اجتماع طهران الرباعي: المكونات والتفاهمات والرسائل الاستراتيجية
موجز قضية، نوفمبر 2026
باحث متخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي
خلاصات رئيسة
1: يتبيّن من البيان المشترك للاجتماع الرباعي أن الاتفاق المعلن اقتصر على مواصلة الحوار، بينما ظلّت الملفات الرئيسة وفي مقدّمتها، منع الاعتداءات وضمان أمن مضيق هرمز، ووقف الهجمات الحوثية قيد البحث، فيما بقي الملف النووي خارج نطاق المباحثات، وبذلك، أرسى الاجتماع قناةً للتشاور من دون أن يفضي إلى أي ترتيب أمني.
2: تُشير المعطيات المتاحة إلى أنّ التحرك حظي بمباركة أميركية للمسار الدبلوماسي، ولم يكن موجّهًا ضد واشنطن. وتكمن قيمته في دعم الوساطة وتوفير ضمانات سياسية إقليمية لأي تفاهم أميركي إيراني محتمل، لا في إرساء استقلال استراتيجي عن الولايات المتحدة.
3: جاء الاختبار الميداني الأول لهذا الاجتماع سلبيًا، إذ تزامن انعقاده مع هجمات حوثية مُعلنة على منشآت سعودية، واستمرت تلك الهجمات بعده، من دون الإعلان عن أيّ تفاهم لوقفها. وعليه، فإن قدرة الحوار على التأثير في سلوك الجماعات المسلحة تُعدّ معيارًا حاسمًا لتقييم جدواه في تعزيز أمن الخليج.
بعد نحو ثمانية أشهر من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط، وما أعقبها من اتساع المواجهة إلى دول الخليج والممرات البحرية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، استضافت طهران في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2026 اجتماعًا جمع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان مع القيادة الإيرانية.
ومع أنّ الحرب كشفت عن اختلال متزايد بين حجم القدرات العسكرية المستخدمة والنتائج السياسية المترتبة عليها، وعن تكاليف تتجاوز أطرافها المباشرة إلى المصالح الاقتصادية والأمنية للدول المجاورة، فإنها أعادت الاعتبار إلى الدبلوماسية الإقليمية بوصفها إحدى أدوات ضبط التفاعلات الأمنية.
في هذا السياق، التقت في العاصمة الإيرانية، طهران، أربع دول تتباين في ارتباطاتها الدولية وتقديراتها لمصادر التهديد، وتجمعها مصالح متداخلة فرضتها الجغرافيا وتداعيات الحرب والحاجة إلى استعادة الاستقرار.
تتأتى خصوصية الاجتماع من أن الدول الثلاث دخلته بعد توقيعها اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أغسطس/ آب 2026، فانتقل تعاونها من تنظيم التزاماتها الدفاعية فيما بينها إلى حوار أمني مع إيران، وهي الدولة التي تشكّل لها أحد أبرز مصادر القلق في حسابات الأمن الخليجي، بسبب سياساتها الخارجية وقدراتها العسكرية.
ومن هنا تنطلق إشكالية هذا الموجز: هل يُمثّل اجتماع طهران بداية انتقال نحو ترتيبات أمنية إقليمية تجمع بين الردع والتفاوض المباشر مع مصادر التهديد، أم هو عبارة عن قناة لإدارة الأزمة تعمل ضمن مسار الوساطة وفي حدود ما تقبله واشنطن؟
يقتضي الجواب التمييز بين ثلاثة مستويات: ما نصّ عليه البيان المشترك، وما جرى تداوله في المباحثات دون أن يتحوّل إلى التزام معلن، وما قدّمه المسؤولون الإيرانيون من تفسيرات للاجتماع.1
من اتفاقية مكة إلى اجتماع طهران: هندسة أمنية مختلفة
لا يُمكن فهم دلالات اجتماع طهران بمعزل عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي وقّعتها الرياض وأنقرة وإسلام آباد في السابع من أغسطس/ آب 2026، وعدّت بموجبها أي هجوم مسلح على إحداها هجومًا عليها جميعًا، مع تعزيز التعاون الدفاعي والردع الجماعي بين دول تتفاوت مواقعها في النظام الدولي وإمكاناتها العسكرية والاقتصادية.2
وتتأتى قيمة “اتفاقية مكة” من طبيعة أطرافها؛ فللسعودية ثقل اقتصادي وسياسي يجعلها مركزًا في التفاعلات العربية والإسلامية وأسواق الطاقة، ولتركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، قاعدة صناعية دفاعية متنامية وموقع يصل الشرق الأوسط بأوروبا وآسيا الوسطى، فيما تضيف باكستان قدرات نووية وخبرة في إدارة الردع وموقعًا يصل جنوب آسيا بالمجالين الإيراني والخليجي. غير أن الاتفاقية لا تقوم على تطابق في تقدير التهديد؛ فالمخاوف السعودية من إيران تتصل مباشرة بأمن الخليج والهجمات الصاروخية والمسيّرة والجماعات المسلحة، وتدير تركيا علاقتها بطهران بمزيج من التنافس والتعاون، وتنشغل باكستان بأمن حدودها الغربية. ومن هنا تكمن قوتها في كونها منصة لتنسيق التقديرات تتيح التحرك الجماعي حين تتعرض المصالح المشتركة للخطر، مع صون خصوصية الارتباطات الدولية لكلّ طرف.
