تشكّل “ماري نوستروم”،1 العملية الإيطالية لإنقاذ مهاجرين التي بدأت في العام 2013)، وما حصل لها خير مثال لوجهات النظر الأوروبية بشأن أمن منطقة المتوسّط. وكانت العمليّة ، التي أعادت إحياء الاسم الروماني للبحر الأبيض المتوسّط، مَهمّة أُحاديّة لمكافحة الهجرة غير المشروعة تماشياً مع القيم الأوروبية من خلال التركيز على “البحث والإنقاذ”، لكن تكلفتها كانت عالية، ولم تحظَ بدعمٍ ملحوظ من المفوضية الأوروبية، وهي مركز أوروبا الإداري، إذ حصلت على تمويل بقيمة 1,8 مليون يورو فقط.2 وبسبب الضغوط السياسية والقيود المالية، استُبدلت “ماري نوستروم” بعد مجرّد عام واحد، بعمليّة “تريتون” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وأدارتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”. غير أنّ تركيز عملية “تريتون” لم يعد منصبّاً على “البحث والإنقاذ”، وذلك عقب اتهامات سياسية جادة للغاية، لكن ليست مستندة إلى أدلّة حاسمة، بأنّ عمليات “البحث والإنقاذ” باتت تشكّل عاملاً جاذباً للهجرة.3 واستمرّت المَهمّة في التطوّر على مرّ السنين في ظلّ تصوّر الأوروبيين للتهديد الآتي من بحرهم. وفي العام 2015، وتحت مظلّة “سياسة الأمن والدفاع المشتركة الأوروبية” (CSDP)، انطلقت عملية “صوفيا” لمكافحة مهرّبي البشر، لكنّها في سنة 2020، وبينما كانت الحرب مستعرة في ليبيا قبالة بحر أوروبا، تحوّلت إلى عمليّة “إيريني” بمسؤوليات إضافية، من أجل مراقبة انتهاكات حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا، وإزالة آي أثار مترتّبة على عمليات “البحث والإنقاذ”.
تحمل مسيرة تطوّر المهمات الأوروبية في منطقة المتوسّط في طيّاتها دلالات على وجهات النظر الأوروبية بشأن أمن تلك المنطقة، وخصوصاً أنّ الاتحاد الأوروبي ككتلة، يمثّل أكبر قوّة اقتصادية وعسكرية فيها. ولطالما أدارت الدول الأعضاء في تلك الكتلة أمنها الخاص الذي اقتصر إلى حدّ بعيد على تهديدات موجَّهة من المنظمات الإجرامية المنظّمة العابرة للحدود، غير أنّ الهجرة مثّلت تهديداً متصوّراً جديداً اعتُبر وجودياً وجماعياً، أي أنّ الديناميّات السياسية الأوروبية استحدثت تصوّراً يتطلّب حلولاً أمنية بدلاً من الحلول المنطقية.4
وتبدّلت تصوّرات أوروبا لمصادر التهديد مجدّداً في العام 2020 بعد تصاعد التوتّرات مع تركيا بشأن الحقوق المتعلّقة بالطاقة في شرق المتوسّط.5 وتداخل هذا التهديد الجديد، الذي يمسّ هيمنة أوروبا على بحرها، – مع أزمة الهجرة المتنامية ليُفضي إلى إطلاق عمليّة “إيريني”. وتعكس هاتان الحالتان، أي إدارة أوروبا لأزمة الهجرة ومساعيها لاحتواء تركيا، تصوّرات أوروبا الجوهرية لدورها الأمني في بحرها، بما في ذلك تجلّيات هذا الدور وانعكاساته المحتملة على المنطقة في المستقبل.
مقارنةً بالممرّات المائية المجاورة، مثل البحر الأسود أو البحر الأحمر، فإنّ البحر الأبيض المتوسّط يخلو نسبياً من أيّ تهديد أمني يُذكر. ومع أنّ السياسة الدفاعية لا تزال حكراً على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلّا أنّه حتى الآن لم يبرز تهديد يستدعي استجابةً جماعية.
