأوسط

المصدر: مركز تقييم موارد المياه الجوفية الدولية (IGRAC).²⁶

في بعض أجزاء المنطقة، مثل فلسطين، لا بدّ أن تسبق أي جهود للتعاون متعدّد الأطراف خطوات إصلاحية تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة. ورغم أنّ هذا الموضوع لا يدخل ضمن اختصاص هذه الورقة، من المهمّ الإشارة إلى مثال المجتمعات الفلسطينية التي تعيش تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعاني بسبب سرقة المياه من خزّاناتها الجوفية بموجب سياسات حكومية إسرائيلية. هذه الخزّانات ليست عابرة للحدود، وكانت تاريخياً المصدر الرئيسي للمياه العذبة في فلسطين، ما يحرم بالتالي الفلسطينيين من السيطرة على مواردهم المائية.²⁷وقد اضطرّ الكثير من الفلسطينيين بسبب عدم قدرتهم للوصول إلى خزّاناتهم الجوفية اللجوء إلى جمع مياه الأمطار لتلبية احتياجاتهم، وردّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي على ذلك بوحشية من خلال تدمير خزّانات جمع مياه الأمطار.²⁸ مثل هذه الانتهاكات لا يمكن معالجتها من خلال الدبلوماسية وحدها؛ بل قد تتطلّب آليات قانونية وتنفيذية إضافية لمحاسبة الإسرائيليين.

 

دراسة حالات في دبلوماسية المياه والحوكمة

 

تواجه شبكة مؤسّسات حوكمة المياه المجزّأة وغير المكتملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صعوبة في أداء دورها المطلوب. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انعدام الثقة بين أعضائها، فضلاً عن الفجوات التنظيمية التي تشوبها، كما هو الحال في منطقة حوض دجلة والفرات. في بعض الحالات، تعثّرت منظّمات حوكمة المياه العابرة للحدود، أو أثبتت فشلها، مثل مبادرة حوض النيل. وعانت في حالات أخرى، مثل خزّانات المياه الجوفية غير المتجددة والعابرة للحدود، من “مأساة المشاعات”،²⁹ حيث تقدّم كلّ دولة، عن قصد أو عن غير قصد، مصالحها الخاصة على المصالح المشتركة مع الدول الأخرى. وهذا بدوره يؤدّي إلى الإفراط في استخدام الموارد المائية المحدودة ويهدّد الأمن المائي لجميع الأطراف المعنية للخطر.

 

الحالة 1: حوض دجلة والفرات وغياب حوكمة المياه متعدّدة الأطراف

 

يفتقر حوض نهرَي دجلة والفرات إلى مؤسّسة حوكمة للمياه تجمع بين الدول التي تتشاركه، وهي إيران وتركيا والعراق وسوريا.³⁰ وقد أدّت الإجراءات الأحادية التي اتّخذتها دول المنبع، وخاصة تركيا، إلى تفاقم انعدام الثقة مع العراق المجاور للمصبّ. كما ألحقت الإجراءات الأحادية التي اتّخذتها سوريا بشأن نهر الفرات الضرر بعلاقاتها مع العراق، وإن بدرجةٍ أقلّ مقارنة بالإجراءات التركية.

 

في أواخر القرن العشرين، أطلقت كلّ من المؤسّسة العامة لتنمية حوض الفرات في سوريا³¹ ومشروع جنوب شرق الأناضول في تركيا³² سلسلة مشاريع سدود كبرى أسفرت عن انخفاض كبير في تدفّق المياه إلى العراق، ما انعكس بعمق على المجتمعات العراقية التي تعتمد على هذه الموارد المائية في أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهد نهر دجلة أزمة مشابهة بين تركيا والعراق. ففي عاميّ 2020 و2021، تفاقمت أزمة المياه في العراق إلى مستويات غير مسبوقة بسبب ضعف معدّلات هطول الأمطار، ما أدّى إلى انخفاض حادّ في تدفّق المياه بنسبة 29 في المئة في نهر دجلة و73 في المئة في نهر الفرات.³³

 

وقد أدّى إفراط دمشق وأنقرة في بناء السدود، من دون تنسيق متواصل مع بغداد، إلى تفاقم أزمة المياه التي طالت المجتمعات العراقية الواقعة على مجرى النهر. ولكن لا توجد آلية إقليمية لمحاسبتهما على تبعات تصرّفاتهما على قدرة العراق على الوصول إلى الموارد المائية الحيوية.