حملت الدول الثلاث وزن هذا الإطار معها إلى طهران، فغدا الحوار مع إيران مساراً تفاوضياً مع مجموعة تملك قنوات اتصال مؤثرة مع واشنطن، ويمكن أن تؤدي دور الضامن في حال تطور المسار نحو تسوية أوسع. وهنا، يحتاج مفهوم الضامن إلى التحديد. فالمقصود ليس ضمانًا عسكريًا تلتزم فيه هذه الدول بالدفاع عن إيران أو بالتصدي لمن يخرق التفاهم، إذ تقتصر التزامات الدفاع الجماعي بموجب اتفاقية مكة على الدول الأطراف، ولا تُفعَّل تلقائيًا، بل تستلزم التشاور واتخاذ قرار مشترك، وفقًا للمذكرة المرافقة لمشروع قانون المصادقة على الاتفاق في البرلمان التركي.3
وإنما يُقصد به ضمان سياسي يتضمن متابعة الدول الضامنة لتنفيذ ما يُتفق عليه والإبلاغ عن الإخلال به، وتوظيف ثقلها لدى الطرفين لرفع الكلفة السياسية لأي خرق، والمشاركة في آليات للاتصال ومنع الاعتداء إن جرى التوافق عليها. ولم يُعلَن حتى الآن نص يحدد هذه الأدوار، ما يجعل الحديث عن الضمانات توصيفًا لوظيفة محتملة لا لالتزام قائم.
غير أن قراءة الاجتماع بوصفه تعبيرًا عن استقلال استراتيجي عن واشنطن تصطدم بما نقلته رويترز عن مسؤول باكستاني من أن المشير عاصم منير قدّم مقترحه إلى طهران بعد أن حظي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمباركة لمسار الدبلوماسية، وهي رواية مصدرها الجانب الباكستاني.4
ويشير ذلك إلى أنّ التحرك أقرب إلى وساطة إقليمية منه إلى مبادرة لموازنة الولايات المتحدة أو بديل من التحالفات الغربية، وهو يجري بتفويض أميركي ضمني. لكن، تبقى للمفارقة دلالتها، فالاتفاق الذي وُضع لتعزيز الردع أصبح أيضًا قاعدة سياسية للحوار مع الدولة الأكثر حساسية في حسابات أطرافه الأمنية. بدوره، يُوسّع هذا التحول هامش الحركة الإقليمية ضمن الشراكات القائمة، عبر إتاحة التفاوض المباشر مع مصادر التهديد المحتملة إلى جانب أدوات الردع والاحتواء.
وبذلك، انتقل الاتفاق من مجرد كونه إعلاناً سياسياً إلى مرحلة بناء قنوات مؤسسية يمكن من خلالها اتخاذ القرار الأمني، وانعكس ذلك بانعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عنه في إسطنبول في الحادي والثلاثين من أغسطس/ آب.5
بيد أن استكمال إجراءاته القانونية ظل متفاوتًا؛ فقد أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في الثالث والعشرين من أكتوبر أن باكستان والسعودية أتمّتا إجراءات التصديق، فيما أُحيل مشروع قانون المصادقة عليه إلى البرلمان التركي في الأسبوع نفسه، وأقرّته لجنة الشؤون الخارجية فيه تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة.6
ويكتسب هذا التدرج أهميته عند التفكير في توسيع المشاورات لتشمل إيران، إذ يقتضي أي نظام أمني إقليمي التمييز بين مستويين: دفاع مشترك بين الحلفاء، وإدارة للعلاقات مع الآخرين على قاعدة عدم الاعتداء وتسوية النزاعات. ولذلك يبدو اجتماع طهران اختبارًا لإمكان الانتقال من تعاون دفاعي ثلاثي إلى حوار أمني رباعي، مع بقاء الفارق بين المشاركة في التفاوض، والانضمام إلى الالتزامات العسكرية.