ولهذا، من غير المستغرب أن تكسر مسألة الهجرة النموذج القديم. فعلى مدى عقود، بَنَت الأحزاب السياسية اليمينية مفهوم “أوروبا الحصينة” مثيرةً المخاوف الثقافية والاجتماعية السياسية تجاه الآخر بهدف تعزيز سياسات الهجرة المتشدّدة، لكن من دون الحدّ من مطالب المهاجرين الاجتماعية والاقتصادية الفعلية.6 إلّا أنّ الهجرة غير المشروعة تزايدت بالتدريج وتسارعت وتفاقمت جرّاء الثورة المضادة للربيع العربي المُزعزعة للاستقرار. ففي أكتوبر 2013، أدّت هذه الدينامية المتقهقرة إلى مصرع أكثر من 300 مهاجر عقب غرق قارب هجرة متهالك كانوا على متنه قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا.7 وقد هزّت هذه المأساة إيطاليا، وأدّت إلى إطلاق عملية “ماري نوستروم”، وهي مهمّة إيطالية مزوّدة بموارد كبيرة تهدف إلى حماية حقّ المهاجرين في الحياة والكرامة وطلب اللجوء، خلافاً لعمليّة “تريتون” التابعة للاتحاد الأوروبي. أظهرت عملية “ماري نوستروم” هيمنة أوروبا على البحر الأبيض المتوسّط من حيث وضع السياسات والحرية التشغيلية. وعلى الرغم من إعلان هذه البعثة الأحادية عن حسن نواياها، فإنّها غالباً ما أرسلت سفناً بحرية إيطالية إلى مياه شمال أفريقيا سعياً وراء أهدافها. بيد أنّ نوايا إيطاليا الحسنة تسبّبت أيضاً بأزمة سياسية صغرى في شتى أنحاء أوروبا وأدّت إلى إرسال بعثات أمنية أوروبية جماعية إلى منطقة المتوسّط.
ولم تكن الدول الأوروبية الكبرى الأُخرى مستعدّة لتمويل هذه المَهمّة الإيطالية أو دعمها، ما جعل إيطاليا تشعر بأنّها مُهمَلة وعاجزة عن منع آلاف المهاجرين من الانتقال إلى أماكن أُخرى عبر القارة.8 وأجبرت التكاليف والضغوط السياسية إيطاليا على تسليم المَهمّات إلى عمليّة “تريتون”، وإزالة هدف “البحث والإنقاذ” من قوانينها، لتقوم بمَهمّة بحرية جديدة من أجل مراقبة الحدود الأوروبية بدلاً من المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسّط ككل.9 وشكّل هذا الأمر انتصاراً لليمين الأوروبي على سياسة الهجرة، وبات بالتالي جزءاً حاسماً من أمن المتوسّط الذي شهد تدهوراً مع مرور الوقت.
فاقمت أزمة الهجرة في 2015 تشدّد أوروبا أمنياً ضد الهجرة، عزّزت سياسات الترحيل اللاحقة، فتحوّلت عمليّة “تريتون” إلى عمليّة “صوفيا”، حيث سعت أوروبا، مجدّداً وبشكلٍ أُحادي، إلى مدّ نفوذها عبر المتوسّط من أجل ما اعتبرته مصالحها عبر استهداف شبكات تهريب البشر في ليبيا. وعلى مدى الأعوام الخمسة اللاحقة، ورغم إدراك الاتحاد الأوروبي التام للعواقب، أسهمت السياسات الأوروبية في جعل عبور المهاجرين أكثر خطورة.10 وواصلت عملية “صوفيا” توسيع الإستراتيجيات الأمنية حتى اندمجت المَهمّة الأوروبية في العمليات الإيطالية،11 فشكلّت قوة خفر السواحل ومكافحة التهريب مكوّنة من ميليشيات ليبية. وهنا أدّى تدخّل الاتحاد الأوروبي المباشر إلى تقويض الحكومة المركزية في دولةٍ انتقالية هشّة من خلال تمكين الميليشيات الخارجة عن سيطرة الحكومة ريثما كان يدّعي أنّه يدعمها.12
وبينما تركّزت محاولات مكافحة الهجرة على المنطقة الوسطى للبحر المتوسط، حدّد الاتحاد الأوروبي المعايير للدول الأعضاء الشرقية والغربية مثل اليونان أو إسبانيا، والتي شهدت شواطئها زيادة في الوافدين بعد كل حملة قمع وحشية على طريق الهجرة في المنطقة الوسطى للبحر المتوسط. وقد حاولت اليونان وبلغاريا صدّ المهاجرين سرّاً، وهذه عبارة تبدو بريئة، لكنّها غالباً ما تعني إغراق القوارب المكتظّة بالمهاجرين أو ترحيلهم بعنف عبر الحدود. في المقابل، مثّلت إسبانيا الوجه الآخر من نموذج سياسات الهجرة الأوروبية، فأبرمت اتفاقيات للترحيل مع المغرب. غير أنّ هذا النهج جعل مدريد عرضة للابتزاز في كلّ مرّة أغضبت فيها الرباط.
تكمن خلف سياسات الهجرة الأوروبية في منطقة المتوسّط قناعةٌ عميقة بالتفوّق الأوروبي على هذه المنطقة، وهو ما يتيح للاتحاد الأوروبي فرض أولوياته الأمنية ورسم أجندة سياسية أوسع، بغضّ النظر عن مدى فاعليتها أو تأثيرها.
ولم تواجه الهيمنة الأوروبية في البحر المتوسّط أي تحدّ فعليّ يُذكر إلى أن تصادمت تركيا مع اليونان وقبرص بشأن حقول الغاز في شرق المتوسّط. وقد جاء هذا النزاع تتويجاً لخلافات عميقة ومتجذّرة، فجّرها الطموح للاستفادة من موارد الطاقة المربحة. وظاهرياً، بدا هذا الصدام وكأنّه يتمحور حول الحقوق الاقتصادية في منطقة المتوسّط. غير أنّ اليونان بطبيعة الحال تتبع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تمنح الجُزُر، وبشكل ملائم، الحقوق الاقتصادية البحرية نفسها كالبرّ الرئيسي، الأمر الذي يجعل معظم شرق المتوسط منطقة اقتصادية خالصة لليونان. إلّا أنّ تركيا، وعلى غرار دول أُخرى من منطقة المتوسط مثل مصر وليبيا، أو قوى عظمى مثل الولايات المتحدة، لا تتبع هذه الاتفاقية، ولذا خشيت أنقرة من فقدان مصدر محتمل للطاقة. وحاولت اليونان إخضاع تركيا من الناحية الجيوسياسية من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، الذي استخدم الاقتصاد بوابة لإنشاء شراكات دفاعية أعمق.13 ومع تفاقم النزاع في ظلّ محاولة الطرفين الحصول على حقول الغاز، وصدّ المنافسين، فإنّ ضعف اليونان وقبرص في وجه تركيا الأقوى بكثير موجةً من الدعم الأوروبي، بما في ذلك فرض عقوبات على تركيا ونشر وحدات عسكرية في شرق المتوسّط.14
لقد أصبح شرق المتوسّط في دوّامة، وبات غير مستقر ويستقطب الصراعات والمنافسات على نطاقٍ أوسع. فتركيا تدخّلت في الحرب الأهلية الليبية، واصطفّت مع الحكومة المعترَف بها دولياً في مقابل صفقةٍ بحرية عزّزت مطالبها، بينما انضمّت الإمارات العربية المتحدة، المتحالفة مع فرنسا في اصطفافها مع الجانب الآخر من الحرب الأهلية في ليبيا، إلى المناورات العسكرية في شرق المتوسّط.
واقترن العداء تجاه تركيا في شرق المتوسّط بهستيريا الهجرة المتزايدة، الأمر الذي أدّى إلى مواصلة تطوير عملية “صوفيا”. ونظراً إلى محاولات ألمانيا إنهاء الحرب المستعرة في ليبيا من خلال عملية “برلين،”15 حاول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من سياسة الأمن والدفاع المشتركة الأوروبية لإعاقة الدول المتعدّدة التي تقف وراء الصراع في ليبيا. غير أنّ رغبة اليونان وقبرص وفرنسا في الوقوف في وجه تصدّي تركيا للهيمنة الأوروبية على منطقة المتوسّط، إلى جانب النمسا وهنغاريا ودول أُخرى مهووسة بالهجرة، أطّرت عملية “إيريني” التي انطلقت حديثاً،16 والتي أبعدت أوروبا أكثر عن “ماري نوستروم”. وتعزيزاً لحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا، فإنّ عملية “إيريني” ركّزت بشكلٍ ملحوظ، على شحنات الأسلحة التركية، متجاهلة آلاف الأطنان من الذخائر المنقولة جواً إلى المُعتَدين على الحكومة الليبية المعترَف بها دولياً.
ولم تنجح المحاولات الأوروبية المستندة إلى إظهار القوة في شرق المتوسّط في إعادة بسط الهيمنة الأوروبية، ولا في منع المنافسين الجُدد من جعل البحر أكثر تعدّدية. وعلى الرغم من المحاولات المتعدّدة لتسوية النزاع التركي اليوناني دبلوماسياً، فإنّ الطرفَين وصلا في نهاية المطاف إلى طريق مسدود، إذ لم يستفد أي منهما من احتياط الغاز الطبيعي المتوفّر. وفي هذه الأثناء، ركب منافسون آخرون مثل الإمارات العربية المتّحدة، موجة معاداة تركيا، مساهمين في ترسيخ هذه العداوة إقليمياً، كما استفاد منافسون آخرون معادون للاتحاد الأوروبي، مثل روسيا، من الفوضى في ليبيا.
بما أنّ أوروبا ككتلة ستستمرّ في كونها اللاعب الأقوى في المنطقة، اقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً، فإنّه من غير المرجّح في المستقبل المنظور أن تتغيّر مكانتها المُهيمنة على منطقة البحر المتوسّط، أو أن تؤثّر في شعورها بالتفوّق. بيد أنّ التجارب الأخيرة المتعلّقة بالقضيّتين الأمنيّتـين الرئيسيتين في منطقة المتوسّط، أي “الحرب الباردة” في شرق المتوسّط وتحويل الهجرة إلى مسألة أمنية في أوروبا، ولّدت اتجاهات ستستمرّ في زعزعة منطقة المتوسّط، وفي عدم استقرار دور أوروبا كجهة موفّرة للأمن.
إحدى القضايا المركزية التي تغذّي انعدام الاستقرار في منطقة المتوسّط وتُفاقم حالة التشرذم الأوروبي، هي صعود اليمين وسياسات الخوف المرتبطة به. وتتجلّى هذه الديناميّة في استمرار نمو سياسة الهجرة بحيث أصبحت تحدّد الأمن في منطقة المتوسّط، إلى جانب زعزعة الاستقرار فيها وتمكين المنافسين من تحدّي أوروبا بشكلٍ أفضل. فسياسات الترحيل الأوروبية ترتكز على إقفال حدود أوروبا من دون إزالة الأسباب الدافعة إلى الهجرة، وهو ما يعني أنّ الهجرة غير الشرعية ستستمرّ في النمو. ولذا، فإنّ أوروبا تُحفّز ازدياد عمليات تهريب البشر، وبالتالي تضخّ المزيد من الأموال في أيدي العصابات الإجرامية العابرة للحدود الوطنيّة والجهات المُزعزعة الأُخرى. وسيستدعي هذا الأمر استجابات أوروبية أكبر وأكثر تكلفة، في حين ستعتمد دول جنوب المتوسّط والجهات الفاعلة غير الحكومية لغةً مناهضة للهجرة للحصول على التمويل والدعم من الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، وبينما تستمرّ المشكلة في التفاقم بصورة حتمية، فإنّ الانقسامات بين الدول الأوروبية تتّسع، وهو ما يسيء إلى قدرة الاتحاد الأوروبي على تكوين استجابات سياسية متماسكة لقضايا أمنيّة أُخرى، مثلما هي الحال في ليبيا.
تحمل نزعة التفوّق الأوروبية في طيّاتها أيضاً ميلاً قوياً إلى تعزيز الاستثنائية الأوروبية تُرسّخ سوابق مزعزعة للاستقرار، ويُضعف قيمة أوروبا بالنسبة إلى دول الجوار الجنوبي الأُخرى في وقتٍ تتصاعد فيه حدّة المنافسة الجيوسياسية. ومع أنّ بعض الجهات الأوروبية حاولت التوسّط في هذه المسألة، إلّا إنّ الدعم الأوروبي الجماعي لمحاولات اليونان الضغط على تركيا ساهم في ترسيخ نهج تصادمي يقوم على الهيمنة بدلاً من الدبلوماسية في المنطقة. إنّ تركيز أوروبا القصير النظر أعماها عن رؤية الضرر الذي لحق بمصالح أُخرى، كما في حالة ليبيا، فنزعة الفوقية هذه، المصحوبة بسياسات التخويف، شجّعت على تكريس عقيدة غير معلنة لسياسة الرجل القوي بالنسبة إلى دور أوروبا في منطقة المتوسّط. فمن خلال الدعم الذي تقدّمه أوروبا للقيادات السلطوية مثل خليفة حفتر في ليبيا،17 تتجاهل القيم التي ترتكز عليها معاهدات الاتحاد الأوروبي التأسيسية، وتقوّض النظام العالمي القائم على القواعد، وتُضعف من قدرتها على الظهور كحليف في وجه منافسين أكثر فاعلية في التعاملات مثل روسيا وتركيا أو الإمارات العربية المتحدة. وقد بلغ هذا التناقض ذروته مع الدعم الأوروبي الأعمى لإسرائيل في إبادتها الجماعية في غزة وعدوانها المدمّر على لبنان، في الوقت الذي واصلت فيه أوروبا التذرّع بخطاب “النظام العالمي القائم على القواعد” لالتماس الدعم العالمي ضد الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا.
على خلفيّة الديناميّات التي أرستها أوروبا في خلال العقد المنصرم، يتّجه الأمن في منطقة المتوسّط نحو منازعة تدميريّة، ذلك بأنّ العقد المقبل سيتحدّد بتداعيات إبادة غزة وتفاقم أزمة الهجرة والنمو المتصاعد لائتلاف إماراتي روسي جديد عبر القارة الأفريقية. وما لم تعتمد أوروبا مقاربة أكثر تماسكاً وتطلّعاً نحو المستقبل وبراغماتية وشمولاً إزاء أمن منطقة المتوسّط، فإنّها لن تفقد سيطرتها فحسب، بل ستفقد منطقة المتوسّط أيضاً مكانتها المستقرّة نسبياً.