 

تاريخياً، كانت 100 مليار متر مكعب من المياه تتدفًق سنوياً من حوض دجلة والفرات العلوي (الذي تسيطر عليه تركيا بشكلٍ أساسي) إلى العراق.³⁴ أمّا اليوم، وبفضل مشاريع البنية التحتية في دول المنبع، تقلّصت هذه الكمية إلى 25 مليار متر مكعب سنوياً، ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 75 في المئة.³⁵ وتؤثّر خطوات دول المنبع على العراق بشكلٍ كبير، نظراً لأنّ نحو 82 في المئة من مياهه تأتي من خارج حدوده (72 في المئة منها تنبع من تركيا، ويتدفّق جزء منها عبر سوريا قبل وصوله إلى العراق، بينما تأتي 12 في المئة أخرى مباشرة من إيران).³⁶ لذلك، توصّل المسؤولون العراقيون منذ سنوات إلى أنّ الحلّ الأمثل للأزمة الحالية هو تعزيز الجهود الدبلوماسية مع دول المنبع.³⁷

 

وقد سعى العراق في الأشهر الأخيرة إلى مدّ جسور الثقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أمل حلّ التوتّرات الثنائية بشأن موارد المياه.³⁸ ويعدّ البدء باعتماد المسار الثنائي مع أنقرة خطوة حكيمة واعترافاً برجاحة كفّة النفوذ التركي على مياه العراق. ولكن عدم توسيع هذه الجهود لتشمل سوريا وإيران سيُبقي العراق في دائرة التدابير الأحادية التي قد تتّخذها أي من دول المنبع الثلاثة المجاورة له.

 

الحالة 2: حوض النيل ومخاطر المؤسّسات غير المؤهّلة لإدارة المياه

 

مجرّد وجود مؤسّسات حوكمة مياه متعدّدة الأطراف لا يزيد بالضرورة من الثقة بين الدول الأعضاء. ومن أبرز الأمثلة على ذلك مبادرة حوض النيل، التي أنشأتها دول حوض النيل لتسهيل التعاون وحلّ النزاعات على امتداد أطول نهر في أفريقيا. فقد فشلت المحاولات السابقة في الحد من التوتّرات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سدّ النهضة الإثيوبي الكبير.³⁹

 

يُعزى هذا الفشل إلى سببين رئيسيين. الأوّل هو وجود فجوات هيكلية وتنظيمية في اتفاقية الإطار المؤسّسي، مثل افتقارها إلى مادة تلزم الأطراف بالإخطار المسبق بالمشاريع التي قد يتأثّر بها تدفّق المياه.⁴⁰ وبالتالي، أصبحت الإخطارات مجرّد إجراء مجاملة، ما يعني أنّ إثيوبيا لم تكن ملزَمة بإبلاغ مصر بمشروع سد النهضة مسبقاً. وقد أدّى هذا الأمر إلى تصاعد التوتّرات بين الطرفين بعد أن علمت مصر بالمشروع. فضلاً عن ذلك، قام عدد من أعضاء مبادرة حوض النيل بتعديل المادة 4 من اتفاقية الإطار، التي تتناول الاستخدام العادل لموارد مياه النيل، من دون تأمين الإجماع، ما عمّق عزلة مصر.⁴¹

 

فضلاً عن النقاشات التي جمعت مصر والسودان وإثيوبيا ضمن مبادرة حوض النيل، وقّعت هذه الدول إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سدّ النهضة، الذي دعا إلى مدّ جسور التعاون وبناء الثقة.⁴² وفي وقت لاحق، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان عندما بدأت في ملء السدّ مرة أخرى.⁴³ ومع ذلك، لقد حال الاختلاف في تفسير الإعلان دون تحقيق تقدّم في تدابير بناء الثقة (وخاصة البند الثالث بشأن مبدأ عدم التسبب في ضرر كبير)، ما يعني أنّ الإعلان فشل في التحوّل إلى آلية قابلة للتنفيذ.

