مصر نحو مستقبل مستدام:
تطوير القوى العاملة والانتقال إلى اقتصاد أخضر
مذكرة سياسات، يوليو 2023
زميلة أولى غير مقيمة سابقة
تنزيل الورقةلا بدّ من أن يتم تحفيز نموّ الاقتصاد الأخضر بسرعة من خلال إجراءات السياسات العامة. إذا تُركت عمليّة الانتقال العالميّة إلى الاقتصاد الأخضر لقوى السوق، يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على العالم. ونظراً للتباين في مستويات التقدّم التكنولوجي بين الدول، سيكون عددٌ منها في وضعيّةٍ أفضل لتطوير التكنولوجيا الخضراء ودفعها قدماً، في حين أنّ الدول الأخرى ستعتمد ببساطة هذه التكنولوجيّات الجديدة. بالتالي، ينبغي على مصر، كونها دولة نامية، أن تكون من الفئة الثانية وتتّخذ الخطوات الثلاثة التاليّة: أوّلاً، لا بدّ من أن تعزّز نموّ الاقتصاد الأخضر وتشجّع على اعتماد التكنولوجيا الخضراء في القطاعات التقليديّة؛ ثانياً، لا بدّ من أن تلتزم برفع مستوى الوعي العام بشأن مخاطر تغيّر المناخ ودور التكنولوجيا الخضراء في تخفيف آثاره والتكيّف معها؛ ثالثاً، لا بدّ من أن تعمل على إعداد قوى عاملة تتمتّع بالمهارة التكنولوجيّة الضروريّة لاعتماد التكنولوجيا الخضراء المتاحة.
من المتوقّع أن تضرب الآثار الأكثر فتكاً للاحتباس الحراري (أو الاحترار العالمي) بعض المناطق الأكثر هشاشةً حول العالم، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.1 وقد تكون التداعيات الاقتصادية لتغيّر المناخ كارثيّة على مصر والدول المجاورة، نظراً لاستئثارها على أكبر عددٍ من السكّان في المنطقة.
وفي ظلّ ارتفاع متوسّط درجات الحرارة العالميّة بدرجتَين مئويّتَين أو أكثر عن مستويات ما قبل الثورة الصناعيّة، ستتأثّر مصر بطريقتَين. أولاً، ستزداد موجات الحرّ من حيث الشدّة والتواتر. في الواقع، لقد ارتفعت درجات الحرارة السنويّة في مصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية بمعدّل متوسّط يبلغ 0,53 درجة مئويّة في العقد الواحد.2 ومن المتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 1,5-3 درجة مئويّة بحلول العام 2050. وبالتالي، من المرجّح أن يزداد عددُ الأيام الشديدة الحرّ بحوالي 40 يوماً إضافيّاً، ما يزيد من مخاطر التصحّر، لا سيّما في مصر السفلى.3
ثانياً، من المتوقّع أن ترتفع مستويات سطح البحر إلى جانب زيادة الفيضانات وانخفاض توفّر المياه. لقد سجّلت مستويات سطح البحر ارتفاعاً بقدر 1,8 مليمتراً سنويّاً حتى العام 1992 ومن ثم بقدر 3,2 مليمتراً سنويّاً بعد العام 2012. وكان يُتوقَّع أن ترتفع من بعدها بقدر 1 إلى 6 مليمتراً في السنة على طول المناطق الساحليّة. وسيؤثّر ارتفاع مستويات سطح البحر بشكلٍ خاص في المناطق الحضرية في الإسكندريّة شمال مصر. وسيؤثّر كذلك في المدن المكتظّة في منطقة دلتا نهر النيل التي تزخر بالمدن وبالأراضي الزراعيّة الخصبة.4
في الوقت الذي تحاول فيه الدول العمل معاً من أجل مواجهة خطر تغيّر المناخ وتبنّي رؤيةً مشتركة للاستدامة البيئيّة والعدالة الاجتماعيّة، يُمثّل الانتقالُ نحو اقتصادٍ أكثر مراعاةً للبيئة هدفاً رئيسيّاً. ويتضمّن أحد متطلّبات الانتقال إلى اقتصادٍ أخضر تحضير القوى العاملة من خلال تعزيز مهاراتها البيئيّة. غير أنّ عدداً من الاقتصادات النامية ما زالت متأخّرة من ناحية إعداد القوى العاملة، ومصر من بينها.
