عملية الضمّ الإسرائيلية ومستقبل فلسطين

نظّم مركز بروكنجز الدوحة ندوة عبر الإنترنت في 29 يونيو 2020 حول تداعيات عملية الضمّ الإسرائيلية ومستقبل فلسطين. ركّز المشاركون على ردّ فعل إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وناقشوا تداعيات الضمّ على مختلف الأطراف المعنية لا سيما الشعب الفلسطيني. وشارك في الندوة، التي أدارها الزميل الزائر في مركز بروكنجز الدوحة عمر حسن عبد الرحمن، مجموعةٌ من الباحثين والخبراء البارزين بمن فيهم: داليا شيندلن، زميلة في مؤسسة القرن؛ هيو لوفات، زميل السياسات في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية؛ وخالد الجندي، زميل أول في معهد الشرق الأوسط.

استهلّت داليا شيندلن الحوار وتحدثت عن تاريخ عملية الضمّ. بدايةً، ميّزت بين الضم القانوني والضمّ بحكم الأمر الواقع قائلةً إنّ إسرائيل بدأت مناقشة الضم القانوني ضمن الأوساط السياسية الرسمية في العام 2012. إلا أنّ الضم بحكم الأمر الواقع كان قد بدأ منذ حرب الأيام الستة وفقاً لما أشارت إليه شيندلن، على شكل حركة استيطانية. بناءً على ذلك، ظنّ كثيرون أنّ الضم الرسمي هو أمر حتمي سيأخذ حيّز التنفيذ في الأول من يوليو استناداً إلى الجدول الزمني الذي حدّده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. إلّا أنّ شيندلن رفضت ذلك قائلةً إنّ إعلان الضم القانوني كان مفاجئاً على اعتبار أنّ نتانياهو فضّل دائماً سياسات الإنكار الظاهري. في الواقع، لقد حرص على تحقيق التوازن بين الخطوات التي تثير إدانة المجتمع الدولي اللفظية من دون دفعه لاتخاذ تدابير عقابية. وأشارت شيندلن إلى أنّ الإعلان يغيّر ديناميكية الأطراف كافة، فهو يوضح أنّ إسرائيل تريد تجنّب تأسيس دولة فلسطينية. وأخيراً، تحدثت شيندلن عن الرأي العام الإسرائيلي وأشارت إلى أن استطلاعاً أخيراً أظهر أن 69 بالمئة من الإسرائيليين يرفضون الضم الأحادي الجانب. إلّا أنّ الرأي العام ضعيف في ما يتعلق بهذه المسألة، ولم تجد شيندلن بعد استطلاعاً يبيّن أن الأغلبية العظمى تؤيد عملية الضم.

تابع خالد الجندي المناقشة واصفاً ردّ الفعل الفلسطيني. أشار أولاً إلى أنّ القيادة الفلسطينية لم تكن على أتم الاستعداد لمواجهة خطة ترامب للسلام، رغم أن الرئيس دونالد ترامب عبّر بوضوح عن نيته إعادة توجيه السياسة الأمريكية في إسرائيل قبل توليه الرئاسة. ردّاً على الخطة، اتخذت القيادة الفلسطينية الحد الأدنى من التدابير فأنهت معظم التعاون الأمني مع إسرائيل. بهذه الطريقة، يحاول الرئيس محمود عباس أن يعرض التحديات التي قد تواجهها إسرائيل في حال حُلّت السلطة الفلسطينية. ولكن، هذه خطوة خطيرة من شأنها أن تهدّد وجود الكيان الفلسطيني المتزعزع أصلاً. في الواقع، بالإضافة إلى عملية الضمّ التي تلوح في الأفق، تواجه السلطة الفلسطينية صعوبةً تتجسد في أزمة مالية شديدة مع انقطاع تحويلات الضرائب الإسرائيلية والأموال من إدارة ترامب. وأكّد الجندي أنه لضمان بقاء القضية الفلسطينية، لا بدّ من إحداث تغيير على مستوى القيادة والتي هي عند هذه النقطة “غير متماسكة وغير مترابطة”. بالإضافة إلى ذلك، تحدّث الجندي عن دور الولايات المتحدة، فقال إنّ عملية الضم الرسمية ما كانت لتتحول إلى حقيقة سياسية من دون ترامب. وبينما عارض الحزب الدمقراطي عملية الضم بعض الشيء، لن تضغط واشنطن لتحقيق أي نتائج حتى وإن تمّ انتخاب نائب الرئيس السابق جو بايدن.

