علاقات دائمة: حافظت الجزائر لعقودٍ على علاقات ممتازة مع روسيا. دعم الاتحاد السوفياتي، روسيا اليوم، نضال الدولة الشمال أفريقية من أجل استقلالها عن فرنسا وساعد في بناء الدولة الجزائرية ما بعد الاستعمار وجيشها.
المعارضة الغربية: انتقد مسؤولون غربيون الجزائر بسبب علاقاتها مع روسيا، وتحديداً في ما يتعلق بصفقات الأسلحة. و ذلك يغفل التاريخ وحقيقة أنّ المغرب، منافس الجزائر، يستورد كميّة كبيرة من الأسلحة من الغرب، بالإضافة إلى علاقات الجزائر القوية مع القوى العالمية الأخرى وسياستها التقليدية المتمثّلة في عدم الانحياز.
علاقات متنامية ومتنوّعة: على الرغم من عزلة روسيا بعد حربها المستمرّة في أوكرانيا التي بدأتها في العام 2022، تعمل الجزائر وموسكو على تعزيز العلاقات وتنويعها. وتتصوّر الشراكة الإستراتيجيّة المعزّزة لعام 2023 التعاون في مجالات جديدة مثل الزراعة والتجارة.
حدود التعاون الجزائريّ الروسيّ: في حين تشترك الجزائر وروسيا في علاقات دفاعية قوية ومواقف مماثلة حول مختلف القضايا الدولية، إلّا أنّ علاقات البلدين تبقى محدودة بسبب سياسة الجزائر التقليديّة المتمثلة في عدم الانحياز، وعلاقاتها مع القوى الكبرى الأخرى، ووجهات النظر المتباينة بشأن القضايا الإقليمية.
في يونيو 2023، قام الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة رفيعة المستوى إلى روسيا، حيث لقي ترحيباً حاراً من الرئيس فلاديمير بوتين.1 وقد تمّت هذه الزيارة على الرغم من الانتقادات الشديدة من جانب أوروبا والولايات المتحدة،2 التي حثّ وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الجزائر، قبل عام، على الحدّ من علاقاتها مع روسيا بعد الحرب في أوكرانيا.3 وسلّطت الزيارة الضوء على أهميّة العلاقات الجزائرية الروسيّة وعلى إصرار الجزائر منذ فترة طويلة على اتّباع سياسة خارجيّة مستقلّة. ويفسّر ذلك إلى حدّ ما سبب عدم إلغاء تبون رحلته على الرغم من التهديد بفرض عقوبات، وعرضه بالتوسّط بين روسيا وأوكرانيا، وهو العرض الذي رحّب به بوتين، معرباً عن امتنانه لدعم الجزائر.4
منذ حوالي سنة، دعا ماركو روبيو، نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، في 15 سبتمبر 2022 بلينكن إلى فرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار5 من روسيا في العام 6.2021 وبعد أسبوعين، أرسلت عضوة الكونغرس الأمريكي ليزا ماكلين إلى جانب 26 زميلاً من زملائها رسالةً إلى بلينكن تدعو فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA).7
وسرعان ما حذا المسؤولون الأوروبيون حذوهم. فقد حثّ 17 عضواً في البرلمان الأوروبي، في رسالة بتاريخ 17 نوفمبر 2022، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إعادة النظر في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبيّ والجزائر في العام 2005، معربين عن “قلقهم العميق” بشأن “العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بين الجزائر وروسيا”.8 وجاءت هذه الرسائل، فضلاً عن عددٍ من المقالات التي تحمل المعنى ذاته، نتيجة دوافع أيديولوجية9 ولم تتمكّن من فهم توجّه سياسة الجزائر الخارجيّة بشكلٍ عام10 وعلاقاتها مع روسيا بشكل خاص.11
وعلى الرغم من وطادة هذه العلاقة، إلّا أنّها تعتمد على البراغماتية. لطلما انتهجت السلطات الجزائرية سياسة خارجية تقوم على عدم الانحياز، حتى قبل استقلال البلاد في العام 12،1962 وما زالت تعتمدها حتى يومنا هذا.13 إزاء هذا الواقع، تناقش هذه الورقة أنّ العلاقة الجزائرية الروسية، التي نتجت عن حرب الجزائر ضدّ الاستعمار، من المرجّح أن تستمرّ على الرغم من مخاوف الغرب والضغوط التي يمارسها. إذ تعتبر الجزائر العلاقات مع روسيا، وتحديداً في المجال العسكري، مهمّة بالنسبة إلى دفاعها الوطنيّ وأمنها.