 

ثانياً، كما هو الحال مع تركيا في حوض نهرَي دجلة والفرات، لم تبد إثيوبيا إرادة سياسية للتوصّل إلى تسوية مع مصر. على سبيل المثال، بعد وقت قصير من الإعلان عن خطط بناء السدّ في أواخر العام 2010، تجاهل رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ملس زيناوي، تحذيرات مصر بشأن الآثار المترتبّة على أمنها القومي نتيجة تقليص تدفّق المياه من النيل الأزرق، قائلاً: “أنا لست قلقاً من أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة… لم يعش أحد ممّن حاولوا ذلك ليحكي القصة. لا أعتقد أنّ مصير المصريين سيكون مختلفاً وأعتقد أنّهم يدركون ذلك”.⁴⁴ وقد أظهر سلوك إثيوبيا أنّها تعتبر أي تواصل بشأن سدّ النهضة مجرّد مجاملة واستمرّت في تحذير مصر من اتّباع نهج عدواني.⁴⁵ قضت مصر حتى الآن 13 عاماً في محاولة جلب إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات بمساعدة الشركاء الدوليين، لكن أديس أبابا غالباً ما ردّت برفض جهود القاهرة أو بالانسحاب من المفاوضات قبل التوصّل إلى اتفاق (كما حصل في محادثات 2023 في واشنطن).⁴⁶ من جانبها، أكّدت إثيوبيا أنّ مشروع سدّ النهضة هو حجر الزاوية في أجندتها التنموية وأنّ التحيّز الدولي لصالح مصر هو ما أعاق تقدّم المحادثات.⁴⁷

 

تدرس القاهرة الآن خيار اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا تمكّنت من إثبات أنّ مشروع سدّ النهضة ينتهك حقوقها التاريخية في المياه. كما أنّها تعمل بنشاط على تعزيز وجودها العسكري في منطقة القرن الأفريقي، وهو ما تراه أديس أبابا تصعيداً عدوانياً⁴⁸ ومقلقاً يساهم في تراجع احتمالات التوصّل إلى حلّ دبلوماسي.⁴⁹ ومن المحتمل أن يتفاقم الوضع إذا لم تغيّر الدولتان منظورهما أو لم تتدخّل الأطراف المعنية الأخرى بفعالية أكبر.

 

الحالة 3: الخزّانات الجوفية العابرة للحدود ومأساة المشاعات

 

تُعدّ خزّانات المياه الجوفية العابرة للحدود مصادر حيوية للمياه، وغالباً ما تصبح ضحية لـ”مأساة المشاعات”، بالأخص نظراً لطبيعتها غير المتجددة. ويشكّل خزّان المياه الجوفية المشترك بين الأردن والمملكة العربية السعودية في الديسي/الساق مثالاً بارزاً على ذلك. فعندما تزيد أيّ منهما كميّة المياه التي تسحبها من الخزّان، تحذو الثانية حذوها ــ حتى لو لم تكن بحاجة بالضرورة إلى المياه الإضافية.⁵⁰ وعلى الرغم من توقيع اتفاقية ثنائية للحدّ من سحب المياه، تستمر كلّ من الأردن والمملكة العربية السعودية في استخدام المياه التي تسحبانها من هذا الخزّان في مشاريع زراعية غير ضرورية لإنتاج فواكه وخضروات تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل البطيخ والطماطم والبصل والبطاطس (على الرغم من أنّ الخطط الأولية ركّزت على زراعة الحبوب، التي تتطلب كميّات أقلّ من المياه).⁵¹

 

أسفر ذلك عن نشوء معضلة يترتّب عليها ثلاثة خيارات سيئة، على الرغم من أنّ أحدها يعدّ “أهون الشرور” (أي الخيار الأمثل بين المتوفّر). فإنّ استمر الجانبان في الإفراط في استخراج المياه، ستنضب طبقة المياه الجوفية بشكل أسرع من المخطط له. أمّا إذا أفرط أحد الجانبين في سحب المياه في حين امتنع الجانب الآخر عن ذلك، فيشعر الأخير بأنّ الوضع غير عادل. ولكن إذا امتنع الجانبان عن الإفراط في سحب المياه (السيناريو الأمثل)، فسيترتّب عليهما التعامل مع استياء المستهلكين المحلّيين الذين اعتادوا على وفرة المياه. ولكيّ يلتزم الجانبان بالامتناع عن الإفراط في سحب المياه، يتعيّن عليهما العمل على بناء الثقة والالتزام بالاتفاق الثنائي الذي تفاوضا عليه. بعبارة أخرى، وعلى الرغم من الاختلافات بين الحالات، فإنّ الحلّ هنا يشبه حل الحالتين المذكورتين أعلاه.

