يواجه العالم تحدّياً كبيراً في سعيه إلى مكافحة تغيّر المناخ، يتمثّل بسدّ الفجوة بين اعتماده الحالي على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات غازات الدفيئة من أجل الحدّ من الاحتباس الحراري إلى 1,5-2,0 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. لهذه الغاية، من الضروري إجراء تحوّل عميق من أجل خفض انبعاثات الوقود الأحفوري من جهة، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة بسرعة من جهة ثانية. من بين حلول الطاقة النظيفة الواعدة، يبرز الهيدروجين كعنصر أساسي في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها، مثل النقل (لا سيّما الشحن والطيران) والصناعة (الفولاذ والمواد الكيميائية). وفي حال تحقّقت أهداف صافي الانبعاثات الصفريّة بحلول العام 2050، سيتعيّن على الهيدروجين أن يسهم بنسبةٍ تصل إلى 20 في المئة من إجمالي تخفيضات الانبعاثات المطلوبة وتلبية 22 في المئة من الطلب العالمي على الطاقة.1 غير أنّ تحقيق هذا الهدف قد يتطلّب زيادة في إنتاج الهيدروجين بمعدّل ستة أضعاف مقارنة بالمستويات الحاليّة.2
حالياً، يعتمد إنتاج الهيدروجين بشدّة على الهيدروكربونات، ما يؤدّي إلى نحو 830 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.3 ولا يشكّل الهيدروجين النظيف سوى 1 في المئة من إمدادات الهيدروجين العالميّة.4 ولكن يشهد العالم زخماً متزايداً نحو إنتاج الهيدروجين النظيف، حيث أُعلِن عن أكثر من 520 مشروع في العام 2021 وتبنّت 39 دولة إستراتيجيات وطنية للهيدروجين النظيف.5 وبحلول العام 2050، من المتوقّع أن تتركّز أسواق الهيدروجين الكبرى في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية، بحيث تستحوذ مجتمعة على نحو 60 في المئة من الطلب العالمي.6 وتوفّر آفاق سوق الهيدروجين العالمي فرصة فريدة أمام قطر للبناء على ريادتها الحالية في قطاع الغاز الطبيعي وتعزيز موقعها كلاعب رئيسي في إنتاج الهيدروجين.
بصفتها واحدة من أبرز منتجي الغاز الطبيعي ومصدّريه على مستوى العالم، تحظى قطر بميزة تنافسية واضحة في قطاع الهيدروجين. فبفضل موقعها الإستراتيجي ووفرة مواردها من الغاز الطبيعي منخفض التكلفة، أمام قطر فرص كبيرة لتعزيز ريادتها في إنتاج الهيدروجين الأزرق.7
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوفرة الطاقة الشمسية في قطر أن تدعم عمليّة التحوّل نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر.8 فمن شأن مشروع محطّة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو أوّل مبادرة شمسيّة واسعة النطاق في قطر، بالإضافة إلى منشآت شمسيّة مخطّط لها، أن يمكّنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا على نطاقٍ واسع.
تتدفّق صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بشكلٍ أساسي، وتشكّل نحو 80 في المئة من إجمالي الصادرات. وتكثّف الدول المستوردة الكبرى، مثل كوريا الجنوبية والهند والصين واليابان، سياساتها ومبادراتها لتعزيز الاستخدام المحلّي للهيدروجين. في إطار “خريطة طريق الاقتصاد الهيدروجيني 2040” الصادرة في العام 2019، تعتزم كوريا إنتاج 6,2 مليون مركبة كهربائية تعمل بخلايا الوقود، وإضافة إلى إطلاق ما لا يقلّ عن 1200 محطّة تعبئة بحلول العام 2040.9 من جهتها، أعلنت الهند عن “المهمّة الوطنية للهيدروجين الأخضر” التي يتمثّل أحد أهدافها في زيادة إنتاج الهيدروجين وتصديره، فضلاً عن تكثيف الاستهلاك الداخلي كجزءٍ من خطط إزالة الكربون الوطنيّة.10 وفي العام 2022، كشفت الصين عن خطّتها الأولى “المتوسّطة والطويلة الأجل لتطوير صناعة الطاقة الهيدروجينية (بين2021 و2035)،” التي تهدف إلى تسيير 50 ألف مركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين على الطريق بحلول العام 2025 وتعزيز استخدام الهيدروجين النظيف في قطاعات أخرى مثل تخزين الطاقة وتوليد الكهرباء والصناعة.11 وتُعدّ الصين أكبر منتج ومستهلك للهيدروجين في العالم.12 أمّا اليابان، فكانت في العام 2017 إحدى الدول الأولى التي وضعت إستراتيجية وطنية للهيدروجين بهدف زيادة استخدام الوقود في قطاع النقل القطاع الاستهلاكي المنزلي، وأنشأت “صندوق الابتكار الأخضر” بقيمة 2 تريليون ين (12,9 مليار دولار) من أجل تحفيز تطوير التقنيّات المتعلّقة بالهيدروجين، فضلاً عن غيرها.13 وفي ظلّ تنامي الطلب العالمي على الهيدروجين، بإمكان قطر الاستفادة من علاقاتها الحاليّة في سوق الغاز الطبيعي المسال والسعي في الوقت نفسه إلى نسج روابط جديدة مع العملاء المستهلكين للهيدروجين. وتتمتّع قطر بميزةٍ فريدة، إذ من المتوقّع أن تتحوّل وجهات صادراتها الحالية بمعظمها إلى مراكز للطلب على الهيدروجين في المستقبل. علاوة على ذلك، من السهل إعادة توظيف بنيتها التحتية للغاز الطبيعي الحالية لتخزين الهيدروجين وتصديره.
