في مارس 2023، اتّفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية.1 ومع ذلك، تشير أحداث أخرى أخيرة إلى أنّ الطريق ما زال طويلاً أمام العلاقات الإيرانية السعودية. ففي يونيو 2023، طلبت المملكة العربية السعودية تغيير مكان عقد مؤتمر صحفي مشترك، إذ ظهرت في الغرفة صورة لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل، الجنرال قاسم سليماني.2 وتكرّر هذا المشهد عندما انسحب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم من مباراة كانت ستجمعه بفريق سباهان الإيراني في ملعب أصفهان، إذ يحوي مجسّماً لسليماني. ما استدعى تعليقاً من وزير الخارجية الإيراني، نتج عنه اتخاذ قرار بإعادة جدولة المباراة.3
إنّ تصاعد خلاف رياضي ليصل إلى نزاع دبلوماسي، والاحتكاك المستمرّ بعد اتفاق مارس 2023، يشيران إلى أنّ نجاح العلاقة السعودية الإيرانية يحتاج إلى أكثر من مجرّد نوايا حسنة. ولا تزال طبيعة العلاقة التنافسية والصراعية بين البلدين تلقي بظلالها. وتشمل نزاعاتهما التنافس الإقليمي على المكانة والنفوذ على مستوى العالم الإسلامي. ويستكشف هذا الفصل نجاحات التقارب السعودي الإيراني وإخفاقاته، ومحدّداته، فضلاً عن آثاره المحتملة على القضايا الإقليمية.
منذ الثورة الإسلامية، تأثّرت سياسة إيران الخارجية بعوامل معيّنة بغض النظر عن الاتجاهات السياسية. وفي حين تبنّى كلّ رئيس من رؤساء البلاد نهجاً مختلفاً، إلّا أنّ علاقة البلاد مع المملكة العربية السعودية بقيت أولوية. وشكّلت الحرب الإيرانية العراقية فترة أوّلية من الصراع العلني بين طهران والرياض. وفي أعقاب الحرب، وفي عهد الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني، دخلت العلاقات الإيرانية السعودية مرحلة جديدة، حيث تحوّلت من صراع إلى تنافس على النفوذ ضمن نظام إقليميّ معقّد. فقد حمل غزو العراق للكويت في العام 1990، والهزيمة التي لحقت بالعراق عقب ذلك، تغييرات جوهريّة على ميزان القوى. وفي خلال ولايتَي رفسنجاني وخليفته محمد خاتمي، حصلت إيران على مزايا في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
ومع ذلك، ظلّت العلاقات السعودية الإيرانية محكومة بمتغيّرَين مهمَّين. أوّلاً، أدّت مضاعفة الوجود العسكري الأمريكي بشكل غير مسبوق في الدول الخليجية إلى التوتّر مع طهران. ثانياً، بدت سياسة “الاحتواء المزدوج”4 التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه إيران والعراق ملائمة للسعودية.5 وعلى هذا النحو، أصبحت طهران مقتنعة بأنّ الرياض تساهم في تعزيز العداء الدولي تجاه أنشطتها النووية، ما يضرّ بمكانتها في سوق النفط العالمية.6
وشكّلت التصوّرات بالتهديد المتبادل سبباً آخر للتوتّر بين البلدين. فقد اعتبرت إيران أنّ المملكة العربية السعودية تسهّل وجود الولايات المتحدة السياسي والأمني في المنطقة، وتساهم في تطبيق العقوبات الاقتصادية ضدّ إيران، كما تتعاون بشكل عام لتقويض دور إيران الإقليمي. بالمقابل، اعتبرت الرياض انخراط طهران النشط في القضايا الإقليمية – وفي طليعتها القضية الفلسطينية – تهديد أيديولوجي وأمني.
