بقي أمام العالم نحو عقد من الزمن لتفادي آثار تغيّر المناخ التي لا رجعة عنها، وهذا بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ (IPCC).1 سيتطلّب تحقيق مستقبل أكثر استدامةً تمويلاً كبيراً واستثمارات موجَّهة وتعاوناً عالمياً لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. ويمكن أن تؤدّي أسواق الكربون دوراً في تحقيق هذه الأهداف، لكن عليها أولاً أن تصبح أكثر متانةً ومصداقية. وعلى الرغم من التطوّر السريع الذي شهدته سوق الكربون العالمية على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة،2 لا تزال السوق مجزّأة بين أُطر ومقاربات مختلفة، ما يُعيق تسريع عمليّة إزالة الكربون على نطاقٍ واسع.
تشمل هذه التحدّيات الهيكليّة والتشغيلية انعدام الثقة في نزاهة أرصدة الكربون البيئية ومصداقيتها وإضافتها. وعلى الرغم من متانة أسواق الكربون القائمة على الامتثال، فإنها تأثّرت سلباً بتفاوت الشروط التنظيمية وتباين مراحل التطوير بين الولايات القضائية، بالإضافة إلى اختلاف الطموحات المناخية، ما أعاق تعزيز الاتّساق المطلوب. وتميل أسواق الكربون الطوعية (VCMs) التي تتيح للحكومات والمنظّمات والأفراد شراء الأرصدة، إلى أن تكون مشتّتة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى العدد الكبير من الجهات الفاعلة داخلها.
في مطلع العام 2023، ومع تزايد عدد الشركات الساعية إلى تطبيق إستراتيجيات صافي الصفر، بدت أسواق الكربون الطوعية وكأنها تكتسب زخماً.3 وأعلنت دول نامية، لا سيّما الدول الأفريقية، عن خططٍ طموحة لاستخدام عائدات الأرصدة المتأتّية من غاباتها من أجل تحفيز اقتصاداتها.4 كما بشّرت ترتيبات السوق الجديدة بإمكانات أرصدة الكربون في تحفيز التمويل المناخي5 وتحفيز الابتكار في التقنيات النظيفة.
تُطوّر دول متعدّدة أسواق الكربون، من بينها دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،6 حيث أعلنت حكوماتها عن أهداف لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، بما فيها الإمارات العربية المتّحدة (2050)،7 وعُمان (2050)،8 والبحرين (2060)،9 والمملكة العربية السعودية (2060)،10 والكويت (2060)،[xi] ولبنان (2050)،12 وتونس (2050)، وغيرها.13 وفي حين ترمي أسواق الكربون إلى خفض الانبعاثات وتعزيز دور الشركات في العمل المناخي، يبقى من الضروري إجراء تقييم صارم لآثار هذه الأسواق لضمان أنّها مُصمَّمة ومُطبَّقة بطريقة تضمن الإنصاف والفعالية في العمل المناخي يهدف هذا الفصل إلى إجراء تحليلٍ شامل لانبعاثات الكربون الحاليّة وأهداف صافي الانبعاثات الصفريّة وأسواق الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى جهود التعاون الدولي في الخليج. فإذا استخدمت الدول الخليجية مكانتها الفريدة في سوق الطاقة واستثمرت في الابتكار التكنولوجي وشجّعت التعاون الدولي، سيمكنها إحراز تقدّم ملحوظ نحو خفض انبعاثات الكربون وتحقيق طموحاتها بصافي الانبعاثات الصفرية.