المكونات الرباعية واختلاف الحسابات الاستراتيجية
شكّلت تركيبة الوفود إحدى أبرز سمات الاجتماع. فقد ترأس الوفد الباكستاني المشير عاصم منير، قائد الجيش ورئيس قوات الدفاع، بينما مثّل السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وقد مثّل تركيا رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، واستضاف الاجتماع محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.7
قد يوحي الطابع العسكري والاستخباراتي للوفود بأن الأزمة تجاوزت قدرة الأدوات الدبلوماسية التقليدية على احتوائها، إلا أن هذا التشكيل قد يعكس طبيعة الجهات التي تتولى إدارة الملف في الدول المعنية. فالمؤسسة العسكرية الباكستانية هي التي تتولى عمليًا ملف الوساطة مع إيران، وجهاز الاستخبارات التركي هو القناة التقليدية لأنقرة مع طهران، كما أن حضور وزير الخارجية الإيراني يدلّ على أن البعد الدبلوماسي لم يغب عن الاجتماع. ولذلك يُقرأ هذا التمثيل انعكاسًا لمواقع القرار في كل دولة أكثر منه إعلانًا عن انتقال الأزمة من الدبلوماسية إلى الأمن، وإن ظلّ يُجسد مفهوم الردع ويضع حماية المنشآت الحيوية في صلب المباحثات.
بدورها، تحتل باكستان موقعًا متميزًا في هذه المعادلة، لجمعها بين عضوية اتفاقية مكة والعلاقات الدبلوماسية مع إيران والقدرة على التواصل مع واشنطن، وقد اكتسب دورها وزنًا خلال الحرب بجهودها، بالتنسيق مع قطر، لتقريب المواقف بين الولايات المتحدة وطهران. ونقلت رويترز عن مصادر باكستانية أن المبادرة إلى الاجتماع جاءت في سياق البحث عن تسوية، وأن عاصم منير طرح تصورًا قد يؤسس لتفاوض أميركي إيراني، تضطلع فيه الدول الأطراف في اتفاقية مكة، بالإضافة إلى قطر بدور الضامن، في حال التوصل إلى تفاهم مقبول .8
تكشف هذه المبادرة عن تحول في الوظيفة الإقليمية لباكستان، فاضطراب الخليج وإيران ينعكس على اقتصادها وأمن طاقتها، وجوارها لإيران يجعلها معنية بمنع انتقال الفوضى عبر الحدود، بينما تمنحها شراكتها مع الرياض موقعًا في صياغة ترتيبات إقليمية تتجاوز جنوب آسيا، ويُعطي حضورها في طهران انطباعاً عن اتساع مصالحها الاستراتيجية من الجانب الجغرافي.
أما السعودية، فدخلت الاجتماع بحسابات تتصل بحماية أمنها الوطني ومنع اتساع الحرب، بعد أن أعادت الهجمات المنسوبة إلى الحوثيين على منشآتها للطاقة والنقل تأكيد الترابط بين أمن الخليج وأمن البحر الأحمر واليمن. وقد أوضحت وزارة الخارجية السعودية، يوم الاجتماع، أن الزيارة تهدف إلى خفض التصعيد وتشجيع الحلول الدبلوماسية ودعم الوساطة القطرية والباكستانية، وفتح قنوات تفاوض تمنع عودة التصعيد، وتُمهد لاتفاق ينهي الأزمة.9
تعكس هذه الصياغة تحولاً عميقاً في السياسات الأمنية الخليجية، إذ لم تعد حماية المكتسبات التنموية ممكنة من خلال تطوير القدرات الدفاعية وحدها، لا سيما وأنّ منشآت الطاقة والموانئ والمطارات والتحلية أضحت أهدافًا حساسة في الحروب الحديثة.
كذلك لا بُدّ من التنبه إلى أن قيمة أيّ تفاهم مع إيران منوط بقدرته على الحد من التهديدات العابرة للحدود، واحترام السيادة، ومنع توظيف الجماعات المسلحة أداةً للضغط على الجوار. وتشير الإشارة الصريحة إلى الوساطتين القطرية والباكستانية إلى اتجاه نحو تكامل الأدوار الإقليمية، حيث تتولى الدول التي تحظى بثقة أطراف النزاع مهام التفاوض والضمان، فيما تسهم الدول التي تمتلك قدرات عسكرية وسياسية أكبر في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتنفيذ التفاهمات وضمان استمراريتها.
أما تركيا، فتدخل هذه المشاورات من موقع يجمع بين التزاماتها الأطلسية وطموحها نحو تعزيز دورها في إرساء الأمن الإقليمي، مستندة إلى خبرتها الطويلة في إدارة العلاقات الإقليمية المتنافسة، وإلى علاقتها مع إيران التي تتباين فيها المصالح وتتقاطع. ويتسق اختيار إبراهيم كالين مع دوره بوصفه إحدى قنوات التواصل التقليدية بين أنقرة وطهران، حيث تتيح لقاءات قادة أجهزة الاستخبارات بحث سبل فتح قنوات الاتصال ووضع إجراءات للحدّ من مخاطر سوء التقدير، وهي أدوات حاسمة لبناء الثقة في المراحل الأولى من هذه العملية. من هذا المنطلق، تبدو مشاركة أنقرة توسيعًا لخياراتها الإقليمية، لا تحولًا في اصطفافها الدولي، بالتزامن مع حرصها على تحقيق التوازن في علاقاتها مع واشنطن والحلف الأطلسي.
