الأبعاد القانونية والدولية للحرب مع إيران:

وضعت المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ركائز النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية على المحك، ولا سيما ركيزة القانون الدولي الإنساني الذي يؤطر وسائل استخدام القوة في العلاقات الدولية، ويوضح الآليات القانونية للدفاع عن النفس، ويُكرس حقوق حماية المدنيين، كما يفرض مساءلة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية.

ونظراً لما يمثله القانون الدولي الإنساني من ركيزة جوهرية في النظام الدولي الحالي، الذي يواجه بدوره تغيرات متسارعة، يسعى الباحثون اليوم إلى تقييم هذه التحديات، وتحليل التأثير طويل الأمد للحرب على مستقبل النظام الدولي، وتوفير فهم قانوني عميق لمشروعية الأعمال العسكرية المتبادلة.

في هذا السياق، يعقد مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية حلقة نقاشية عبر الإنترنت بعنوان: “الأبعاد القانونية والدولية للحرب مع إيران: مشروعية استخدام القوة وتآكل النظام الدولي”، يستضيف فيها متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، من أجل تفكيك الأبعاد القانونية المعقدة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

سيتناول النقاش مشروعية الضربات المتبادلة الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة، ومدى انطباق قوانين الحرب التي تندرج ضمن القانون الدولي الإنساني على أطراف هذا الصراع، والآليات المتاحة للمساءلة عن جرائم الحرب المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يبحث المشاركون تداعيات هذه الحرب على النظام الدولي، مع تقييم درجة خطورة التآكل الممنهج لمبادئ النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين.

يطرح المتحدثون مجموعة من المحاور والتساؤلات أبرزها: ما هي مشروعية استخدام القوة؟ مع تسليط الضوء على تحليل الضربات الإسرائيلية والأمريكية والإيرانية في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ وماذا عن مدى التزام أطراف الصراع بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في استهدافاتها العسكرية، ومسألة حماية المدنيين والبنية التحتية؟ وما هي الآليات القانونية المتاحة لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، ودور المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟ وهل تؤسس الحرب الحالية لسوابق خطيرة تضعف النظام القانوني الدولي وتفتح الباب أمام المزيد من الصراعات القائمة على منطق القوة بدلاً من منطق القانون؟