يستحوذ الشرق الأوسط على نصف احتياطيات النفط الخام المعروفة في العالم[i] و40 في المئة من غازه الطبيعي.15 تُعتبر انبعاثاته السنويّة للفرد من بين الأعلى في أيّ منطقة من العالم (13 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أو tCO2e)، بعد أمريكا الشمالية (19 طناً) ولكن ضعف أوروبا تقريباً (7,8 طناً). نصف دول المنطقة الـ16 فقط التزمت بأهداف تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية. يطرح التحوّل إلى الطاقة المنخفضة الكربون تحدّيات جوهرية لمنتجي النفط والغاز في المنطقة، إذ يشكّل ضغطاً متزايداً على نماذجها التنموية القائمة على الهيدروكربونات. وفي غياب الإصلاحات الاقتصادية، من شأن ذلك أن يُترجَم إلى خللٍ اقتصادي كلّي ويهدّد العقود الاجتماعية القائمة في المنطقة بنهاية المطاف. وعلى الرغم من أنّ بعض الدول وضعت أهدافاً طموحة، من المتوقّع أن تبلغ انبعاثات المنطقة مليارَي طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول العام16.2050
ولتحقيق الحياد الكربوني، ينبغي على الشرق الأوسط تعزيز الكهربة ونشر تقنيّات جديدة في قطاعه الصناعي، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال مصادر خالية تماماً من الكربون، ما يُزيل الانبعاثات الصادرة عن أحد أكبر مصادر غازات الدفيئة، أي توليد الكهرباء. وسيستلزم قطاع الصناعات الثقيلة اعتماداً واسع النطاق لتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، مع تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال حلول قائمة على الطبيعة وأسواق الكربون.
تقدّم أسواق الكربون مقاربةً براغماتية وفعّالة من حيث التكلفة لإزالة الكربون، وتستخدمها المنظمات كآليّةٍ لتعويض الانبعاثات التي يصعب القضاء عليها. تصدر أرصدة الكربون القائمة على المشاريع عن أنشطة تحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة أو تُزيلها، مثل الغابات واستعادة غابات المانغروف واحتجاز الميثان وعزل الكربون في التربة. ومع تزايد طموحات الأهداف المناخية، ستؤدّي اعتمادات الكربون دوراً أكثر أهمية في تسريع عملية إزالة الكربون وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية العالمية. يمكن لإستراتيجية قوية في هذا المجال أن تحقّق منافع إضافية، مثل تعزيز الوصول إلى الأسواق وجذب العملاء والمحافظة على المواهب وتحسين قدرة الشركات على الصمود في وجه التحدّيات المناخية.
ينبع الطلب على أرصدة الكربون من الدافع للامتثال للتنظيمات وتنفيذ أُطر الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية في المؤسّسات وتحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاق باريس، بالإضافة إلى الأهداف الطوعية المتعلّقة بالمناخ، مثل الحياد الكربوني أو صافي الانبعاثات الصفرية.
تستخدم حكومات متعدّدة أرصدة الكربون لدعم أهدافها المناخية من خلال فرض ضرائب على الكربون وتطبيق مخطّطات الحد الأقصى والتجارة والعمل على تحقيق أهدافها الوطنية من اتفاق باريس. يمكن للشركات المشاركة في أسواق الكربون الطوعية إمّا بصورةٍ فردية أو كجزءٍ من المخطّطات الصناعية، على غرار شركات الطيران المشاركة في خطة “كورسيا” لتعويض الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (CORSIA)، التي وضعها قطاع الطيران من أجل تعويض انبعاثاته من غازات الدفيئة. وقد تعهّد مشغّلو شركات الطيران الدولية المشاركون في خطة “كورسيا”17 بالتعويض عن كل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنتَجة فوق خطّ الأساس للعام 2019.
المصطلح | التعريف |
سوق الكربون العالميّة | تضع المادة 6 من كتاب قواعد اتفاق باريس (6.2، 6.4، 6.8) معايير أكثر اتّساقاً بشأن تجارة الكربون منذ مؤتمر الأطراف COP26، الذي أنشأ بنيةً لأسواق الكربون العالمية وأوضح كيف يجب أن تحتسب الحكومات الأرصدة في أهداف الانبعاثات الوطنية. |
أسواق الكربون الطوعية | الأسواق أو مبادرات السوق ذات تنظيمات توجّه العرض والطلب واستخدام أرصدة الكربون. |
أسواق الكربون القائمة على الامتثال | الأسواق حيث تشتري كيانات منظّمة بدلات الانبعاثات أو التعويضات أو تتخلّى عنها من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية. وتتضمّن الأمثلة على ذلك نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات. |
يعتبر الكثيرون المادة 6 من كتاب قواعد اتفاق باريس جوهرية في نمو أسواق الكربون، إذ أرست أسس نظامٍ عالمي للتجارة بإدارة الأمم المتحدة على غرار آلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو. وتحدّد المادة 6.2 كيفية احتساب عمليات نقل أرصدة الكربون؛18 وتنشئ المادة 6.4 بنيةً لأسواق الكربون الدولية وتوضح كيف يجب أن تحتسب الحكومات الأرصدة في أهداف الانبعاثات الوطنية.