 

منتدى المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا + (MENA+): رؤية لحلّ النزاعات على المياه عبر الدبلوماسية الإقليمية

 

لتجنّب تفاقم النزاعات على المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا بدّ من تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف. وينبغي للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن تمنح المنظّمات الإقليمية، مثل المجلس العربي للمياه ومجلس وزراء المياه في جامعة الدول العربية صلاحيات التوسّط حيثما تفشل أطر الحوكمة الأدنى مستوى أو الدبلوماسية الثنائية في حلّ النزاعات. وإذا فشلت هذه المؤسّسات الإقليمية أيضاً في التوسّط، يمكن أن تدخل الكيانات الأكبر مثل الاتحاد الأفريقي (حيثما ينطبق ذلك) أو الأمم المتحدة على خط المفاوضات. ويمكن أيضاً إنشاء “منتدى المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا +” الذي يضمّ الدول المجاورة غير الأعضاء في جامعة الدول العربية—ولا سّيما الدول الواقعة في المنبع والمطلّة على نهر النيل (إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا)، ودجلة (تركيا وإيران)، والفرات (تركيا). إذ إنّ هذه الدول لا تجتمع في الوقت الحالي تحت مظلّة منتدى مشابه.

 

حالياً، يُعدّ المنتدى العربي للمياه، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، أكبر منتدى إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يشارك مسؤولون رفيعو المستوى بشكل مباشر في قضايا المياه. ولكنّه لا يدعو بانتظام ممثّلين رفيعي المستوى من دول المنبع غير العربية المذكورة أعلاه. وهو ما يعوّق إجراء نقاشات حاسمة حول الأنهار الثلاثة الأكبر في المنطقة، والتي تنبع من خارجها.

 

ولإنشاء إطار إقليمي فعّال لدبلوماسية المياه وحوكمتها، ينبغي البدء بتحديد قواعد موحّدة تجمع بين جميع الأطراف المعنيّة. ويتطلب ذلك تنسيقاً دبلوماسياً لوضع سياسات واضحة وإطار تنظيمي يتفق جميع الأطراف على الالتزام به. ومن شأن هذه الخطوة أن تمهّد الطريق لإنشاء مؤسسة مثل “منتدى المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا+” المقترح.

 

وإلى جانب دوره في توفير مساحة للمشاركة الدبلوماسية، يمكن أن يسهم “منتدى المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا+” في وضع الآليات اللازمة لمدّ جسور الثقة بين الدول. ​​وقد تبدأ هذه الجهود بتكثيف تبادل المعلومات لسدّ التغرات المعرفية والتوصّل إلى رؤية مشتركة حول موارد المياه في المنطقة وخارجها. وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من تجربة جمعية علوم وتقنية المياه ، التي نجحت في إنشاء منصة لتبادل المعرفة بشأن قضايا المياه في منطقة الخليج. ومن خلال “منتدى المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا+” يمكن تبنّي نموذج مشابه يشمل كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول المجاورة مثل إثيوبيا.

 

نجاح تدابير بناء الثقة من خلال تبادل المعلومات يمكن أن يسهم بدوره في توسيع التعاون الفنّي والبحث العلمي المشترك حول القضايا المتعلّقة بالمياه. ولا ينبغي أن تقتصر جهود الحدّ من آثار شحّ المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البرامج الوطنية فحسب؛ بل يجب أيضاً أن تمتدّ إلى تجميع الموارد لتنفيذ المبادرات الإقليمية العابرة للحدود. ويشمل ذلك إنشاء مراكز مراقبة مشتركة لتتبّع تدفّق المياه في أحواض الأنهار المشتركة، وإطلاق مبادرات بحث وتطوير تعاونية لإيجاد حلول للتحدّيات المشترَكة، بالإضافة إلى برامج أكاديمية وتطوير مهني إقليمية من أجل الاستثمار في الجيل المقبل من خبراء المياه.

 

ويبرز في هذا السياق تحدّي التمويل الذي قد يشكّل عقبة أمام الدول الأكثر فقراً في المنطقة. يمكن للدول الأكثر ثراءً ومنظّمات التنمية الدولية أن تسهم في تخفيف آثار هذا التحدّي من خلال إنشاء آلية تمويل تساعد الدول الفقيرة في وضع الميزانيات وتطوير إستراتيجيات للاستثمار في المشاريع المشتركة. وتستطيع كذلك أن تتحمّل نصيباً أكبر من العبء عند التعاون في تطوير المشاريع العابرة للحدود مع الدول المجاورة الأكثر فقراً.

 

كما يمكن للمنظمات الدولية أن تساهم في تعزيز التعاون في مجال المياه بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجيرانها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تدريب الكوادر المستقبلية وتمويل المبادرات التي تعزز التعاون الإقليمي. ولدعم تنفيذ البرامج المشتركة بين البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يمكن تقديم المساعدات الدولية من قبل مؤسّسات، مثل المؤسّسة الدولية للتنمية (IDA)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (ADB)، والبنك الإسلامي للتنمية (IDB)، وغيرها.

 

فضلاً عمّا سبق، يمكن لمنظّمات مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) أن تقدّم منحاً دراسية لدعم المتخصّصين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبين في تطوير مهاراتهم في قطاع المياه، ما يسهم في إنشاء مساحات تواصل بين صانعي السياسات المستقبليّين من أبناء المنطقة حتى يبنوا علاقات جديدة وتوسيع شبكات التعاون. ومن الأمثلة الملهمة على المبادرات الحالية، مشروع بنك التنمية الأفريقي الذي يهدف إلى تحسين السياسات والتخطيط الإستراتيجي ضمن مبادرة حوض النيل،⁵² ما يوفّر للدول الواقعة في حوض النيل فرصة للتعاون في مشاريع وبرامج عابرة للحدود.

 

الخاتمة

 

المساعي الدبلوماسية أساسية لمنع نشوب حروب المياه مستقبلاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن لا بدّ أن تكون هذه المساعي في المناطق التي تعاني شحّاً في المياه مبنيّة على فهم مشترك لدى جميع الأطراف بضرورة التعاون. أمّا العجز عن القيام بذلك، فستترتّب عليه عواقب وخيمة تزعزع الاستقرار في المنطقة وخارجها. وهو ما يجب أن يدفع الجهات الدولية إلى بذل المزيد من الجهود لدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حلّ التحدّيات التي تواجهها على هذا الصعيد.

 

في هذه الأثناء، لا بدّ أن تعمل المنتديات والآليات الإقليمية المعنية بخفض التصعيد على تسليط الضوء على أهميّة التعاون العابر للحدود حول المياه، وإشراك الجيران غير العرب مثل تركيا وإثيوبيا وغيرها من دول المنطقة التي تتشارك الأنهار والأحواض الجوفية العابرة للحدود. ستستمر الأنهار والأحواض الجوفية في تأدية دورٍ أساسيّ كخزانات مياه إستراتيجية، لكنها تستغلّ حالياً بطرق تهدّد استدامتها. ولا تقدّم تحلية المياه حلّاً شافياً للمسألة، ولا يمكنها أن تستبدل الموارد الطبيعية بشكلٍ كامل (عدا عن عجزها عن التخفيف من خسارة التنوع البيولوجي الناتج عن تقلّص الأنهار). بل على العكس من ذلك، يكمن الحلّ في الانخراط الأعمق في الجهود الدبلوماسية سعياً إلى حلّ النزاعات الكامنة، وتشارك المعلومات بوتيرةٍ أعلى، فضلاً عن إطلاق المشاريع المشتركة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجيرانها من أجل حفظ المياه المشتركة للأجيال المقبلة.

 

---

الهوامش:

¹ UNICEF, https://www.unicef.org/mena/water-doesnt-come-tap.

² حوض النهر هو جزء من الأرض تتجمّع فيها المياه التي تتدفّق نحو نهر يصب في النهاية في مصدر مائي أكبر مثل البحر أو المحيط. أمّا “حوض النهر العابِر للحدود” أو الخزّان الجوفي العابِر للحدود فهو حوض أو خزّان مائي يمتدّ عبر الحدود الجغرافية السياسية وتشترك فيه دولتان أو أكثر.

³ الخزّان الجوفي هو خزّان مائي طبيعي تحت سطح الأرض. يمكن أن يكون قابلاً للتجدّد أو غير قابل للتجدّد، حسب سرعة تسرّب المياه من السطح إليه. المياه في الخزانات الجوفية قد تكون صالحة للشرب أو “مالحة”، ما يعني أنّها قد تحتوي على ملوّثات يجب تصفيتها لجعلها صالحة للشرب.

⁴ Mohamad Hejazi et al., “Impacts of Water Scarcity on Agricultural Production and Electricity Generation in the Middle East and North Africa,” Frontiers in Environmental Science 11, no. 1082930 (February 27, 2023): 1-16, https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1082930.

⁵ Flannery Dolan et al., “Evaluating the Economic Impact of Water Scarcity in a Changing World,” Nature Communications 12, no. 1915 (March 26, 2021): 1-10, https://doi.org/10.1038/s41467-021-22194-0.

⁶ UNESCO, The United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and Cooperation for Water, (Paris France, UNESCO, March 15, 2023), 7, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384655.locale=en.

⁷ UNESCO, The United Nations World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace, (Paris, France: UNESCO, March 19, 2024), 6, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388948.locale=en.

⁸ حوض نهري دجلة والفرات هو المنطقة التي تتجمّع فيها مياه الأمطار وجريان المياه ورافديّ الأنهار، والبحيرات والمصادر المائية الأخرى التي تصبّ في نهريّ دجلة والفرات. وفي النهاية، يلتقي هذان النهران في نهر شطّ العرب في جنوب العراق.

⁹ Our World in Data, “Freshwater withdrawals as a share of internal resources, 2021,” accessed November 7, 2024, https://ourworldindata.org/grapher/freshwater-withdrawals-as-a-share-of-internal-resources. Reuse permitted under Creative Commons “BY” license.

¹⁰ Mohammed Mahmoud, The Looming Climate and Water Crisis in the Middle East and North Africa, (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, April 19, 2024), https://carnegieendowment.org/research/2024/04/the-looming-climate-and-water-crisis-in-the-middle-east-and-north-africa?lang=en

¹¹ Erika Solomon and Laura Pitel, “Why water is a growing Faultline between Turkey and Iraq,” Financial Times, July 4, 2018, https://www.ft.com/content/82ca2e3c-6369-11e8-90c2-9563a0613e56.

¹² Samya Kullab, “Politics, climate conspire as Tigris and Euphrates dwindle,” Associated Press (AP), November18, 2022, https://apnews.com/article/iran-middle-east-business-world-news-syria-3b8569a74d798b9923e2a8b812fa1fca

¹³ Amirhossein Montazeri, Mehdi Mazaheri, Saeed Morid, and Mohammad Reza Mosaddeghi, “Effects of upstream activities of Tigris-Euphrates River Basin on water and soil resources of Shatt al-Arab Border River,” Science of The Total Environment 858, no. 159751, part 1 (February 1, 2023): n.p., https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159751.

¹⁴ تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أسفل القائمة نظراً لأنّ مصادر مياهها العذبة المتجدّدة خارجية في الأساس، أي تنبع من خارج المنطقة.

¹⁵ Our World in Data, “Internal renewable freshwater resources by region, 2020,” accessed November 7, 2024, https://ourworldindata.org/grapher/internal-renewable-freshwater-resources-by-region. Reuse permitted under Creative Commons “BY” license.

¹⁶ Mauro Van Aken, François Molle, and Jean-Phillipe Venot, “Squeezed Dry: the Historical Trajectory of the Lower Jordan River Basin,” in François Molle and Philippus Wester, eds., River Basin Trajectories: Societies, Environments and Development (Wallingford, UK: CAB International, 2009), 20, https://doi.org/10.1079/9781845935382.0020.

¹⁷ Rémy Courcier, Jean-Philippe Venot and François Molle, Historical Transformations of the Lower Jordan River Basin (in Jordan): Changes in Water Use and Projections (1950-2025), Research Report, (Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute, 2005), 21, https://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Akth%3Adiva-82477.

¹⁸ Uri Shamir, “Application of operations research in Israel’s water sector,” European Journal of Operational Research 5, no. 5 (November 1980): 341, https://doi.org/10.1016/0377-2217(80)90163-0.

¹⁹ Courcier, Venot and Molle, Historical Transformations of the Lower Jordan River Basin, 21.

²⁰ Mark Zeitoun et al., “The Yarmouk River Tributary to the Jordan River I: Agreements Impeding Equitable Transboundary Water Arrangements,” Water Alternatives 12, no. 3 (2019), 1064-1094, https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/volume-12/v12issue3/555-a12-3-11/file.

²¹ Courcier, Venot and Molle, Historical Transformations of the Lower Jordan River Basin, 21

²² Ibid

²³ Younes Hamed et al., “Climate Impact on Surface and Groundwater in North Africa: A Global Synthesis of Findings and Recommendations,” Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration 3, no. 1 (July 11, 2018): 25, https://doi.org/10.1007/s41207-018-0067-8.

²⁴ “Transboundary Aquifers of the Middle East Map 2022,” International Groundwater Resources Assessment Centre (IRGAC), accessed August 5, 2024, https://www.un-igrac.org/resource/transboundary-aquifers-middle-east-map-2022.

²⁵ International Groundwater Resources Assessment Centre (IRGAC), “Transboundary Aquifers of Africa Map 2022,” accessed August 6, 2024, https://www.un-igrac.org/resource/transboundary-aquifers-africa-map-2022.

²⁶ International Groundwater Resource Assessment Center (IGRAC), “Transboundary aquifers of the Middle East map 2022,” 2022, accessed November 7, 2024, https://www.un-igrac.org/resource/transboundary-aquifers-middle-east-map-2022. Reuse permitted under IRGAC Creative Commons Non-Commercial License.

²⁷ Amnesty International, The Occupation of Water (London: Amnesty International, November 29, 2017), https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/the-occupation-of-water/.

²⁸ Amnesty International, Israel’s Apartheid Against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity, (London: Amnesty International, February 1, 2022), 28, https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/.

²⁹ يُستخدَم تعبير “مأساة المشاعات” لوصف المواقف التي تفرط فيها الجهات الفاعلة في استخدام الموارد العامة و/أو إساءة استخدامها، ما يؤدّي في كثير من الأحيان إلى استنفادها. وفي بعض الحالات، مثل حالة الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنجم مأساة المشاعات عن اعتقاد كلّ دولة بأنّ الآخرين لن يتصرّفوا بما يخدم مصلحة المجموعة.

³⁰ تمتلك إيران الحصّة الأصغر في حوض نهرَي دجلة والفرات، وبالتالي تُعدّ لاعباً ثانوياً في شؤون الحوض مقارنةً بتركيا والعراق وسوريا.

³¹ Annika Rabo, “Water, Land and Politics in the Raqqa Province. A Contemporary Case Study.” Levant 51, no. 2 (November 19, 2020): 223, https://doi.org/10.1080/00758914.2020.1841957.

³² Nadhir Al-Ansari, Nasrat Adamo, Sven Knutsson, and Jan Laue, “Geopolitics of the Tigris and Euphrates basins,” Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering 8, no. 3 (2018): 196, https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1199712/FULLTEXT01.pdf.

³³ “Running Dry: Water Scarcity Threatens Lives and Development in Iraq,” UNICEF, August 29, 2021, https://www.unicef.org/iraq/press-releases/running-dry-water-scarcity-threatens-lives-and-development-iraq.

³⁴ Ali Fadhil Hussein (General Manager, Iraqi Ministry of Water Resources), interview by Mohammad Abu Hawash, Abu Dhabi, United Arab Emirates, September 18, 2024.

³⁵ Ibid.

