أسواق الكربون كمسارٍ إستراتيجي لخفض الكربون في قطر

المقدّمة

يُصنَّف اقتصاد قطر، التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، ضمن الاقتصادات كثيفة الكربون، حيث سجّلت انبعاثاتها السنوية من غازات الدفيئة 120 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (MtCO₂e) في العام ¹.2021 وفقاً لحسابات الإنتاج الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، تُسجّل قطر واحداً من أعلى معدّلات الانبعاثات للفرد عالمياً، على الرغم من أنّ قلة عدد سكانها يجعل حصتها من الانبعاثات العالمية ضئيلة، حيث بلغت نحو 0,3 في المئة في العام ².2023 مع ذلك، يمثّل قطاع الطاقة أكثر من 96 في المئة من هذه الانبعاثات، بما فيها تلك الناتجة عن استخراج الوقود الأحفوري وتحويلها وتكريرها.³ ويطرح ذلك معضلة أمام قطر تتمثّل بكيفيّة المحافظة على النمو الاقتصادي ومعالجة الكثافة الكربونية في الوقت نفسه.

فيما يتّجه الاقتصاد العالمي نحو إزالة الكربون، يُطبّق مستوردو الطاقة القطرية الرئيسيون، ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والصين واليابان، آليات لتسعير الكربون أو يُطوّرونها، على غرار أنظمة تداول الانبعاثات (ETS) ⁴ وآليّات الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM).⁵ قد يؤثّر الفشل في التماشي مع هذه الأُطر على صادرات قطر من الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال (LNG) والمنتجات النفطية، التي قد تخضع لبعض رسوم الكربون. يستكشف هذا الفصل إمكانات أسواق الكربون في قطر، ويقترح خارطة طريق لإدماج آليات تداول الكربون من أجل مساعدة الدوحة على تحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات.

الاتجاهات العالمية في أسواق الكربون

لقد أصبحت أسواق الكربون أداة رئيسية لخفض الانبعاثات عبر تسعير انبعاثات غازات الدفيئة، لا سيما في القطاعات ذات الانبعاثات العالية والتي يصعب تقليصها. ويؤدّي تسعير الكربون إلى تحفيز الشركات الربحية على خفض انبعاثاتها، حفاظاً على قدرتها التنافسيّة في الأسواق. في العام 2023، استحوذت أسواق الكربون الامتثالية التابعة للاتحاد الأوروبي⁶ وحدها على 38 في المئة من مشتريات التكتّل لأرصدة الكربون، ما أدرّ 47 مليار دولار من العائدات.⁷ وتشمل مبادرات تسعير الكربون الآن 18 في المئة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي، علماً أنّ أسعار الكربون تتراوح بين 5

دولار و120 دولار للطن.⁸

على مدى العقد الماضي، شهدت أسواق الكربون توسّعاً سريعاً في ظلّ إرساء 36 نظاماً لتداول الانبعاثات تعمل بشكلٍ كامل في مختلف أنحاء العالم . وقد لّدت هذه الأسواق أكثر من 74 مليار دولار من الإيرادات في العام 2023.⁹ لقد أُدمجت قطاعات ومناطق إضافية مؤخّراً في أنظمة تداول الانبعاثات، ما وسّع نطاق أسواق الكربون على الصعيد العالمي. وقد أدّى فرض قيود على الانبعاثات إلى زيادة الضغط على أسعار الكربون التي وصلت إلى مستويات قياسية، إذ بلغ سعر الطن الواحد 100 يورو في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات في مطلع العام 2023، رغم أنّها استقرّت بعدئذ. ومع تزايد عدد الشركات التي تلتزم بتحقيق صافي انبعاثات صفرية، ازداد الطلب على حصص وتعويضات الكربون. وتزداد أيضاً أهميّة أسواق الكربون الطوعيّة،¹⁰ لا سيّما بالنسبة إلى الشركات العاجزة عن إزالة الكربون بشكلٍ كامل في الأجل القصير.