ماذا يعني الانتقال إلى اقتصاد أخضر بالنسبة إلى دولة نامية مثل مصر التي استضافت مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بتغيّر المناخ (COP 27) في نوفمبر 2022؟ وما هي الإجراءات العمليّة التي ينبغي النظر في اتّخاذها بالنسبة إلى سوق العمل في مصر؟ وكيف يجب أن تُحضّر الحكومةُ المصريّة القوى العاملة وتُعزِّز مهاراتها قبل الشروع في عمليّة الانتقال هذه؟
ما هو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؟
الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر هو مسعى عالمي للحدّ من الآثار السلبيّة لتغيّر المناخ. ولكي يصبح الاقتصاد “أخضر”، يجب أن يعمل على وضع نموذجٍ إنمائي جديد يَضمن الاستدامة البيئيّة. ينطوي الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على تخفيض جذري لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، ما يتطلّب تغييراً جذريّاً في كلّ مجالات الاقتصاد وفي أنماط حياة الناس. الهدفُ النهائي هو التحوّل إلى اقتصادٍ أخضر لا يُبدّد الموارد ولا يُلوّثها ولا يهدرها، وذلك من أجل إصلاح البيئة والمحافظة عليها. وكما في أي تحوّل ثقافي، تتطلّب عمليّةُ الانتقال هذه من كافة شرائح المجتمع العمل معاً من أجل هدفٍ مشترك.
وعند تصوّر اقتصادٍ أخضر، لا بدّ من أن نعزل العوامل الاقتصاديّة التي ساهمت في تغيّر المناخ ونعيد تصوّرها والمضي قدماً نحو إيجاد حلّ. في ما يتعلّق بسوق العمل تحديداً، نحن بحاجة إلى فرص عمل تحمي البيئة وتحافظ عليها وتصلحها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. بعبارةٍ أخرى، يجب تأمين “مهن خضراء”. يمكن أن تكون “المهن الخضراء” على شكلين. أوّلاً، الوظائف التي تفيد البيئة أو تحافظ على الموارد الطبيعيّة، والتي نُشير إليها بعبارة “الوظائف الخضراء المباشرة”. وثانياً، “الوظائف الخضراء غير المباشرة”، وهي عبارةٌ عن وظائف ضمن مؤسّسةٍ حيث تقضي مسؤوليّةُ العامل الرئيسيّة بجعل عمليّات الإنتاج ضمن المؤسّسة أكثر مراعاةً للبيئة أو أقل استهلاكاً للموارد الطبيعيّة.
نظريّاً، يمكن الانتقال إلى اقتصادٍ أخضر بالكامل عندما تُصبح التكنولوجيا الخضراء أرخص من الوقود الأحفوري.5 وفي غياب إجراءات السياسات العامة، يجب أن تبدأ هذه العمليّة تدريجيّاً عندما تنخفض الموارد النفطيّة المتوفّرة إلى حدّ أنها تصبح أغلى من مصادر الطاقة المتجدّدة.6 غير أنّ انتظار حدوث هذا الانتقال الطبيعي قد يؤدّي إلى انعكاسات وخيمة على الإنسانيّة:7 فتغيّر المناخ لن يحصل تدريجيّاً فحسب، بل ستزداد وتيرةُ الكوارث الطبيعيّة وشدّتها مع الوقت، ما يُسلّط الضوء على أهميّة الاستثمار في البحث والتطوير لجعل التكنولوجيا الخضراء أرخص وأكثر فعاليّةً من مصادر الطاقة الملوِّثة الحاليّة.
كيف يُترجَم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في السياق المصري؟
بالنسبة إلى دولةٍ نامية مثل مصر، لا تسمح لها الموارد البشريّة والماليّة الحالية بإجراء أحدث البحوث الخضراء. لكن، يمكنها المساهمة في الجهود العالميّة للتحوّل إلى اقتصاد أخضر من خلال اعتماد تكنولوجيّات خضراء وتدريب قوى عاملة قادرة على استخدامها.