يعود تاريخ علاقات الجزائر الحديثة مع موسكو إلى عهد الأمير عبد القادر،14 وهو شخصية بارزة في حرب الجزائر ضدّ الاستعمار، والذي تواصل مع روسيا من منفاه في سوريا في القرن التاسع عشر.15 أنشأ الجزائريون علاقات مع الاتحاد السوفياتي في خلال حرب استقلال الجزائر (بين العامين 1954 و1962). وقد حافظت جبهة التحرير الوطني، على وجه الخصوص، على علاقات جيدة مع الاتحاد السوفياتي طوال فترة الخمسينيات. كما قدّم الاتحاد السوفياتي المساعدة لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني التابع لها أثناء قتالها ضدّ الحكم الفرنسي. وفي العام 1960، مدّدت موسكو اعترافها الفعلي بالحكومة المؤقتة للجمهوريّة الجزائرية، والتي أُعلِن عنها قبل ذلك بعامين.16
بعد استقلال الجزائر في العام 1962، شكّلت إقامة العلاقات مع الاتحاد السوفياتي خطوةً طبيعية، لا سيّما في ظلّ دعم الولايات المتحدة للمغرب في “حرب الرمال” في خلال خريف العام 17.1963 وفي العام نفسه، رفضت الولايات المتحدة وفرنسا بيع المعدّات العسكرية للجزائر، والتي كان الجيش الوطني الشعبي،18 خليفة جيش التحرير الوطني، بأمسّ الحاجة إليها.
وقد أدّى انعدام الثقة المتبادل إلى تعقيد علاقات الجزائر مع كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا، ممّا دفع الجزائر إلى الدخول في علاقة أوثق مع موسكو، وإن كانت حذرة، على الصعيدين السياسيّ والعسكريّ وفي مجال الطاقة وعلى الصعيد الاقتصاديّ بدرجة أقل. وبالنسبة إلى صانعي السياسات الجزائريين، تنشأ التهديدات الأمنية الرئيسية من قوى حلف شمال الأطلسي،19 التي دعمت الاستعمار الفرنسيّ ضد القوميين الجزائريين، والمغرب، المجهّز بمعدات عسكرية غربية – أمريكية في المقام الأول. واستمرّ هذا التصور، وأثّر في مشتريات الجزائر من الأسلحة التي حدّدتها الاعتبارات التاريخية والجيوسياسية والأسعار التنافسية للأسلحة السوفياتية والروسية.
كما ساهمت الخبرة العسكرية السوفياتية في تحويل الجيش الجزائري من قوة مسلّحة إلى جيش حديث.20 وبالتالي، لا يمكن فهم العلاقات الجزائرية الروسية اليوم من دون استيعاب تاريخها. تعتبر الجزائر العلاقات مع روسيا جزءاً من سياسة تقليدية بعدم الانحياز وسياسة خارجية مستقلّة تتمحور حول المصالح الوطنية. ومن المفارقة أنّ سياسة عدم الانحياز التي تنتهجها الجزائر تحدّ أيضاً من نطاق التعاون الجزائري الروسي. وبالتالي، ووفق ما أشار إليه وزير الخارجية أحمد عطاف في خلال زيارته إلى واشنطن العاصمة في أغسطس 2023، فإنّ “العلاقات مع روسيا لا تحول دون العلاقات النوعية [و]علاقات الصداقة مع الدول الأخرى”.21 بل إنّ الجزائر قد سعت أيضاً إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع أوكرانيا طوال الصراع الروسي الأوكراني.
أمّا موسكو، فتعتبر إحياء العلاقات التقليدية مع الجزائر وتعزيزها جزءاً من إستراتيجية أوسع لإعادة تأكيد مكانة روسيا على مستوى العالم من خلال توسيع مصالحها السياسية والتجارية والأمنية والثقافية عبر أفريقيا، التي أصبحت ساحة بارزة للسياسة الخارجية الروسية. وتتّسم الجزائر بأهمية خاصة، باعتبارها أكبر دولة في أفريقيا والعالم العربي، ودولة كبرى متوسطية، تتمتّع بمكانة هامّة في الاتحاد الأفريقي، وعضو في جامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز.
أُعيد إحياء علاقات الجزائر مع روسيا بعد أن مرّت الدولتان بتحدّيات داخلية كبيرة وفترات انتقالية في التسعينيات.22 وشهدت الجزائر سنوات من الحرب الأهلية العنيفة والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن برنامج التكيّف الهيكلي الذي أقرّه صندوق النقد الدولي، في حين شهدت روسيا نهاية الاتحاد السوفياتي وإلغاء الحزب الشيوعي الحاكم، وانقلابات فاشلة في العامين 1991 و1993، فضلاً عن تغيّرات اقتصادية كبرى.
وسعى بوتين عند تولّيه السلطة إلى تجديد علاقات روسيا السياسية والعسكرية. وتزامن ذلك مع سعي الجزائر لاستعادة الدور الذي أدّته في السابق على الساحة العالميّة.23 وقد ساعد تجديد العلاقات مع الجزائر موسكو على إعادة ترسيخ وجودها في منطقة المغرب، وزيادة تمركزها في البحر الأبيض المتوسط، واكتساب حضور اقتصادي وسياسي في أفريقيا، فضلاً عن تحديد علاقاتها مع الدول المجاورة للجزائر.24
في العام 2001، وقّعت الجزائر وروسيا “اتفاقية شراكة إستراتيجية”، لتكون الجزائر من بين الدول الأوائل التي وقعّت على هذه الاتفاقية مع روسيا والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وعلى الرغم من اختلاف البلدين حول عددٍ من القضايا (لا سيما مسألة ليبيا وتواجد مجموعة فاغنر في منطقة الساحل)، إلّا أنّهما غالباً ما يشتركان في مواقف مماثلة بشأن عدد من القضايا مثل الهيمنة الغربية والصراع العربي الإسرائيلي وحرب العراق.25
وفي إطار جهد موسكو لإعادة ترسيخ نفسها كقوة عظمى، وسّعت مشاركتها في قطاع الطاقة إلى خارج حدودها، وعزّزت علاقاتها مع عددٍ من مصدّري النفط والغاز،26 بما في ذلك الجزائر. وقبل اندلاع الحرب المستمرّة بين روسيا وأوكرانيا، شكّلت صادرات الطاقة وسيلة هامّة بالنسبة إلى روسيا لممارسة الضغط على أوروبا، نظراً لاعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية.
ومع ذلك، يتمحور جوهر الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا حول توفير المعدات والخبرات العسكرية. وعلى الرغم من أنّ القوات المسلّحة الجزائرية تقوم بتنويع الإمدادات العسكريّة، إلّا أنّها اشترت 73 في المئة من أسلحتها من روسيا ما بين العامين 2018 و2022 (الرسم البياني 1).27 وفي الفترة الممتدّة بين العامين 2000 و2016، استحوذت الجزائر على أكثر من نصف صادرات الأسلحة الروسية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.28 ويمثّل شراء الجزائر لأسلحة روسيّة بقيمة 4,2 مليار دولار، في الفترة ما بين العامين 2016 و2020، 14,9 في المئة من مبيعات الأسلحة الروسية، ممّا يجعل من الجزائر ثالث بلد مستورد للأسلحة الروسية بعد الهند (23,3 في المئة) والصين (18,2 في المئة).29 وبطبيعة الحال، يستلزم حجم هذا الاعتماد علاقات جيدة مع موسكو، التي يقوم عناصرها العسكريون أيضاً بإصلاح المعدّات القديمة وتدريب القوات الجزائرية على استخدام الأسلحة العالية التقنية.
الرسم البياني 1: مشتريات الجزائر من الأسلحة
يوفّر شراء الإمدادات الدفاعية من روسيا عدداً من المزايا للجزائر، ممّا يسمح لها بالحصول على أسلحة حديثة بتكلفة أقلّ من تلك التي تأتي من الدول الغربية ومن دون شروط. وبذلك تكون الجزائر قد حصلت على أسلحة متقدّمة مثل المقاتلات من طراز الشبح Su-57، لتصبح البلد المستورد الأجنبي الأوّل لهذه الطائرة المقاتلة الرائدة في الطيران القتالي الروسي.30 ولم يظهر للعلن بعد ما إذا كانت الجزائر تمتلك نظام الصواريخ أرض-جو المحمول من نوع “S-400.”31 وتُستخدم هذه الأسلحة والأنظمة أحياناً في الجزائر قبل استخدامها في روسيا.32 واعتباراً من العام 2021، بدأت روسيا يزيادة تزويدها أو التزاماتها بتزويد الجيش الوطني الشعبي بالمعدات العسكرية العالية التقنية، والتي عُرض عددٌ منها في خلال المناورات في جنوب العاصمة في يونيو 33.2023
وعلى الرغم من أنّ الجزائر قد اشترت أسلحة وتكنولوجيا عسكريّة بمليارات الدولارات، إلّا أنّها فشلت في تأمين تراخيص التصنيع المحلية أو نقل التكنولوجيا من روسيا، على الرغم من قيام المورّدين الآخرين مثل ألمانيا والصين وإيطاليا بذلك.34 وتبقى أسباب ذلك غير واضحة. ومع ذلك، في خلال الزيارة التي قام بها تبون إلى روسيا في يونيو 2023، أعلن بوتين أنّ “روسيا ليست مستعدّة فحسب لتوريد المعدات وتنظيم صيانة ما بعد البيع بل لتوطين الإنتاج في الجزائر على حدّ سواء”،35 ممّا يشير إلى استعداد روسيا المحتمل لنقل التكنولوجيا الخاصّة بها إلى الجزائر.
وقد أجرت الجزائر وروسيا عدداً من المناورات العسكرية المشتركة في السنوات الأخيرة. تمّت الأولى في العام 2021، في أوسيتيا الشمالية، جنوب غرب روسيا. وتدرّب ثمانون جندياً جزائرياً على عمليات البحث والقضاء على المجموعات المسلّحة غير الشرعية والقيام بالاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي.36 وشكّل تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب دافعاً رئيسياً لإجراء هذه المناورة، وخاصّة بسبب أهميّة التحدي المتمثّل في تأمين طرق النقل التجارية والغاز والنفط لكلّ من روسيا والجزائر.37
وفي نوفمبر 2021، شارك الجيشان الروسي والجزائري في مناورات بحرية في البحر الأبيض المتوسط. وفي إطار “التمرين البحري المشترك-2021″، أبحرت مفرزة من السفن التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، مكوّنة من الفرقاطة “الأدميرال غريغوروفيتش” وسفينة الدورية “ديمتري روجاتشيف” وزورق الانقاذ “SB-742” إلى الجزائر العاصمة، للمشاركة في المناورة مع سفن البحرية الجزائرية.38
وحصلت المناورة بعد أسبوعين فقط من وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود، وهما سفينة القيادة ماونت ويتني والمدمّرة الصاروخية من طراز يو إس إس بورتر.39 ووفقاً لخبير الدفاع عبد القادر الصوفي، من المحتمل أن تكون المناورة الجزائرية الروسية “رداً على استفزاز التحالف الأمريكي الأطلسي، الذي طالما اعتبر البحر الأبيض المتوسط محمية له”.40 إلّا أنّ وزارة الدفاع الجزائرية أكّدت أنّ المناورة المشتركة تندرج في إطار التعاون العسكري الروتيني بين الجزائر وروسيا وتبادل الخبرات.41
وفي سبتمبر 2022، شاركت الجزائر في مناورات القيادة الإستراتيجية والأركان “فوستوك 2022” في أقصى شرق روسيا.42 وكان أمراً جديداً إلى حدّ ما بالنسبة إلى الجيش الجزائري أن يشارك في مثل هذه المناورة المكثّفة في روسيا، خاصة وأنّها تركّز على القيادة وتتمتّع ببعدٍ إستراتيجي.43 وشاركت الوحدة القتالية الجزائرية المكوّنة من 100 فرد في التدريبات إلى جانب 50 ألف عنصر آخر.44 وتمثّل أحد السيناريوهات في محاكاة “هجوم بحري واسع النطاق والردّ على محاولة غزو من جانب أسطول كبير من تحالف دولي”.45 وجاءت مشاركة الجيش الشعبي الوطني في هذه المناورة منطقيّة، نظراً لأنّ الجزائر تمتلك أكثر من 1,200 كيلومتر من السواحل على طول البحر الأبيض المتوسط. ولا بدّ من الاشارة إلى أنّ مشاركة البحرية الجزائرية في المناورات مع القوات البحرية الأمريكيّة 46 وحلف شمال الأطلسي47 أمرٌ جدير بالذكر.
وفي أبريل 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسيّة عن تنظيم مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب تحت عنوان “درع الصحراء” والتي ستجري في جنوب غرب الجزائر من 16 إلى 28 نوفمبر.48 وأبدى الاتحاد الأوروبي و17 عضواً في البرلمان الأوروبي “قلقاً عميقاً” بشأن هذه المناورة،49 إلّا أنّ وزارة الدفاع الجزائريّة أعلنت عدم إجرائها، وأشارت إلى أنّه “يُعلَن عن مناورات مشتركة مع الجيش الروسي أو أي شريك آخر عبر البيانات الصحفيّة الرسميّة”.50 وسلّطت هذه الحادثه الضوء على مخاوف أوروبا بشأن التعاون العسكري الوثيق بين الجزائر وروسيا.
وعلى الرغم من هذه المخاوف ودعم أوروبا لأوكرانيا، من المرجّح أن يستمرّ التعاون العسكريّ بين الجزائر وروسيا نظراً لعوامل متعدّدة. أولاً، يعود تاريخ التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا إلى عقود من الزمن ويخدم مصالح الجزائر الوطنيّة، ولا سيّما أمنها القومي، الأمر الذي يفسّر زيادة مشترياتها من الأسلحة الروسيّة المتقدّمة والمناورات العسكريّة المشتركة. على الجزائر الدفاع عن سبعة حدود، تشترك في معظمها مع دول غير مستقرّة مثل ليبيا ومالي51 والنيجر، وهو آخر دولة من دول الساحل التي شهدت انقلاباً في يوليو 2023. ويعرب مسؤولون في الأمن القومي الجزائري عن قلقهم بشكل خاص إزاء المغرب،52 المنافس العسكري الرئيسي، والذي تزوّده الولايات المتّحدة وفرنسا بالأسلحة بشكل أساسي.53 وفي أكتوبر 2020، وقّع المغرب والولايات المتّحدة اتفاقيّة تعاون عسكري لمدّة 10 سنوات.54 ويخشى الجزائريون من أن يؤدّي تعزيز التعاون العسكري الأمريكي مع المغرب إلى تقويض دور الجزائر في المنطقة. ثانياً، ونظراً لتاريخ الجزائر، فهي تعدّ أقرب سياسيّاً إلى دول مثل روسيا والصين اللتين تواجهان الهيمنة الغربيّة.55 وثالثاً، في ديسمبر 2020، وكجزء من اتّفاقيّة أبراهام، توسّطت الولايات المتّحدة في اتفاق تطبيع بين المغرب وإسرائيل.56
لم ترَ الجزائر في التطبيع المغربي الإسرائيلي في حدّ ذاته تهديداً، إلّا أنّ اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة،57 والتي حافظت عليه إدارة بايدن، أثار قلق الجزائريّين إلى حدّ كبير. لطالما شكّلت الصحراء الغربيّة مصدر توتّر كبير بين الرباط والجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. ومع ذلك، ينبع قلق الجزائر الحقيقي من العلاقات العسكريّة والأمنيّة الإسرائيليّة المغربيّة،58 والتي تشمل مبيعات كبيرة للأسلحة59 التي تمّ استخدام بعضها ضد مقاتلي البوليساريو.60 أدّى إنشاء إسرائيل لقاعدة عسكريّة في المغرب، بالقرب من الحدود الجزائريّة،61 إلى تفاقم المخاوف في الجزائر والمزاعم حول استخدام المغرب لبرنامج التجسّس الإسرائيلي المطوّر “بيغاسوس” لاستهداف أكثر من 6,000 جزائري، بما في ذلك مسؤولين سياسيّين وعسكريّين كبار، ويقال إنّ ذلك قد ساهم في قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسيّة مع المغرب في أغسطس 62.2021
دفعت هذه العوامل، بالدرجة الأولى، الجزائر إلى زيادة تعاونها العسكري مع روسيا. وعلى الرغم من قوة العلاقات العسكريّة، تمسّكت الجزائر باعتراضها على طلبات روسيا لاستخدام قاعدة المرسى الكبير البحريّة، بالقرب من الطرف الغربي للساحل الجزائري،63 حيث يشكّل منح إمكانيّة الوصول إلى القاعدة خرقاً لسياسة عدم الانحياز التي تنتهجها الجزائر منذ فترة طويلة.64 وبالتالي، يشكّل التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا قوة موازنة لتحالف المغرب مع الغرب، إلّا أنّه لا يصل إلى حدّ وضع الجزائر بشكلٍ قاطع ضمن أي كتلة مناهضة للغرب. وبالتالي، يمكن اعتبار موقفها الحياديّ في الصراع الروسي الأوكراني65 على أنّه جزءٌ من الجهد الرامي إلى إحياء حركة عدم الانحياز66 التي نشأت في حقبة الحرب الباردة ورغبتها في الحفاظ على استقلالها في سياستها الخارجيّة.