على الرغم من المبادرات المتعدّدة التي أطلقها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، عجزت مقاربته للسياسة الخارجية عن الحد من التوتّرات. ويعود الأمر أساساً إلى التصعيد الطائفي في العراق وتأجيج التنافس في لبنان وأفغانستان. وفي ديسمبر 2007، حضر أحمدي نجاد القمّة الثامنة والعشرين لمجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث شكّلت دعوة رئيس إيراني سابقةً أولى من نوعها.7 وفي العام نفسه، دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس الإيراني لأداء فريضة الحج، وقد اعتُبِرَت هذه الدعوة سابقة أخرى في تاريخ العلاقات بين البلدين.8
بيد أنّ العلاقات بين البلدين ظلّت متوتّرة. وكشفت وثائق مسرَّبة أنّ العاهل السعودي دعا الولايات المتحدة إلى ضرب إيران و”قطع رأس الأفعى” لمنعها من مواصلة برنامجها النووي.9 ولا يمكن فصل لهجة هذه الوثائق – المتمثّلة بالحذر والخوف والشكّ – عن السرديات والتصوّرات التي يتبنّاها الإيرانيون والشعوب العربية.10
وعندما وصل روحاني إلى السلطة، أعطى الأولوية لإصلاح العلاقات مع الغرب. ودعا المعتدلون في الحركة الإصلاحية إلى تحسين العلاقات مع واشنطن، وجزم بعضهم أنّه لا يمكن حلّ القضايا الاقتصادية الإيرانية من دون معالجة هذه المعضلة. 11 ومع ذلك، تعرّض هذا التوجّه لضربة قاصمة على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات.12 علاوة على ذلك، وعلى الرغم من اقتراح مبادرة “الأمل” مع الدول الخليجية، لم يمنح روحاني الأولوية للعلاقات الإقليمية.13 ويمكن اعتبار ذلك اختلافاً جوهرياً بين مقاربته والسياسة الخارجية التي تبنّاها رئيسي إلى جانب سياسة “الجوار”.
اتّخذت طهران والرياض حتى اليوم خطوات دبلوماسية ملحوظة من خلال تبادل الزيارات والبعثات الدبلوماسية الرفيعة المستوى. ومع ذلك، يهيمن الحذر على عملية التقارب، فضلاً عن عدد من القضايا الهامة التي لم تحسم بعد، والتي لا يمكن فصلها عن العلاقات بين البلدين.
قد يشكّل التنافس الإقليمي، وتحديداً نفوذ إيران الإقليمي، إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق بناء علاقات حميدة. فقد نتجت عنه توترات على مدى عقود من الزمن، وتجلّت عواقبه الكبيرة في العراق وسوريا واليمن ومنطقة الخليج. فعلى سبيل المثال، التزم رئيسي بمواصلة تعزيز نفوذ إيران الإقليمي. وشكّلت هذه القضية عنواناً بارزاً في مناظراته الانتخابية وتصريحاته عقب انتخابه، ووردت في برنامجه الانتخابي للعام 2017. بالإضافة إلى ذلك، ألهمت أيديولوجية المرشد الأعلى علي خامنئي رئيسي على التركيز على تعزيز الأمن القومي الإيراني، من بين سياسات رئيسية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يؤكّد خامنئي أنّ قوة الردع الإيرانية، بما في ذلك صواريخها، غير قابلة للتفاوض، إذ أنّها جلبت الولايات المتحدة والغرب إلى طاولة المفاوضات.14
ولذلك، لا تزال تشكّل هذه المسألة مصدراً لخلاف جوهري بين إيران والدول الخليجية، وبالأخص السعودية. فما تعتبره إيران عامل استقرار، تراه الدول المجاورة لها استفزازاً. وعلى وجه التحديد، يهدف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى خلق رادع جماعي ضد إيران، وتطويقها جيوسياسياً. وعلى الرغم من الانقسامات والتردّدات الداخلية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، إلّا أنّ إسرائيل تؤدّي أيضاً دوراً في علاقة الرياض مع إيران.15
ورأت إدارة روحاني أنّ الإتفاق النووي مع الغرب سيسهم في تخفيف حدّة التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية. إلّا أنّ الرياض هدّدت باستهداف البلاد مباشرة لدعمها الحوثيين في اليمن. ففي العام 2018، دعا محمد بن سلمان إلى زيادة الضغوط والعقوبات على إيران في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، مبرّراً ذلك على أنّه خيارٌ لتجنب الحرب: “إن لم ننجح في ما نحاول أن نفعله، فعلى الأغلب سندخل في حرب مع إيران خلال الـ 10 إلى الـ 15 سنة القادمة”.16
وتدخّلت السعودية في اليمن لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها القضاء على النفوذ الإيراني. لكن لم يتحقّق أي من أهداف “عاصفة الحزم”، خاصة تلك المتعلّقة بإيران وجماعة الحوثيين. وأدّت هذه الخطوات إلى تصعيد الاحتكاك بين إيران والسعودية، ووجدت الرياض نفسها تغرق في المستنقع اليمني المكلف في مواجهة التهديد الحوثي المتزايد. وربما كانت هذه الديناميات، ورغبة الرياض في الخروج من الحرب، من العوامل التي دفعت بالإتفاق مع طهران بعد سبع سنوات من قطع العلاقات.