³⁶ H.E. Aoun Diab Abdullah (Iraqi Minister of Water Resources), “High Level Ministerial Dialogue on Water,” Panel Discussion, Sixth Arab Water Forum, Abu Dhabi, United Arab Emirates, September 16, 2024.

³⁷ Hussein, interview.

³⁸ “Turkey’s Erdogan meets Iraq PM for talks on water, security and trade,” Al Jazeera, April 22, 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/4/22/turkeys-erdogan-meets-iraq-pm-for-talks-on-water-security-and-trade.

³⁹ Shamma Al Qutba, “Hydropolitics and Water Disputes in the MENA Region,” Trends Research & Advisory, June 14, 2024, https://trendsresearch.org/insight/hydropolitics-and-water-disputes-in-the-mena-region/.

⁴⁰ Dr. Khaled Abu Zeid (Director of The Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe (CEDARE)), “Transboundary Water Resources Management in the Arab Region,” presentation, Sixth Arab Water Forum, Abu Dhabi, September 16, 2024.

⁴¹ Ibid.

⁴² “Agreement on Declaration of Principles between The Arab Republic of Egypt, The Federal Democratic Republic of Ethiopia And The Republic of the Sudan On The Grand Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP),” United Nations Environment Program (UNDP) Law and Environment Assistance Platform (LEAP), accessed November 10, 2024, https://leap.unep.org/en/countries/sd/national-legislation/agreement-declaration-principles-between-arab-republic-egypt.

⁴³ “Egypt notified that Ethiopia has resumed filling of giant dam,” Reuters, July 6, 2021, https://www.reuters.com/world/africa/egypt-informs-ethiopia-its-categorical-refusal-second-gerd-filling-statement-2021-07-05/.

⁴⁴ Reuters, “Ethiopian PM warns Egypt off Nile war,” November 23, 2010, https://www.reuters.com/article/business/environment/ethiopian-pm-warns-egypt-off-nile-war-idUSTRE6AM5V8/.

⁴⁵ Kalkidan Yibeltal, “Ethiopia hits out at Egypt as Nile dam row escalates,” September 9, 2024, https://bbc.com/news/articles/cp3dgx36gn5o.

⁴⁶ Dr. Kamel El Sayed (Water Resources Advisor & Head of the Middle Regional Office, Arab Organization for Agricultural Development (AOAD)), interview by Mohammad Abu Hawash, Abu Dhabi, United Arab Emirates, September 16, 2024.

⁴⁷ Jesutimilehin O. Akamo, GERD from an Ethiopian Perspective: Actors, Interests and Instruments, (Rome, Italy: Istituto Affari Internazionali, October 31, 2022),16, https://www.iai.it/en/pubblicazioni/gerd-ethiopian-perspective-actors-interests-and-instruments.

⁴⁸  Kalkidan Yibeltal, “Ethiopia hits out at Egypt as Nile dam row escalates,” British Broadcasting Corporation (BBC), September 9, 2024, https://www.bbc.com/news/articles/cp3dgx36gn5o.

⁴⁹  Omar Faruk, “Ethiopia is worried over a defense deal between Egypt and Somalia as tensions rise in Horn of Africa,” Associated Press (AP), August 30, 2024, https://apnews.com/article/ethiopia-egypt-somalia-tensions-fe758a2efe35aeaadce57ca4be858bda.

⁵⁰  Dana Jibreel, “Hawd aldiysi: miah mukalafat tndub, wshb sueudiun jayir” [Disi Basin: Expensive Water Is Running Out, and Saudi Arabia Is Overdrawing], 7iber, July 7, 2021, https://www.7iber.com/environment-urban/%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%8a/.

⁵¹ Dalal Salama, “Sharikat aljanub alziraeiati: qisat ‘arbaein eaman min ‘iihdar miahina alshahiha” [Southern Agricultural Companies: A Forty-Year Story of Wasting Our Scarce Water], 7iber, March 16, 2022, https://www.7iber.com/politics-economics/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-40-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87/.

⁵² “Multinational – Water Resources Planning and Management Project of the Nile Basin Initiative (NBI) Member Countries,” MapAfrica, accessed August 22, 2024, https://mapafrica.afdb.org/en/projects/46002-P-Z1-K00-010.