عقد مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية، الاجتماع الافتتاحي لمبادرة الدوحة بشأن السياسة الصحيّة في الجنوب العالمي، في العاصمة القطرية. وقد أُطلقت هذه المبادرة استجابةً للمؤشّرات الصحيّة التي سجّلت ركوداً في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، حتى قبل جائحة فيروس كورونا المستجدّ وعلى الرغم من الالتزامات العالمية والتمويل الكبير من المبادرات الصحيّة العالمية. تهدف هذه المبادرة إلى جمع مسؤولين رفيعي المستوى من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لتبادل المعرفة والخبرات من أجل تحديد العقبات التي تعرقل تطبيق السياسات الصحية واقتراح حلول فعّالة.  

ركّز الاجتماع الافتتاحي على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في الجنوب العالمي، وشارك مسؤولون كبار في مجال الصحة العامة من أفغانستان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وملاوي وموزمبيق والنيجر ونيجيريا والصومال، وخبراء دوليون وممثّلون عن المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة القطريين من وزارة الصحة العامة ووزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية وكلية العلوم الصحية في جامعة قطر وكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة. 

بدأ المشاركون بعرض التحديات والتجارب الرئيسية ومناقشتها، ثم توزّعوا على مجموعات لتبادل الأفكار حول الاحتياجات والتوصيات المحدّدة. وفي الختام، اجتمعوا مجدداً كمجموعةٍ لمناقشة كيف يمكن للاجتماع وللمبادرة على نطاقٍ أوسع دعم جهودهم. 

التحديات والتجارب: حدّد المسؤولون المشاركون الاحتياجات الماسة والثغرات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية (لا سيّما في ما يتعلّق بصحة الأم والطفل وعمليات التلقيح) في المجالات الأساسية التالية: (1) نقص المهنيين في مجال الرعاية الصحية المدرَّبين تدريباً جيداً ويتقاضون أجوراً مناسبة؛ (2) ضعف القدرة المؤسساتية، لا سيّما في مجال صناعة القرار وتنفيذ السياسات والمشاريع؛ (3) التخصيص الفعّال للموارد والتمويل المستدام، بما في ذلك الاعتماد على أجندات الجهات المانحة؛ (4) ضعف إدارة البرامج، بما في ذلك في إطار التخطيط الإستراتيجي والحوكمة والتنسيق والإدارة المالية؛ (5) البنى التحتيّة والتكنولوجيا غير المناسبة للرعاية الصحية، على غرار النقص في العيادات المجهّزة بشكلٍ جيد، لا سيّما في المناطق النائية. 

الاحتياجات: تتضمّن التوصيات المنبثقة عن الاجتماع: (1) تحتاج الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى المزيد من الدعم المالي في المجالات الأساسية، بما في ذلك صحة الأم وصحة الطفل وعمليات التلقيح؛ (2) يجب على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل الاستثمار في تنمية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية؛ (3) ينبغي تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية وتمكينهم من اتّخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة؛ (4) يتوجّب على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل إشراك القطاع الخاص وإنشاء شراكات في مجالات رئيسية مثل إنتاج الأدوية والتكامل التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية؛ (5) يجب على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل تطوير قدرتها على الانخراط في مناقشات قائمة على الأدلة مع المانحين وإجراء مسح للجهات المانحة؛ (7) تحتاج الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى الدعم من أجل تطوير المنصات الرقمية وإدماج قواعد البيانات وتوحيد المؤشّرات وتدريب المسؤولين على الأدلة. 

دور الاجتماع الافتتاحي: اقترح المسؤولون المشاركون عدداً من الأدوار المستقبلية الرئيسية المحتملة للمبادرة: (1) ينبغي أن يستمرّ الاجتماع في توفير منصّة لكبار المسؤولين والخبراء في مجال الصحة العامة وللخبراء من أجل تبادل التجارب وتحديد التحديات وتحديد الحلول؛ (2) بين الاجتماع والآخر، يجب أن تقوم المبادرة بأنشطة للانخراط، على غرار الزيارات الميدانية والمشاريع التجريبية المبتكرة والبحوث التطبيقية والتعلّم عن بعد؛ (3) ينبغي أن تعطي المبادرة الأولوية للمواضيع المشتركة، بدءاً بصحة الأم والطفل وعمليات التلقيح، مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل مواضيع إضافية لاحقاً؛ (4) يجب تقديم الدعم للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بغية توضيح الأولويات للجهات المانحة وتحسين جمع البيانات وتحليلها من أجل اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة؛ (5) من شأن إجراء مسح للجهات المانحة أن يساعد على تحديد المانحين المحتملين الذين يتوافقون مع أولويّات الدول؛ (6) وينبغي أن تنخرط المبادرةُ بشكلٍ منتظم مع الشركاء وتضع مقاييس موجّهة نحو النتائج بهدف تقييم التقدّم المُحرز.