الملخّص التنفيذي

 

يستعرض هذا التقرير أهميّة الممرّات الاقتصادية الإستراتيجيّة المتنامية، ويُركّز بصورةٍ خاصة على دور منطقة الخليج المتنامي  في رسم معالم تطوّرها. ففي عالم يتجه باطراد نحو التعدّدية القطبية، لم تعد الممرّات مثل الممرّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)وممرّ طريق التنمية في العراق(IDRC)، ومبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)، مجرّد طرق تجارية، بل أصبحت أدوات لبسط النفوذ الجيوسياسي وتمويل التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي. وتمثّل المشاركة في هذه المشاريع فرصةً أمام الدول الخليجية لتنويع اقتصاداتها، وتوسيع نطاق ترابطها الإقليمي، وترسيخ شراكاتها العالمية، بشرط أن تتبنى مقاربة مدروسة ومنسّقة.

 

يُحدّد هذا التقرير ثلاث ركائز سياساتية أساسية لتعزيز المكاسب الطويلة الأجل من الانخراط في مشاريع الممرّات، وهي: المرونة الجيوسياسية والتمويل الإستراتيجي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

 

أولاً، يجب على الدول الخليجية اعتماد إستراتيجية متعدّدة الممرّات تتجنّب من خلالها الاصطفافات الصفريّة وتعزز التعاون الإقليمي.  فسياسة عدم الانحياز القائمة على المرونة والبراغماتية، تتيح للدول الخليجيّة المحافظة على شراكات منفتحة مع القوى العظمى كافة. وفي الوقت نفسه، يدعو التقرير إلى إنشاء منصّة حوار رسمية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي الموسّع (GCC+) بهدف التنسيق مع الشركاء الرئيسيين مثل تركيا ومصر والهند بشأن تطوير الممرّات، بالإضافة إلى وضع آليّات ثلاثية تضمّ الاتحاد الأوروبي والهند. ولا بدّ أيضاً من الاستفادة من هذه الممرّات لدعم الدبلوماسية الإقليمية، وليس الاكتفاء بدورها التجاري فحسب.

 

ثانياً، يسلّط التقرير الضوء على التوظيف الإستراتيجي لصناديق الثروة السيادية (SWFs) في تمويل البنى التحتية وتعزيز الترابط في مجال الطاقة والتجارة الرقمية. من شأن هذه المقاربة أن تعزّز الأولويات التنموية التي تقودها الدول الخليجيّة وأن تضمن في الوقت عينه الاستدامة المالية. ويدعو التقرير إلى تعيين مبعوثين خاصين لإدارة التنسيق المالي مع المؤسّسات الدولية متعدّدة الأطراف، وإلى إجراء دراسات جدوى شاملة من أجل تقييم عائدات الممرّات ومخاطرها. كما ويُشدّد على الحاجة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص من خلال إرساء الشفافية التنظيمية وتقديم حوافز مجزية للشراكة بين القطاعَين الخاص والعام.

 

ثالثاً، لضمان إسهام الممرّات في تحفيز نمو اقتصادي شامل، يجب على صنّاع القرار الخليجيين توسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرّة بحيث تشمل الاندماج الرقمي وتطوير البنية التحتية، وتدعم خلق الوظائف المحلّية، وتدمج اتفاقيّات نقل التكنولوجيا في تخطيط الممرّات. من شأن هذه الإجراءات أن تساهم في توطين فوائد تطوير الممرّات وتحدّ من الاعتماد المفرط على الجهات الفاعلة الخارجية.

 

في نهاية المطاف، يجب أن تستند إستراتيجية الممرّات في منطقة الخليج إلى التخطيط الطويل الأمد والتنسيق المؤسّسي والسيادة الاقتصادية. وفي حال نُفّذت الممرّات الاقتصادية وفقاً لرؤية ثاقبة وتعاون فعّال، يمكنّها أن تشكّل حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والتنويع الاقتصادي وتعزيز النفوذ الدولي بقيادة الدول الخليجيّة.

 

تنزيل التقرير الكامل