تأتي انبعاثات الكربون في قطر بمعظمها من قطاع الطاقة، لا سيّما في مجالات إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتكرير النفط وحرق الغاز الطبيعي. في العام 2023، شكّلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر من 73,7 في المئة من الانبعاثات القطرية، في حين أنتج الميثان، وهو منتج ثانوي من استخراج الغاز الطبيعي، 25,1 في المئة منها. وقطاع الطاقة مسؤول عن 116 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، التي تسهم فيها بشكلٍ كبير تسربات الميثان في أثناء عملية استخراج الغاز.¹¹

تهدف التزامات قطر الحالية، كما هو مبيّن في مساهماتها المحدّدة وطنياً بموجب اتفاق باريس، إلى الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2030 وفقاً لسيناريو أساسي.¹² لكن ما من آلية شاملة لتسعير الكربون في قطر بغية التحفيز على خفض الانبعاثات في الصناعات كافة. يتخطّى التزام قطر بخفض الانبعاثات بنسبة 25 في المئة بشكلٍ طفيف الهدف المتوسّط الذي تعهّدت به دول مجلس التعاون الخليجي لخفض الانبعاثات والذي يبلغ 21,6 في المئة.¹³ صحيحٌ أنّ طموح مساهمات قطر المحدّدة وطنياً كبير، لكنّه سيتطلّب خارطة طريق مفصّلة لتحقيقه.

قد تترتّب على اتجاهات توسيع نطاق أسواق الكربون وزيادة أسعار الكربون وأهميّة أرصدة الكربون وتعويضاته، انعكاساتٌ مباشرة على قطر وعلى دول مجلس التعاون الخليجي. وكدول مصدّرة رئيسية للطاقة، فهي تواجه ضغوطاً خارجية متزايدة للامتثال للإجراءات المناخية الدولية الأكثر صرامة، وإلّا فهي تخاطر بخسارة قدرتها التنافسيّة وبالوصول إلى السوق. قد يؤدّي ارتفاع أسعار الكربون وفرض قيود صارمة على الانبعاثات في الخارج إلى زيادة كلفة ممارسة الأعمال، ما قد يُرغم الصناعات الخليجية على تحسين كفاءة الإنتاج واعتماد تقنيّات أنظف.

تحدّيات إنشاء أسواق الكربون في قطر

تعتمد جهود قطر الأوّلية للحدّ من الانبعاثات، شأنها شأن سائر الدول الخليجية، على التعويضات الطوعية بشكلٍ رئيسي، في إطار برامج مثل برنامج التعويض التابع للخطوط الجوية القطرية والمجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC). ويسمح نمو أسواق الكربون الطوعية لقطر وللدول الخليجية بتنويع اقتصاداتها، وتطوير مشاريع عالية الجودة للتعويض، والاستفادة من خبراتها في مجال الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على خفض الانبعاثات بشكلٍ ملموس.¹⁴

لكن حجم سوق الكربون الطوعي العالمية قُدّر بـ723 مليون دولار في العام 2023، أي أقل بكثير من أسواق الامتثال التي ولّدت 47 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي وحده.¹⁵ يمكن أن تتسبّب التناقضات في منهجيات التحقّق بتداعيات غير مرغوب فيها، كما تجلّى في برنامج تعويض الكربون في بطولة كأس العالم للعام 2022 في قطر.¹⁶ من شأن سوق الامتثال أن تقدّم لقطر مصادر دخل أكثر قابلية للتوقّع وضوابط تنظيمية أشدّ في إطار قواعد واضحة ورقابة حكومية.¹⁷ تقبل بعض أسواق الكربون الممتثلة بأنواع معيّنة من تعويضات الكربون الطوعية. ومع تشديد السياسات الدولية المتعلّقة بالكربون وفرض أسواق التصدير الرئيسية معايير جديدة، ستوفّر الأسواق الطوعية التي تكمّل أسواق الامتثال، حوافز متعدّدة للجهات ذات الانبعاثات العالية في قطر لخفض بصمتها الكربونية. كما ذُكر سابقاً، تُعدّ الانبعاثات للفرد الواحد في قطر من بين الأعلى عالمياً، على الرغم من أنّ انبعاثاتها الإجمالية لا تزال منخفضة نسبياً بسبب عدد سكانها القليل. ومع ذلك، أحرزت تقدّماً ملحوظاً على صعيد معالجة المخاوف المناخية. على سبيل المثال، يعمل المجلس العالمي للبصمة الكربونية، ومقرّه قطر، على إدراج أرصدة الكربون الخاصة به في البورصات في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدّم برنامج الخطوط الجوية القطرية للتعويض عن الكربون لعملائه من الشركات آليةً لخفض انبعاثاتهم السنوية. علاوة على ذلك، تُطوّر وزارة البيئة والتغيّر المناخي إطاراً تنظيمياً لتداول الكربون في قطر. يعكس هذا الجهد، رغم عدم الكشف عن تفاصيله، التزام الدوحة بتعزيز الممارسات المستدامة.

سيتطلّب إنشاء آلية لتسعير الكربون، سواء من خلال نظام تداول الانبعاثات أو ضريبة الكربون، تشريعاً شاملاً يتماشى مع أهداف البلاد الاقتصادية. وتُعتبَر أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقّق الصارمة للانبعاثات أساسية لضمان الشفافية والمساءلة. وعلى الرغم من أنّ البنى التحتية في قطر وقدرتها المؤسّسية على تنفيذ سوق الكربون لا تزال في مراحلها الأوّلية. ستتطلّب جاهزية السوق الاستثمار في أنظمة إدارة البيانات، وتنمية الكفاءات البشرية المتخصّصة، وتعزيز القدرة المؤسّسية على إدارة تداول الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ التنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص أمرٌ حاسم لنجاح عمليّة التنفيذ.

تعني الحصّة المرتفعة للناتج المحلّي الإجمالي في قطر، الممثّل بقطاع الطاقة والصناعات التكميلية والصناعات الكيميائية الكثيفة الاستهلاك للطاقة، أنّ إدخال تسعير الكربون قد يفرض تكاليف تشغيلية أعلى. من جهة أخرى، تعكس هيمنة قطاع الطاقة الحاجة إلى حوافز أكبر لتسريع خفض الانبعاثات في هذا القطاع. سيكون التنفيذ المرحلي، وبدعم انتقالي، جوهرياً لتجنّب الصدمات الاقتصادية.

تتعهّد أسواق التصدير الرئيسية لقطر في آسيا وفي أوروبا باستخدام أسواق الكربون كآلية لخفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة تداول الانبعاثات وإدارتها، وللابتكار باستمرار من أجل خلق آليات جديدة مثل آليّات تعديل حدود الكربون. نظراً لصادرات قطر الكثيفة الكربون إلى هذه المناطق، قد يؤدّي نقص في الاستعداد إلى خسارة قطر لحصّتها السوقية الكبيرة في المستقبل.

في وجه التطوّرات الجيوسياسية في أوكرانيا وروسيا في العام 2022، سرّع الاتحاد الأوروبي تحوّله إلى الطاقة، فأعاد النظر في أهداف ما يسمّى “الصفقة الخضراء” (2019) وخطة “Fit for 55” (2021) ونوّع مصادره من الغاز الطبيعي. تفصّل خطة “REPowerEU” لمايو 2022 كيف ينوي الاتحاد الأوروبي إيقاف واردات الغاز الروسي بحلول العام 2027 من خلال تعزيز كفاءة الطاقة وتنويع الإمدادات (مع التركيز على الغاز الطبيعي المسال) وتسريع التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة. وفقاً لهذه الخطة، يتوقّع الاتحاد الأوروبي استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال (أكثر من 50 مليار متر مكعب) ومن غاز الأنابيب، بدعم استثمارات بقيمة 10 مليار دولار في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.

وتحدّد إستراتيجية الطاقة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهي أحدّ مكوّنات خطة “REPowerEU”، الشراكات الدولية الجديدة لإمدادات الغاز والهيدروجين الإضافية، وتشمل دولاً متعدّدة، ومن ضمنها قطر.¹⁸ إلّا أنّ آليّات الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون قد تنعكس سلباً على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال والمواد البتروكيماوية إلى الاتحاد الأوروبي. في أكتوبر 2023، باشر الاتحاد الأوروبي بالمرحلة الأوّلية من آليّات تعديل حدود الكربون، فارضاً على المورّدين الكشف عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة ببعض السلع، بما في ذلك الفولاذ والإسمنت، التي تدخل إلى أوروبا. تهدف هذه السياسة إلى حماية الصناعات المحلّية (التي تعمل على خفض انبعاثاتها) من المنافسة مع المنتجين الأجانب غير الأوروبيين الذين لديهم معايير بيئية أقل صرامة. من المقرّر أن تفرض هذه الآلية بحلول العام 2026 رسوم الكربون على الواردات، حيث ستوازي قيمة الرسوم التكاليف التي يتكبّدها المصنّعون الأوروبيون، ما يضمن تكافؤ الفرص ويحفّز الجهود العالمية لإنتاج سلع أنظف وأقل استهلاكاً للكربون.

تتطلّب هذه التحدّيات التحرّك العاجل لتطوير أنظمة جديدة تسم في تسريع خفض الكربون. وتُبرز السياسات المناخية المتطوّرة وآليات حدود الكربون التي أقرّها الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى، أهمية اتّخاذ خطوات سريعة وإستراتيجية لمواجهة هذه التحديات بفعالية.