لقد حدّد برنامجُ الأمم المتّحدة الإنمائي ستّة قطاعات رئيسيّة تندرج في إطار “الاقتصاد الأخضر”: الزراعة، والغابات، ومصائد الأسماك، والصناعة، والسياحة، والطاقة المتجدّدة.8 إنّ إستراتيجيّةً وطنيّة لتحفيز نموّ هذه القطاعات ضروريّةٌ. فالبنسبة إلى قطاعات معيّنة، من شأن هذه الإستراتيجيّة أن تُركّز على التخفيف من خطر تغيّر المناخ الذي قد يُضرّ بأنشطتها الاقتصاديّة. وينطبق هذا إلى حدٍّ بعيد على القطاع الزراعي الذي يعتمد على إمدادت مياه نهر النيل والذي هو عرضة بشكلٍ خاص لارتفاع درجات الحرارة. من المرجّح أن يتخلّى القطاعُ الزراعي في مصر بحلول العام 2060 عن 1,8 مليون عامل،9 من أصل 24 مليون عامل مصري بهذا القطاع اليوم.10 أما بالنسبة إلى قطاعات أخرى، فينبغي تركيز الجهود على تعزيز نموّها. وقد لوحظ هذا بالفعل في إستراتيجيّة مصر للطاقة المستدامة التي تهدف إلى توليد 42 في المئة من حاجات مصر للطاقة من الطاقات المتجدّدة بحلول العام 11.2035 تتمتّع مصر بما يكفي من موارد الأرض وطاقة الرياح والطاقة الشمسيّة لتحقيق هدفها بأن تُصبح مركزاً للطاقة.
ولا بدّ من بذل جهدٍ جماعي بهدف تخفيف آثار تغيّر المناخ، وبالتالي يشكّل رفع مستوى الوعي العام حول المخاطر المحتملة خطوةً أساسيّة أولى على درب الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وفي استبيان حول خطر تغيّر المناخ، يرى الشباب المصري، الإناث والذكور، أنّه يشكّل “تهديداً حقيقياً” لبلدهم في العقدَين المقبلَين. أمّا الأجيال الأكبر سنّاً، لا سيّما الرجال، فقالوا إنّ تغيّر المناخ “لا يمثِّل خطراً على الإطلاق”.12 لذا من المرجّح أن يكون الجيل الصاعدَ، الذي سيعاني الآثار المدمّرة للطقس القاسي ورداءة جودة الهواء والمياه، أكثر قلقاً من الانعكاسات الوشيكة لتغيّر المناخ.
غير أنّ المشاركين في دراساتٍ كميّة ونوعيّة تُركّز على نظرة المصريّين للتغيّر المناخي غالباً ما يربطون هذه النظرة بالخوف من أحداث كارثيّة. وبالتالي، يشعر الكثيرون بالضعف والعجز ويُفضّلون عدم التعامل مع هذه القضيّة.13 قد يُعزى ذلك إلى سوء فهم أسباب تغيّر المناخ. فهناك مفهومٌ خاطئ شائع في مصر يَعتبر أنّ استنفاد طبقة الأوزون هو الذي يُسبّب تغيّر المناخ. لذا، إذا تمّ إطلاع الرأي العام بوضوح على الخطوات الآيلة إلى تخفيف آثار تغيّر المناخ، قد يدفع ذلك الأجيال الشابّة إلى السعي وراء دورات تدريبيّة ومهن متعلّقة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
بالإضافة إلى تشجيع المصريين على تعزيز مهاراتهم المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، يجب أن تتمثّل الخطوة التاليّة بتوفير هذه البرامج التعليمية. في خلال العقود الثلاثة الماضية، استنزف النمو السكّاني الموارد المُخصّصة للتعليم العام، ما لم يترك مجالاً يُذكر لتحسين المناهج الدراسيّة وتحقيق الابتكارات الضروريّة لمواكبة التقدّم التكنولوجي.14 إلّا أنّ تطوير المهارات المُراعية للبيئة قد لا يزال ممكناً في المدارس المصريّة كونه لا يستلزم إدخال تغييرات جذرية على المناهج الموجودة.
وتستدعي الوظائف الخضراء الدراية والمهارة اللازمتين لاستخدام التكنولوجيّات الخضراء التي تحدّ من النفايات وتُخفّف من آثار الأعمال البشريّة على البيئة. يُشير تقريرٌ صادرٌ مؤخّراً عن الوكالة الدوليّة للطاقة المتجدّدة (IRENA) إلى أنّ 51 في المئة من مجموع الوظائف الناشئة في قطاع الطاقة المتجدّدة ستُركّز على العمليّات والصيانة، و22 في المئة على التجهيز و20 في المئة على التصنيع. هذا يعني أنّ نسبة 70 في المئة من الوظائف في هذا القطاع لا تتطلّب غير الإلمام بالتكنولوجيا المتوفرة.15
في حين أنّ المناهج المعتمَدة في قطاع التعليم العام في مصر قد تكون أبطأ في التكيّف بسبب القيود على موارد الحكومة، يمكن للقطاع الخاص المتنامي أن يؤدّي دوراً قياديّاً في تطوير قوى عاملة مهتمّة بالاضطلاع بوظائف خضراء ومؤهّلة لذلك. يتمتّع قطاعُ التعليم الخاص في مصر بميزةٍ مُثيرة للاهتمام، ألا وهي أنّه يُلبّي الرغبات التعليميّة للأهالي والتلاميذ أكثر من متطلّبات سوق العمل.16 هذا يعني أنّ الأهالي والتلاميذ، الذين يُصبحون أكثر إدراكاً للحاجة المتزايدة إلى المهارات الخضراء على الصعيدَين المحلّي والدولي، يمكنهم حثّ المدارس والجامعات على تغيير مناهجها.
