الترابط العالمي وانعكاس الممرّات الاقتصادية والشراكات الإستراتيجية على الدول الخليجية

في عصر تغيّر المشاهد الجيوسياسية وتطوّر طرق التجارة، برزت الممرّات الاقتصادية كمحفّزات أساسية للترابط والتجارة والنمو الاقتصادي. وساهم إطلاق الممرّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) في قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في نيودلهي مؤخّراً، في تسليط الضوء على أهمية هذه المبادرات المتنامية. وتبرز إمكانيات هذه المبادرات في قدرتها على تغيير معالم المنطقة بأسرها، وأبرزها ممرّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والممرّات الناشئة الأخرى مثل شراكة الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتّحدة والولايات المتّحدة “مجموعة آي تو يو تو” (I2U2)، وممرّ النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، وطريق النقل الدولي عبر بحر قزوين (TITR) ومشروع طريق التنمية.

بيد أنّ تحقيق هذه الإمكانيات يتطلّب فهماً دقيقاً للفرص والتحدّيات وأوجه التضافر المحتملة بين هذه الممرّات. وعلاوة على ذلك، لا بُدّ من النظر بعناية في ما إذا كانت هذه الممرّات ستعود بالنفع حقاً على المنطقة وذلك من خلال تعزيز التعاون والازدهار المشترك، أو ستساهم في تفاقم التفاوتات والتوتّرات الجيوسياسية الراهنة.

عقد مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، بالشراكة مع منتدى الخليج الدولي، ورشة عمل لمدّة يومين جمعت خبراء في هذا الشأن. وهدفت ورشة العمل هذه إلى تقديم تحليل شامل للممرّات الاقتصادية الإقليمية بعيداً عن الضجة الإعلامية، لاستكشاف آثارها على التنمية المستدامة والشاملة، وانعكاساتها على المنطقة ككل.