العمل المناخي في الخليج: تعزيز تدابير التخفيف والتكيّف:

طلحة ميرزا: مدير البرامج، إرثنا

• يجب معالجة التحدّيات المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل المناخ الحار والجاف، والتغيّرات الجوية الحادة، وشُحّ المياه، والتمدّن المتسارع، وفقدان التنوّع الحيوي الساحلي، والاعتماد على هذا النظام البيئي على طول الساحل من خلال بذل جهود جماعية. ويتحقّق ذلك عبر سياسات مُركَّزة ونماذج اقتصادية وأنظمة تُفضي إلى تعزيز كفاءة الطاقة وترميم النظم البيئية والحياة البحرية.
• تُعدّ المقاربات المُصمّمة والمُخصّصة الأنسب لتلبية الاحتياجات الإقليمية، فالسياق المناخي الخليجي لا يتناسب مع السردية المتمحورة حول “إنقاذ الغابات”. ففي حالة الخليج، ينبغي أن تكون السردية “أنقذوا المحيطات”.
• يُمكّن الاستثمار في هذه المقاربات المُخصّصة دولَ الخليج من بناء ملكيتها الفكرية في هذا المجال، وابتكار تقنيّات جديدة، وتبادل المعرفة مع الدول ذات البيئات الحارة والجافة المماثلة.
• لا يوجد تعارض اقتصادي بين تحسين المناخ والاقتصاد. فالخطوات المُتّخذة لبلوغ الأهداف المناخيّة هي بحدّ ذاتها محرّك لتنويع الاقتصاد، ما يتيح نمواً مستداماً وأشكالاً أكثر تطوّراً من تكوين الثروة وتصوّرها.
• لقد اتّخذ مركز “إرثنا” خطوات عملية في مجال الاقتصاد الأزرق، أبرزها “البرنامج الصيفي للاقتصادات الزرقاء لتعزيز مرونة النظم البيئية الساحلية” الذي أُطلق بالشراكة مع “مبادرة محيطات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الإماراتية. وتجسّد هذه المبادرة الطويلة الأمد نموذجاً للاستثمار الإقليمي التعاوني، وتهدف إلى إعداد تقارير بحثية حول العمل الذي يجب القيام به وسُبل تنفيذه.

أولا ألتيرا: الرئيس التنفيذي، المجلس السويدي لسياسات المناخ

• تتشابه قطر والسويد في مسيرتهما نحو بناء دولتين ثريتين ومزدهرتين، إذ اعتمد اقتصادهما اعتماداً هائلاً على الوقود الأحفوري لضمان مقوّمات الحياة في بيئات قاسية. وبهدف ضمان استمرارية بقاء دولتيهما، يسعى البلدان إلى تدشين مراحل جديدة في سياساتهما المتعلّقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة الأخطار الوشيكة التي يفرضها تغيّر المناخ.
• يمكن لتجربة السويد في التكيّف المناخي المبكر منذ مطلع القرن العشرين، بالإضافة إلى نجاحها في تحقيق أهدافها، لا بل في تجاوز هذه الأهداف، أن تجسّد مثالاً ملهماً لمنطقة الخليج لوضع أهداف ملموسة، واتّخاذ الإجراءات اللازمة، والاستفادة من الآثار الإيجابية غير المباشرة لسلسلة الإجراءات هذه بغية التوصّل إلى حلول مبتكرة.
• بوسع قطر الاستثمار في تنويع اقتصادها وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة في إنتاج الكهرباء وتشغيل قطاعات النقل التي تعمل بالكهرباء، وفي الوقت نفسه، زيادة حجم صادراتها من الغاز. ولا بُدّ من ضخّ استثمارات طويلة الأجل في تقنيات احتجاز الكربون وإعادة تدويره، لا سيما أنّها أثبتت فعاليّتها في السويد.
• تمثّل سوق تحالف الكهرباء لدول الشمال الأوروبي، التي تضمّ السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا، مثالاً للتعاون الإقليمي الفعّال والاستثمار في مصادر الطاقة المتجدّدة، بما يعظّم كفاءة الطاقة لدى كل دولة.

ظبية المهنّدي: أستاذة مشاركة، كلية العلوم والهندسة، جامعة حمد بن خليفة

• تعيش قطر في عالم ما بعد تغيّر المناخ، فقد شهدت تأثيرات مناخيّة قاسية، سواء عبر تقلّبات درجات الحرارة، أو معدّلات الأمطار غير المسبوقة، أو الآثار على سلاسل الإمداد الغذائي.
• اعتمدت قطر على الموارد الهيدروكربونية لضمان استمرارية الحياة في بيئة مناخيّة كانت بطبيعتها غير قابلة للسكن، متغلّبةً على تحدّيات فقر التربة وشُحّ الموارد المائية. إلّا أنّ مقاربتها كانت تكيفيّةً لا سيما وأنّ قطر تتميّز بسجّل ناجح في التكيّف مع التحوّل الطاقي يعود إلى حقبة التسعينات ومطلع الألفية، عندما تحوّلت قطر من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد قائم على الغاز. وعلى الرغم من أنّ هذه التغييرات حدثت بدافع الضرورة، فإنّها تبرهن على قدرة قطر واستعدادها لتغيير مصادر طاقتها.
• يجب أن تكون أولوية المنطقة الاستثمار في التقنيات والأنظمة المتوافقة مع سياقها المناخي. فقد أثبتت تقنية احتجاز الكربون، على سبيل المثال، فعاليّة أكبر من مبادرات مثل الاحتجاز الطبيعي نظراً لقلّة المساحات الخضراء الطبيعية وفقر التربة وجفاف الهواء في قطر.
• إنّ إحدى الخطوات الإيجابية نحو سدّ الفجوة بين العلم والسياسات وتكاملهما في مجال تغيّر المناخ تكمن في تبنّي أنظمة الحصص (الكوتا) والاستثمارات الطويلة الأجل في قطاعات مثل الزراعة والطاقة، بالتزامن مع تطوير أساليب مبتكرة لبناء القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، مُصمّمة على غرار المبادرات الأوروبية.
• لا يقتصر أثر التعاون والتوافق الإقليميين في رصد التغيّر المناخي والحماية منه على إنشاء قنوات تُسهّل نقل المعرفة، بل يمنح القضية ثقلاً أكبر على الساحة الدولية.

أنس بوهلال: اختصاصي برامج، التعليم العالي

• يجب تحليل السرديات المتعلّقة بأفضل الممارسات في معالجة قضية تغيّر المناخ من خلال مدى ملاءمتها مع السياق الإقليمي. من جهتها، تساهم اليونسكو في تيسير حوار بنّاء حول ملاءمة هذه السرديات الحالية والدروس المستفادة منها.
• ما يدعو للقلق أنّ 100 دولة حول العالم لا تزال مناهجها الدراسية خالية من أيّ ذكر لتغيّر المناخ، ويُضاف إلى ذلك عزوف ملحوظ من جانب المعلّمين عن تدريس هذا الموضوع. وفي السياق ذاته، يعجز 70 في المئة من الشباب عن شرح مفهوم تغيّر المناخ، ما يكشف عن قصور تعليمي فادح وضرورة ملحّة لمعالجته.
• إنّ الاستجابات لتغيّر المناخ ليست ضرورة اقتصادية فحسب، بل هي واجب بيئي وتربوي في آن واحد.
• تتمثّل أفضل الممارسات لبناء القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ في تبادل المعرفة والنهج التعاوني وتنمية المهارات.

فقرة الأسئلة والأجوبة

• نجح مشروع “إرثنا” الطويل الأجل لإعادة تأهيل غابات القرم أو المانجروف، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي ومؤسّسة (MSE)، في زراعة 90 ألف شجرة قرم في أنحاء قطر خلال عامين فقط من انطلاقه.
• تمتلك قطر حالياً قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية تبلغ 1 جيجاوات، ويجري العمل على إضافة 1 جيجاوات أخرى بحلول العام 2029، ما سيرفع حصّة الطاقة المتجدّدة في البلاد إلى 30 في المئة. وتصبّ خطط الدولة تركيزها على مشاريع المرافق العامة، ولهذا السبب لا تُشاهَد الألواح الشمسية السكنية الصغيرة في المدن بسبب هيمنة المجمعات السكنية المؤجرة. ويركّب المواطنون أنظمة الطاقة الشمسية في منازلهم الثانوية ومزارعهم.
• يمتلك مجلس التعاون الخليجي استثمارات في مشاريع المساعدات الإنسانية ذات الصلة بتغيّر المناخ، ومن أمثلتها بناء صندوق قطر للتنمية مدارس تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير مصائد أسماك ذكية بالقرب من نيروبي، مع وضع الاستدامة كأولوية قصوى.
• من الصعب تحديد حجم الهجرة المناخيّة، لأن المهاجرين يأتون من مناطق تعاني صراعات أمنية، ما يؤدّي إلى تداخل العوامل وتشابكها، ويطمس الحدود الفاصلة بين الهجرة لأسباب اقتصادية أو مناخية أو أمنية.
• يسفر عن غياب التعليم نقصٌ في مهارات سوق العمل اللازمة لتطبيق السياسات الجديدة وتنفيذ الخطط الاقتصادية. ويمكن تدارك ذلك عبر رفع مستوى المهارات والاستثمار في بناء القدرات، وهو مجال حيوي يمكن لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالي أن تضطلع بدور ريادي فيه.