شباب ومتعلمون ولكن معتمدون على القطاع العام:

في 15 كانون أول/ديسمبر 2010، قام مركز بروكنجز الدوحة باستضافة ندوة سياسات لاستكشاف واقتراح حلول لتنويع سوق العمل في كلٍ من قطر والإمارات العربية المتحدة. ضمت اللجنة الأستاذة زميلة بنجلاوالا، باحثة زائرة في مركز بروكنجز الدوحة، والدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، عضو المجلس الأعلى للتعليم في قطر ومؤسِسة ومديرة مجموعة الفالح.

عرضت بنجلاوالا بحثها في أسواق العمل القطرية والإماراتية، كما قدمت النتائج التي توصلت إليها من خلال ذكر إحصائيات مثيرة للقلق بشأن اتجاهات العمالة بالنسبة لدولتي الخليج الغنيتين. فتملك كلٍ من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة أعلى مستويات العمالة في القطاع العام في العالم، حيث يعمل ما يزيد على 80 في المئة من تعداد سكانهما في القطاع العام. وبالنسبة للدول التي تحاول إدارة ثرواتها الكبيرة والتخطيط الطموح للمستقبل، فقد أكدت بنجلاوالا أنه يجب على الحكومتين القطرية والإمارتية تصحيح هذا التركيز من العمالة في القطاع العام من أجل ضمان استدامة النمو والابتكار والإنتاجية.

قامت بنجلاوالا بمقابلة أربعين من الطلاب والخريجين الجدد في كلٍ من قطر والإمارات العربية المتحدة عن الأسباب والحلول الممكنة لتشبع القطاع العام وذلك من أجل تقييم مواقفهم تجاه العمل وأسباب التفضيل ونهج البحث عن الوظائف والوعي بتنوع سوق العمل. وقد وجدت أن الأشخاص الذين أجرت معهم المقابلات، ذكوراً وإناثاً، حريصون على دخول سوق العمل بعد إكمال تعليمهم وأنهم يأملون في المساهمة بمهاراتهم داخل بلدانهم بدلاً من الخارج. ومع ذلك، فإن دخول سوق العمل في كلا البلدين مقوض بسبب المشورة المهنية غير المتطورة وغير المستغلة. فعلى الرغم من امتلاك طلبة الجامعات للمهارات المطلوبة، فإنهم غير مجهزين بشكل كاف بالمعرفة التي تمكنهم من تطبيق تعليمهم في العمل. وفقاً لمقابلة أجرتها بنجلاوالا مع أحد الطلاب حيث قال: “أنا لا أعرف ما هي طموحاتي الوظيفية، معلميني يقولون لي دائماً أنني أملك القدرات المطلوبة ولكنني لا أعرف من هم أرباب العمل الذين من الممكن أن يقومون بتوظيفي.” ومما يزيد من انعدام الوعي هو أن الطلاب غالباً ما يعتمدون على الوساطة عن طريق الأصدقاء والأهل لتأمين فرص العمل. وبما أن الأغلبية الساحقة من وسطائهم يعملون في القطاع العام، فإن ذلك يقود الطلاب على نحو غير متناسب للعمل في القطاع العام.

بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه التوظيف في القطاع الخاص، فإن المواطنين يميلون إلى تفضيل العمل في القطاع العام بسبب مفاهيم الأجر الأعلى وزيادة الأمن الوظيفي والمكانة الوظيفية. ومن عوامل سوء الفهم أيضاً في هذا التفضيل: أن كثير من المواطنين ليسوا على وعي بخطط التقاعد التي تقدمها شركات القطاع الخاص، كما يعتقدون أن هذه الشركات تنهي العقود مع موظفيها لأقل الأسباب. ومن ناحية صاحب العمل، اكتشفت بنجلاوالا وجود قطاع خاص يواجه صعوبات تتعلق بالمواطنين من الشباب الذين تتضارب توقعاتهم الوظيفية مع بيئة القطاع الخاص. وقد علق مسؤول في شركة متعددة الجنسيات في قطر قائلاً: “نحن نلتزم بتوظيف المواطنين ولكننا نجد أن ذلك امراً صعباً. علينا أن نكون واضحين عندما نقول أنه لا يمكننا أن نعطي مسميات وظيفية كبيرة أو رواتب عالية للخرجين الجدد، فنحن لدينا خطة تطوير وظيفي والرواتب متدرجة ولكن يجب الحصول على الترقيات.” كما وجدت بنجلاوالا أن الكثير من وظائف القطاع الخاص القوية مثل البيع بالتجزئة والضيافة ينظر إليهم الكثير من المواطنين باعتبارهم وظائف أقل شأناً. علاوة على ذلك، فإن حملات التأميم التي صُممت من أجل زيادة التنوع لم تكن ناجحة كما كان مأمولاً فيها. فقد قام بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوظيف مواطنين ظاهرياً لتلبية هدف وطني فقط وليس لتزويدهم بالعمل اللازم ذو المعنى.