التوصيات الإستراتيجية لقطر

يمكن لقطر تسريع جهودها لخفض الكربون من خلال إنشاء هيئة حكومية مخصّصة ومسؤولة عن تطوير أسواق الكربون ومراقبتها، بما في ذلك أنظمة تداول الانبعاثات وأرصدة الكربون. تتولّى هذه الهيئة وضع القوانين المتعلّقة بأسواق أرصدة الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات، وتنظيم بورصة لتجارة الكربون وتشغيلها، فضلاً عن إدارة تخصيص البدلات وتبادلها وتسليمها ومراقبة قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة الوطنية. من خلال إنشاء سلطة مخصّصة، يمكن لقطر ضمان الرقابة المناسبة على أنظمة تداول الانبعاثات والوصول إلى أسواق قادرة على توليد إيرادات، كما هو الحال في مناطق أنظمة تداول الانبعاثات الأخرى التي حقّقت عائدات من بيع البدلات في المزادات تجاوزت 74 مليار دولار على الصعيد العالمي.¹⁹

لضمان اطّلاع قطر المستمرّ على أحدث التطوّرات في سوق الكربون العالمية، عليها الانضمام إلى الشراكة الدولية للعمل من أجل مكافحة الكربون (ICAP) بصفة مراقب. تأسّست هذه الشراكة في العام 2007 وهي تجمع صنّاع السياسة من الحكومات التي تعتمد أنظمة تداول الانبعاثات أو التي تستعد لتطبيقها. ويقدّم أعضاؤها الـ34 ومراقبوها الثماني منصّة لتبادل المعارف والتجارب العملية.²⁰ يمكن لمشاركة قطر في هذه الشراكة أن تتيح لها تبنّي تقنيات سوق الكربون في مرحلة مبكرة، وتعزّز دورها كجهة رائدة إقليمياً في بلورة الرؤى في الدول الخليجية.

قد تنظر قطر أيضاً في إطلاق نظام تجريبي محلّي لتداول الانبعاثات يركّز في المرحلة الأولى على قطاع الطاقة الذي يُعتبر مسؤولاً عن معظم انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد. ونظراً لكمية الانبعاثات المرتفعة من إنتاج الوقود الأحفوري وتكريره، فإنّ إنشاء نظام لتداول الانبعاثات يشمل بدلات مجانية وحدّاً أقصى ينخفض تدريجياً يُعدّ نقطة انطلاق جيّدة. سيسمح ذلك للصناعات بالتكيّف بشكل تدريجي ويُشجّع على خفض الانبعاثات من دون ضغوط مالية فورية. ومع الوقت، يمكن توسيع النظام ليشمل قطاعات أخرى. قد يسهم نظام تداول الانبعاثات في قطاع الطاقة ينخفض الحد الأقصى للإنبعاثات فيه سنوياً بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المئة في تخفيض الانبعاثات بحوالي 3 إلى 4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في المراحل الأولية، ما يسهم في تحقيق التخفيضات الموعودة (والتي تتراوح بين 25 و30 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في أقل من عقد.

يسلّط بروز آليّات الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون الضوء على أهميّة الاستعداد لآليّات جديدة لتسعير الكربون. في حال تطبيق آليات شبيهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قد تواجه صادرات قطر رسوماً على الكربون، ما ينعكس على قطاعات رئيسيّة مثل الغاز الطبيعي المسال الذي حقّق أكثر من 42,5 مليار دولار من الأرباح الصافية في العام 2022 لشركة “قطر للطاقة” التابعة للدولة والتي تعمل في مجال النفط والغاز.²¹ من شأن تبنّي مقاربةٍ استباقية، بما فيها الاعتماد المبكّر على أسواق الكربون الممتثلة والتعاون مع الشركاء الدوليين، أن يساعد قطر على المحافظة على قدرتها التنافسية في مجال التصدير مع تزايد انتشار هذه الآليات على الصعيد العالمي.

الخاتمة

توفّر أسواق الكربون فرصة إستراتيجية لقطر لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتنويع اقتصادها وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية. فمن خلال تطوير أنظمة محلّية لتداول الانبعاثات وربطها بالأسواق العالمية وتوجيه العائدات نحو مشاريع احتجاز الكربون، تستطيع قطر أن تتبوّأ الريادة إقليمياً في مجال التحوّل إلى اقتصادٍ منخفض الكربون. ومع تزايد الزخم العالمي حول تسعير الكربون، قد يكون لقطر ميزة تنافسية في اتخاذ خطوات استباقية وإستراتيجية بهدف المحافظة على نموها الاقتصادي في الأجل الطويل، مع الوفاء بمسؤولياتها البيئية في عالمٍ يبتعد أكثر فأكثر عن الممارسات الكثيفة الكربون.

