وقّعت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، مذكرة تفاهم مع مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية بهدف وضع إطار شامل للتعاون في مجالات البحث، والتعليم، والتطوير المهني في جميع أنحاء المنطقة.
وقّع الاتفاقية كل من مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، والدكتور خالد الجابر، المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، وذلك بحضور ممثلين عن كلا المؤسستين.
يُرسخ هذا التعاون سُبل تعزيز التبادل المعرفي، ودعم البحوث الاستراتيجية، فضلاً عن بناء القدرات اللازمة لمواجهة تحديات السياسات الرئيسية في المنطقة. وستوظف هذه الشراكة الخبرات العالمية التي تتميز بها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات، بالتكامل مع الموارد البحثية العريقة المتاحة في المقر الرئيسي بالولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أكد العميد تريك على القيمة الاستراتيجية لهذه الشراكة قائلاً: “يفتح تعاوننا آفاقاً رحبة لطلابنا وباحثينا لمعالجة قضايا السياسات الملحة في المنطقة. وسنتمكن، من خلال تميزنا الأكاديمي والفهم العميق الذي يمتلكه المجلس للديناميكيات الإقليمية، من تقديم تحليلات وحلول مبنية على الأدلة، ترفد مسيرة التنمية في قطر والشرق الأوسط.”
من جهته أعرب الدكتور جابر عن أهمية هذه الشراكة التي تمثّل برأيه خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة بحثية وتعليمية قادرة على معالجة التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأضاف أن التعاون مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بما تمتلكه من خبرات عالمية وتميّز أكاديمي، يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المعرفة وصياغة حلول مبتكرة تستند إلى البحث والاستقصاء. وأكد بأنه على ثقة بأن هذا التعاون سيُسهم في بناء قدرات الأجيال القادمة وتمكينها من قيادة التغيير الإيجابي في قطر والشرق الأوسط.بموجب الاتفاقية، ستتولى الجامعة تقديم برامج تعليمية وتدريبية للمجلس، كما سيتم تبادل الخبرات البحثية والأكاديمية بين الجانبين. وسيتعاون الطرفان من أجل تنظيم فعاليات مشتركة تشمل مؤتمرات وندوات وورش عمل؛ بهدف إثراء المعرفة ودفع عجلة التطوير المهني.
وعلى صعيد الطلاب، سيتيح المجلس فرصاً واعدة للتدريب والتوظيف، إلى جانب تحفيزهم على المشاركة في العمل التطوعي ضمن المبادرات المجتمعية التي يتبناها المجلس في قطر.
وتجسّد هذه الشراكة التزام جامعة كارنيجي ميلون في قطر بإثراء التجربة التعليمية، ودعم البحوث ذات الأثر المجتمعي، فضلاً عن سعي الطرفين الحثيث لتعزيز الحوار الفكري وتعميق الرؤى حول قضايا المنطقة.