يواجه قطاع الهيدروجين في العالم، على الرغم من إمكاناته المحتملة، تحدّيات متعدّدة، بما فيها التكاليف الباهظة والمخاوف المتعلّقة بالسلامة وحاجات البنى التحتية (للإنتاج والتخزين والنقل والتصدير) والبطء في نشر تقنيّات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ومحدوديّة الطلب على الهيدروجين النظيف والحاجة إلى معايير مقبولة عالمياً.14
لا تزال الفجوة في تكاليف الإنتاج بين الهيدروجين “الرمادي” غير النظيف (0,8 دولار-2,0 دولار لكل كيلوغرام) والهيدروجين الأزرق (1,64 دولار-3,09 دولار لكل كيلوغرام) والهيدروجين الأخضر (3,0 دولار-7,5 دولار دولار لكل كيلوغرام) تشكّل حاجزاً أساسياً أمام الهيدروجين النظيف على الصعيد العالمي وتُفسّر اعتماده المحدود عالمياً.15 وقد أشار منتجو الهيدروجين الإقليميون مثل شركة “أرامكو” السعودية إلى هذا التحدّي، إذ قال رئيسها التنفيذي أمين الناصر: “من الصعب للغاية التوصّل إلى اتفاقية شراء في أوروبا [للهيدروجين الأزرق]… وقد أوضحوا أنّ السبب يعود إلى التكلفة العالية”.16
لا يتم التداول بالهيدروجين النظيف حالياً كسلعة، إذ تشكّل التكاليف المرتفعة للإنتاج والتخزين والنقل والتصدير عائقاً أمام مورّدين محتملين كثيرين، ما يحول دون التزامهم باستثمارات طويلة الأمد في البنى التحتيّة أو بعقود شراء طويلة الأمد.
وتشكّل المخاوف المتعلّقة بالسلامة عائقاً أخر أمام الاستثمار في هذا القطاع. فالهيدروجين، لاسيّما ذلك المُنتج من الغاز الطبيعي في إطار عملية إنتاج الهيدروجين الأزرق، يتطلّب تعاملاً دقيقاً بسبب قابليته الشديدة للاشتعال. وقد شهدت دول، مثل النمسا وألمانيا، حوادث انفجارات في خلال عمليات إنتاج الهيدروجين الأزرق. وستظلّ هذه التحدّيات تثني المستثمرين عن الالتزام بالمشاريع المتعلّقة بالهيدروجين حتى تتحسّن إجراءات السلامة بشكلٍ كاف وتنمو الثقة في استخدامه كمصدر للطاقة مستدام وآمن.