يرتبط عدد من الأزمات في المنطقة بقضية التنافس بين القوتين على المكانة والنفوذ، وممّا لا شك فيه أنّ حلّها سيكون صعباً. وتشكّل الأزمات المستمرّة في اليمن وسوريا أمثلة بارزة على ذلك. لا يزال لبنان يمرّ باضطرابات سياسية، على الرغم من أنّه قد يكون للتقارب الإيراني السعودي المستمر تأثيراً إيجابياً، وخاصة على الصعيد الاقتصادي. وعلى الرغم من الأدوار التي يؤدّيها الطرفان في تصعيد هذه الأزمات، تطرأ شكوك كبيرة حول قدرتهما على حلّها، نظراً لتعقيدها، ومستوى الدمار في البلدان التي تعاني هذه الأزمات، فضلاً عن مشاركة جهات فاعلة متعدّدة ذات مصالح متضاربة.17
ولم يفضِ الاتفاق النووي في العام 2015 إلى تحسّن في العلاقات بين السعودية وإيران. علاوة على ذلك، قد يؤدّي الفشل في إحياء الاتفاق النووي إلى تصعيد يؤدّي بدوره إلى دخول المنطقة في سباق نووي. ويعيق عددٌ من القضايا الرئيسية إحياءَ الاتفاق النووي. وسيشكل أكتوبر 2025 تاريخاً فاصلاً بالنسبة إلى الملف النووي الإيراني، إذ ينتهي أجل قرار الأمم المتحدة المؤطر للإتفاق النووي.18
بالإضافة إلى ذلك، ترتبط مسألة التزام إيران بفتوى تحريم إنتاج الأسلحة النووية بتصاعد التهديد. وفي حال أصبحت ضربة عسكرية ضد إيران وشيكة، فقد تختار الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإعادة النظر في موقفها السابق لتتجه نحو إنتاج أسلحة نووية. وفي نهاية المطاف، ستكون عواقب الانسحاب من الاتفاق النووي خطيرة وقد تسفر عن آثار سلبية على المنطقة. ولذلك، من الضروري تعزيز الجهود الدبلوماسية لمواجهة تحديات الملف النووي الإيراني، وهو محور مهم في أي خارطة طريق للعلاقات بين طهران والرياض.
عقب انتخاب رئيسي رئيساً لإيران، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي هذه المحادثة، سلّط الرئيس الإيراني الضوء على الحاجة إلى “الأمن الجماعي”، واصفاً إياه كجزء أساسي من “عقيدة السياسة الخارجية الإقليمية” لإدارته.19 إذ يعتبر أنّه يمكن للأمن الجماعي إرساء “السلام والاستقرار” في المنطقة.20
يتطلّب تحقيق الأمن الجماعي، من وجهة نظر إيران، القضاء على تدخّل القوى الأجنبية في علاقات إيران مع الدول المجاورة لها.21 ولا يقتصر هذا الموقف على رئيسي فحسب، بل هو ثابت في السياسة الخارجية الإيرانية. على سبيل المثال، دعا روحاني في السابق الدول الخليجية إلى تولّي أمنها بنفسها من دون “تدخّل أجنبي”.22 ويرتبط ذلك بشكل أساسي بهدف إيران المعلَن المتمثّل في إخراج القوات الأمريكية من المنطقة بعد اغتيال قاسم سليماني في أوائل العام 2020. ويزيد هذا الهدف من تعقيد مسألة تحقيق الاستقرار والأمن إذ أنّه شرط ضروري لتحسين العلاقات مع الدول المجاورة لإيران. كما أنّه يثير تساؤلات حول جدواه في منطقة تحتلّ المرتبة الثانية من حيث الوجود العسكري الأمريكي، بعد الولايات المتحدة نفسها، وحيث تتمتّع الحكومات بعلاقات قوية مع واشنطن بينما تشهد العلاقات الإيرانية الأمريكية أزمة مستمرّة.23
ومع ذلك، قد تقوم المملكة العربية السعودية بصياغة سياسة خارجية مستقلّة عن الخطوط التي رسمها التحالف الطويل مع واشنطن. وذكرت وثيقة مسرّبة حصلت عليها صحيفة ذي واشنطن بوست أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هدّد بفرض تكلفات اقتصادية كبيرة على الولايات المتحدة في حال ردّت على خفض إنتاج النفط السعودي.24 وعلى الرغم من هذه المؤشرات، قد يكون من السابق لأوانه وصف هذه السياسة بأنّها خروج الرياض عن التزاماتها كحليف للولايات المتحدة، ويظل النفوذ الأمريكي عاملاً حاسماً في تشكيل مسار العلاقات السعودية الإيرانية.
