إصلاح القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتركيز على التجربة الأردنية

نظّم مركز بروكنجز الدوحة بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني نقاشاً عبر الإنترنت حول كتاب “إصلاح القطاع العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (Public Sector Reform in the Middle East and North Africa) الذي أشرف على تحريره روبرت بيشيل وطارق يوسف. وسلّط النقاش الضوء على جهود إصلاح السياسات في الأردن ونظر إلى الدروس المستقاة حول الطريقة التي يمكن فيها اعتماد إصلاحات القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع. وأدار النقاش إبراهيم سيف، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، وشارك فيه روبرت بيشيل، زميل أوّل غير مقيم في مركز بروكنجز الدوحة؛ وطارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة وزميل أوّل في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكنجز.

بدأ روبرت بيشيل النقاش عبر التعريف ببعض الجهود المبذولة في مجال إصلاح القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت الانتباه إلى “فجوة الحوكمة” من ناحيتَي الأداء والإنتاجية مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، مثلما بيّنت مؤشّرات مختلفة في قاعدة بيانات مؤشّرات الحوكمة العالمية (WGI) التابعة للبنك الدولي. وتعاني المنطقة أيضاً مستويات عالية من الفساد ومحسوبيات متجذرة وفاتورة رواتب عامة غير مستدامة وثقافة بيروقراطية معرقِلة يصعب تخطّيها. ومن ناحية الماليّات العامة، غالباً ما تكون العائدات غير ثابتة والموازنات مُجزّأة وغير شاملة، فيما يشهد التخطيط الحكومي انفصالاً عن التمويل. وأضاف بيشيل أنّه في خلال فترات الكساد، تميل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التركيز على احتواء التكاليف عوضاً عن الفعالية المالية. ثمّ فسّر قائلاً إنّه على مدى العقود الماضية، برزت جهود كبيرة لإصلاح القطاع العام وكانت النتائج متباينة بين دول المنطقة، لكنّ عدداً قليلاً جدّاً من الدراسات أجرى توثيقاً لهذه التجارب. ويبحث الكتاب الذي أشرف بيشيل على تحريره مع طارق يوسف في إصلاحات الحوكمة في عدّة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ضمنها الأردن ومصر ولبنان والمغرب والإمارات العربية المتّحدة. وطالت هذه الإصلاحات مركز الحكم وإدارة المالية العامة والخدمة المدنية، فضلاً عن إصلاحات جوهرية/خاصة بوكالات محدّدة. وكانت تجربة الأردن، بشكل خاص، تجربة ناجحة لأنّها كانت بالإجمال جهداً محلّياً من دون روابط خارجية وتطرّقت إلى عدّة مسائل معقّدة، على غرار إعادة هندسة إجراءات الأعمال والفصل بين أبعاد تسليم الخدمات وإعادة هيكلة تنظيمية. وختم بيشيل عبر تشاطر بعض الدروس للنجاح في إصلاح القطاع العام، ومنها اعتماد مقاربة “الانتهازية الاستراتيجية” التي تستعين بالأدوات المتاحة والتفكير الدينامي، فتعطي بذلك منفّذي عملية الإصلاح الوقت والمساحة لإجراء الاختبارات والتعديل وتحدّد أيضاً المهارات الإدارية وتنمّيها.

وتابع طارق يوسف النقاش عبر تسليط الضوء على الكمّ الكبير من التجارب والدروس في إصلاحات القطاع العام في المنطقة، ويمكن تعديل هذا الكمّ ليشكّل أمثلة للحكومات في يومنا الراهن. وفسّر أيضاً أنّ الانتفاضات التي نشبت في لبنان والسودان والعراق والجزائر منذ العام 2018 تبيّن الضرورةَ التي يتّسم بها إصلاح القطاع العام. علاوة على ذلك، زادت جائحة فيروس كورونا المستجدّ المستمرّة وتداعياتها الاقتصادية ومسار التعافي البطيء من الحاجة إلى إصلاحات حوكمة ملحّة تكون أكثر فعّالية واستجابة ودينامية. وأضاف يوسف أنّ البيئة السياسية المستقرّة والدعم الوطني عاملان حاسمان للإصلاحات الناجحة. ويعتبر إيلاء الانتباه إلى السياق السياسي وتنظيم جهود الإصلاح التي تستقطب الدعم السياسي مع احترام الأهداف الوطنية في الوقت عينه عنصرَين شديدي الأهمّية. ويتحلّى الأردن بشكل خاص بهذه البيئة التي تمنحه فرصة لتحقيق تغيير ناجح. علاوة على ذلك، تمنح عملية التعافي الطويلة في خضمّ الجائحة الدولَ مجالاً واسعاً لإجراء الاختبارات والتعلّم من تجاربها والقيام بأيّ تعديلات لازمة. وختم يوسف بالتشديد على أهمّية مزايا القيادة والتواصل لدى منفّذي الإصلاح. فقد تبيّن بناء على دراسات الحالات التي تمّت معاينتها أنّها تؤدّي أدواراً حاسمة في تحديد مصير الإصلاح، إذ يحول التواصلان الداخلي والخارجي دون انتشار المعلومات المغلوطة ويسهّلان نشر الموثوقية منذ مراحل الإصلاح الأولى.

وفي جلسة الأسئلة والأجوبة اللاحقة، تابع المتحدّثون مناقشة إصلاحات القطاع العام في المنطقة والدروس المستقاة من الأردن والدول الأخرى. وسلّط بيشيل الضوء على أهمّية بناء القدرات ودعم السياسات المناسب للاستجابة لمسائل الحوكمة في مختلف المنظّمات، وهذا ما يتطلّب إنشاء فرق ذات خبرات شاملة. وقال أيضاً إنّ الدوافع المؤدّية إلى الإصلاح مهمّة، مع الحاجة إلى البحث عن أهداف معيّنة محدّدة مسبقاً. وأضاف يوسف أنّ إعادة هندسة عمليات الأعمال مثلاً تبيّن أنّ الإصلاحات وسيلة لغاية ما وليست غاية بحدّ ذاتها. ثمّ تطرّق إلى الطريقة التي غيّرت فيها جائحة فيروس كورونا المستجدّ نظرة الناس إلى دور الدولة. فمع خروج الدول من الجائحة، ينبغي أن تكون دولاً أقوى قادرة وفعّالة لتتفوّق على الضرر المتراكم. وفي إجابة على سؤال عن النموذج الصيني، حذّر يوسف من أنّه على الرغم من أنّ هذا النموذج يقدّم الكثير من الدروس، لا يمكن تطبيقه بسهولة لأنّه يرتكز على سياق محدّد للغاية يختلف كثيراً عن سياق المنطقة.