العمل المناخي في الخليج: تعزيز تدابير التخفيف والتكيّف:

وضعت دول الخليج التنمية المستدامة والعمل المناخي في صلب رؤاها الوطنية وخططها الإستراتيجية، محدّدة بذلك أهدافاً طموحة ومُطلقةً مجموعة واسعة من المبادرات. بدءاً من تعزيز إنتاج الطاقة المتجدّدة، لا سيّما الشمسية والنووية، مروراً بتحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر حوافز مدروسة وتشريعات رائدة، وصولاً إلى استكشاف آفاق التقنيّات الحديثة كاحتجاز الكربون وتخزينه والهيدروجين، تعتمد الدول الخليجية على مبادرات متعدّدة لتطبيق إستراتيجيّاتها الرامية إلى تخفيف تداعيات التغيّر المناخي. وعلاوة على ذلك، قدّمت قطر مساهمات جوهرية في سبيل دعم جهود إزالة الكربون العالمية من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال الأقل كثافة في انبعاثات الكربون. وتهدف هذه الجهود الحثيثة إلى مساعدة الدول الخليجية على تحقيق الأهداف المناخية في ظلّ سعيها للمحافظة على توازن مستدام في إنتاج الهيدروكربونات. كما تقود دول الخليج الجهود الإقليمية في تطوير تدابير التكيّف مع تغيّر المناخ. وفي ظلّ تعمّق انخراط المنطقة في قضية التغيّر المناخي، أمام الدول الخليجية فرصةٌ متاحة لصياغة سردية ملهمة تعبّر عن وجهات نظرها بشأن التحدّيات والفرص التي يطرحها تغيّر المناخ.

وفي إطار الدعم للسردية بشأن العمل المناخي في الدول الخليجية، واستعداداً لمؤتمر الأمم المتّحدة لتغيّر المناخ لعام 2025 (COP30)، ينظّم مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، ووزارة البيئة والتغيّر المناخي في قطر، ومناظرات قطر، فعالية “يو توك”، التي ستتضمن ندوتي نقاش متكاملتين. وستجمع الندوة الأولى نخبة من الأكاديميين وممارسي السياسات من الخليج والعالم لاستعراض التقدّم المحرز في تحقيق الأهداف، واستكشاف بدائل سياسية مبتكرة لتعزيز جهود التخفيف من تداعيات التغيّر المناخي والتكيّف معها، مع التركيز على الدور الريادي الذي تؤديه الدول الخليجية في قيادة هذه المساعي. وتستضيف الندوة الثانية نخبة من النشطاء الشباب القطريين المتمرسين في قضايا المناخ، ليتبادلوا الرؤى حول التحدّيات والحلول المناخية من منظور خليجي.

طلحة ميرزا: مدير البرامج، إرثنا

• يجب معالجة التحدّيات المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل المناخ الحار والجاف، والتغيّرات الجوية الحادة، وشُحّ المياه، والتمدّن المتسارع، وفقدان التنوّع الحيوي الساحلي، والاعتماد على هذا النظام البيئي على طول الساحل من خلال بذل جهود جماعية. ويتحقّق ذلك عبر سياسات مُركَّزة ونماذج اقتصادية وأنظمة تُفضي إلى تعزيز كفاءة الطاقة وترميم النظم البيئية والحياة البحرية.
• تُعدّ المقاربات المُصمّمة والمُخصّصة الأنسب لتلبية الاحتياجات الإقليمية، فالسياق المناخي الخليجي لا يتناسب مع السردية المتمحورة حول “إنقاذ الغابات”. ففي حالة الخليج، ينبغي أن تكون السردية “أنقذوا المحيطات”.
• يُمكّن الاستثمار في هذه المقاربات المُخصّصة دولَ الخليج من بناء ملكيتها الفكرية في هذا المجال، وابتكار تقنيّات جديدة، وتبادل المعرفة مع الدول ذات البيئات الحارة والجافة المماثلة.
• لا يوجد تعارض اقتصادي بين تحسين المناخ والاقتصاد. فالخطوات المُتّخذة لبلوغ الأهداف المناخيّة هي بحدّ ذاتها محرّك لتنويع الاقتصاد، ما يتيح نمواً مستداماً وأشكالاً أكثر تطوّراً من تكوين الثروة وتصوّرها.
• لقد اتّخذ مركز “إرثنا” خطوات عملية في مجال الاقتصاد الأزرق، أبرزها “البرنامج الصيفي للاقتصادات الزرقاء لتعزيز مرونة النظم البيئية الساحلية” الذي أُطلق بالشراكة مع “مبادرة محيطات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الإماراتية. وتجسّد هذه المبادرة الطويلة الأمد نموذجاً للاستثمار الإقليمي التعاوني، وتهدف إلى إعداد تقارير بحثية حول العمل الذي يجب القيام به وسُبل تنفيذه.

