نظّم مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية طاولة مستديرة عبر الإنترنت بعنوان: “السياسات الصناعية ودول مجلس التعاون الخليجي: الاستمرار في المسار أم التكيّف مع واقع جديد؟“، وذلك للتعمّق في الدور المتغيّر للسياسات الصناعية في الدول الخليجية في ظل التحوّلات الجارية في الديناميات الاقتصادية العالمية. وقد شارك فيها اقتصاديين بارزين وخبراء في السياسات العامة وصنّاع القرار في المنطقة، لمناقشة كيفية استخدام الدول الخليجية، عبر السنين، أدوات مثل الدعم الحكومي والاستثمارات العامة والتدخّلات في سوق العمل، لتعزيز التنويع الاقتصادي، وما إذا كانت هذه المقاربات التقليدية لا تزال صالحة في المرحلة الراهنة. وفي ظل إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي نتيجة تصاعد السياسات الحمائية وتجزئة التجارة والتنافس الإستراتيجي بين القوى الكبرى، ناقش المشاركون التداعيات المحتملة على إستراتيجيات التنمية في الدول الخليجية. وتطرّقوا كذلك إلى عودة الاهتمام العالمي بالسياسات الصناعية ومدى ارتباطها بمسار المنطقة في زمن يتّسم بتزايد حالة عدم اليقين.