تعرقل مسألة التطبيع بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة، وتحديداً الإمارات العربية المتحدة، مستقبل العلاقات السعودية الإيرانية. فهي تعزّز التصوّر السائد في طهران بأنّ بعض الدول الخليجية يشكّل تهديداً أمنياً متزايداً. ما يرجّح المقاربة الأمنية القائمة التي تتّبعها إيران، والتي قد تطغى على نموذج الأمن الجماعي إذا ما توسّع الوجود الإسرائيلي في المنطقة.
وفي حين يميل بعض الإيرانيين إلى غض الطرف عن علاقات الإمارات العربية المتحدة المتنامية مع إسرائيل – حيث أنّها الشريك الاقتصادي الأكبر لإيران في الخليج – إلّا أنّ المرشد الأعلى الإيراني ومؤيّديه المؤثّرين يتبنّون وجهة نظر مختلفة. وعقب إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، أدان آية الله خامنئي القرار بشدّة، ووصفه بأنّه “خيانة” للعالم الإسلامي.25
علاوة على ذلك، لم تتوصّل الأوساط السياسية الإيرانية إلى إجماع حول أسباب التقارب السعودي الإيراني. فمنهم من يرى أنّ السعودية تسعى إلى كسب الوقت، إذ أنّ إستراتيجيتها تجاه إيران لم تتغيّر. فيما يرى آخرون أنّ إيران تحاول، من خلال التقارب، إبطاء وتيرة ما يبدو على أنّه تطبيع سعودي إسرائيلي حتمي. وفي حين يعتقد البعض أنّ التطبيع بين تل أبيب والرياض من شأنه أن يدفع إيران إلى تصعيد الصراعات الإقليمية، يبدو من غير المرجح أن تسعى إيران إلى إثارة رد فعل كبير على الرغم من أي مواقف سياسية.
ويرى قاسم محب علي، المدير العام السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ الهدف السعودي من تحسين العلاقات مع إيران هو تقليل تكلفة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكّداً أنّ العلاقات مع إسرائيل أكثر أهمية لبن سلمان من العلاقات مع إيران.26
وفي ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، يبدو التباين واضحاً في المقاربتين. ففي حين تدعم إيران حركات المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي وتدعم خيار المقاومة المسلّحة، تصنّف المملكة العربية السعودية حماس كمنظّمة إرهابية.27 ويرتبط هذا بشكل أساسي بموقف المملكة من الإسلام السياسي ونظرتها إلى حماس باعتبارها امتداداً لحركة الإخوان المسلمين، التي عارضتها المملكة العربية السعودية منذ الربيع العربي. وفي أحسن الأحوال، تسعى الرياض إلى تحقيق مكاسب سياسية في فلسطين مقابل التطبيع. وبينما تتحدّث القيادة الإيرانية عن زوال إسرائيل، تدعو الأوساط السعودية إلى اعتبار تل أبيب جزءاً من نظامها الأمني والاقتصادي الإقليمي.
ولعلّ المواجهة الأخيرة بين حماس وإسرائيل مؤشّر واضح على صعوبة هذه القضية ومحوريتها. وستشكّل عاملاً حاسماً في نجاحها أو فشلها. وبينما ترفض إيران بشدّة التطبيع مع إسرائيل، تشير تقارير إلى أنّ الرياض قد تقبل التسويات وتوسيع العلاقة مع تل أبيب.28 لذلك، فمن المرجح أن تستمرّ مسألة التطبيع الإسرائيلي في التأثير في مستقبل العلاقات السعودية الإيرانية.
أصبح التقارب بين الرياض وطهران الآن حاجة ملحّة بالنسبة إلى إيران المنهكة اقتصادياً والدول الخليجية المجاورة لها مع ما يواجهها من تحدّيات أمنية. وسيبقى ملف النفوذ الإيراني الإقليمي يطل برأسه بين الفينة والأخرى، لأنّ البلاد ليست على استعداد للتخلي عن النفوذ الذي يوفّره “محور المقاومة”، ولا المملكة العربية السعودية مستعدّة لقبوله.
والسؤال المهم الذي سيطرح نفسه في المستقبل هو حول إمكانية التوصّل إلى حلّ، الأمر الذي سيتطلّب أكثر من مجرّد تبادل السفراء. إنّ التوصّل إلى حلّ حقيقي سيتطلّب خطة عمل مشتركة بمراحل زمنيّة تفصيلية ومحدّدة، من شأنها أن تعالج بفعّالية الملفّات الإقليمية وأن تخفّف من التصعيد للحدّ من تداعيات هذه الأزمات وتبعاتها.