اختتم هيو لوفات المناقشة متحدثاً عن رد الفعل الأوروبي، وقال إنّه من المستغرَب أنّ 26 عضو في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 عارضوا عملية الضم، وبينما أظهرت أغلبية الدول معارضتها، عجزت عن التوافق على ردّ فعل صحيح. شرح لوفات أنّ الاتحاد الأوروبي جهة فاعلة، مما يؤيّد الوضع الراهن إزاء الحالة الإسرائيلية – الفلسطينية. يريد الاتحاد دعم اتفاقية أوسلو وسيستمر في الاعتراف بحدود العام 1967 حتى وإن تمت عملية الضم. علاوةً على ذلك، أشار إلى أنه بينما يتعرض الاتحاد الأوروبي لبعض الضغط للتوقف عن تمويل السلطة الفلسطينية وعن دعمه لحلّ الدولتين، يعود إلى الفلسطينين القرارُ في تحديد ما إذا كان حلّ الدولتين وارداً أم لا. أخيراً، تحدّث لوفات عن تداعيات عملية الضمّ على الشرق الأوسط بشكلٍ أوسع ورد الفعل الأردني والمصري والخليجي. فأشار إلى أنّ الأردن قد يكون الدولة العربية الأكثر تأثّراً بخطة السلام لذلك لطالما أعرب عن رأيه بالموضوع. وهو معنيٌّ بعملية الضمّ لهذه الأسباب: 1) يعيش في الأردن عددٌ كبير من الفلسطينيين، 2) يخشى أن تسبّب عملية الضم تدفق اللاجئين، و3) يشكّل حلّ الدولتين ركيزة أساسيّة لسياسة الأردن. ولكن أشار لاوفات إلى أنّ مخاوف الأردن لم تؤخذ بعين الاعتبار لأنّ إدارة ترامب لم تنخرط معه على نطاقٍ واسع. عوضاً عن ذلك، تطلّع ترامب، عند تعاطيه مع منطقة الشرق الأوسط، إلى الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واعتبرهما “محاورَين”.

في خلال جلسة الأسئلة التي تلت، ركّز المتحدثون على إمكانيّة حلّ الدولتين، والحدود مع الأردن واستجابة اسرائيل لجائحة فيروس كورونا المستجدّ. أشار الجندي إلى أنّ اتفاقية أوسلو انهارت قبل إعلان عباس وانتخاب ترامب. وأضاف أنّ الاتجاهات كلّها تبتعد عن حلّ الدولتين، حتى على الجانب الفلسطيني. عند سؤالها عن ردّ فعل إسرائيل في حال أغلق الأردن حدوده كردّ فعلٍ على عملية الضم، أشارت شيندلين إلى أنّ هذا هو السيناريو الأبعد الذي لن يحصل في القريب العاجل. وتحدّثت بعد ذلك عن تداعيات فيروس كورونا المستجدّ وقالت إنّه قد تسبّب بمستوى غير مسبوق من التعاون بين إسرائيل وحركة حماس لاحتوائه ومنع انتشاره. واتفقت لوفات مع الجندي حين قال إنّ اتفاقية أوسلو ماتت لبعض الوقت، إلّا أنّ الاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى دعموها لمواءمتها. أخيراً، قال إنّه من غير المؤكّد أنّ الضم القانوني سيحصل في الأول من أيلول. في حال لم يحصل، خطر عودة إسرائيل إلى الضم بحكم الأمر الواقع واردٌ.