بالإضافة إلى جهود اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيّر المناخ بموجب المادة 6 من اتفاق باريس،19 تُعزّز الجمعيات وغيرها من المنظمات العالمية المبادرات الرامية إلى زيادة شفافية السوق وتشجيع الابتكار وتوفير منافع أرصدة الكربون. وتعمل مجموعات القطاع الخاص، مثل مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعية (ICVCM)21 ومبادرة سوق الكربون الطوعية (VCMI)20 التي تركّز على جانب الطلب، على بناء الثقة في أرصدة الكربون وإرشاد الشركات حول استخدامها.
أطلق عددٌ من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج سوق الكربون. ودشّنت الإمارات العربية المتحدة أول بورصة منظّمة وغرفة مقاصة لتداول أرصدة الكربون في العالم.22 من جهتها، أطلقت المملكة العربية السعودية “آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري للتقدّم في تحقيق أهداف المملكة المناخية العالمية” (GCOM)،23 فيما أطلقت مصر سوق الكربون الطوعية في يوليو.24 ووضع كل من عُمان25 والمغرب26 وتونس27 سياسات وتنظيمات لمعايير إصدار الشهادات والتحقّق من أرصدة الكربون.
تختلف حالة أسواق الكربون الطوعية وآليات المادة 6 بين المنطقة. تحتلّ المملكة العربية السعودية مركز الصدارة من خلال شركة سوق الكربون الطوعية الإقليمية (RVCMC) الخاصة بها،28 التي تهدف إلى تعزيز أسواق الكربون الطوعية ودعم الممارسات التجارية المستدامة. وتنشط الإمارات العربية المتحدة من حيث المبادرات على غرار تحالف الإمارات للكربون. وقد أطلقت مصر أول سوق طوعية منظّمة للكربون في أفريقيا لتسهيل التداول بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصة المصرية في إطار الجهود الآيلة إلى تعزيز الأسواق الطوعية وأسواق الامتثال على حدّ سواء.
يساهم نشوء أسواق جديدة لأرصدة الكربون، بما في ذلك بموجب المادة 6، في إعادة رسم المشهد العالمي، من خلال إضفاء النزاهة والشفافية على تداول الكربون العالمي. وتُمثّل دول في الشرق الأوسط، لا سيّما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مراكز ناشئة لتداول تعويضات الكربون ونظاماً بيئياً لأسواق الكربون. وتتصدّر سوق دبي المالية (DFM) وسوق أبو ظبي العالمية (ADGM) مبادرات تداول الكربون في الإمارات، بعدما أطلقت سوق دبي المالية برنامجاً تجريبياً لتداول أرصدة الكربون وأنشأت سوق أبو ظبي العالمية أوّل بورصة منظّمة لتداول أرصدة الكربون في العالم. وأطلقت شركة “Offset8 Capital” أوّل صندوقٍ منظّم لأرصدة الكربون في الشرق الأوسط الذي يركّز على حلول قائمة على الطبيعة،29 ما يُسلّط الضوء على دور الإمارات القيادي في خلق سوق مستدامة وشفّافة لمبادرات تعويض الكربون.
من ناحيتها، تنخرط قطر بنشاط في نقاشات بشأن أسواق الكربون وتستكشف الفرص بموجب المادة 6. وبدأت وزارة البيئة والتغيّر المناخي القطرية بالعمل الناشط على أسواق الكربون،30 بما في ذلك ورشة عمل تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأطراف COP29.31 ورغم أنّ قطر ليس لديها مصلحة في أسواق الكربون الطوعية، أطلق المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقرّه الرئيسي في قطر في العام 2019 معياراً للائتمان خاصاً به بهدف جعل أرصدته مؤهّلة لأسواق الكربون الطوعية وللمادة 6. واشترت قطر أيضاً 1,8 مليون رصيد كربون من المجلس32 تنفيذاً لتعهداتها بالحياد الكربوني لكأس العالم لكرة القدم 2022،33 في خطوةٍ عرّضتها لانتقادات لاذعة.34 ما زال قرار المجلس بتأهيل مشاريع الطاقة المتجددة في الاقتصادات الناشئة يثير جدلاً واسعاً، وقد فشلت أرصدة الكربون الناشئة عن هذه المشاريع في الحصول على علامة جودة جديدة من مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعية،35 وهو هيئة رقابة مستقلّة ترمي إلى معالجة المخاوف الواسعة النطاق المتعلّقة بجودة أرصدة الكربون.
وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً تحدّيات وفرصاً مماثلة في استشكاف هذه الساحة الجديدة. من المتوقّع أن تؤثّر آليّة تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثيراً ملحوظاً من خلال فرض رسوم على الواردات الكثيفة الكربون وضرب صناعة الشحن من خلال زيادة التكاليف التشغيلية وتحفيز اعتماد التقنيات النظيفة، ما قد يتحدّى الاقتصادات المعتمِدة على تصدير هذه السلع.
غير أنّ أسواق الكربون تشكّل فرصة جوهرية أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحدّ من هذه الآثار، مع العلم أنّ بعضها ما زال يعمل على تطوير إستراتيجياته الخاصة في هذا المجال. وبينما بدأ البعض في اعتماد أسواق الكربون، لا يزال انخراط المنطقة بشكلٍ عام بموجب المادة 6 في مراحله الأولى. ويتركّز الاهتمام على بناء القدرات ووضع أُطر متينة تسهّل المشاركة في أسواق الامتثال والأسواق الطوعية، بما في ذلك التعاون مع الهيئات الدولية والاستفادة من المبادرات الإقليمية بما ينسجم مع معايير أسواق الكربون العالمية وأهدافها.
تتفاوت الالتزامات المناخية وتطوير أسواق الكربون في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حدّ بعيد. في ما يلي نظرة عامة
الدولة | خفض انبعاثات غازات الدفيئة (المساهمات المحدّدة وطنيّاً) | هدف صافي الانبعاثات الصفرية | مبادرات سوق الكربون |
الجزائر | 7 في المئة بحلول العام 2030 | غير متوفّر | الانخراط في أسواق الكربون الطوعية. |
البحرين | 30% by 2035 | 2060 | ناشطة في سوق الكربون الطوعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت منصّة “صفاء” لتعويض انبعاثات الكربون الطوعي.36 |
مصر | 37 في المئة بحلول العام 2030 | غير متوفّر | اللوائح التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) المتعلّقة بشهادات خفض انبعاثات الكربون (CERs) بما في ذلك الاعتماد وتداول الكربون،37 تدشين بورصة الكربون المصرية في العام 2022 قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP27.38 |
العراق | 15 في المئة بحلول العام 2030 | غير متوفّر | منخرط في سوق الكربون الطوعية، أول امتياز لتداول الكربون مع شركتي “Capturiant” و”Sharp Mind Global Ventures”.39 |
الأردن | 31 في المئة بحلول العام 2030 | غير متوفّر | الانخراط في أسواق الكربون الطوعية من خلال وزارة البيئة. |
الكويت | 7.4% by 2035 | 2060 | جهود لإنشاء سوق الكربون الطوعية بدعم من منصة “كاربون أوفسيت” (Carbon Offset) التي أنشأها بيت التمويل الكويتي.40 |
لبنان | 20 في المئة غير مشروطة، 31 في المئة مشروطة بحلول العام 2030 | 2050 | انخراط نسبي في أسواق الكربون. |
المغرب | 3 في المئة غير مشروطة، 45,5 في المئة مشروطة بحلول العام 2030 | 2050 | بموجب المادة 6، مذكرة تفاهم مع سويسرا والنرويج وسنغافورة لإنشاء سوق كربون طوعية إقليمية.41 |
سلطنة عمان | 21 في المئة بحلول العام 2030 | 2050 | مشروع إطار السياسات العامة لأسواق الكربون، بموجب المادة 6. |
قطر | 25 في المئة بحلول العام 2030 | غير متوفّر | تُطوّر أسواق الكربون الطوعية، إطار الأصول الرقمية لمركز قطر للمال من خلال تقنيّة السجّلات الموزّعة، تستضيف المجلس العالمي للبصمة الكربونية ذات المعيار المستقل. |