وفي الجانب الإيراني، جاء الاجتماع في مرحلة تسعى فيها طهران إلى توظيف موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية وشبكة علاقاتها الإقليمية لتحسين شروط التفاوض في حرب أظهرت من خلالها قدرتها على التأثير، كما أظهرت كلفة اتساع المواجهة عليها وعلى جيرانها.
ويعكس حضور رضائي، بخلفيته العسكرية، إلى جانب الرئيس ووزير الخارجية، رغبة طهران في إضفاء طابع سيادي على اللقاء، واختبار إمكان الحصول على ضمانات تقلل احتمالات تجدد الضربات وتخفف الضغوط الاقتصادية عليها، عبر دول لديها إمكانية التواصل وربما التأثير في واشنطن.
لكن بناء الثقة يظل مشروطًا بتبادل الضمانات: فجيران إيران يطالبون بمعالجة ما يرونه تهديدات ناشئة عن أنشطتها العسكرية والجماعات المرتبطة بها، وهي تطالب بضمانات لأمنها ومعالجة ملفات العقوبات والحصار والبرنامج النووي.
التفاهمات الرباعية وأثرها في الأمن الإقليمي
جاء البيان المشترك مقتضبًا، مقتصرًا على اتفاق الدول الأربع على مواصلة الحوار لتعزيز التعاون، بما يشمل السلام والأمن في المنطقة، وهو إيجاز أتاح لكل طرف الاحتفاظ بمواقفه وتجنب التزامات تفصيلية قد تتعارض مع حساباته الوطنية.10
ولهذا الاقتصار دلالته، فكثيرًا ما تبدأ المفاوضات الأمنية في بيئات النزاع بالاتفاق على ضرورة الحوار، قبل التوصل إلى تفاهم بشأن مضمون التسوية. ويصبح الحفاظ على قناة الاتصال مصلحة مشتركة في حد ذاته، حين تكون كلفة انقطاعها باهظة.
أما القضايا التي نوقشت من دون أن تُفضي إلى التزامات معلنة، فقد أفادت رويترز، نقلًا عن مسؤولين باكستانيين، بأن المباحثات تناولت إمكان إنشاء شبكة إمكان إنشاء شبكة إقليمية لعدم الاعتداء، واستئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية، والهجمات الحوثية على السعودية، وأمن مضيق هرمز، والحصار الأميركي للموانئ الإيرانية.
ويبقى مفهوم عدم الاعتداء المحدِّد الأهم لجدوى الحوار الرباعي، فالاتفاقات الدفاعية تنظم مواجهة الهجمات الخارجية، أما تفاهمات عدم الاعتداء فتنظم السلوك المتبادل بين الدول نفسها، وترسم الحدود التي تقف عندها أدوات الإكراه. وفي منطقة تتشابك فيها الدول بالجماعات المسلحة، سيحتاج أي تفاهم إلى معالجة الصواريخ والمسيّرات والعمليات العابرة للحدود وحماية المنشآت المدنية، إلى جانب الالتزامات التقليدية باحترام السيادة وسلامة الأراضي.
إلى جانب ذلك، يحتل مضيق هرمز موقعًا مركزيًا في هذه المعادلة، بعدما أظهرت الحرب أن عمليات محدودة أو تهديدات متكررة كفيلة برفع تكاليف التأمين والنقل وإرباك حركة التجارة.
ومع ذلك لم يصدر عن الاجتماع إعلان مستقل بشأن حرية الملاحة، ما يعني أن الانتقال إلى قواعد ناظمة للتعامل مع المضيق لا يزال يتطلب تفاوضًا على حقوق المرور والضمانات الأمنية، تتصدره دول الخليج بوصفها الأكثر تحملًا لكلفة أي اضطراب. وقد أكدت التطورات اللاحقة هشاشة الوضع، ففي الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول تعرضت ناقلة نفط بنمية لألغام لاصقة في المضيق أدت إلى حريق وتعطل مؤقت، مع بقاء الجهة المسؤولة مجهولة، بما يعني أن الاختبار الحقيقي لأي تفاهم سيكون قدرته على حماية الممرات التجارية فعليًا.11
يتصل أمن الملاحة بملف اليمن والبحر الأحمر، إذ أظهرت الهجمات الحوثية أن أمن الخليج وأمن الممرات الممتدة إلى باب المندب بيئة استراتيجية واحدة. ويتضح ذلك في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان ومصر في إسطنبول، المعروف بصيغة R4، في الثالث والعشرين من أكتوبر، أي قبل اجتماع طهران بثلاثة أيام، وقد عُقد إلى جانبه في اليوم نفسه اجتماع موسّع مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في صيغة R4+E3. وقد أدان البيان الهجمات الحوثية على السعودية والملاحة في البحر الأحمر، ودعا إلى معالجة النزاع المتعلق بإيران والولايات المتحدة وإسرائيل دبلوماسيًا وضمان حرية الملاحة في هرمز؛ بما يكشف عن ثبات المحددات الأمنية لدول اتفاقية مكة حتى وهي تنفتح على الحوار المباشر مع طهران.12
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين إدارة الخلافات وإزالتها، فقد تتوصل الدول الأربع إلى تفاهمات لوقف التصعيد ومنع استهداف المنشآت الحيوية، مع بقاء خلافها حول طبيعة بعض الجماعات المسلحة ومستقبل الترتيبات الأمنية. ويحقق هذا المستوى مكاسب متبادلة لأنه يضبط السلوك المهدد للاستقرار دون اشتراط حسم التناقضات دفعة واحدة، غير أن استدامته رهن بآليات التحقق وبالتطابق بين التعهدات والوقائع الميدانية.
أما الملف النووي، فظل خارج التفاهمات المعلنة، إذ لم يُطرح للنقاش، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤولين إيرانيين. كما نقلت أن طهران تربط البحث في هذا الملف بإنهاء الحرب والحصار والعقوبات، بينما تتمسك واشنطن بتقليص التخصيب ضمن أي تسوية.
وبالتالي، تتجاوز المعضلة مضمون المطالب نفسها إلى التسلسل في التنفيذ، حيث يطلب كل طرف من الآخر أن يبدأ بالخطوة التنفيذية الأولى: فطهران تريد إنهاء الحرب والحصار قبل البحث في برنامجها، وواشنطن تريد التزامًا بتقليص التخصيب جزءًا من التسوية ذاتها. وفي هذه الفجوة تتضح طبيعة الضمانات التي قد يوفّرها المسار الرباعي، فهي سياسية وإجرائية، تتمثل في تولّي الدول الوسيطة متابعة تنفيذ التزامات الطرفين وفق تسلسل متفق عليه، ولا ترقى إلى ضمانات أمنية ملزمة، حيث خلا البيان المشترك من أي تعهّد بهذا الشأن.
وقد ظهرت هذه المعضلة مجددًا حين قدّم الوسطاء القطريون في الخامس والعشرين من أكتوبر مقترحًا لإجراءات متدرجة لبناء الثقة خلال سبعة أيام، قابله مسؤول إيراني بالرفض في صيغته القائمة، ما يعني أن اجتماع طهران لم يحسم الخلافات الأساسية بين الطرفين، وأن قيمته تكمن في إسناد الجهود الدبلوماسية وتوفير ضمانات إقليمية إن نجحت المفاوضات في تحديد شروط التسوية.13
لذا، فإن الاختبار الأهم لهذه المشاورات يكمن في قدرتها على الفصل بين ما تملك الأطراف الإقليمية سلطة فعلية على تنظيمه، كقواعد عدم الاعتداء وحماية الملاحة، وما يرتهن بقرارات واشنطن، كالعقوبات والحصار والبرنامج النووي، حيث لا يتجاوز دورها الوساطة أو الضمان.
الرسائل الاستراتيجية والتحول في موازين القوة
منحت تصريحات محسن رضائي عقب الاجتماع المشاوراتِ بعدًا سياسيًا يتجاوز البيان المشترك، فقد دعا إلى أن تتولى دول المنطقة مسؤولية أمنها ويتقلص التدخل الخارجي، ورأى في حضور الوفود الثلاثة تعبيرًا عن بيئة إقليمية جديدة، وطالب بوقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وجنوب سوريا. ويمكن استخلاص أربع رسائل من هذه التصريحات، مع التنبه إلى أنها تمثل القراءة الإيرانية، وأن البيان الرباعي لم يتبنَّ مضامينها.14
تتعلق الرسالة الأولى بفكرة الأمن الإقليمي الذاتي؛ فلطالما دعت إيران إلى أمن تتولاه دول المنطقة، في حين اعتمدت دول الخليج على شراكات دولية توفر من خلالها قدرات دفاعية واستخباراتية يتعذر الاستغناء عنها، وهو ما يُظهر تبايناً في تقدير مصادر التهديد أكثر منه خلافًا على مبدأ التعاون.
ويتبيّن من ذلك أن القيمة العملية لهذا التصور تتحدد بقدرته على إنتاج ضمانات متبادلة، فالتجاور الجغرافي لا يكفي لتجاوز التناقضات التاريخية، بل قد يزيد حساسية الدول إزاء تحركات بعضها تجاه بعض. وبالتالي فإنّ أيّ نظام أمني إقليمي يتطلب قواعد تحكم استخدام القوة، وآليات للتحقق من الالتزامات، وصيغًا لتسوية النزاعات قبل تحولها إلى أزمات عسكرية.