لطالما تمتّعت الجزائر وأوكرانيا بعلاقات ممتازة منذ عقود. فقد كانت الجزائر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعترف باستقلال أوكرانيا في أواخر العام 67.1991 وفي العام 2020، أعربت الجزائر وأوكرانيا عن اهتمامهما بتشكيل لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائيّة،68 إلّا أنّ خلافاً دبلوماسيّاً اندلع في مارس 2022، بعد شهر من بدء الحرب الروسيّة الأوكرانيّة. ونشرت السفارة الأوكرانيّة في الجزائر نداءً وجّهته إلى المتطوّعين69 ليتجنّدوا من أجل محاربة الجيش الروسي. وطالبت الجزائر بسحب المنشور فوراً من موقعها الإلكتروني،70 واستجابت السفارة لهذا الطلب.71 وفي الوقت عينه، توفي طالب جزائري في مجال الطيران في أوكرانيا، وسط الحرب القائمة في خاركيف. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أعلنت الجزائر أنّها “ستغلق مؤقّتاً” سفارتها في كييف.72 وأُعيد فتح السفارة في فبراير 73.2023
وبينما اتُّهمت الجزائر، في مناسبات متعدّدة، بالانحياز إلى روسيا في الصراع، يبقى الواقع أكثر تعقيداً. فقد أدانت الجزائر ضمناً التدخّل الروسي، مشيرةً إلى ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. ومع ذلك، فقد أكّدت على ضرورة “الاستجابة للمخاوف الأمنيّة المشروعة للأطراف المعنيّة”، و”معارضة الفرض العشوائي للعقوبات الأحادية الجانب [أي ضدّ روسيا] التي لا أساس لها في القانون الدولي”.74 كما امتنعت الجزائر عن التصويت على قرار الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة الذي يدعو إلى تعليق عضويّة روسيا في مجلس حقوق الإنسان في أبريل 75.2022
ويُعزى موقف الجزائر العملي إلى اعتمادها على روسيا في دفاعها الوطني. ففي أكتوبر 2022، تمسّكت بسياسة عدم الانحياز، وامتنعت عن التصويت في الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة على قرارٍ آخر يدين انتهاكات روسيا على الأراضي الأوكرانيّة.76 وبحسب الجزائر، يتطلّب حلّ الصراع “تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها في كل مكان”.77 كما استندت سياسة الجزائر بعدم الانحياز إلى رغبتها في تأدية دور آخر تعتبره كقوّة إقليميّة، وهو دور الوسيط.78
وفي مطلع أبريل 2022، قادت الجزائر بعثة عربيّة ضمّت وزراء خارجيّة الأردن والسودان والعراق ومصر بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، لتقديم مساعيها الحميدة لحلّ الصراع والاجتماع بوزيري خارجيّة روسيا وأوكرانيا في موسكو ووارسو على التوالي.79 وكان لافتاً أنّ وزير الخارجيّة الجزائري رمطان لعمامرة هو من ترأس البعثة لا أبو الغيط.80 إلّا أنّ محاولة البعثة العربيّة للوساطة باءت بالفشل.
لقد شكّلت الحرب الروسيّة الأوكرانيّة تحدّياً لمبادئ الجزائر المتعلّقة بالسيادة وعدم التدخّل. ومع ذلك، تواصل الجزائر الحفاظ على علاقات ثنائيّة وثيقة مع موسكو، بينما تطمئن شركاءها الأوروبيّين بالتزامها بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.81 ولم تعترض روسيا على اعتبار الجزائر نفسها مورّداً بديلاً للغاز لأوروبا، معتبرة أنّ المسألة تجاريّة بحتة.82 كما تدرك موسكو أيضاً أنّ الجزائر وحدها لا تستطيع تلبية السوق الأوروبيّة، حيث لبّت من 10 إلى 12 في المئة فحسب من طلبها بين العامين 2021 و83.2022 ومع ذلك، فقد عزّزت الحرب مكانة الجزائر كمورّد للغاز إلى الاتّحاد الأوروبي،84 ومع تضاؤل صادرات روسيا، أصبحت الجزائر ثالث أكبر مورّد للغاز إلى أوروبا في أكتوبر 85.2023
وبينما تعاونت الجزائر وروسيا على نطاق واسع في قطاع المحروقات على مدى العقدين الماضيين، إلّا أنّهما تتنافسان أيضاً عندما يتعلّق الأمر بصادرات الغاز، بيد أنّ الجزائر قد أظهرت رغبتها في الحفاظ على استقلالها كمصدر للطاقة.86 ففي العام 2007، على سبيل المثال، تردّدت في التواطؤ مع روسيا لإنشاء كارتل للغاز.87 ومع ذلك، تعاونت روسيا والجزائر، من خلال شركتي الطاقة الحكوميتين العملاقتين غازبروم وسوناطراك، في التنقيب عن المحروقات واستخراجها.88
في مايو 2022، تُوّجت زيارة لافروف إلى الجزائر بالإعلان عن تحضير وثيقة جديدة من شأنها أن تحلّ محل إعلان التعاون الإستراتيجي الذي تمّ تبنّيه في العام 2001، ممّا يوسّع العلاقات ويعزّزها إلى أبعد من الدفاع نحو انشاء تعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي والعلمي.89 وخشيت الجزائر ردّ فعل عدائي من شركائها الغربيّين وكانت حذرة لتجنّب العقوبات الأمريكيّة المحتملة بسبب مشترياتها من الأسلحة.90 ومع ذلك، فقد ساد تصميمها على توسيع العلاقات مع روسيا، ليعزَّز لاحقاً من خلال إعادة بوتين توجيه الدعوة إلى تبون لزيارة روسيا91 ودعم روسيا لمسعى الجزائر للانضمام إلى مجموعة البريكس.
عندما زار تبون روسيا في يونيو 2023، عكس ترحيب بوتين الحار به عمق العلاقات الجزائريّة الروسيّة، والتي تعزّزت أكثر من خلال توقيعهما على “إعلان الشراكة الإستراتيجيّة المعمّقة”.92 وأكّد القادة مواقفهم المشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وشدّد بوتين على أنّ “وجهات نظر دولنا متطابقة أو متشابهة بشأن غالبيّة [القضايا]”،93 على غرار العلاقات الجزائريّة الروسيّة في خلال الحقبة السوفياتيّة.
ومع ذلك، تختلف الدولتان أيضاً حول بعض القضايا. فقد تعارضت سياسة موسكو في ليبيا، على الرغم من تعقيدها، مع سياسة الجزائر،94 التي دعمت، على عكس موسكو، حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها من الأمم المتّحدة. كما عارضت الجزائر وجود القوّات الأجنبيّة في ليبيا، التي تشترك معها في حدود يبلغ طولها حوالي 1,000 كيلومتر وتمثّل تهديداً حقيقيّاً لأمنها.95
تعدّ مجموعة فاغنر الروسية واحدة من القوى الأجنبيّة الرئيسيّة في البلاد، كما يشكّل وجودها في منطقة الساحل بشكل عام نقطة خلاف أخرى بين الجزائر وموسكو. انتقد تبون روسيا بشكل غير مباشر في العام 2022، وأفاد في مقابلة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسيّة بأن “إنفاق الأموال التي يكلّفها هذا الوجود [فاغنر] سيكون أنسب وأكثر فائدة في حال خصّصت للتنمية في منطقة الساحل […]، وفي حال استُثمِرت في مشاريع اقتصاديّة”.96 وعلى الرغم من أنّ بوتين قد ناقش التعاون العسكري الطويل الأمد بين البلدين مع الرئيس تبون، إلّا أنّه شدّد في خلال المؤتمر الصحفي المشترك على توطيد العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة. واستبعدت الجزائر التعاون العسكري من جدول الأعمال في خلال زيارة تبون إلى موسكو.97
وحتّى قبل أن يفرض الغرب عقوبات على موسكو، استمدّت موسكو اهتمامها بزيادة التعاون الاقتصادي من حاجتها إلى تنويع علاقاتها الاقتصاديّة. وتعتمد الجزائر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم (2,7 مليار دولار في العام 2022)،98 بشكل كبير على الحبوب الروسيّة. وفي حين كانت فرنسا المورّد الرئيسي للجزائر، إلّا أنّ روسيا قد تجاوزتها الآن. وفي العام 2022، زادت الجزائر وارداتها من القمح الروسي بأربعة أضعاف تقريباً.99
كما زاد التعاون الروسي الجزائري في القطاع الزراعي بشكل كبير، بما في ذلك مبيعات لحوم البقر ومنتجات الألبان.100 وتعمل الجزائر حاليّاً على توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، كما فعلت مع تركيا101 والصين102 وإيطاليا،103 ليشمل قطاعات أخرى في إطار جهودها لإصلاح اقتصادها وجذب الاستثمار. ودعا تبون الشركات الروسيّة إلى الاستثمار في الجزائر. وتدفّقت الاستثمارات الروسيّة المتزايدة إلى قطاعات تشمل الطاقة والأدوية والنقل والخدمات اللوجستيّة والبنية التحتيّة. وزاد حجم التجارة الثنائيّة بنحو 70 في المئة في العام 2022، بحسب وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف.104
تعمل كلّ من الجزائر وروسيا على توسيع تدفّقات الاستثمار الثنائي، وتطمحان إلى القيام بذلك في إطار مجموعة البريكس، التي حاولت الجزائر الانضمام إليها لكنّها فشلت.105 وشارك تبون في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي كضيف شرفٍ في يونيو 2023، ودعا الشركات العامة والخاصة من روسيا وأماكن أخرى للاستثمار في الجزائر. وأشار إلى أنّ بلاده اتّجهت إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاعات مختلفة من خلال قانون استثمار جديد يضمن حماية الدولة ولا يمكن تعديله لمدّة 10 سنوات على الأقلّ.106 وسيظهر مع الوقت ما إذا كانت هذه الخطوات نحو أشكال متنوّعة من التعاون ستؤتي ثمارها. وفي الوقت الحالي، يبقى التعاون الدفاعي هو السائد.
على الرغم من مخاطر الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، لم تسعَ الجزائر إلى تعزيز تلك العلاقات فحسب، بل عملت على توسيعها إلى مجالات جديدة على حدّ سواء. بيد أنّها التزمت في الوقت عينه بسياسة عدم الانحياز التي اتّبعتها منذ فترة طويلة وأصّرت على اختيار شركائها السياسيّين والاقتصاديّين بحرية، بما في ذلك منافسي روسيا.
تواصل الجزائر الحفاظ على علاقات وثيقة مع الدول التي دعمت حربها من أجل الاستقلال. لم تؤثّر التغييرات في النظام الدولي والضغوط على الجزائر في صداقة البلاد الثابتة مع روسيا. وشدّد تبون في خلال زيارته لموسكو على أنّ صون استقلال الجزائر يأتي “[بمساعدة] روسيا القويّة في تسليحنا والدفاع عن حرّيتنا في ظروف إقليميّة صعبة جدّاً”،107 وعلى الرغم من إعلان تبون عن “إغلاق “ملف البريكس نهائيّاً”،108 فقد شدّد بوتين على أهميّة انضمام الجزائر في نهاية المطاف إلى المجموعة.109 يسلّط هذا الإعلان الضوء على أهميّة الجزائر بالنسبة إلى موسكو، ومع استمرار انعدام الأمن في جوارها المباشر، ستواصل الجزائر الاعتماد على روسيا.
ونظراً للمواقف المتشابهة بشأن ضرورة وجود نظام متعدّد الأقطاب، إلى جانب موقف موسكو بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقضايا أخرى، فمن المحتمل جداً أن تشهد هذه العلاقات الثنائيّة مزيداً من الازدهار. إنّ الحرب الإسرائيليّة الحاليّة على غزة، والتي تدعمها الدول الغربيّة بمعظمها، وعلى وجه الخصوص الولايات المتّحدة التي تدعم إسرائيل عسكرياً وسياسياً، جعلت الموقف الروسي أقرب إلى الموقف الجزائري. وعلى الرغم من أنّ روسيا تحافظ على علاقات جيّدة مع إسرائيل، إلّا أنّها تتمتّع أيضاً بعلاقات قويّة مع الفلسطينيّين، بما في ذلك علاقاتها الوثيقة مع حماس.110
وبينما رفضت الولايات المتّحدة الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، دعا مشروع القرار الذي قدّمته روسيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، إلّا أنّ الولايات المتّحدة اعترضت عليه.111 وقد سعت موسكو في فبراير 2019 إلى توحيد الفصائل الفلسطينيّة ضمن قوة واحدة.112 وعلى نحوٍ مماثل، في يوليو 2022، جمعت الجزائر ما بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإسماعيل هنية زعيم حماس بهدف تحقيق التوافق بين المجموعتين.113
من المرجّح ألّا يتعزّز التعاون بين الجزائر وروسيا على المستوى الثنائي فحسب، بل ضمن ترتيبات متعدّدة الأطراف على حدّ سواء، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، حيث ستكون الجزائر عضواً لا يتمتّع بحق النقض لمدّة عامين اعتباراً من يناير 2024. كما ستواصلان التعاون ضمن مجموعة أوبك+ لمصدّري الطاقة. وسيساهم تقارب وجهات النظر حول القضيّة الفلسطينيّة، التي تحتلّ أهمية كبيرة في سياسة الجزائر الخارجية،114 في تعزيز العلاقات الجزائريّة الروسيّة المتينة أساساً.
________________________________________________