الهوامش:

¹ “Qatar Country Profile,” Climate Watch, accessed February 2, 2025, https://www.climatewatchdata.org/countries/QAT.

² “Share of global CO₂ emissions – Qatar,” Our World in Data (based on data from the 2023 Global Carbon Budget), accessed January 7, 2024, https://ourworldindata.org/grapher/annual-share-of-co2-emissions?country=~QAT.

³ “Qatar Country Profile,” Climate Watch.

⁴ في نظام تداول الانبعاثات، يُحدّد المنظم حدّاً أقصى لانبعاثات غازات الدفيئة ويصدر بدلات للهيئات المعنيّة. بإمكان الهيئات التي تصدر أقل من بدلاتها أن تبيع الفائض، فيما تستطيع تلك التي تنبعث أكثر أن تشتري بدلات للإيفاء بالتزاماتها. هذا يخلق حافزاً قائماً على السوق للحدّ من الانبعاثات.

⁵ تمثّل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) أداة الاتحاد الأوروبي لفرض سعر عادل على انبعاثات الكربون أثناء إنتاج السلع الكثيفة الكربون التي تدخل إلى الاتحاد الأوروبي، وللتشجيع على الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

⁶ تمثّل سوق الكربون الممتثلة نظاماً منظّماً أنشأته الحكومات أو السلطات لتحقيق أهداف خفض الكربون الإلزامية. وهي تعمل على أساس الحدّ الأقصى والتجارة، حيث يُحدّد سقف للانبعاثات وتداول البدلات بين الكيانات الخاضعة للتنظيم. إنّ المشاركة إلزامية للشركات التي تقع تحت حدود الانبعاثات المحدّدة وتخضع لعمليات صارمة للمراقبة والتحقّق من أجل ضمان النزاهة.

⁷ International Carbon Action Partnership (ICAP), Emissions Trading Worldwide: Status Report 2024 (Berlin: International Carbon Partnership, 2024), 26, https://icapcarbonaction.com/system/files/document/240522_report_final.pdf.

⁸ ICAP, Emissions Trading Worldwide, 4.

⁹ ICAP, Emissions Trading Worldwide, 25.

¹⁰ سوق الكربون الطوعية (VCM) هي نظام لامركزي حيث تشتري الجهات الفاعلة الخاصة وتبيع طوعاً أرصدة الكربون التي تمثّل عمليات إزالة غازات الدفيئة أو خفضها. خلافاً لأسواق الامتثال، ليست المشاركة مفروضة من اللوائح. تعمل هذه الأسواق وفقاً لمعايير وقوائم مختلفة.

¹¹ European Commission Joint Research Centre (JRC), EDGAR – Emissions Database for Global Atmospheric Research: 2023 Report (Brussels, Belgium: JRC, 2023), https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2023?vis=ghgpop.

¹² Ministry of Municipality and Environment (State of Qatar), Qatar’s Nationally Determined Contribution, submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Doha, Qatar, 2021), https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Qatar%20NDC.pdf.

¹³ “Climate Pledges Explorer,” International Energy Agency (IEA), accessed February 9, 2025, https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/climate-pledges-explorer.

¹⁴ Othmane Boujemaoui, et al., “Carbon Offsets and Credits in the GCC,” Bain & Company, January 2023, https://www.bain.com/insights/carbon-offsets-and-credits-in-the-GCC/.

¹⁵ ICAP, Emissions Trading Worldwide, 35.

¹⁶ Aime Williams, “Qatar’s LNG Expansion Raises Questions Over Future Gas Demand,” Financial Times, July 3, 2023, https://www.ft.com/content/e0d79e15-8454-4fc3-8a63-f949578aff37.

¹⁷ Allegra Dawes, “What’s Plaguing Voluntary Carbon Markets?” Center for Strategic & International Studies (CSIS), February 2, 2024, https://www.csis.org/analysis/whats-plaguing-voluntary-carbon-markets.

¹⁸ Gas Exporting Countries Forum (GECF), GECF Global Gas Outlook 2050 8^th Edition. (Doha, Qatar: GECF, March 2024), https://www.gecf.org/_resources/files/pages/global-gas-outlook-2050/gecf-global-gas-outlook-20231.pdf.

¹⁹ ICAP, Emissions Trading Worldwide, 8.

²⁰ ICAP, Emissions Trading Worldwide, 241.

²¹ “Qatar Energy Reports 58% Jump in Annual Profit in 2022 to $42.47 Billion,” Reuters, July 18, 2023, https://www.reuters.com/business/energy/qatar-energy-reports-58-jump-annual-profit-2022-4247-billion-2023-07-18/.