وتتصل الرسالة الثانية بموقع الولايات المتحدة وإسرائيل في معادلات القوة، إذ قدّم رضائي الاجتماع كمؤشر على تراجع في قدرة الضغوط الأميركية على عزل إيران، وفي محاولة لترجمة الصمود خلال الحرب إلى مكسب دبلوماسي. غير أن تقييم هذا التحوّل يقتضي التمييز بين تراجع القدرة على فرض الخيارات واستمرار امتلاك أدوات واسعة للتأثير؛ فواشنطن لا تزال تحتفظ بقدرات مؤثرة وعلاقات دفاعية عميقة في المنطقة. لكن الحرب أظهرت أن القدرة على توجيه ضربات واسعة لا تضمن التحكم في نتائجها، وأن معالجة تلك النتائج تحتاج إلى دول إقليمية قادرة على الوساطة وصون الاتفاقات. وفي الفجوة بين القدرة العسكرية والقدرة على إنتاج التسويات يكتسب اجتماع طهران قيمته.
أما الرسالة الثالثة، فتتعلق بالقضية الفلسطينية ولبنان وسوريا، إذ ربط رضائي الاستقرار الإقليمي بإنهاء الاحتلال. ويتقاطع هذا الطرح جزئيًا مع مواقف الدول الثلاث. فقد أكد البيان الوزاري الرباعي الصادر في إسطنبول في الثالث والعشرين من أكتوبر، دعم حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتكشف المقارنة بين مواقف هذه الدول عن مساحة مشتركة بشأن إنهاء الاحتلال، مع اختلاف المقاربات في وسائل التسوية ومستقبل العلاقات مع إسرائيل؛ ولذلك تعكس تصريحات رضائي موقفًا إيرانيًا، مع صون الفارق بين التصريحات الفردية والالتزامات المشتركة.15
وتتعلق الرسالة الرابعة بانتقال التعاون الإقليمي من الخطاب إلى الاتصال السياسي المباشر؛ إذ اعتبر رضائي حضور مسؤولين كبار من الدول الثلاث إلى طهران دليلًا على إمكانية التعاون مع إيران وعلى تجاوزها جانبًا من عزلتها، وقدّمه كحدث جرى رغم الضغوط الأميركية. غير أن هذه القراءة لا تتسق مع ما نُقل عن مباركة واشنطن لمسار الدبلوماسية الذي تقوده باكستان، بما يجعل الاجتماع أقرب إلى تحرّك يحظى بقبول أميركي ضمني، منه إلى اختراق للعزلة التي تفرضها واشنطن. كذلك، يُعدّ الاتصال الرفيع مرحلة أولى، بينما تحتاج الشراكة الأمنية المستدامة إلى مؤسسات والتزامات متبادلة، وكثيراً ما يتعثّر الانفتاح الذي تولّده الأزمات حين تبلغ المفاوضات مرحلة النقاش في تفاصيل الضمانات وتوزيع المسؤوليات.
وتلتقي الرسائل الأربع عند محاولة إعادة تعريف موقع إيران من طرف في مواجهة مفتوحة إلى شريك أساسي في إدارة الأمن الإقليمي. غير أن استقرار هذا الموقع مرهون باستعداد طهران لمعالجة مخاوف جيرانها، وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء واحترام السيادة ووقف التهديدات الموجهة إلى المنشآت الحيوية والملاحة، لكن الوقائع العملية وحدها تحدد مقدار الثقة التي تستطيع التصريحات توليدها.
الاختبار الميداني وتداعياته على أمن الخليج
جاء الاختبار الميداني الأول للمسار الرباعي سلبيًا. ففي يوم الاجتماع نفسه أعلن الحوثيون استهداف محطات الضخ على خط أنابيب شرق-غرب ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، دون تأكيد سعودي فوري،16 وفي اليوم التالي أعلنوا استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بصاروخ باليستي، فيما أعلن التحالف اعتراض صواريخ أُطلقت نحو المنطقة الشرقية والرياض.17 ولم يُعلَن عن أي تفاهم لوقف الهجمات على السعودية. وفي اليوم التالي للاجتماع أيضًا استقبل رضائي السفير الحوثي في طهران إبراهيم الديلمي، وأشاد بمواقف الجماعة، وقدّم الاجتماع الرباعي بوصفه بحثًا في ترتيبات أمنية إقليمية المنشأ وانسحاب القوات الأجنبية.18 ويحتمل هذا اللقاء قراءتين: أن تكون طهران قد أطلعت حلفاءها على مضمون المباحثات تمهيدًا لاضطلاعهم بدور في التهدئة، أو أنها تُبقي علاقاتها بدول اتفاقية مكة وعلاقتها بالحوثيين على مسارين منفصلين. وفي الحالتين لا تسمح المعطيات بالقول إن الاجتماع أثبت إمكان الجمع بين الردع والحوار، فقد احتفظت دول اتفاقية مكة بالتزاماتها الدفاعية ودخلت حوارًا مباشرًا مع إيران، غير أن هذا الجمع لم ينعكس بعد على السلوك الذي يهدد الأمن السعودي مباشرة.