أنهت بنجلاوالا عرضها بتوصيات لزيادة تنوع سوق العمل، وشددت على الحاجة إلى سوق عمل يتمتع بمزيد من التنقل والاتصال والذي يمكن من خلاله أن تقوم المؤسسات التعليمية برفع مستوى الوعي بفرص العمل وتعريف الطلاب بشكل أفضل ببيئة العمل وطلب تدريب الطلاب قبل التخرج  ودعم جهودهم في تقديم المشورة المهنية. كما اقترحت بنجلاوالا تشكيل لجنة استشارية استراتيجية، التي من شأنها فتح حوار بين باحثي الأسواق الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعملية من جانب وصناع السياسة من جانب أخر للمساعدة في تقديم المشورة بشأن سياسات سوق العمل والنمو الاقتصادي على نحو أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت بنجلاوالا أنه يجب على الحكومة أن تحدد سبل لتسوية شروط المنافسة بين القطاعين العام والخاص من خلال معالجة مستويات الرواتب والأجر ذو الصلة بالأداء وساعات العمل.

بعد عرض بنجلاوالا، قدمت الدكتورة الشيخة عائشة آل ثاتي رأيها في تنوع سوق العمل. علقت آل ثاني قائلة أن مثل هذا التفاوت والاعتماد على العمال الأجانب لا يمكن تحمله اقتصادياً وليس ذلك فحسب، ولكنه من الممكن أن يؤدي إلى العنف كما حدث في البحرين. وقد لاحظت الدكتورة آل ثاني، التي قضت الكثير من حياتها المهنية في مجال التعليم، وجود العديد من الأسباب التي ساهمت في تضخم القطاع العام. من وجهة نظر تعليمية، ان التحاق القطريين بالتعليم العالي ليس مرتفعاً كما ينبغي وفترة وبرامج التدريب  ليست معلنة أو مفهومة. علاوة على ذلك، فإن الطلاب لا يتعلمون المهارات الضرورية التي ستعدهم لبيئة القطاع الخاص. كما لاحظت الدكتورة آل ثاني أن الحكومة تقوم بتعيين موظفين أكثر من حاجتها وتقدم فوائد لا يمكن للقطاع الخاص أن يقدم نظيرها.

لاحظت آل ثاني أثناء معالجتها لانعدام تنويع سوق العمل أن الحكومة تنبهت للمشكلة، لكن الجهود المستمرة، بما في ذلك حملات التأميم وخصخصة التعليم من الحضانة إلى الثانوي، ليست كافية. وقد أكدت توصيات آل ثاني لزيادة التنويع أنه يجب على الحكومة أن تستخدم إطار أكثر شمولية، يشمل التعليم واستراتيجية سوق العمل بالإضافة إلى سياسة تقطير أقوى وأفضل تنظيماً. وأكدت أنه يجب على المؤسسات التعليمية، التي تحركها سياسات الحكومة، التركيز على التدريب المهني لإعداد الطلاب للمهن المطلوبة. ولكي تجعل الدكتورة آل ثاني هذه المهن أكثر جاذبية، فقد أثارت أيضاً إمكانية الأجور المدعومة للحكومة. وقد أبرزت آل ثاني أثناء مناقشتها للانقسامات الثقافية بين الشركات الخاصة التي يديرها مغتربون والشركات التي يديرها مواطنين قطريين وإماراتيين إلى الحاجة إلى مجالس استشارية تُخطر الشركات بثقافات وعادات البلد.

تلت العروض جلسة أسئلة وأجوبة حماسية ناقشت دور منظمات القطاع المختلط في تعزيز التنويع وتوضيح عيوب التقطير وبيان الوسائل المختلفة للحد من مستويات العمالة في القطاع العام.