يتمثّل عاملٌ آخر في الحاجة إلى توسيع نطاق التقنيّات المنخفضة الكربون الأخرى، مثل تقنيّة احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأزرق. بحسب الوكالة الدولية للطاقة، يجب أن تزيد القدرة المثبتة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون عن مستوياتها الحالية البالغة 45 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً إلى 1,2 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول العام 2030، و7,6 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2050.17 قلّة من مشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه التي هي قيد التنفيذ حالياً مخصّصة لإنتاج الهيدروجين الأزرق. ويُعزى البطء في اعتماد تقنيّة احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه إلى عدم اليقين بشأن قدرة هذه التقنيّة على الاستمرار، لا سيما لجهة التكاليف الأوليّة والتشغيليّة المرتفعة ومحدوديّة مصادر الإيرادات للتعويض عنها وغياب سعر موحّد للكربون، ما يجعل تدفّق الإيرادات من هذه المشروع غير قابل للتوقّع. كما يبرز خطر تسرّب ثاني أكسيد الكربون، الذي قد يؤثّر في نظرة الرأي العام وقبول الأطراف المعنيّة بجدوى مشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.18
بالإضافة إلى ذلك، لا بدّ من أن تراقب قطر عن كثب جيرانها الذين أحرزوا تقدّماً كبيراً في إنتاج الهيدروجين وتمركزوا في مقدّمة المنافسة الإقليمية الناشئة من أجل الهيمنة على الهيدروجين. لقد بدأت دول مثل عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتطبيق خطط طموحة لتطوير قطاعاتها المتعلّقة بالهيدروجين.
فضلاً عن ذلك، على الرغم من دور قطر القيادي في سوق الغاز الطبيعي المسال، لا تزال تواجه تحدّيات لوجستيّة في نقل الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بسبب اعتمادها على مضيق هرمز الذي يُشكّل نقطة اختناق بحريّة رئيسيّة. من هذا المنطلق، تُمثّل الانقطاعات في تدفّق حركة المرور البحريّة عبر مضيق هرمز تهديداً أمنياً قومياً خطيراً.19 علاوة على ذلك، لا تُشكّل قطر، شأنها شأن عُمان، جزءاً من الممرّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، أي الطريق التجاري المدعوم من الولايات المتحدة والذي يهدف إلى تشجيع الترابط الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا. بإمكان خط أنابيب مقترَح لنقل الهيدروجين من الهند عبر الشرق الأوسط، لا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أن يؤثّر في المشهد الجيوسياسي المتعلّق بالطاقة وفي إستراتيجية قطر للتعامل معه. مع ذلك، أمام الدوحة فرصة للتعاون مع مسقط من خلال استخدام ميناء صحار أو ميناء الدقم في عُمان كمركز تصدير بديل. قد يساعد ذلك قطر على تجاوز الثغرات الجيوسياسيّة المرتبطة بمضيق هرمز وتوفير طرق أكثر أماناً للتصدير، بالإضافة إلى تمتين الروابط الإقليمية.
على المدى البعيد، فيما يزداد إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره بحيث يستبدل الهيدروجين الأزرق بشكلٍ تدريجي، يتعيّن على قطر الاستفادة من مواردها للطاقة المتجدّدة (لا سيما الشمسيّة منها) وبناء القدرات الضرورية لإنتاج الهيدروجين الأخضر. لكنّ قطر، على غرار الدول الصغيرة الأخرى، وبسبب القيود الناجمة عن ضيق مساحة الأراضي، ستواجه تحدّيات في إنتاج الطاقة المتجدّدة على النطاق اللازم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكميّات كبيرة. علاوة على ذلك، ونظراً لاعتماد قطر الشديد على تحلية المياه، يمثّل الوصول إلى المياه الضرورية لإنتاج الهيدروجين تحدّياً آخر. بالفعل، يتطلّب إنتاج كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر نحو 9 ليتراً من المياه العذبة. ويستلزم الهيدروجين الأزرق كميّة أكبر تتراوح بين 12 و19 ليتراً للكيلوغرام الواحد. بالتالي، يتطلّب توسيعُ قطاع صناعة الهيدروجين في الموازاة توسيعاً لمعامل تحلية المياه التي تحتاج إلى كمّيات كبيرة من الطاقة- التي تُولَّد حالياً من النفط والغاز بشكلٍ أساسي. وهذا يطرح أسئلة حول جدوى إنتاج الهيدروجين “الأخضر”.
في ضوء الفرص والتحدّيات المذكورة أعلاه، يبدو أنّ مكانة قطر الإستراتيجيّة تخوّلها لأن تصبح لاعباً عالمياً تنافسياً في مجال إنتاج الهيدروجين، مستفيدة من دورها الريادي في سوق الغاز الطبيعي الآسيويومن توجّه آسيا المتزايد نحو اعتماد الهيدروجين كمصدرٍ للوقود. ويُظهر الرسم البياني 1 خارطة طريق زمنية للمبادرات التي من شأنها تكثيف إنتاج قطر للهيدروجين الأزرق والأخضر بفعاليّة.
