“ينبغي للرئيس السوري بشار الأسد أن يتخلى عن السلطة ويتقاعد بسلام في مصر. فالنائب العام هناك ودود في التعامل مع القَتَلة”، هكذا قال لي أحد أصدقائي بينما كنا نشاهد محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في المحكمة الجنائية التي استضافتها أكاديمية الشرطة في القاهرة. ورغم الحكم الصادر ضد مبارك ووزير داخليته (أمنه) حبيب العادلي بالسجن المؤبد في نهاية محاكمتهما، فإن الجنرالات الذين أداروا الجهاز القمعي في مصر بوصفهم مساعدين لوزير الداخلية حصلوا جميعاً على أحكام بالبراءة.
فقد برأت المحكمة ساحة حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة، الجهاز الأشبه بالبوليس السري في ألمانيا الشرقية سابقا؛ وأحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي؛ وعدلي فايد، مدير جهاز الأمن العام، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة؛ وأسامة يوسف، مدير أمن الجيزة؛ وعمر الفرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر؛ من كل الاتهامات المنسوبة إليهم. ومن المؤكد أن فريق الدفاع عن مبارك والعادلي سوف يطعن على الحكم الصادر في حقهما بالسجن المؤبد، ويعتقد العديد من المصريين أنهما سوف يحصلان على عقوبتين مخففتين.
كانت هذه الأحكام بمثابة رسالة لا لبس فيها، وهي في واقع الأمر رسالة واضحة ذات عواقب وخيمة على التحول السياسي في مصر. فبمجرد إعلان الأحكام انطلقت صرخة واحدة من حناجر المحامين وأسر الضحايا: “الشعب يريد تطهير القضاء”.
الواقع أن العديد من المصريين ــ بما في ذلك كبار القضاة ــ لا ينظرون إلى السلطة القضائية باعتبارها مؤسسة مستقلة. يقول زكريا عبد العزيز، الرئيس المنتخب السابق لنادي القضاة: “إنه خطأ مهني كبير. فهؤلاء الجنرالات كان من الواجب أن يحصلوا على أحكام بالسجن المؤبد مثل مبارك. فقد استمر القتل لأيام، ولكنهم رغم ذلك لم يصدروا أوامرهم لأحد بوقف القتل. إن وزارة الداخلية ليست المكان الوحيد الذي يحتاج إلى التطهير. فالقضاء أيضاً لابد من تطهيره”.
من المؤكد أن هذه الأحكام تعزز ثقافة الحصانة داخل الأجهزة الأمنية. فقد كان جهاز مباحث أمن الدولة وإداراته المختلفة مسؤولاً عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب الجماعي والقتل خارج نطاق القانون طيلة ثلاثين عاماً قضاها مبارك في الحكم. وعندما اقتحم المتظاهرون مقار مباحث أمن الدولة في القاهرة ومحافظات أخرى في مارس/آذار 2011، عثروا على غرف التعذيب ومعداته في كل المباني التي دخلوها.
لقد وثقت منظمات حقوق الإنسان وقليل من المحاكم المصرية منذ ثمانينيات القرن العشرين العديد من حالات الاعتقال غير القانوني، والاختطاف، والاختفاء، والتعذيب المنهجي، والاغتصاب، وظروف السجن غير الإنسانية. وكانت تبرئة رئيس مباحث أمن الدولة ورئيس قطاع الأمن المركزي (المؤسسة القوية التي تضم ثلاثمائة ألف فرد، والتي كانت بمثابة “عضلات” نظام مبارك)، بعد ثورة أشعلت شرارتها وحشية جهاز الشرطة، السبب المباشر لتجدد الاحتجاجات في ميدان التحرير. ولقد أنشد مئات الآلاف من المحتجين في ميدان التحرير وغيره من الميادين في مصر: “ينجيب حقهم، يا نموت زيهم” (حق الشهداء). والآن بدأت تعود بالفعل مظاهر الاعتصامات التي تذكرنا بالثمانية عشر يوماً من يناير/كانون الأول وفبراير/شباط 2011، التي أنهت حكم مبارك.
وثمة نتيجة ثالثة مترتبة على هذه الأحكام، وهي تتعلق بتمكين الطائفة المناهضة للإصلاح داخل وزارة الداخلية. واستناداً إلى أبحاث قمت بها على مدى عام حول إصلاح القطاع الأمني في مصر، فبوسعي أن أقول إن هذه الطائفة هي الأقوى بالفعل.
ففي أعقاب الثورة، أصبح الصراع بين الفصائل داخل وزارة الداخلية علنيا. يقول اللواء عبد اللطيف بديني، وهو أحد مساعدي وزير الداخلية والذي أقيل من منصبه أثناء تولي العادلي الوزارة: “ينبغي لنا أن نحفظ ماء وجوهنا. لقد رفض العديد من الضباط والقادة تعذيب المحتجزين وكانوا ضد الفساد، ولكننا في احتياج إلى رئيس ثوري قادر على تمكيننا وتطهير الوزارة”.
بعد الثورة، أعيد تعيين بديني، ولكنه عوقب تأديبياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في أعقاب اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أسفرت عن وفاة أكثر من أربعين متظاهرا. ويقول الرائد أحمد رجب، المتحدث باسم التنظيم الإصلاحي الذي يحمل اسم الائتلاف العام لضباط الشرطة، والذي يسعى إلى إنشاء نقابة رسمية للعاملين بالشرطة وإصلاح الأجهزة الأمنية على غرار سياسي ومهني: “كان يدعو إلى الحوار مع المتظاهرين، في حين كان رجال العادلي راغبين في اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، ولقد نالوا مأربهم في نهاية المطاف”.
لا شك أن هذه الأحكام سوف تؤثر بدرجة كبيرة على عمليتين أخريين: قدرة القوى الثورية على التعبئة، وبالتالي فرض ضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، والانتخابات الرئاسية. ومن بين الأهداف التي يسعى المحتجون على الأحكام في ميدان التحرير وغيره من الميادين إلى تحقيقها ما يلي: تطهير القضاء؛ واستنان قانون يمنع كبار المسؤولين أثناء حكم مبارك من تقلد مناصب سياسية لعشرة أعوام؛ وإعادة محاكمة جنرالات العادلي؛ وإقالة النائب العام (الذي عينه مبارك).
وهناك أيضاً دعوات لم تتبلور بعد لتعزيز الوحدة قبيل انتخابات الإعادة على منصب الرئيس في السادس عشر والسابع عشر من يونيو/حزيران. وتتراوح هذه الدعوات من المطالبة بنقل السلطة فوراً إلى إنشاء تحالف بين المرشحين الرئاسيين الثوريين (ولو أن الآلية غامضة) إلى تشكيل جبهة رئاسية موحدة في جولة الإعادة، تتألف من محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين رئيسا، والناصري اليساري الميل حمدين صباحي والإسلامي المعتدل الليبرالي عبد المنعم أبو الفتوح نائبين للرئيس. ولقد دعا نواب في البرلمان بالفعل الشخصيات الثلاث للحضور إلى البرلمان والتفاوض لتشكيل تحالف فيما بينهم.
ومن المرجح أيضاً أن تؤثر هذه الأحكام على جولة الإعادة بتعزيز دعم محمد مرسي، الذي تقاسم الأصوات الإسلامية مع مرشحين إسلاميين آخرين في الجولة الأولى من الانتخابات. وفضلاً عن ذلك فإن حصة كبيرة من الأصوات الثورية غير الإسلامية سوف تذهب لمرسي، نظراً لغياب أي بديل ثوري آخر عن جولة الإعادة. والمقولة السائدة في التحرير اليوم هي: “نحن على خلاف مع مرسي، ولكن ما بيننا وبين أحمد شفيق هو دماء الشهداء”. كان شفيق آخر رئيس وزراء يعينه مبارك، وهو خصم مرسي في جولة الإعادة. ولقد حصل المرشحون الثوريون من غير الإسلاميين ومن غير المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين على ما يقرب من 9.7 مليون صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ومن المرجح أن يؤيد أغلب هؤلاء الناخبين الآن مرسي، بدلاً من البقاء في المنزل والامتناع عن التصويت (الاتجاه العام قبل صدور الأحكام الأخيرة).
ويظل لزاماً على جماعة الإخوان المسلمين أن تتبنى نهجاً شمولياً إذا كانت راغبة في الحصول على دعم من صوتوا لصالح أبو الفتوح وصباحي في الجولة الأولى ضد شفيق. ولكن في الوقت الراهن، يعمل ميدان التحرير وغيره من الميادين مرة أخرى على توحيد القوى المؤيدة للتغيير، سواء من الإسلاميين أو غيرهم. والآن يتلخص التحدي الرئيسي الذي يواجه القوى الثورية في مصر في دعم هذه الوحدة، وتشكيل تحالف يتولى القيادة الحقيقية، وترجمة الهتافات إلى مطالب ملموسة، والاستمرار في الضغط أثناء تنفيذ هذه المطالب. إن الثورة في مصر لا تزال مستمرة.