العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية

نظّم مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية اجتماع طاولة مستديرة حول العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وتداعياتها بالتعاون مع مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 10 و11 مايو في العاصمة التركية، إسطنبول. افتُتح الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها كلّ من سعادة محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان وأستاذ الاقتصاد المتميّز باري آيكنجرين، وشارك فيه ممثّلون عن المصارف المركزية في المنطقة والمؤسسات المالية العالمية لمناقشة الفرص والتحديات أمام اعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد شكّل الاجتماع عاملاً مشجّعاً على مواصلة الحوار والتعاون والابتكار بين المشاركين في مجال العملات الرقمية ودورها في رسم مستقبل التمويل العالمي.

ركّز النقاش على قدرة العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على إعادة رسم المشهد النقدي والمالي العالمي، وقدّم المشاركون عرضاً شاملاً لمختلف جوانب هذه العملات مع تسليط الضوء على مستقبلها الواعد والتحديات التي تطرحها. وتطرّقوا أولاً إلى الحاجة الملحّة للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في ظل الأزمات المالية التي شهدها التاريخ، ولا سيّما الأزمة المالية الآسيوية والانهيار المالي في العام 2008. وشدّدوا على أنّ الشكل الهرمي المقلوب للنظام المالي اليوم غير قابل للاستمرار، واعتبروا أنّ البنوك المركزية تضطلع بدور أساسي في إمكانية إحداث ثورة في قطاع المدفوعات من خلال اعتماد العملات الرقمية وأنظمة الدفع الفوري.

ثمّ ناقش المشاركون التطوّر السريع للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية حول العالم، بحيث تقوم 68 دولة حالياً باختبار هذه العملات سواء في مراحل التطوير أم الاختبار التجريبي أم الإطلاق. بشكل عام، تعمل 80 في المئة من الدول إمّا على تطوير العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية أو على إخضاعها للاختبارات التجريبية. وشدّد المشاركون على ضرورة اعتماد الدول للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، بحيث تواجه البنوك المركزية تداعيات معقّدة مع زيادة الاعتماد العالمي للعملات الرقمية كما هو متوقّع في العام 2030. وأكّد المشاركون على أنّ البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديداً قد تحتاج إلى الإسراع في اعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لتواكب الدول الأخرى.

وتطرّق المشاركون بعد ذلك إلى مناقشة السياق الجيوسياسي ولا سيّما الديناميّات بين الولايات المتحدة والصين في مجال العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، إذ أبدى بعض المشاركين قلقهم إزاء العملة الرقمية الصينية التي تعرقل رقابة البنوك المركزية المحليّة على النقد ورأس المال. وركّز المشاركون أيضاً على التحديات والمخاطر الكثيرة المرتبطة بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، مثل المخاوف الأمنية، والأُطر التنظيمية، بالإضافة إلى التعقيدات التي تشوب التحويلات المالية عبر الحدود. ومن جهة أخرى، سلّط المشاركون الضوء على العوامل التي تدفع البنوك المركزية إلى تطوير العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، بما في ذلك الإدماج المالي والاستقلالية عن الدولار الأمريكي في المعاملات عبر الحدود، ما يستدعي وضع أنظمة فعالة ومراعاة تداعيات المدفوعات الفورية على الأنظمة المالية الحالية. وناقش المشاركون كذلك قدرة العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على تعزيز نقل السياسة النقدية على أن تخضع هذه العملات لتصميم دقيق وتنسيق دوليّ بهدف التخفيف من تداعياتها.

وبحث المشاركون في التجارب التي خاضتها دولهم في مجال العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ومن بين النماذج التي قدّموها جهود البنك المركزي التركي في تطوير نسخة رقمية من الليرة التركية، والحلول العملية للمدفوعات عبر الحدود في مصر والأردن، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى معالجة مسألتَي الشمول المالي وميزان المدفوعات في الدول الأخرى. وللنهوض بالجهود المرتبطة بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شدّد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاعَين العام والخاص في سبيل تطوير أنظمة دفع رقمية إلى جانب التعاون التقني بين البنوك المركزية ولكن مع اتباع نهجٍ حذرٍ.

وناقش المشاركون أيضاً عملية تسهيل اعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وتطبيقها مع الاقتراحات المرتبطة بها، ووضع إطارات العمل التنظيمية، بالإضافة إلى البحث في منصات التكنولوجيا المالية، وإنهاء اختبار إثبات المفهوم بشأن المدفوعات عبر الحدود. ودعا بعض المشاركين إلى زيادة التعاون الدولي، واعتماد التوحيد القياسي لقابلية التشغيل البيني والأُطر التنظيمية، فضلاً عن استمرار الشراكات بين البنوك المركزية وهيئات القطاع الخاص. وقد ركّز المشاركون على احتمال استخدام تقنية “البلوك تشين” في العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، بما في ذلك المعاملات المسموح بها وغير المسموح بها وأساليب التشفير.