في القريب العاجل ونظراً للتحدّيات المستمرّة التي تواجه إنتاج الهيدروجين على الصعيد العالمي، من المنطقي أن تنتظر قطر نضوج سوق الهيدروجين بحيث تتقلّص التحدّيات الرئيسيّة إلى أدنى حدّ ممكن، بما فيها تلك المتعلّقة بالتكاليف والبنى التحتية والسلامة، ويزداد الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف. وبافتراض أنّ العالم يمكنه تخطّي هذه التحدّيات وأنّ الهيدروجين سيصبح سلعة متداولة بحلول العام 2030، تتمثّل خطوةٌ أساسيّة في المرحلة الانتقالية بتطوير إستراتيجية وطنية للهيدروجين من أجل بناء القدرات المؤسّسية اللازمة لإدارة الإنتاج والاستخدام المحلي والتصدير بحلول ذلك التاريخ.
في ظلّ وفرة الغاز الطبيعي في قطر، قد يُمثّل إنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء -وهي مركّب كيميائي قيّم يُنتج من خلال دمج النيتروجين من الهواء مع الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي- خياراً إستراتيجياً معقولاً أمامها في الأمد المتوسّط. غير أنّ تطوير قطاع الهيدروجين بفعاليّة يستلزم توسيع نطاق تقنيّات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بهدف الحدّ من آثار انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء. ومن الضروري وضع إطار تنظيمي واضح وخلق الحوافز المناسبة لتوسيع هذه التقنيّات، ما يساهم في تخطّي التحدّيات المتعلّقة بالتكاليف والانبعاثات. وفي هذا السياق، أعلنت شركة قطر للطاقة التابعة للدولة في العام 2022 عن خطط لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء، ما يُعدّ خطوةً مهمّة في الاتّجاه الصحيح. وبالمقارنة مع الهيدروجين الأزرق، تمتاز الأموانيا بسهولة نقلها واستخدامها لأغراض مختلفة مثل إنتاج الأسمدة وتوليد الطاقة. ونظراً لاحتياطات قطر الوفيرة من الغاز الطبيعي، يمكنها الاستمرار في إنتاج الهيدروجين الأزرق وتصديره، ما قد يُعزّز ميزتها التنافسية لمدة 150 سنة إضافية.
وبينما تُطوّر قطر قدراتها الوطنيّة في مجال الهيدروجين، يمكنها الاستفادة من شراكاتها القائمة في قطاع الغاز الطبيعي لتأسيس علاقات تعاون طويلة الأجل في هذا المجال. فيُمكنها على سبيل المثال دعم عملائها الحاليين في آسيا في عمليات تحوّلهم إلى الهيدروجين من خلال التفاوض على اتفاقات لتصديره في المستقبل. وينبغي على قطر أيضاً الشروع في اتخاذ خطوات لإعادة تشكيل بنيتها التحتية بما يتيح إنتاج الهيدروجين واستخدامه وتصديره بفعالية.
على المدى الطويل، يمكن لقطر الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسيّة وتعزيز قدراتها اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. بيد أنّه في ظلّ التحدّيات التي تعترض إنتاج الهيدروجين الأخضر اليوم، لا سيّما ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب، قد لا تتمكّن من البدء بإنتاجه قبل العام 2050. لكن تجدر الإشارة إلى أنّه خلافاً لإمكاناتها في مجال الهيدروجين الأزرق، لا تستطيع قطر بناء ميزة تنافسية بالاعتماد حصراً على إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وختاماً، في ظلّ حالة عدم اليقين المحيطة بإنتاج الهيدروجين وسوقه، تجدر الإشارة إلى أنّ قطر ستواصل الاعتماد بشكلٍ أساسي على صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أن يُصبح الهيدروجين مصدراً بديلاً مجدياً للغاز الطبيعي.
يُمثّل الهيدروجين خياراً واعداً لقطر للانضمام إلى الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون ومعالجة أزمة المناخ. ويشكّل أيضاً أداةً اقتصادية فريدة تتيح لقطر الحفاظ على دورها الريادي العالمي في قطاع الطاقة من خلال تحوّلها من مُصدّر للغاز الطبيعي إلى مُصدّر للهيدروجين. غير أنّ تحقيق هذا التحوّل يتطلّب جهوداً منسّقة من صنّاع القرار والفاعلين والباحثين في قطاع الطاقة لتمكين قطر من تحقيق كامل إمكاناتها.
الهوامش: