سنستعرض فيما يملي إسهامات خبيري مركز بروكنجز بالدوحة سلمان الشيخ وشادي حميد وموضوعها بعد مبارك، ما هي الخطوة التالية لمصر؟ حيث طلبت صحفية
Washington Post
من سبع خبراء مناقشة ما ينبغي أن يحدث في مصر بعد الإطاحة بنظام الرئيس مبارك.

” بعد مبارك”
يقول شادي حميد:

أصبحت كلمة “فترة انتقالية” واحدة من أكثر الكلمات التي يُساء استخدامها وفهمها في القاموس السياسي الأمريكي. وعلى ما يبدو أن أحداً لا يعرف أحد المعني الدقيق لها. إلا أن ما نعرفه هو أن فترات الانتقال الديمقراطية يصاحبها أمور فوضوية لا تخفى على أحد. حيث يقدم كلا الجانبين تنازلات. ودائماً ما يحرز الطرف الأفضل – الموالي للديمقراطية – الأغلبية.

سوف يتمخض الموقف عن شيء مثل الآتي: مواجهة ضغط جماهيري، حينئذ تدرك النخبة الحاكمة أن عليها أن تقدم تنازلات. تدخل النخبة المعارضة إلى طاولة المفاوضات، واستناداً إلى القوة النسبية وزخم كل طرف، بالإضافة إلى الضغط الدولي، يبدأ العمل الصعب البطئ.

في مصر، ينبغي تشكيل “حكومة وحدة وطنية” مؤقتة، تمثل جميع الأحزاب (بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمون ومسؤولون إصلاحيون من الحزب الحاكم)، مع وجود القائم بالأعمال العسكرية كوصي. سوف تشرف هذه الحكومة على صياغة الدستور الجديد الذي سيُقيّد من قوة السلطة التنفيذية. (على المصريين أن يقرروا ما إذا كان قد حان الوقت للتحول إلى نظام برلماني). من المقرر أن تكون هناك ستة أشهر للمشاركة السياسية الحرة وغير المقيدة – حتى يتثنى للأحزاب المدنية – الضعيفة للغاية في مصر- أن تكون قادرة على بناء بنية تحتية تنظيمية، وأن تضم أعضاءً وتبث رسالتها. آنذاك، وإذا ما حالفنا الحظ، فسوف تشهد مصر أول انتخابات نزيهة منذ أكثر من ستة عقود.

قد يكون للتأثير الدولي دور حاسم في ضمان التزام الأحزاب بخارطة الطريق. لحسن الحظ، فإن الولايات المتحدة تخصص 1.5 مليار دولار كمساعدات سنوية لكي تستخدم نفوذها. كما أنه ينبغي أيضاً أن تأخذ في اعتبارها زيادة المساعدات لكي تضمن تلبية الحكومات الجديدة للمعايير الأساسية المتعلقة بالديمقراطية.

” بعد مبارك” يقول سلمان الشيخ:

مع سقوط رئيس واحد في المنطقة العربية وآخر يحيق به الخطر، يتساءل الناس عن النظام التالي في السقوط؟ ولكن التركيز على تعداد الرؤوس قد يُفقدنا النقطة الأساسية.

لقد استجاب بعض القادة العرب إلى المطالب المتزايدة عليهم. فعلى مدار الأسبوع الماضي وحده، أبدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه استعداده لإنهاء قانون الطوارئ الذي دام 19 عاماً؛ وقد أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أنه سيتنحى بحلول عام 2013؛ ووعد الرئيس السوري بشار الأسد بمزيد من الإصلاحات السياسية المتوقفة منذ فترة طويلة. على أية حال، قد لا يكون ذلك كافياً. وبالرغم من ذلك، فإن أنظمتهم مجبرة على عمل تغييرات قد تؤثر في نهاية المطاف على طبيعة حكمهم للبلاد.

من الواضح أن المنطقة العربية قد انتقلت بالفعل إلى عهد جديد. سيكون لهذه التغيرات تأثيرات عميقة على صانعي السياسة الأمريكية.

فطن الرئيس أوباما لذلك في القاهرة في يونيو/حزيران 2009 عندما لاحظ أن الحكومات التي تحمي حقوق الإنسان “أكثر استقراراً ونجاحاً واستقراراً في نهاية الأمر”. ويبقى السؤال هو: لماذا تدعم الولايات المتحدة مجتمعات في المنطقة العربية تتعارض مع سياساتها؟

ثمة فرصة أخرى لدى واشنطن كي تغير من سلوكها وتدعم الانتقال غير الشرعي إلى حد بعيد للسلطة في المنطقة إلى مستقبل ديمقراطي. وعندما تقدم على فعل ذلك، ستبدأ الحوار الحقيقي المثمر مع كثير من الشعوب التي لم تكن موجودة من ذي قبل.