وتترتب على ذلك تداعيات محددة على أمن الخليج. أولها أن ملف الجماعات المسلحة، والحوثيين تحديدًا، أصبح المعيار العملي لجدوى أي حوار مع إيران من منظور الرياض، حيث أن قيمة التفاهم تقاس بانعكاسه على أمن المنشآت السعودية وليس بنصّ البيانات. وثانيها أن أمن الطاقة الخليجي بات مكشوفًا من جهتين في آن واحد، مضيق هرمز من جهة، وخطوط التصدير البديلة التي أُنشئت لتجاوزه، كخط شرق-غرب المتجه إلى البحر الأحمر، من جهة أخرى؛ ما يجعل أي ترتيب لحرية الملاحة ناقصًا ما لم يشمل حماية البنى البرية وموانئ البحر الأحمر. وثالثها أن قواعد الأمن الإقليمي باتت تُناقش في صيغة لا تشارك فيها من دول مجلس التعاون إلا السعودية عضوًا، وقطر وسيطًا، ما يطرح الحاجة إلى تنسيق خليجي يضمن أن تستند أي تفاهمات أوسع إلى احترام السيادة، وحماية المنشآت المدنية، ومنع استخدام أراضي الدول المجاورة أو مجالها البحري والجوي في أعمال عسكرية تهدد أمنها.
يبدو أنّ مستقبل المشاورات الرباعية سيتحدد بثلاثة مسارات مترابطة وهي: مدى تقدم المفاوضات الأميركية الإيرانية في ظل استمرار الحصار والعقوبات، وقدرة إيران وجيرانها على بلوغ تفاهمات قابلة للتنفيذ بشأن عدم الاعتداء تشمل سلوك الجماعات المسلحة، ومدى تطور اتفاقية مكة من إطار للدفاع المشترك إلى منصة أوسع للتنسيق السياسي والأمني. وفي ضوء ذلك، يكون اجتماع طهران قد فتح مجالًا للتفاوض على القواعد التي ينبغي أن تحكم العلاقات الأمنية بين القوى الإقليمية، دون أن يضع تلك القواعد بعد.
ولعلّ أعمق ما يكشفه اجتماع طهران يتعلق بالعلاقة بين القوة والأمن في الشرق الأوسط؛ فقد راكمت دول المنطقة قدرات عسكرية متنامية وشبكات واسعة من التحالفات، بينما ظلت النزاعات تنتج تهديدات عابرة للحدود، وأظهرت الحرب الأخيرة أن القدرة على إلحاق الضرر بالخصم قد تتسع بالتوازي مع تراجع القدرة على حماية المصالح المشتركة. وسيبقى الفارق بين الإمكان السياسي والتحول الاستراتيجي مرهونًا بما تستطيع الدول الأربع تحويله إلى التزامات وممارسات قابلة للاستمرار. ففي منطقة تتداخل فيها الجغرافيا مع التنافس الدولي، وتترابط فيها مصادر القوة بمواطن الهشاشة، تغدو القدرة على إدارة الخلافات جزءًا أصيلًا من القدرة على صون الأمن.
الهوامش
1 Al Jazeera, “Iran, Saudi Arabia, Turkiye and Pakistan Agree to Continue Talks for Peace,” October 26, 2026, updated October 27, 2026, https://www.aljazeera.com/news/2026/10/26/officials-from-mecca-pact-states-to-hold-talks-in-iran-amid-regional-tensions Accessed on November 3, 2026.;Tolga Akbaba and Fatma Zehra Solmaz, “Türkiye, Saudi Arabia, Pakistan, Iran Pledge Continued Cooperation on Regional Security,” Anadolu Agency, October 26, 2026, https://www.aa.com.tr/en/turkiye/turkiye-saudi-arabia-pakistan-iran-pledge-continued-cooperation-on-regional-security/4101628; Al-Manar TV, “Tehran Summit Press Statement: Talks on Regional Peace and Security Will Continue,” October 26, 2026, https://english.manartv.com.lb/article/143167/ Accessed on October 30, 2026.
2 Press Information Department, Government of Pakistan, “Makkah Al-Mukarramah Summit for Joint Defence,” Press Release No. 77, August 7, 2026, https://pid.gov.pk/site/press_detail/33499 Accessed on October 30, 2026.
3 Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi TBMM’de,” October 21, 2026, https://www.tbmm.gov.tr/Haber/Detay?Id=ed60a249-9dff-44e5-91ae-01a15edfe201 Accessed on November 3, 2026.
4 Andrew Mills, Ariba Shahid, and Menna Alaaeldin, “Saudi Defence Pact Countries Push for Peace in Tehran as Houthis Launch More Attacks,” Reuters, October 26, 2026, updated October 27, 2026, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/top-officials-mecca-pact-countries-meet-iranian-officials-tehran-monday-two-2026-10-26/ Accessed on October 30, 2026;Al Jazeera, “Iran, Saudi Arabia, Turkiye and Pakistan Agree to Continue Talks for Peace,” October 26, 2026, https://www.aljazeera.com/news/2026/10/26/officials-from-mecca-pact-states-to-hold-talks-in-iran-amid-regional-tensions
5 وزارة الخارجية الباكستانية.Qatar National Agency, “Istanbul Hosts Inaugural Political and Defense Committee Meeting Under Makkah Defense Pact”, Aug. 31, 2026, Qatar news agency
6 . Ministry of Foreign Affairs, Government of Pakistan, “Transcript of the Press Briefing by the Spokesperson on Thursday, 23rd October, 2026, Transcript of the Press Briefing by the Spokesperson on Thursday, 23rd October, 2026, https://mofa.gov.pk/press-releases/transcript-of-the-press-briefing-by-the-spokesperson-on-thursday-23rd-october-2026; Busranur Keskinkilic, Gokhan Celiker and Fatma Zehra Solmaz, Turkish parliament committee approves Mecca Agreement on joint defense with Pakistan, Saudi Arabia, October 27, 2026, https://www.aa.com.tr/en/world/turkish-parliament-committee-approves-mecca-agreement-on-joint-defense-with-pakistan-saudi-arabia/4102340
7 Tolga Akbaba and Seyit Kurt, “Türkiye, Saudi Arabia, Pakistan, Iran Hold Quadrilateral Meeting in Tehran,” Anadolu Agency, October 26, 2026, https://www.aa.com.tr/en/politics/turkiye-saudi-arabia-pakistan-iran-hold-quadrilateral-meeting-in-tehran/4101395 Accessed on October 30, 2026.
8 Mills, Shahid, and Alaaeldin, “Saudi Defence Pact Countries Push for Peace in Tehran as Houthis Launch More Attacks.”
9 Saudi Press Agency, “Foreign Ministry: Visit of Defense Minister and Representatives of Makkah Joint Defence Agreement Countries to Tehran Comes to De-escalate Tensions between Parties to Current Crisis, Encourage Dialogue and Diplomatic Solutions”, October 26, 2026, https://www.spa.gov.sa/en/N2710555 Accessed on October 30, 2026.
10 Akbaba and Solmaz, “Türkiye, Saudi Arabia, Pakistan, Iran Pledge Continued Cooperation on Regional Security.”
11 Reuters, “Tanker in Strait of Hormuz Hit by Limpet Mines, Security Sources Say,” October 30, 2026, https://www.reuters.com/world/tanker-strait-hormuz-hit-by-limpet-mines-security-sources-say-2026-10-30/ Accessed on October 30, 2026.
12 Republic of Türkiye, Ministry of Foreign Affairs, “Joint Statement on the R4 Ministerial Meeting, İstanbul, 23 October 2026,” October 23, 2026, https://www.mfa.gov.tr/joint-statement-on-the-r4-ministerial-meeting-istanbul-23-october-2026.en.mfa Accessed on November 3, 2026.;Republic of Türkiye, Ministry of Foreign Affairs, “No: 203, 22 October 2026, Regarding the R4 and R4+E3 Meetings of Foreign Ministers,” https://www.mfa.gov.tr/no_-203_-r4-ve-r4_e3-disisleri-bakanlari-toplantilari-hk.en.mfa Accessed on November 3, 2026.
13 Andrew Mills and Parisa Hafezi, “Iran Sees Only Unacceptable Ideas in Latest Mediation to End War, Official Says,” Reuters, October 28, 2026, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/qatari-mediators-present-iran-with-new-deal-end-war-official-says-2026-10-28/ Accessed on October 30, 2026.
14 Tolga Akbaba, Zahir Sofuoglu, and Rania Abushamala, “Iran Says 4-Nation Talks Back Regional Security Free of Outside Interference,” Anadolu Agency, October 26, 2026, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iran-says-4-nation-talks-back-regional-security-free-of-outside-interference/4101775 Accessed on October 30, 2026; “Iran, Makkah Pact Countries Call for Israel’s Withdrawal from Occupied Territories: Mohsen Rezaei,” Dawn, October 26, 2026, https://www.dawn.com/news/2040009 Accessed on October 30, 2026.
15 Republic of Türkiye, Ministry of Foreign Affairs, “Joint Statement on the R4 Ministerial Meeting, İstanbul, 23 October 2026.”
16 Yomna Ehab and Eman Abouhassira, “Houthis Say They Attacked Saudi Oil Pumping Stations, Riyadh Airport as Fighting Intensifies,” Reuters, via Al-Monitor, October 26, 2026, https://www.al-monitor.com/originals/2026/10/houthis-say-they-attacked-saudi-oil-pumping-stations-riyadh-airport-fighting Accessed on November 3, 2026.
17 Anadolu Agency, “Yemen’s Houthis Claim Missile Attack on Saudi Arabia’s Ras Tanura Oil Refinery,” October 27, 2026, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/yemen-s-houthis-claim-missile-attack-on-saudi-arabia-s-ras-tanura-oil-refinery/4102578 Accessed on November 3, 2026; The New Arab, “Yemen’s Houthis Claim Attack on Saudi Oil Refinery, Blasts Shake Riyadh,” October 27, 2026, https://www.newarab.com/news/houthis-claim-attack-saudi-oil-refinery-blasts-shake-riyadh Accessed on November 3, 2026.