يُعتبَر التدريب أثناء العمل أساسيّاً أيضاً لتزويد القوى العاملة بالمهارات الضروريّة المتعلّقة بالتكنولوجيا الخضراء. يمكن لخريجي الجامعات الشباب بشكلٍ خاص أن يستفيدوا من هكذا دورات تدريبيّة بغية إعدادهم بشكلٍ أفضل للنظام البيئي الأخضر. وإلّا سيضطّر العمّال المصريّون إلى استخدام مواردهم الخاصّة من أجل تحديث مهاراتهم وتطوير قدراتهم المهنيّة في إطار الاقتصاد الأخضر.
كيف يمكن للحكومة المصريّة الاستعداد لهذه التحديات؟
لكي تتمكّن مصر من الانتقال بنجاح إلى الاقتصاد الأخضر، ينبغي على كافة الأطراف المعنيّة أن تُقدّر الاستدامة وتكون قابلة للتكيّف. لذا نقترح ثلاث سياسات ترمي إلى تعزيز المهارات الخضراء:
أوّلاً، من الضروري الاستمرار في تعزيز التكنولوجيا الخضراء في القطاعات التقليديّة من أجل بناء القدرة على التأقلم. صحيحٌ أنّ الحكومة تمكّنت من توسيع قطاع الطاقة المتجدّدة في خلال العقد المنصرم، إلّا أنّها لم تُلاقِ النجاح نفسه في قطاعات أساسيّة أخرى التي تُعتبَر عُرضةً لتغيّر المناخ. بالتالي، ينبغي على الحكومة أن تُدخل برامج آيلة إلى تعزيز قدرات القطاعات التقليديّة على اعتماد التكنولوجيا الخضراء الجديدة، مع أخذ هياكل مختلف القطاعات بعين الاعتبار.
ثانيّاً، يشكّل إدراك معظم المصريّين بحدوث تغيّر المناخ وانعكاساته الكارثيّة نقطةَ انطلاق مهمّة. ولا بدّ من أن يهدف رفع مستوى الوعي والتثقيف بشأن تغيّر المناخ إلى تحويل الشعور بالخوف إلى إرادة شعبية لتخفيف آثاره. ويجب على حملات التوعية التي تُركّز على أسباب تغيّر المناخ أن تضعها ضمن الإطار المحلّي لتسهيل استيعابها. بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح اكتسابُ مهارات خضراء أكثر جاذبيّة من خلال الترويج لأهميّة المحافظة على البيئة.
ثالثاً، يُشكّل الدعم والتمويل المؤسّساتي بهدف تعزيز المهارات الخضراء لدى المصريّين أَمرَين أساسيّين، ويمكن تقديمهما إمّا بشكلٍ مباشر عبر تنظيم دورات تدريبيّة وتعليميّة موجّهة، أو بشكلٍ غير مباشر من خلال حثّ المؤسّسات على تعزيز المهارات الخضراء لدى موظّفيها الحاليين والمستقبليين. ومن شأن خلق فرص عمل تتطلّب مهارات محدّدة أن تشجّع العمّالَ تلقائياً على السعي لاكتسابها، وبالتالي، سيحفّزهم ذلك على تعلّم مهارات جديدة والاعتراف بالمهارات الخضراء على أنّها ميّزات لا غنى عنها. ويمكن للتوجيه المهني أن يؤدّي دوراً رئيسيّاً، إمّا كجهدٍ داخلي من خلال جهود بناء القدرات الصناعية والاستدامة التي تقتضي من العمّال التعلّم أثناء العمل، وإمّا كجهدٍ خارجي من خلال توسيع المناهج التعليميّة بحيث تشمل التدريب على اكتساب المهارات الضروريّة للوظائف الخضراء.