المملكة العربية السعودية | خفض سنوي لـ278 مليون طن من مكافئء ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030، 50 في المئة من مزيج الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول العام 2030. | 2060 | إطلاق شركة سوق الكربون الطوعية الإقليمية، تعزيز سوق الكربون في ظلّ تحقيق الأهداف المناخية العالمية وإنشاء منصّة تداول الكربون السعودية.42 |
تونس | 41 في المئة بحلول العام 2030 | 2050 | الانخراط في أسواق الكربون الطوعية: شراكات مع اليابان وسنغافورة وسويسرا بموجب المادة 6.43 |
الإمارات العربية المتحدة | 40 في المئة بحلول العام 2030 | 2050 | ناشطة في المادة 6 وفي أسواق الكربون الطوعية، ومبادرة السجل الوطني لتداول أرصدة الكربون؛ أنشأت أول بورصة منظّمة وغرفة مقاصة لتداول أرصدة الكربون في العالم في سوق أبو ظبي العالمية؛44 طوّرت سوق دبي المالية برنامجاً تجريبياً لتداول أرصدة الكربون.45 |
آن الأوان لتكثيف الجهود لتحويل أسواق الكربون إلى واقعٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإطلاق التدفقات المالية القادرة على إحداث تغيير جوهري في المنطقة وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية. وعلى الرغم من أنّ طموح القطاع الخاص بتحقيق أهداف إزالة الكربون قد حفّز الطلبَ على أسواق الكربون الطوعية في المنطقة إلى حدّ بعيد، تحتاج أسواق الكربون القائمة على الامتثال إلى اللحاق. وفي هذا السياق، يمكن للتوصيات التالية أن تساهم في تسريع تطوير أسواق الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الحالية التي تواجه المنطقة:
على الرغم من الانتكاسات الأخيرة، لا يجب أن يفقد المجتمع الدولي الأمل بإمكانية إحراز الأسواق الطوعية تقدّماً نحو أهداف إزالة الكربون وأهداف صافي الانبعاثات الصفرية على الصعيد العالمي. وفي حين أنّ البعض قد يسارع إلى التقليل من دور أسواق الكربون الطوعية بسبب التغطية الإعلامية السلبية وتشديد التدقيق العام وتراجع قيمة الأرصدة، إلّا أنّ تجاهل التقدّم المُحرَز في أسواق مختلفة يعكس قصر نظر. نظراً لتزايد تعقيد النظام البيئي لتجارة الكربون ونشوء منصّات وشبكات لتداول الكربون في بلدان مختلفة من المنطقة دعماً لأهداف صافي الانبعاثات الصفرية من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية وتقديم مشورة واضحة بشأن المشاركة، يمكن لدول الشرق الأوسط استخدام أرصدة الكربون في خطط صافي الانبعاثات الصفرية بشكلٍ متين وشفاف.
بإمكان أسواق الكربون أن تدعم جهود الحكومة والقطاع الخاص معاً من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة أو تجنّبها أو إزالتها، والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاق باريس بالإضافة إلى توفير مكاسب لعددٍ من الأطراف المعنية. وبوسع أسواق الكربون الجيّدة الأداء أن تخفّض تكاليف الحدّ من الانبعاثات ودعم نقل التقنيات النظيفة والتمويل وإطلاق العنان لطموحات أكبر لتخفيف الآثار مع مرور الوقت، من بين أمور أخرى. إذا خضعت أسواق الكربون للمحاسبة وفقاً لمعايير عالية من النزاهة والشفافية، يمكنها تسريع التحوّل الضروري في منطقة الشرق الأوسط من خلال فرض سعر فعلي على التلوّث وخلق حافز اقتصادي لخفض الانبعاثات. تقف أسواق الكربون على مشارف بلوغ الحجم والعمق والنضوج التي تحتاجها من أجل تعبئة تدفقات رؤوس الأموال لحلول الطاقة النظيفة والمضي قدماً في التحوّل العالمي إلى صافي الانبعاثات الصفرية. وقد أبدى العالم استعداداً لتحقيق ذلك عندما أقرّ اللوائح التنظيمية التي طال انتظارها بعد مناقشات مؤتمري الأطراف COP27 وCOP28. وقد آن الأوان لترجمة هذه الطموحات.
الهوامش: