لقد أطلق بعض المراقبين على مبادرة مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الجمود السياسي في اليمن بأنها “المظلة الذهبية”، لأن جزء منها يهدف إلى إنقاذ البلد من المزيد من العنف واحتمالية نشوب حرب أهلية. وفي حال إقرار هذه المبادرة، فإنه بموجب الاتفاقية سيتم مطالبة الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي في غضون 30 يوم كما سيتم إجراء الانتخابات خلال 60 يوم من رحيله.
وفي المقابل، سيحصل السيد صالح وأسرته ومساعديه على حصانة من الملاحقة القضائية بعد استقالة الرئيس.
و لكن في يوم السبت بدت المظلة وكأنها تنهار حيث ترك عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي مدينة صنعاء خاوية اليدين بعد أن رفض السيد صالح التوقيع على اتفاقية الانتقال.
وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن المبادرة لازالت قادرة على تحقيق السلام في اليمن ولكن ما إذا تمت معالجة بعض العوائق في البداية.
إن العائق الأول هو قضية الشرعية الواسعة، فعلى الرغم من أن قبول أحزاب اللقاء المشترك على مبادرة مجلس التعاون الخليجي – وهو تحالف مكون من ستة أحزاب معارضة – أمر ضروري، فهناك شرائح أخرى في المجتمع اليمني والتي من الضروري الحصول على موافقتها للمضي قدماً.
و بشكل إجمالي، فإن أحزاب اللقاء المشترك تشغل 22% فقط من البرلمان اليمني. الأهم من ذلك أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية تم حشد مظاهرات واسعة النطاق قادها الشباب في ميدان التغيير في مدينة صنعاء وغيرها من المدن في جميع أنحاء البلاد.
وقد رفض هؤلاء القادة المعارضين من الشباب مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشدة وواصلوا مطالبتهم بالرحيل الفوري للسيد صالح، بينما رفضوا افتراض الحصانة. إذاً ينبغي أن تبدا الآن حملة توعية شديدة لهذه القوى الاجتماعية لمساعدة مبادرة مجلس التعاون الخليجي على النجاح ما إذا تم إحياؤها.
أما القضية الثانية فهي الثقة، فعلى الرغم من أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي تستند على صيغة للتجارة “العدالة من أجل السلام” – أو الحصانة من المحاكمة القضائية مقابل استقالة السيد صالح – فإنه من المتوقع أن تتلقى المعارضة على الثقة في السيد صالح لمدة 30 يوم قبل مغادرته.
لتحسين فرص النجاح وإحياء هذا الإجراء، يجب أن تقوم مبادرة مجلس التعاون الخليجي أولاً بتحييد عنصر الثقة وذلك بأن تقدم للسيد صالح الحصانة مقابل الرحيل الفوري بدلاً من منحه شهر للرحيل. ومن المحتمل بشكل كبير أن تحشد مثل هذه الاتفاقية دعم الفصائل الصغيرة المتمثلة في ميدان التغيير.