أولا ألتيرا: الرئيس التنفيذي، المجلس السويدي لسياسات المناخ

• تتشابه قطر والسويد في مسيرتهما نحو بناء دولتين ثريتين ومزدهرتين، إذ اعتمد اقتصادهما اعتماداً هائلاً على الوقود الأحفوري لضمان مقوّمات الحياة في بيئات قاسية. وبهدف ضمان استمرارية بقاء دولتيهما، يسعى البلدان إلى تدشين مراحل جديدة في سياساتهما المتعلّقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة الأخطار الوشيكة التي يفرضها تغيّر المناخ.
• يمكن لتجربة السويد في التكيّف المناخي المبكر منذ مطلع القرن العشرين، بالإضافة إلى نجاحها في تحقيق أهدافها، لا بل في تجاوز هذه الأهداف، أن تجسّد مثالاً ملهماً لمنطقة الخليج لوضع أهداف ملموسة، واتّخاذ الإجراءات اللازمة، والاستفادة من الآثار الإيجابية غير المباشرة لسلسلة الإجراءات هذه بغية التوصّل إلى حلول مبتكرة.
• بوسع قطر الاستثمار في تنويع اقتصادها وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة في إنتاج الكهرباء وتشغيل قطاعات النقل التي تعمل بالكهرباء، وفي الوقت نفسه، زيادة حجم صادراتها من الغاز. ولا بُدّ من ضخّ استثمارات طويلة الأجل في تقنيات احتجاز الكربون وإعادة تدويره، لا سيما أنّها أثبتت فعاليّتها في السويد.
• تمثّل سوق تحالف الكهرباء لدول الشمال الأوروبي، التي تضمّ السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا، مثالاً للتعاون الإقليمي الفعّال والاستثمار في مصادر الطاقة المتجدّدة، بما يعظّم كفاءة الطاقة لدى كل دولة.

ظبية المهنّدي: أستاذة مشاركة، كلية العلوم والهندسة، جامعة حمد بن خليفة

• تعيش قطر في عالم ما بعد تغيّر المناخ، فقد شهدت تأثيرات مناخيّة قاسية، سواء عبر تقلّبات درجات الحرارة، أو معدّلات الأمطار غير المسبوقة، أو الآثار على سلاسل الإمداد الغذائي.
• اعتمدت قطر على الموارد الهيدروكربونية لضمان استمرارية الحياة في بيئة مناخيّة كانت بطبيعتها غير قابلة للسكن، متغلّبةً على تحدّيات فقر التربة وشُحّ الموارد المائية. إلّا أنّ مقاربتها كانت تكيفيّةً لا سيما وأنّ قطر تتميّز بسجّل ناجح في التكيّف مع التحوّل الطاقي يعود إلى حقبة التسعينات ومطلع الألفية، عندما تحوّلت قطر من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد قائم على الغاز. وعلى الرغم من أنّ هذه التغييرات حدثت بدافع الضرورة، فإنّها تبرهن على قدرة قطر واستعدادها لتغيير مصادر طاقتها.
• يجب أن تكون أولوية المنطقة الاستثمار في التقنيات والأنظمة المتوافقة مع سياقها المناخي. فقد أثبتت تقنية احتجاز الكربون، على سبيل المثال، فعاليّة أكبر من مبادرات مثل الاحتجاز الطبيعي نظراً لقلّة المساحات الخضراء الطبيعية وفقر التربة وجفاف الهواء في قطر.
• إنّ إحدى الخطوات الإيجابية نحو سدّ الفجوة بين العلم والسياسات وتكاملهما في مجال تغيّر المناخ تكمن في تبنّي أنظمة الحصص (الكوتا) والاستثمارات الطويلة الأجل في قطاعات مثل الزراعة والطاقة، بالتزامن مع تطوير أساليب مبتكرة لبناء القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، مُصمّمة على غرار المبادرات الأوروبية.
• لا يقتصر أثر التعاون والتوافق الإقليميين في رصد التغيّر المناخي والحماية منه على إنشاء قنوات تُسهّل نقل المعرفة، بل يمنح القضية ثقلاً أكبر على الساحة الدولية.

أنس بوهلال: اختصاصي برامج، التعليم العالي

• يجب تحليل السرديات المتعلّقة بأفضل الممارسات في معالجة قضية تغيّر المناخ من خلال مدى ملاءمتها مع السياق الإقليمي. من جهتها، تساهم اليونسكو في تيسير حوار بنّاء حول ملاءمة هذه السرديات الحالية والدروس المستفادة منها.
• ما يدعو للقلق أنّ 100 دولة حول العالم لا تزال مناهجها الدراسية خالية من أيّ ذكر لتغيّر المناخ، ويُضاف إلى ذلك عزوف ملحوظ من جانب المعلّمين عن تدريس هذا الموضوع. وفي السياق ذاته، يعجز 70 في المئة من الشباب عن شرح مفهوم تغيّر المناخ، ما يكشف عن قصور تعليمي فادح وضرورة ملحّة لمعالجته.
• إنّ الاستجابات لتغيّر المناخ ليست ضرورة اقتصادية فحسب، بل هي واجب بيئي وتربوي في آن واحد.
• تتمثّل أفضل الممارسات لبناء القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ في تبادل المعرفة والنهج التعاوني وتنمية المهارات.

فقرة الأسئلة والأجوبة

• نجح مشروع “إرثنا” الطويل الأجل لإعادة تأهيل غابات القرم أو المانجروف، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي ومؤسّسة (MSE)، في زراعة 90 ألف شجرة قرم في أنحاء قطر خلال عامين فقط من انطلاقه.
• تمتلك قطر حالياً قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية تبلغ 1 جيجاوات، ويجري العمل على إضافة 1 جيجاوات أخرى بحلول العام 2029، ما سيرفع حصّة الطاقة المتجدّدة في البلاد إلى 30 في المئة. وتصبّ خطط الدولة تركيزها على مشاريع المرافق العامة، ولهذا السبب لا تُشاهَد الألواح الشمسية السكنية الصغيرة في المدن بسبب هيمنة المجمعات السكنية المؤجرة. ويركّب المواطنون أنظمة الطاقة الشمسية في منازلهم الثانوية ومزارعهم.
• يمتلك مجلس التعاون الخليجي استثمارات في مشاريع المساعدات الإنسانية ذات الصلة بتغيّر المناخ، ومن أمثلتها بناء صندوق قطر للتنمية مدارس تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير مصائد أسماك ذكية بالقرب من نيروبي، مع وضع الاستدامة كأولوية قصوى.
• من الصعب تحديد حجم الهجرة المناخيّة، لأن المهاجرين يأتون من مناطق تعاني صراعات أمنية، ما يؤدّي إلى تداخل العوامل وتشابكها، ويطمس الحدود الفاصلة بين الهجرة لأسباب اقتصادية أو مناخية أو أمنية.
• يسفر عن غياب التعليم نقصٌ في مهارات سوق العمل اللازمة لتطبيق السياسات الجديدة وتنفيذ الخطط الاقتصادية. ويمكن تدارك ذلك عبر رفع مستوى المهارات والاستثمار في بناء القدرات، وهو مجال حيوي يمكن لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالي أن تضطلع بدور ريادي فيه.

حصة النعيمي، مؤسّسة مشاركة، حركة الشباب العربي للمناخ، قطر 

• تواجه دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تحدّياً مزدوجاً: التصدّي للتهديدات المناخيّة من جهة واغتنام الفرص الكامنة في التحوّل الأخضر من جهة أخرى. 
• تمتلك المنطقة من الموارد والإرادة السياسية ما يؤهّلها لريادة قطاع الطاقة النظيفة ودبلوماسية المناخ، شريطة أن تنطلق إستراتيجياتها من رؤية شاملة لمختلف القطاعات وتستند إلى أدلّة علمية. 
• تجسّد المبادرات مثل تطبيق “البصمة الكربونية المنزلية” الهادف إلى تعليم المدارس والأسر سُبل قياس انبعاثاتهم والحدّ منها، دليلاً حياً على أنّ المنطقة تخطو خطوات جادة في الاتجاه الصحيح. 
• تفتقر المنظمات الشبابية غير الحكومية إلى التمويل المؤسّساتي، ما يستدعي وضع أُطر مالية واضحة لدعم مساهمات المجتمع المدني في صياغة السياسات المناخيّة. 
• من شأن توثيق عرى التعاون بين الوزارات والسفارات والقطاع الخاص أن يترجم التعهّدات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. 

أويس الصلاحي، منسّق المناصرة العالمية ومؤسّس، شبكة أجيال التنمية المستدامة، صندوق قطر للتنمية 

• تحتاج المنطقة إلى “توطين” إستراتيجياتها المناخيّة الخليجية، بحيث تنبع من واقعها وتلبّي احتياجاتها، بدلاً من استيراد نماذج أجنبية جاهزة. 
• تتجلّى مكامن الضعف الإقليمية في درجات الحرارة الشديدة، وشُحّ المياه، وتسارع النمو العمراني؛ وهي تحدّيات تفرض إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في البحث والتطوير لابتكار تقنيات تكيّف محلّية المنشأ. 
• يجب أن تكون ريادة الأعمال الشبابية في صلب مسيرة التحوّل، وأن توجّه الحكومات استثماراتها لدعم الابتكار الأخضر وتوفير التمويل المناخي. 
• إنّ النمو الاقتصادي والعمل المناخي ليسا طرفي نقيض، بل هما وجهان لعملة واحدة ويضمن كل منهما استدامة الآخر. 

نسرين الصائم، مديرة، تحالف الشباب للتكيف المحلّي والسلام؛ رئيسة سابقة، الفريق الاستشاري للشباب المعنّي بتغيّر المناخ التابع لأمين عام الأمم المتّحدة 

• إنّ حماية البيئة هي في جوهرها حماية للإنسان، ومصطلح “الكوارث الطبيعية” هو توصيف مضلّل ويجانب الحقيقة. 
• يُعرقل غياب الاستمرارية بين المؤتمرات المناخيّة، واللهث من مؤتمر إلى آخر، ترجمة الأهداف إلى واقع ملموس. 
• على الدول الخليجية أن تستعيد زمام المبادرة وتستلهم من إنجازاتها السابقة كـ “برنامج عمل الدوحة”، وأن تدمج في خططها المستقبلية آليّات مساءلة صارمة وجداول زمنية محدّدة. 
• مبادرات تغيّر المناخ هي في حقيقتها نماذج “نمو” من نوع آخر، إذ تضع هذه النماذج رفاهية الإنسان والعدالة بين الأجيال في صدارة أولوياتها، وتتطلّب تكاملاً وثيقاً بين الوزارات، بحيث تعمل الجهات المعنيّة بالشباب والبيئة والاقتصاد كمنظومة واحدة تسعى لغايات مشتركة بدلاً من العمل في جزر منعزلة. 

ميعاد الجاسم، مهندسة بيئية، وناشطة، واختصاصية مناخ دولية 

• يجب أن يستند الفصل القادم من مسيرة الاستدامة الخليجية إلى دعائم التعليم، والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتحوّل الرقمي. 
• نحن بأمسّ الحاجة إلى سياسات أكثر جرأة تدمج الاستدامة في نسيج إستراتيجيات التنمية الوطنية، وتفتح للجيل القادم آفاقاً وظيفيةً خضراء. 
• لا يجب النظر إلى الاستدامة كعبء يعيق النمو، بل كحجر زاوية للقدرة التنافسية على المدى البعيد. 

طلال أحمد، منسّق التوعية ومسؤول البحث والتطوير، مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي 

• تُظهر وجهة نظر تعزّزها البيانات أنّ 70 في المئة من شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعدّون تغيّر المناخ قضيةً مصيريةً، وأنّ نصفهم يشاركون بالفعل في المبادرات البيئية. 
• لقد آن الأوان لتدشين “منصّة دبلوماسية شبابية للمناخ على مستوى الخليج”، تكون بمثابة آليّة موحّدة لمواءمة الإستراتيجيات الشبابية الوطنية، وتنسيق الجهود البحثية، وتعزيز تمثيل الخليج في المحافل المناخيّة الدولية. 
• يجب أن يتجاوز نطاق التعاون الإقليمي الجهات الحكومية ليشمل المجتمع المدني والشبكات الشبابية والباحثين، ما يضمن تناغم السياسات والملكية المشتركة. 

فقرة الأسئلة والأجوبة 

• الاستدامة ليست مجرّد خيار، بل هي واجب أخلاقي متأصّل في مبدأ “الاستخلاف” والأخلاقيات البيئية في الإسلام. يجب أن توجّه القيمُ السياسات بقدر ما يوجّهها الاقتصاد. 
• تضمن معالجة أنماط الاستهلاك انخفاض الانبعاثات ما إن ينتج المنتجون الكميات الكافية للمستهلكين ويتراجع الاستهلاك. 
• قد يفضي التصرّف بتأنٍ وحكمة إلى نتائج أكثر استدامةً من التسرّع غير المحسوب، فالحراك المناخي يقتضي موازنة بين الشعور بالإلحاح والتخطيط الدقيق. 
• تطرح “المعضلة الصفرية” (صفر انبعاثات مع صفر تمويل أو تنسيق) ثنائية مغلوطة، ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى مواءمة البيانات المناخية والتكنولوجيا وتكامل الجهود البحثية. 
• تتمثّل الخطوات الرئيسية المقبلة في بناء أطر عمل قابلة للقياس، ونشر تقارير مرحلية تتّسم بالشفافية، وتوحيد جهود المنظمات غير الحكومية الخليجية تحت مظلّة مقاييس إقليمية مشتركة.